بدأ الحوار بمشاركة الأستاذ توفيق الذهبي من تونس حيث أكد على ان الحكم الرشيد قضية ملحة على المستوى الإنساني وايضاً على مستوى الوطن العربي حيث تدهورت المؤشرات المرتبطة بالحكم الرشيد وبالتالي مؤشرات حقوق الانسان، كمان ان ربط الحكم الرشيد في حقوق الانسان من قبل المجتمع الدولي وتم ذكرة في اعلان الالفية والالفية للتنمية وشرح الغاية من الحكم الرشيد استجابة للحاجيات الإنسانية الملحة في التنمية والاستدامة والكرامة والحرية وكل ما يحقق الرفاهية الإنسانية وهو ما تنص عليه نصوص حقوق الانسان واولها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م.
عملياً يرتبط الحكم الرشيد بحقوق الانسان من خلال عدد من المعاير وهي:

• معيار المساءلة: في نظر الحكم الرشيد ان من يقرر ويتخذ وينفذ القرارات يجب ان يكون عرضة للمساءلة وهنالك أنواع من هذه المسائلات فمنها السياسية التي تقع على من يتخذ ويقرر القرارات على مستوى الدول يساءل في محطات شفافة ومتاح فيها حق المشاركة للجميع وايضاً حق الفرد في مساءلة الحاكم عن توفقه في تنفيذ السياسات العمومية، وايضاً هنالك المساءلة الإدارية والمساءلة القضائية.
• معيار الحقوق: من مبررات ظهور مفهوم الحكم الرشيد هو ان الديمقراطيات التمثيلية القائمة على ان من يفرزه صندوق الاقتراع هو من يتولى مسئولية الحكم، هذه الديمقراطيات دخلت في ازمة ودخول هذه الديمقراطيات في ازمة سواءً في أوروبا او أمريكا او المنطقة العربية يجب التعويض التدريجي باستخدام الديمقراطيات التشاركية، أي تشريك الفرد (المواطن) واحترام مبدأ عدم التميز لا على أساس جنسي او ديني او غيرها، للمشاركة في وضع القرارات وتنفيذها ووضع السياسات العامة وهو حق أساسي في الإعلان العام لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية، 
• معيار والحريات: الحكم الرشيد يفترض احترام الحريات العامة والفردية وهي امر مهم في الوطن العربي حيث لا اعتراف في قيمة الفرد ولا في الميول الخاصة ولا أفكاره وحقة في اختيارك نمط حياته.
• معيار الصحافة وحرية التعبير: الحق في التعبير الحر وحرية الضمير والحصول على المعلومة وما الى ذلك من حقوق مرتبطة في هذا المعيار. 

وفي مشاركة الأستاذ داني من لبنان أكد على ارتباط الحكم الرشيد وحقوق الانسان وان حقوق الانسان في المنطقة العربية تتراجع والتي تتقدم للمواطنين على شكل خدمات حيث شارك ارقام صادمة عن لبنان من البنك الدولي الذي صرح ان الازمة الاقتصادية في لبنان كثالث اسواء ازمة اقتصادية عالمية في القرن التاسع عشر والذي يعني دخول لينان مرحلة حرجة وانهيار اقتصادي وان نسبة الدين العام وصل لنسبة 174% في سنة 2020 وقت تصل الى 194% في نهاية سنة 2021، انخفض قيمة اجمالي الإنتاج المحلي من 55 مليار الى 33 مليار دولار امريكي والذي ينعكس على حصة الفرد في الناتج المحلي من 8 الاف دولار الى 2.700 دولار من سنة 2019 الى 2020 و2021 الذي يعني عدم إمكانية المواطن اللبناني من توفير خدماته وأولوياته واحتياجاه اليومية حيث ان التضخم وصل الى حدود ال 111% خلال سنة واحدة وانخفاض سعر الليرة اللبنانية بنسبة 100% منذ سنة 2019 الى 2021 واصبح سعر الصرف الرسمي في لبنان 15 الف ليرة للدولار الواحد وفي السوق 17 الف ليرة للدولار الواحد الذي أدى الى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، واما الحد الأدنى للأجور كان 450 دولار قبل سنة 2019 والان اصبح 42 دولار شهرياً وهو الأدنى عالمياً، ما يقارب 550 الف مواطن فقضوا وظائفهم حتى الان، معدل الفقر ارتفع من 28% الى 55% واصبحت نسبة المواطنين الذين يعيشون دون خط الفقر 23% من المواطنين، 41% من المواطنين يجدون صعوبة في الحصول على الطعام والوصول الى الخدمات الأساسية، 36% من المواطنين يوجهون صعوبة في الحصول على الدعم الصحي، وفي مؤشر التنافسية العالمية 2019 المقسم الى 141 مركز اتخذ لبنان المركز 127 في جودة البنية التحتية للطرقات و132 في موثوقية امدادات المياه و91 في فعاليات خدمات النقل الجوي، عند قراءة هذه الأرقام مع الاخذ بالاعتبار معاير الحكم الرشيد (المساءلة، المحاسبة، النزاهة والمشاركة) نجد انها غير موجودة الذي نتج عنها التأثير على حياة المواطنين في لبنان والدول العربية، وهذا ما يدل على ضرورة اتصال الحكم الرشيد مع حقوق الانسان لحصول المواطنين في لبنان ودول العالم العربي على الحياة الكريمة.

في مشاركة الأستاذ شرف من البحرين أكد على معاير الحكم الرشيد وضرورة الالتزام بها وأوضح ارتباط هذه المعاير بمعاير بحقوق الانسان من خلال تدريب الموظفين في جميع الفئات والقطاعات والمؤسسات، والحكم الرشيد يستمر ويتطور مع وجود الأنظمة الديموقراطية ويتعارض ويتوقف في وجود انظمة استبدادية، اذا مع وجود العدالة والمساوة والديموقراطية في الأنظمة السياسية في أي دولة فسوف هنالك حكم رشيد ومعايرة وسوف يتوقف التميز والاثار السلبية الأخرى وانتهاكات حقوق الانسان، اذا الأنظمة الديموقراطية هي البيئة المناسبة لتكوين حكم رشيد في جميع انواع القطاعات.
لا بد من ترسيخ معاير حقوق الانسان عن جميع فئات المجتمع لذلك لا بد من ادخال مناهج تعليمية في المدراس تعلم الأطفال حقوق الانسان حتى يتربى الجيل الجديد على مبادئ حقوق الانسان.

من مصر ومشاركة الأستاذ احمد الذي بدأ القول انه لا وجود لحقوق الانسان بغياب الحكم الرشيد ويتم اطلاق مسمى الحكم الرشيد على أداء الدول وتطبيقها لمعاير حقوق الانسان اذا هي الأنظمة الحاكمة والتي تقوم بتطبيق المعاير الحقوقية والمنصوص عليها في القوانين والتوصيات الدولية للوصول الى الحكم الرشيد، في قرار مجلس حقوق الانسان رقم 20 لسنة 2019 حاول تبسيط الحكم الرشيد للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث عرف الحكم الرشيد بانه الحكم الذي تتوافر فيه المساءلة والشفافية والنزاهة وعدم التمييز والمشاركة والمساواة والكفاءة والمقدرة، اذا توافرت هذه المعاير في نظام او دولة او نظام حكم نستطيع ان نقول ان هذا الاحكم هو حكم رشيد، واذا ما طبقنا هذه التعريف على أنظمة الحكم في المنطقة العربية سوف يكون من الصعب تحديد ما اذا كان ينطبق عليها مسمى الحكم الرشيد او لا، لذلك انتفض الشارع العربي بما يسمى بالربيع العربي ومطالبة الشعوب بحقوقها قبل ان يطبق عليها مفهوم الحكم الرشيد او ان يقول هذا حكم رشيد او لا، حتى اذا توفرت الإجراءات الاقتصادية ورخاء عند بعض المجتمعات ولا يوجد معاير حقوق الانسان لا يمكن القول ان هذا حكم رشيد، ان الامر ليس فقط متوقف على الطعام والشراب والخدمات الأساسية التي يجب اصلاً توفرها في أي دولة يجب ايضاً توفر الحرية والديموقراطية والعداة للوصول الى صفة الحكم الرشيد في أنظمة الدولة.
في النهاية هذه المعاير المتعلقة في الحكم الرشيد يمكن تطبيقها ولكن في نسب تختلف مع اختلاف الدول ولكن لا بد من ان تكون هنالك إجراءات يتم اتخذاها حتى ترتبط هذه الأنظمة بموضوع حقوق الانسان والتي قد لا يتوفر في عدد كبير من دول المنطقة العربية وبالتالي يصعب إطلاق وصف الحكم الرشيد على أي من هذه الدول، ولكن هنالك احترام نسبي لمعاير حقوق الانسان في بعض هذه الدول والعمل على الحقوق الاقتصادية والرفاهية ولكن ليست حكم رشيد بعد، ولن يتم الوصول الى هذا الوصف ما لم يتم تطبيق معاير حقوق الانسان اولاً.