خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول ما المقصود بالمساعدة القانونية، ومتى تظهر الحاجة للمساعدة القانونية، وما الفرق بين المساعدة القانونية والمعونة القضائية
شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.
عناية السادة المحترمين - أسعد الله صباحكم بالخير
أود طرح مشكلة تؤرقني منذ أوائل عام 2012
وأرجو ما هي نوع المساعدة القامونية
اسم المنظمة التي انتمي اليها : جمعية الحرية للتنمية والبيئة
تم الاشهار في النصف الاول من عام 2010
وبعد مرور عام تم الحصول علي منحة من برنامج الشراكة الامريكية الشرق اوسطية " ميبي "
وهنا ثارت مديرية الشئون الاجتماعية كيف تحصل جمعية علي منحة قبل مرور عام
والمفترض ان يكون هناك تقييم ( تقرير فني - مالي ) للحصول علي الموافقة بقبول المنحة منقبل مديرية الشئون الاجتماعية
ولكن حدث ان الشئون الاجتماعية قامت بكتابة تقرير ان الجمعية غير مرضية وان هذه الجمعية لن تحصل علي المنحة
وبالفعل تم رفض المنحة من قبل الشئون الاجتماعية وتم رفع قضية بالقضاء الاداري منذ 1/1/2012 وحتي تاريخه لم يفصل في القضية بالرغم من ان القضية قدمت كامر مستعجل
ثم تحينت الفرصة الشئون الاجتماعية بعد ذلك وقامت بحل الجمعية بحجة ان الجمعية ليس لها مقر وتم رفع قضية اخري بالقضاء الاداري منذ شهر ابريل 2014 ولم يتم البت حتي تاريخه
السؤال ماذا عسنا ان نفعل ؟
حضرة الاستاذ الكريم
لم يظهر سؤالك في اي بلد تعمل جمعيتك، حيث ان القوانين تختلف من بلد لآخر، وأشعر أن سؤالك يتعلق بحق التجمع وتشكيل الجمعيات وممارسة العمل المدني أكثر مما هو يتعلق بالمساعدة القانونية تحديداً. إلا أن التقييد على عمل المجتمع المدني وتحديدا المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي يستحق ان يفرد له نقاش مستقل.
في حال كان عملك في الأردن ممكن أن تقوم مؤسستي مركز العدل للمساعدة القانونية بتقديم استشارة قانونية وافية حول الخيارات القانونية المتاحة.
من الممكن أن يصلح في هذه الحالة استخدام التقاضي الاستراتيجي، حيث أن الموضوع مرتبط بحقوق إنسان وهي معترف بها في كافة الدساتير والقوانين الداخلية، وأعتقد أن هذه القضية في مصر، وهي تتعلق بالتضييق على م}سسات المجتمع المدني، وحسنا فعلت برفع قضية لدى القضاء الإداري، ولكن يجب استخدام استراتيجيات التقاضي، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ووفي مصر بوجه خاص نص دستوري يعطي الاتفاقية الدولية قوة القانون بل سمو عليه
المساعدة القانونية هي أحد أشكال التمكين القانوني ،تعني بتمكين المنتفعين من الوصول إلى العدالة، وعادة ما يتم تقديمها للفئات المهمشة والفقيرة
والمساعدة القانونية تشمل رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية والترافع في المحاكم نيابة عن الضحايا وتعزيز حق الدفاع للمتهمين
ة القانونية المجانية أو للصالح العام... "هي عبارة عن عمل يقوم به محام وبنوعية مساوية لتلك الممنوحة للعملاء
الذين يدفعون أجرا، وذلك من دون مكافأة أو توقع الحصول على مكافأة، وتقدم أساسا لصالح الفقراء، وللأشخاص المحرومين أو المهمشين أو الجماعات أو المنظمات التي تقوم بمساعدتهم. وتمتد هذه الخدمات القانونية لتشمل: المشورة والتمثيل للمجتمعات المحلية، وكذلك الأشخاص والمنظمات، والذين بدونها لن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم أو الوصول إليها أو الوصول إلى العدالة، اضافة الى القيام بأنشطة دعم لإقامة العدل، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والتعليمية والنقابات وغيرها من المؤسسات غير الحكومية التي تخدم الصالح العام والتي لا تستطيع تقديم مشورة فعالة أو تمثيل؛ وكذلك المساعدة في صياغة التشريعات أو المشاركة في مراقبة المحاكمات، ومراقبة الانتخابات، اضافة الى مراقبة الانظمة التشريعية والقضائية والانتخابية حيث مصلحة الجمهور قد تكون معرضة للخطر، وتوفير التدريب والدعم القانوني من خلال إدارة وتوجيه المشاريع، وتبادل الموارد والمعلومات، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة في سبيل الحفاظ على سيادة القانون"
مرحبا انا عبد الاله عبد السلام العمري
رائيس مؤسسة التنمية والمساعدة القانونية
اليمن
تم تأسيس المؤسسة في ٢٠١١١ وتم تقديم الأوراق الخاصة بها الئ وزارة تاسؤن الاجتماعية والعمل ٢٠١٢ وتمارس نشاطنا بإمكانيات دانيه حيث قمنا بإعداد عدد من الكتب ونشرها واو ريعها بجهود دانيه كم نعتمد علي المحامين المتطوعين في مساعدة ألفان الضعيفة امام المحاكم.
كيف تسطيع ان نحصل علئ تمويل لتنفيذ مشاريعنا
يمكن ايجاز الفرق بين المساعدة القانونية العون القضائي بأن المعونة القضائية هي شكل واحد من أشكال المساعدة القانونية، فالمساعدة القانونية تشمل توفير الاستشارات القانونية وتوفير الخدمات القانونية الخارجة عن إطار التقاضي كتمثيل المستفيد أمام الجهات الإدارية، وربما تشتمل على خدمات الدعم والإرشاد الى الخدمات المتاحة بهدف تمكين الفرد من الوصل الى حقه في العدالة. وبالتأكيد تتضمن المساعدة القانونية خدمات التمثيل أمام القضاء او ما يعرف بالعون القضائي. وتوفر العديد من الدول حق المعونة القضائية في القضايا الجزائية فيما يتم الاعتماد على مؤسسات المجتمع المدني ونقابات المحامين لتوفير العون القضائي وغيره من أشكال المساعدة القانونية في القضايا الحقوقية (المالية) وقضايا الأسرة.
وعادة ما تستهدف المساعدة القانونية الأشخاص العاجزين عن تحمل كلفة الخدمات القانونية، وهي وسيلة مهمة وأساسية لكفالة حماية الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ولحماية الحق في المحاكمة العادلة تحديداً، وقد تستهدف المساعدة القانونية فئات أكثر ضعفا وتهميشاً مثل ضحايا العنف الأسري أو اللاجئين أو العمال المهاجرين وغيرهم من الأفراد الذين سيكونون أكثر عرضة للانتهاك في حال عدم توفير هذه الخدمات لهم.
المساعدة القانونية : هي تقديم النصح والإرشاد والاستشارة القانونية المجانية للاشخاص المنتهكة حقوقهم وتمثيلهم أمام القضاء أو الجهات الإدارية المختلفة إذا اقتضت الحاجة، وإذا تم تقديمها من قبل المؤسسات الحقوقية فهي عبارة عن مساعدة قانونية، أما إذا تم تقديمها من قبل نقابة المحامين أو أحد المحامين/ات فتندرج عندها تحت مسمى المسؤولية المجتمعية للمحامي/ة.
في العادة تظهر الحاجة للمساعدة القانونية عندما يكون هناك انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الإنسان عندها تبادر المؤسسات الحقوقية لتقديم خدماتها المتمثلة بالمساعدة القانونية، أو أن يتم التوجه لتلك المؤسسات من قبل الأشخاص المنتهكة حقوقهم، وفي العادة يتم طلب المساعدة القانونية إما من أشخاص ليس لديهم الأمكانية المالية لتوكيل محا خاص، أو من قبل أشخاص يعتقدون أن مؤسسات حقوق الإنسان قادرة على الدفاع عن حقوقهم.
كما أن الفرق بين المساعدة القانونية والمساعدة القضائية تكمن في التالي
1. المساعدة القضائية هي أحد أشكال المساعدة القانونية
2. المساعدة القانونية هي عبارة عن نصح ، إرشاد، توجيه، إرسال كتب رسمية إلى الجهة المنتهكة للحقوق
3.المساعدة القانونية قد تكون فورية أي أن محامي/ة المؤسسة يجيب على الأسئلة في العادة دون العودة إلى القضاء أو الجهة المنتهكة للحقوق
4. المساعدة القضائية تعني أن هناك دعوى وأن هناك قضية وأن هناك ملف، وأن هناك شهود ، وأن هناك مرافعة، وهناك جلسات، وهناك مستندات ووثاثق، وقرائن
5. المساعدة القضائية يعني أن هناك حكم صادر عن المحكمة
عمر رحال
مركز شمس لحقوق الإنسان
المساعدة القانونية التي تقدمها معظم المنظمات العاملة بمجال حقوق الأنسان بمصر هي للفئات التي تتعرض لانتهاكات حرية التعبير من خلال الدفاع عنهم أمام المحاكم الجنائية، أو بالطعن على القرارات الإدارية التي أصدرتها جهات حكومية بالمخالفة لمعايير حرية التعبير، ووفقاً لمعايير حرية التعبير الواردة في مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التدخلات القانونية التي تتم من خلال المحامين في العديد من الدعاوى التي أقامها أفراد بهدف فرض قيود على حرية التعبير.
هناك العديد من المنظمات المتخصصة في مجالات الدفاع وتمكين القانونية للفئات المستهدفة علي حسب الحقوق التي تتعرض لانتهاك أو تعرض الحريات لقيود منها الحقوق الأقتصادية والإجتماعية وحقوق المرأة وحرية الفكر والتعبير والحقوق الشخصية والحق في سلامة الجسدية والحق في السكن والحق في الصحة وحرية الاعلام وهو ما يميز في حقيقة الأمر عمل منظمات حقوق الأنسان في مصر فالتخصص يجعل المنظمات أكثر خبرة وأكثر تميزاً .
الدعم القانوني يمثل الجزء الأكبر والأهم في عمل أي منظمة حقوقية في مصر نظراً لأنه للبيئة السياسية لما تمر به مصر من أحداث وتغيرات في الأنظمة الحاكمة بالإضافة إلي أنه أكثر الأعمال التي تمس الشارع المصري و التي تحقق نتائج مرجوة في استرجاع الحقوق وانتزاعها من قبل السلطات الحاكمة فهناك العديد من الدعاوي القضائية التي تم نظرها أمام قضاء مجلس الدولة قضاء ( الحقوق والحريات ) مطالبة بحق مثال ( قضية مطالبة تصويت المصريين بالخارج أو منع كشوف العذرية علي سجينات في السجون المصرية أو منع بيع أراضي الدولة بأسعار بخسه أو الدفع بعدم دستورية نصوص قوانين امام المحكمة الدستورية العليا هو الطريق القانوني الملجأ بالنسبة للمحامين لتخلص من جمه القوانين المخالفة للدستور.
اعتقد ان المساعدة القانونية هي ضمانة للناس للوصول الحر واليسير للعدالة والحق ان يكون لديك محام او مساعدة قانونية متخصصة .
وهي في الغالب تكون مجانية او بكلف زهيدة
بدأ مركز حماية وحرية الصحفيين تقديم المساعدة القانونية للاعلميين منذ 2001 ومنذ ذلك الحين ونحن نقوم بالتالي :
نقدم استشارات قانونية للصحفيين قبل النشر والبث
نقوم بحملات توعية وتدريب للاعلاميين عن كيفية التعامل مع التشريعات الناظمة للاعلام
نترافع عن الاعلاميين الذين يوكلون وحدة المساعد القانونية للاعلاميين ميلاد امام المحاكم
باعتقادي الشخصي ان المطلوب لنجاح وتميز المساعدة القانونية هو التخصص للمحاميين في مجالات معينة , وقد اثبتت تجربة ميلاد وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين اهمية ذلك فنحن مثلا لدينا اكثر من 70 % من القضايا المقامة على الصحفيين والاهم ان اكثر القرارات والاحكام بالبراءة وعدم المسؤولية للصحفيين مما عزز الثقة بها وبالمحامين الذين بعملون بها .
أظن أنه تجدر التفرقة بين المساعدة القانونية عموماً، والمساعدة القانونية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فالمواثيق الدولية التي تعرضت للحق في محاكمة عادلة أوجبت وجود محام مدافع عن كل متهم، وفرضت على المحاكم ندب محامين في حالة عدم وجود محامين عن المتهم، وفي مصر فإن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية أوجبا حضور محام مع كل متهم في جريمة معاقب عليها بالحبس، كما أن قانون المحاماة المصري قد أوجب على المحامين مساعدة المواطنين غير القادرين في رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وأوجب على المحامي في هذه الأحوال أن يبذل ذات العناية
التي يبذلها في الأحوال العادية.
أعتقد أنه يجب تحديد نطاق عمل كل مؤسسة معنية بالمساعدة القانونية، من حيث كونها تعمل على تقديم المساعدة القانونية بمفهومها الواسع السابق بيانه، والذي يمكن وصفه بكفالة الحق في التقاضي لغير القادرين، أم أن المؤسسة توفر المساعدة القانونية فقط فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وكما أشرت في مشاركة سابقة، يجب توضيح ما إذا كانت المؤسسة تقدم الدعم لكافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على تنوعها، أم أنها تدعم ضحايا انتهاكات حق معين أو عدد من الحقوق فقط.