عقد برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق الانسان ندوة الكترونية بعنوان "الحكم الرشيد والمساءلة". امتدت الندوة لساعتين وربع الساعة في 30 حزيران/ يونيو 2021. عبر تطبيق زوم ومباشرة عبر الفيس بوك. كان معنا في الندوة كل من:
- داني حداد خبير ومستشار في شؤون الحكم الصالح من لبنان.
- من مصرأحمد مفرح المدير التنفيذي لمؤسسة "كوميتي فور جستس (CFJ) " بجنيف.
- توفيق ذهبي ناشط نقابي وحقوقي من تونس.
- شرف محسن الموسوي ناشط مدني في مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية من البحرين.
- قامت بتيسير الندوة الإعلامية روان الجيوسي، وترجمتها الى لغة الإشارة الأستاذ أشرف عودة.
تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره بالحوار "يتوفر لكل محور تسجيل فيديو حيث انقسمت الندوة الى ثلاثة محاور رئيسية وهي:
يعزز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان بعضهما البعض. وتطرح معايير حقوق الإنسان مجموعة من القيم التي تسترشد بها الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في أعمالها. ولكنها تتطلب ما هو أكثر من المصادقة على معاهدات حقوق الانسان، إنها تتطلب ادماج حقوق الانسان بفاعلية في تشريعات وسياسات الدول وممارستها. كما تقدم مجموعة من معايير الأداء يمكن من خلالها مساءلة هذه الجهات الفاعلة. وإضافة إلى ذلك، تغني مبادئ حقوق الإنسان مضمون جهود الحكم الرشيد، أي أنها قد تسترشد بها عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير.
- ما هو ارتباط الحكم الرشيد بحقوق الإنسان؟ ولماذا؟
- ما الذي يعرقل مسيرة الحكم الرشيد في الوطن العربي ويحد من الوصل الى ما هو منشود؟
للاطلاع على تفاصيل هذا المحور وتسجيل لمداخلات المتحدثات يرجى الضغط هنا.
بحسب تقرير امنستي 2020-2021 ردت الحكومات في شتى أنحاء المنطقة على تفشي وباء فايروس كورونا بإعلان حالة الطوارئ أو بإقرار تشريعات تتضمن قيودا شديدة على حرية التعبير، وحوكم اشخاص بسبب انتقادهم المشروع للنهج القمعي لحكومات بلادهم في التصدي للجائحة واحتج العاملون الصحيون على نقص الحماية أثناء العمل، بما في ذلك عدم توفير معدات الحماية وسبل إجراء الفحوص، بما في ذلك التمييز في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 وهذه كله يعكس وضع الحكم الرشيد في المنطقة العربية.
ايضا بالنظر الى مؤشر مدركات الفساد، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدرَكة لفسا القطاع العام فيها مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.
بمتوسط 39 درجة للعام الثالث على التوالي، لا يزال يُنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها شديدة الفساد، مع إحراز تقدم ضئيل في السيطرة على الفساد. حيث حققت الإمارات العربية المتحدة وقطر الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي على مؤشر مدركات الفساد، حيث سجلتا 71 و63 على التوالي. واما البلدان الذي حققت اقل درجات فهي هما جنوب السودان والصومال، مع 12 درجة لكل منهما، تليهما سورية (14)، واليمن (15).
- ماذا يعني هذا المؤشر للدول العربية وكيف يمكن قرأته؟ ما هي الأسباب والعوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الدرجات؟
- كيف ترتبط هذه الارقام والتقارير الدولية بوضع حقوق الانسان في البلد؟
للاطلاع على تفاصيل هذا المحور وتسجيل لمداخلات المتحدثات يرجى الضغط هنا.
بفعل تطور وسائل الاعلام مهنياً وتقنياً، بات من السهل التعرّف على أنماط الحكم في العالم والاطلاع على تجارب الدول والاسترشاد بهذه التجارب، ولكن لا يمكن الوصول الى الحكم الرشيد المبني على نهج حقوق الانسان بخطوة واحدة ولا تتوفر طريقة مثالية لذلك،. لذلك قامت المؤسسات بابتكار طرق وتكتيكات تساعد في الوصول الى الحكم الرشيد وإيقاف انتهاك حقوق الانسان الواقع.
مثال: الحملة التي قامت بها منظمة البوصلة في تونس، لمراقبة كتابة الدستور التونسي الجديد داخل المجلس التأسيسي والتي تمت بطريقة غير تشاركية حيث تم استبعاد المواطنين المهتمين بالموضوع. حيث قام أعضاء المنظمة بمراقبة وحضور جلسات المجلس ومشاركة احداث المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي أولا بأول دون الحاجة لمشاهدة التلفزيون التونسي.
- مشاركة حملات ركزت على تعزيز الحكم الرشيد
- توصيات لتعزيز حقوق الانسان من خلال الحكم الرشد
- هل يمكن ان نعتبر الحكم الرشيد حلم لا يمكن تحقيقه؟ ولماذا؟
للاطلاع على تفاصيل هذا المحور وتسجيل لمداخلات المتحدثات يرجى الضغط هنا.
للاطلاع على تسجيل لمداخلات المشاركين يرجى الضغط هنا.
قادة الحوار الإلكتروني
