يجب أولاً تحديد الفئات المستهدَفَة من المساعدة، واختيار أنسب الوسائل للتعامل مع هذه الفئات وحقوقها، فالتعامل مع ملفات العمال يختلف عن التعامل مع قضايا المرأة والذي يختلف بدوره عن التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير، وهكذا. بالطبع يمكن لأي مؤسسة أن تعمل في مجالات عدة أو حتى كل المجالات، ولكن من مميزات التخصص هو أن تعرف الفئات المستهدفة أنه عند تعرضها لانتهاك، فإنها ستذهب لمؤسسة معينة، ومن ناحية أخرى، فإن التخصص يفيد العاملين/ المتطوعين بهذه المؤسسة ويمكنهم من تطوير قدراتهم في مجال التخصص بشكل سريع، كما ينمي الروابط بين أفراد المؤسسة والفئات المستهدفة.
كذلك يجب على المؤسسة وأفرادها أن يعملوا على تسويق أنفسهم في أوساط الفئات المستهدفة، والتعريف بأنفسهم وبأنشطتهم للجمهور المستهدف، وذلك حتى لا تصبح العلاقة بين المؤسسة والمستفيدين من عملها علاقة وقتية تنتهي بانتهاء القضية أو النشاط الخاص بالحالة، فاستمرار العلاقة يخلق تراكماً وينمي من سمعة المؤسسة ويساعد على تطويع مجهوداتها لتصل لأعداد أكبر من المستفيدين، ويدعم من قدرتها على إحداث اثر في مجال عملها.
يجب أيضاً تنويع سبل عمل المؤسسة بحيث لا تقتصر على نوع معين من الدعم، فأدوات المساعدة القانونية لا تقتصر على التقاضي فقط، بل وحتى التقاضي فإنه كما يمكن  استخدامه لجبر ضرر أو السعي وراء محاسبة المنتهكين، فإنه يمكن استخدامه بشكل حمائي أو استراتيجي، كما أن المساعدة القانونية يمكن أن تمتد لنشر الوعي القانوني من خلال التدريبات والفيديوهات والمطبوعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك يمكن العمل على إعداد مشاريع قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والضغط من أجل دمج هذه المشاريع في البنية القانونية للدولة لتصبح هذه البنية أقرب للدفاع عن حقوق الإنسان.
يجب إيلاء اهتمام أكبر للفئات المستضعفة، وكذلك للفئات الغير القادرة على استخدام حقها في التقاضي، فلا شك في أن التمييز الإيجابي في جوهره يهدف لرفع الغبن عن الفئات الأضعف، لذا فإنه من الواجب بذل مجهودات أكبر مع الفئات الأكثر ضعفاً.
في مصر توجد العديد من مؤسسات حقوق الإنسان التي تشتغل بالقانون وتعمل على تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بعض هذه المراكز يتخصص في مجالات معينة والبعض منها يقدم الدعم لضحايا كافة أنواع الانتهاكات، كما لا يفوتني أن أتحدث عن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" التي أُنشِأت في العام  2008 بواسطة مجموعة من المحامين المتطوعين لتقديم الدعم القانون لضحايا انتهاكات الحق في التظاهر ثم توسع نشاطها ليشمل تقديم العون القانوني لضحايا التعذيب وإساءة استعمال السلطة وكذلك ضحايا انتهاكات كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وازداد عدد المحامين العاملين فيها حتى وصل الآن إلى ما يقرب من مئة محام ومحامية، ومع الوقت ضمت الجبهة إلى جانب المحامين، متخصصين في الدعم النفسي ومتطوعين يعملون على إعاشة المحبوسين وآخرين يقدمون الدعم التقني وينشطون في تغطية أخبار الانتهاكات والتوعية بحقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.