تعمل مؤسسات المجتمع المدني لدفع الحكومات على وضع صيغ قانونية من شأتها انهاء كافة اشكال انتهاكات حقوق المعلمين والمعلمات، في هذا الجزء من النقاش نتمنى منكم مشاركتنا بتوصيات من شأنها انهاء أو تعديل القوانين التي تنتهك حقوق المعلمين والمعلمات في بلدانكم او في دول اخرى.
شاركونا خبراتكم في هذا الموضوع من خلال التعليق هنا.
لا يوجد آمان وظيفي في القطاع الخاص
في بعض المناطق يتم انتهاك حقوق المعلم
بعض المدارس الخاصة تلجأ لتوقيع المعلمات على كمبيالة أو شيك وذلك شرطا لتوقيع عقدالعمل حتى يضمن عند انتهاء عقد العمل عدم قدرة المعلمة على المطالبة بأي من حقوقها التي لم تحصل عليها حيث يهددها بالكمبيالة أو شيك .
لذلك يجب على المحاكم التعامل مع (قضايا الكمبيالات والشيكات الموقعة من المعلمات ) تعاملا خاصا .
لأنه لا يعقل أن تسجن معلمة لإنها طالبت بحقها وبالتالي تعامل صاحب المدرسة معها بندية فقدم شكوى بموجب الكمبيالة أو الشيك فتصبح بذلك المعلمة من صاحب حق إلى محكومة بالحبس .
وبهذا يتدمر مستقبل المعلمة المهني حيث لن تقبل أي مدرسة التعاقد مع معلمة لها سابقة حبس أولا تستطيع إخراج ورقة عدم محكومية .
ولن يقتصر الأمر على ذلك بل لن يقبل أي ولي أمر بأن تكون معلمة أولاده صاحبة سوابق حبس .
فلنعي ماذا يحصل بمجتمع بعض المدارس الخاصة