شكراً لكم لمتابعتكم حوارنا لشهر مايو/ايار حول المساعدة القانونية، والذي استمر لمدة اربعة ايام من الفترة ما بين (17-20 مايو/ايار 2015)، شكراً لكم ولقادة الحوار كل من هديل عبد العزيز من مركز العدل للمساعدة القانونية، والمحامي والمستشار القانوني فواز الشوبكي، ومحمد بوعمريران من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وفاطمة سراج من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومحمود بلال من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وليندا كلش من تمكين للدعم والمساندة، ونضال منصور من مركز حرية وحماية الصحافيين.
في هذا الحوار تحدثنا عن ما المقصود بالمساعدة القانونية، وكيفية محاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات من قبل الفئات الغير قادرة على الوصول للفضاء القانوني، وكيف بإمكاننا تمكين الفئات المستضعفة من الوصول الى حقوقهم والتمتع بحرياتهم. وما هو نطاق عمل المساعدة القانونية اضافة الى حملات قام بها المؤسسات المشاركة في الحوار أدت الى محاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات من قبل الفئات المهمشة والمستضعفة.
تالياً ملخص للأبرز ما تم ذكره خلال حوار المساعدة القانونية:
ملاحظة: عند الضغط على الكلمات الملونة سيظهر لكم رابط التعليق الأصلي، أو البرنامج او التطبيق.
المساعدة القانونية، هي أحد أشكال التمكين القانوني ،تعني بتمكين المنتفعين من الوصول إلى العدالة، وعادة ما يتم تقديمها للفئات المهمشة والفقيرة، والمساعدة القانونية تشمل رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية والترافع في المحاكم نيابة عن الضحايا وتعزيز حق الدفاع للمتهمين.
وهي عبارة عن عمل يقوم به محام وبنوعية مساوية لتلك الممنوحة للعملاء الذين يدفعون أجرا، وذلك من دون مكافأة أو توقع الحصول على مكافأة، وتقدم أساسا لصالح الفقراء، وللأشخاص المحرومين أو المهمشين أو الجماعات أو المنظمات التي تقوم بمساعدتهم. وتمتد هذه الخدمات القانونية لتشمل: المشورة والتمثيل للمجتمعات المحلية، وكذلك الأشخاص والمنظمات، والذين بدونها لن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم أو الوصول إليها أو الوصول إلى العدالة، اضافة الى القيام بأنشطة دعم لإقامة العدل، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والتعليمية والنقابات وغيرها من المؤسسات غير الحكومية التي تخدم الصالح العام والتي لا تستطيع تقديم مشورة فعالة أو تمثيل؛ وكذلك المساعدة في صياغة التشريعات أو المشاركة في مراقبة المحاكمات، ومراقبة الانتخابات، اضافة الى مراقبة الانظمة التشريعية والقضائية والانتخابية حيث مصلحة الجمهور قد تكون معرضة للخطر، وتوفير التدريب والدعم القانوني من خلال إدارة وتوجيه المشاريع، وتبادل الموارد والمعلومات، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة في سبيل الحفاظ على سيادة القانون"
يمكن ايجاز الفرق بين المساعدة القانونية العون القضائي بأن المعونة القضائية هي شكل واحد من أشكال المساعدة القانونية، فالمساعدة القانونية تشمل توفير الاستشارات القانونية وتوفير الخدمات القانونية الخارجة عن إطار التقاضي كتمثيل المستفيد أمام الجهات الإدارية، وربما تشتمل على خدمات الدعم والإرشاد الى الخدمات المتاحة بهدف تمكين الفرد من الوصل الى حقه في العدالة. وبالتأكيد تتضمن المساعدة القانونية خدمات التمثيل أمام القضاء او ما يعرف بالعون القضائي. وتوفر العديد من الدول حق المعونة القضائية في القضايا الجزائية فيما يتم الاعتماد على مؤسسات المجتمع المدني ونقابات المحامين لتوفير العون القضائي وغيره من أشكال المساعدة القانونية في القضايا الحقوقية (المالية) وقضايا الأسرة.
وعادة ما تستهدف المساعدة القانونية الأشخاص العاجزين عن تحمل كلفة الخدمات القانونية، وهي وسيلة مهمة وأساسية لكفالة حماية الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ولحماية الحق في المحاكمة العادلة تحديداً، وقد تستهدف المساعدة القانونية فئات أكثر ضعفا وتهميشاً مثل ضحايا العنف الأسري أو اللاجئين أو العمال المهاجرين وغيرهم من الأفراد الذين سيكونون أكثر عرضة للانتهاك في حال عدم توفير هذه الخدمات لهم.
الفرق بين المساعدة القانونية والمساعدة القضائية تكمن في التالي
1. المساعدة القضائية هي أحد أشكال المساعدة القانونية
2. المساعدة القانونية هي عبارة عن نصح ، إرشاد، توجيه، إرسال كتب رسمية إلى الجهة المنتهكة للحقوق
3. المساعدة القانونية قد تكون فورية أي أن محامي/ة المؤسسة يجيب على الأسئلة في العادة دون العودة إلى القضاء أو الجهة المنتهكة للحقوق
4. المساعدة القضائية تعني أن هناك دعوى وأن هناك قضية وأن هناك ملف، وأن هناك شهود ، وأن هناك مرافعة، وهناك جلسات، وهناك مستندات ووثاثق، وقرائن
5. المساعدة القضائية يعني أن هناك حكم صادر عن المحكمة
المساعدة القانونية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان
فالمواثيق الدولية التي تعرضت للحق في محاكمة عادلة أوجبت وجود محام مدافع عن كل متهم، وفرضت على المحاكم ندب محامين في حالة عدم وجود محامين عن المتهم، وفي مصر فإن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية أوجبا حضور محام مع كل متهم في جريمة معاقب عليها بالحبس، كما أن قانون المحاماة المصري قد أوجب على المحامين مساعدة المواطنين غير القادرين في رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وأوجب على المحامي في هذه الأحوال أن يبذل ذات العنايةالتي يبذلها في الأحوال العادية.
ولنجاح وتميز المساعدة القانونية هو التخصص للمحاميين في مجالات معينة وما يسمى بالتخصيص القانوني.
كيفية محاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات، وتمكين الفئات المستضعفة من احقاق حقوقهم المسلوبة
1. يجب تحديد الفئات المستهدَفَة من المساعدة، واختيار أنسب الوسائل للتعامل مع هذه الفئات وحقوقها. بالطبع يمكن لأي مؤسسة أن تعمل في مجالات عدة أو حتى كل المجالات، ولكن من مميزات التخصص هو أن تعرف الفئات المستهدفة أنه عند تعرضها لانتهاك، فإنها ستذهب لمؤسسة معينة، ومن ناحية أخرى، فإن التخصص يفيد العاملين/ المتطوعين بهذه المؤسسة ويمكنهم من تطوير قدراتهم في مجال التخصص بشكل سريع، كما ينمي الروابط بين أفراد المؤسسة والفئات المستهدفة.
2. يجب على المؤسسة وأفرادها أن يعملوا على تسويق أنفسهم في أوساط الفئات المستهدفة، والتعريف بأنفسهم وبأنشطتهم للجمهور المستهدف، وذلك حتى لا تصبح العلاقة بين المؤسسة والمستفيدين من عملها علاقة وقتية تنتهي بانتهاء القضية أو النشاط الخاص بالحالة.
3. تنويع سبل عمل المؤسسة بحيث لا تقتصر على نوع معين من الدعم، فأدوات المساعدة القانونية لا تقتصر على التقاضي فقط، بل وحتى التقاضي فإنه كما يمكن استخدامه لجبر ضرر أو السعي وراء محاسبة المنتهكين، فإنه يمكن استخدامه بشكل حمائي أو استراتيجي، كما أن المساعدة القانونية يمكن أن تمتد لنشر الوعي القانوني من خلال التدريبات والفيديوهات والمطبوعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك يمكن العمل على إعداد مشاريع قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والضغط من أجل دمج هذه المشاريع في البنية القانونية للدولة لتصبح هذه البنية أقرب للدفاع عن حقوق الإنسان.
4. يجب إيلاء اهتمام أكبر للفئات المستضعفة، وكذلك للفئات الغير القادرة على استخدام حقها في التقاضي، فلا شك في أن التمييز الإيجابي في جوهره يهدف لرفع الغبن عن الفئات الأضعف، لذا فإنه من الواجب بذل مجهودات أكبر مع الفئات الأكثر ضعفاً.
نطاق عمل المساعدة القانونية
قد تكون المساعدة القانونية لحماية حق ما أو حقوق، وقد تكون للدفاع عن حقوق عامة تخص أكثر من شخص ، وينتج عنها منفعه عامة لعدد أكبر، وعن طريق المساعدة القانونية يمكن الوصول إلى قضية ما تستدعي تدخلا قضائيا، ينتج نه الحصول على سابقة قضائية تؤدي إلى تغيير كبير، وعند التطرق للمتضررين من سياسات معينة تنتهجها أجهزة الدولة يمكن تصور تمثيلهم في المحاكم الجنائية والدفاع عنهم، كما يمكن تصور تقديم الطعون على القرارات والأحاكم التي تجور على حقوقهم وحرياتهم، كما يمكن تقديم الدعم عن طريق التقاضي الاستراتيجي عن طريق انتقاء القضايا التي يمكن من خلالها تغيير هذه السياسات أو وقفها أو الحصول على مكتسبات للمواطنين أو الحصول على أحكام قضائية تفرض قواعد قانونية جديدة أكثر اتساقاً مع حقوق الإنسان، ولا يمكننا في هذا المقام أن نغفل أهمية إطلاع المواطنين على حقوقهم وتوعيتهم بها وبوسائل الدفاع عنها، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية وإرشاد المتقاضين لأوجه التعامل السليم في سائر النزاعات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. وعند الحديث عن مجالات تقديم المساعدة القانونية يجب الحديث عن مستويين من المجالات: الأول يتعلق بنوع القضية والآخر يتعلق بالفئة التي تتلقى المساعدة القانونية.
من حيث المجال القانوني:
اولاً : القضايا الجزائية
· وفق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة فلكل شخص حق الدفاع عند توجيه أي تهمة جزائية له، وهذا الحق يتعلق بضمانات نزاهة المحاكمات بقدر تعلقه بحماية حق المتهم، أي أنه من ضمانات منظومة العدالة إضافة لكونه من ضمانات حقوق الإنسان.
· توفير حق الدفاع هو التزام على الدولة كرسته العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، وبالتالي يتوجب على أي دولة تحترم التزاماتها أن تقوم بضمان تمتع كل فرد في المحاكمة العادلة ومن أهم ركائزها أن يتم تمثيله بمحام للدفاع عنه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إدارة الدولة بشكل مباشر لمؤسسات العون القانوني العام او ما يعرف بنموذج "محامي الدفاع العام" أو من الممكن التنسيق مع النقابات ليتم التحويل بشكل مباشر للمحامين.
ثانيا: القضايا الحقوقية وقضايا الأسرة
· من الضروري أن لا يشكل ضعف الفرد لسبب مادي او اجتماعي عائقا أمام ممارسة حقه بالوصول الى العدالة في هذا النوع من الدعاوى. لذلك يتوجب توفير المساعدة القانونية في هذا النوع من القضايا في حالات كان توكيل المحامين الزاميا، مثل قضايا الاستئناف والتمييز والقضايا الحقوقية التي يتطلب بها القانون الزامية توكيل محام.
· هذه القضايا عادة تمس الحياة اليومي وقوت الأسر واستقراها، ويرتبط التمكين القانوني في هذا المجال بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، فمثلا قد يعاني فرد من الفقر لإنه تم إنهاء عقد عمله دون وجه حق، أو تكون امرأة واطفالها يعانون من الفقر نتيجة امتناع المكلف عن دفع النفقة. وهذا النوع من القضايا تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتوفير خدمات المساعدة القانونية فيه في الكثير من الأنظمة. إلا أن هذا لا يمنع أن الكثير من الدول تقوم فيها الحكومات والنقابات بتوفير دعم مباشر لمؤسسات المجتمع المدني للاضطلاع بهذا الدور.
من حيث الفئات المستهدفة:
تقوم مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المساعدة القانونية بتوفير خدمات المساعدة القانونية للفئات التي تتمتع بعوامل تهميش تجعلها أكثر ضعفا وأكثر حاجة للدعم والحماية. وعادة ما يكون هناك نوع من التخصص في استهداف هذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وهو أمر مرغوب ومستحب، إذ أن التخصص يسمح بتشكيل خبرات فنية ومؤسسية ترفع من كفاءة العمل القانوني والحقوقي.
· ضحايا الاتجار بالبشر
· ضحايا العنف الأسري وخاصة من النساء والأطفال
· اللاجئين
· العمال المهاجرين
· أصحاب الإعاقة
· الأحداث
قادة الحوار الإلكتروني
