عند الحديث عن مجالات تقديم المساعدة القانونية يجب الحديث عن مستويين من المجالات: الأول يتعلق بنوع القضية والآخر يتعلق بالفئة التي تتلقى المساعدة القانونية.

من حيث المجال القانوني:

اولاً : القضايا الجزائية

وفق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة فلكل شخص حق الدفاع عند توجيه أي تهمة جزائية له، وهذا الحق يتعلق بضمانات نزاهة المحاكمات بقدر تعلقه بحماية حق المتهم، أي أنه من ضمانات منظومة العدالة إضافة لكونه من ضمانات حقوق الإنسان. 

وتوفير حق الدفاع هو التزام على الدولة كرسته العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، وبالتالي يتوجب على أي دولة تحترم التزاماتها أن تقوم بضمان تمتع كل فرد في المحاكمة العادلة ومن أهم ركائزها أن يتم تمثيله بمحام للدفاع عنه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إدارة الدولة بشكل مباشر لمؤسسات العون القانوني العام او ما يعرف بنموذج "محامي الدفاع العام" أو من الممكن التنسيق مع النقابات ليتم التحويل بشكل مباشر للمحامين. 

وهذا النوع من المساعدة القانونية يجب توفيره دون تمييز لكل شخص عاجز عن تحمل تكاليف اتعاب المحاماة في اي قضية يمكن أن يتم الحكم بها بعقوبة سالبة للحرية.

ثانيا: القضايا الحقوقية وقضايا الأسرة

من الضروري أن لا يشكل ضعف الفرد لسبب مادي او اجتماعي عائقا أمام ممارسة حقه بالوصول الى العدالة في هذا النوع من الدعاوى. لذلك يتوجب توفير المساعدة القانونية في هذا النوع من القضايا في حالات كان توكيل المحامين الزاميا، مثل قضايا الاستئناف والتمييز والقضايا الحقوقية التي يتطلب بها القانون الزامية توكيل محام. 

وهذه القضايا عادة تمس الحياة اليومي وقوت الأسر واستقراها، ويرتبط التمكين القانوني في هذا المجال بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، فمثلا قد يعاني فرد من الفقر لإنه تم إنهاء عقد عمله دون وجه حق، أو تكون امرأة واطفالها يعانون من الفقر نتيجة امتناع المكلف عن دفع النفقة. وهذا النوع من القضايا تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتوفير خدمات المساعدة القانونية فيه في الكثير من الأنظمة. إلا أن هذا لا يمنع أن الكثير من الدول تقوم فيها الحكومات والنقابات بتوفير دعم مباشر لمؤسسات المجتمع المدني للاضطلاع بهذا الدور.

من حيث الفئات المستهدفة:

تقوم مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المساعدة القانونية بتوفير خدمات المساعدة القانونية للفئات التي تتمتع بعوامل تهميش تجعلها أكثر ضعفا وأكثر حاجة للدعم والحماية. وعادة ما يكون هناك نوع من التخصص في استهداف هذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وهو أمر مرغوب ومستحب، إذ أن التخصص يسمح بتشكيل خبرات فنية ومؤسسية ترفع من كفاءة العمل القانوني والحقوقي.

- ضحايا الاتجار بالبشر: حماية الضحايا هي مسؤولية الدول والمجتمع ككل، وبالتالي لا بد من توفير الحماية القانونية لهذه الفئة التي تعاني من أبشع أنواع الاستغلال، وخاصة أن الانتهاك الذي يقع عليهم يجعلهم ظاهريا في مركز يشكل إخلالا بالقانون، أي أنهم بحاجة للحماية للحصول على العدالة ولحمايتهم من التعرض لمزيد من الظلم من خلال التعامل معهم كمجرمين بدلا من التعامل معهم كضحايا.

-ضحايا العنف الأسري وخاصة من النساء والأطفال، وعادة ما تتزامن الخدمة القانونية في هذه الحالات مع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا

- اللاجئين: وهم أكثر عرضة للاستغلال نتيجة ظروفهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونتيجة جهلهم بالتشريعات والمؤسسات في المجتمعات المستضيفة

- العمال المهاجرين: نتيجة حالة الضعف والتهميش التي يعانون منهم نتيجة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وكثيرا ما يكون هناك عزلة يفرضها أصحاب العمل، إضافة الى عوائق اللغة والعادات والضعف الناتج عن عدم التكافؤ في المراكز القانونية مع أصحاب العمل

- أصحاب الإعاقة: كثيرا ما تكون أنظمة العدالة غير صديقة لأصحاب الإعاقة وخاصة السمعية والبصرية، مما يحرمهم من حقهم بالمحاكمة العادلة لعجزهم عن فهم والمشاركة باجراءات التقاضي مما يستوجب توفير الدعم القانوني لهم.

- الأحداث: توفر المعايير الدولية والقوانين المحلية في غالبية البلدان حماية خاصة للأطفال في نظام العدالة مما يستوجب التأكد من تمتعهم بحقوقهم بالكامل، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات، ومنها حق التمثيل وبالتالي حق المساعدة القانونية.