لقد انتهى حوارنا لشهر نيسان/ابريل حول حقوق المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة في الدول العربية، والذي امتد في الفترة ما بين 1-4 نيسان/ابريل 2019.
تعتبر حقوق المعلمين والمعلمات ضرورة بالنسبة للجميع. إلا أن انتهاكات هذه الحقوق مستمرة، ولا يزال الكثير من اصحاب العمل يتعامل مع المعلمين والمعلمات بوضع المرتبة الثانية فيما يتعلق بالأجور واوقات الدوام والإجازات.
نهدف في هذا الحوار الى خلق فهم أفضل لحقوق المعلمين والمعلمات وعنونتها بشكل واضح في كل بلد وضمن سياقاته الخاصة، اضافة لوضع توصيات حول كيفية تعديل هذه القوانين بهدف الحد الانتهاكات. كما سنعمل على مشاركتكم بتكتيكات لحملات تهدف الى الحد من انتهاك حقوق المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة.
كان معنا في الحوار كل من قادة الحوار:
- د. ايمان عكور وزارة العمل.
- هالة عاهد محامية.
- معالي قطيشات معلمة وناشطة في حملة قم مع المعلم.
- ابتسام الزيود معلمة وناشطة في حملة قم مع المعلم.
- هبه ابوغنيم معلمة وناشطة في حملة قم مع المعلم.
تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره بالحوار "عند الضغط على الكلمات الملونة سيظهر لكم التعليق الذي تم ايراده اثناء الحوار"
نظرة المجتمع الى المعلمين والمعلمات.
لقد اصبحت نظرة المجتمع الى المعلم سلبية ودائماً ما ترتبط بالمادية، واصبحت ردود فعل اهالي الطلاب مبالغ بها حتى على ابسط النقاشات ولا ننسى الانتشار السريع لهذه النقاشات على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يزيد من حجم النقاش وتحوله الى قضية او حدث، مما يؤدي الى ظلم المعلمين المرتبطين في هذا النقاش.
التعليم قطاع جد حساس وعلى الدولة ان تأخذه على محمل الجد وليس كمختبر للتجارب ...منذ سنوات ونحن نسمع عن المخطط الخماسي ومن ثم المخطط السداسي والخطة الاستعجالية لإصلاح التعليم ...
كثرة المسميات والنتيجة هي افلاس معرفي وثقافي لقطاع التعليم
لعل بيت أمير الشعراء أحمد شوقي "قف للمعلم وفّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا"، لا يراه آلاف المعلمين في بلدان عربية مؤاتيا لأوضاعهم الاجتماعية الصعبة، فالمعلم في بعض البلاد العربية يكاد أن يكون فقيراً.
الاتفاقيات الدولية والقوانين الناظمة لعمل المعلمين والمعلمات كلٌ حسب بلده.
العديد من النصوص القانونية في قانون العمل يضمن حق المعلمات منها: (الأردن)
- إجازة الأمومة: حيث ضمن قانون العمل إعطاء المعلمة 70 يوما مدفوعة الأجر من الضمان. لكن بعض المدارس الخاصة تجبر المعلمة على قطع إجازتها والالتحاق بالدوام وإلا سيتم فصلها.
- الإجازات المرضية: بنص القانون يضمن 14 يوم اجازة مرضية مبررة بتقرير طبي وتكون مدفوعة الأجر و14 يوم أخرى إذا ثبت أن الحالة تستوجب عدم العمل.
- لكن تلجأ بعض المدارس بعدم الموافقة على الإجازة وتهديد المعلمة أو المعلم بالخصم من الراتب إذا غاب.
- جاء العقد الموحد وضمن للمعلمين والمعلمات الحد الأدنى للأجور وعلاوة التعليم والزيادة السنوية وسنوات الخبرة لكن أغلب المدارس لا تدفعها بل يكون راتب أكثر معلمي ومعلمات القطاع الخاص 220 دينار وهذه جريمة بحق المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة الطويلة.
لكن بعض المدارس تحتسب بدل خبرة عن أخر سنتين فقط معللة ذلك تاريخ صدور العقد الموحد أي أنها ملزمة بدفع الخبرة عن سنتين وهو عمر العقد الموحد. - من الشكاوى التي تردنا معلمات لا تقبل المدرسة بتجديد العقد معها إذا كانت حامل، أو يتم الاشتراط الشفهي بعدم حمل المعلمة وإلا ستفصل بحجة أن الطالب يتأثر بتغيير معلمته.
المعلم في اليابان
حصانة الدبلوماسي، وراتب الوزير
المعلم في سنغافورة.
المعلم يحدد مسار مستقبل الوطن
المعلم في الصيني
النهوض الواثق
المعلم في إندونيسيا
رحلة الإنسان النبيل
المعلم فــي بــريـطـانـيــا
ثلاثة معايير لقياس كفاءة المعلمين
المعلم فــي هــولــنــدا
مدير المدرسة.. يراقب أداء المعلم
المعلم فــي فــرنــســــــا
اختبارات قاسية للمعلم. قبل مزاولة المهنة
المعلم فـي الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـكـيـة
الوصايا الخمس لإصلاح حال المعلّم
المعلم فـي الـبـرازيــل.
المعلم يسعي إلى زيادة دخله
المعلم فـي جـنـوب إفـريـقـيــا.
معلّم ما بعد الفصل العنصري
المعلم في المغرب
كثرة المسميات والنتيجة هي افلاس معرفي وثقافي لقطاع التعليم
تكتيكات وحملات ساهمت في الحد من انتهاك حقوق المعلمين والمعلمات في المنطقة العربية وكيف.
تكتيكات تساهم في الحد من الانتهاكات
يلجأ بعض أصحاب المدارس إلى عدم إعطاء المعلمات الحد الأدنى للأجور وأيضا تقسيط الراتب وتأخيره عن موعد الاستلام لعدة أيام وفي بعض المدارس تتأخر تسليم الرواتب لعدة شهور وهذا انتهاكا صارخا لحق كبير من حقوق المعلمات وبسبب الكثير من الشكاوى أصبح من الضروري المطالبة بطريقة تضمن حصول المعلمة على الحد الأدنى للأجور وموعد تسليمه وعدم التقسيط وهو تحويل الراتب للبنك .
لذلك جاء تكتيك (راتبنا بالبنك مش من تحت الطاولة )وذلك للإيجاد إثبات رسمي على حصول المعلمة الراتب الحقيقي أم ينتهك حقها .
فتستطيع المعلمة بكل بساطة عن طريق كشف الراتب البنكي اثبات عدم حصولها على الحد الأدنى للأجور .
توصيات للحد من انتهاك حقوق المعلمين والمعلمات.
بعض المدارس الخاصة تلجأ لتوقيع المعلمات على كمبيالة أو شيك وذلك شرطا لتوقيع عقد العمل حتى يضمن عند انتهاء عقد العمل عدم قدرة المعلمة على المطالبة بأي من حقوقها التي لم تحصل عليها حيث يهددها بالكمبيالة أو شيك .
لذلك يجب على المحاكم التعامل مع (قضايا الكمبيالات والشيكات الموقعة من المعلمات ) تعاملا خاصا .
لأنه لا يعقل أن تسجن معلمة لإنها طالبت بحقها وبالتالي تعامل صاحب المدرسة معها بندية فقدم شكوى بموجب الكمبيالة أو الشيك فتصبح بذلك المعلمة من صاحب حق إلى محكومة بالحبس .
وبهذا يتدمر مستقبل المعلمة المهني حيث لن تقبل أي مدرسة التعاقد مع معلمة لها سابقة حبس أولا تستطيع إخراج ورقة عدم محكومية .
ولن يقتصر الأمر على ذلك بل لن يقبل أي ولي أمر بأن تكون معلمة أولاده صاحبة سوابق حبس .
فلنعي ماذا يحصل بمجتمع بعض المدارس الخاصة
بعض الانتهاكات التي تحصل مع المعلمين في القطاع الخاص
- توقيعهم على عقود وهمية والراتب الفعلي ١٠٠ دينار مثلا.
- فصلهن قبل العطلة الصيفية وإعادة التعيين بعدها لتوفير راتب شهرين على صاحب المدرسة.
- الدوام أكثر من ساعات العمل الرسمية وأيام السبت أيضا بدون دفع بدل عمل إضافي.
- فصل المعلمات الحوامل أو رفض تعيينهن أساسا (واشتراط عدم نية الإنجاب بشكل مؤذي لا إنساني).
- تحميل المعلم مهام غير المطلوبة منه وفي حال رفضه يفصل ببساطة (كشافة، إذاعة، مقصف، مناوبات، إشغالات, رحلات، وريات، مرافقة باص ...) وكل ذلك بلا مقابل.
هذا الحوار بالتعاون مع مؤسسة اهل وهي مؤسسة مجتمعية تقدم الدعم الضروري للمجموعات المجتمعية لتنظيم وبناء قوتهم وقيادتهم ومواردهم على شكل حملات لقيادة التغيير ولتحقيق العدالة والحرية. وتبني أهل الدعم الذي تقدمه من تدريبات وتوجيه على اسس تنظيم المجتمع القيمي.
حيث قمنا بالتشارك معهم بتوثيق تكتيك (راتبنا بالبنك) ضمن حملة (قم مع المعلم) حيث حققت الحملة عدة نجاحات في سبيل ايقاف الانتهاكات التي تقع على المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة .