تحية وتقدير

اود عرض مايدور في السودان على النحو الملخص ادناه:

 انقلب عمر البشير - الأخوان المسلمون -- على نظام ديمقراطي في العام 1989 ومنذ ذلك الحين يحكم السودان نظام عسكري ديني

 اعلنت الحكومة قيام انتخابات رئاسية وبرلمانية في ابريل 2015

جميع الاحزاب السياسية - بمن فيها منظمات المجتمع المدني قاطعت الانتخابات

يمتنع الاتحاد الاوروبي عن دعم ومراقبة الانتخابات كذلك بقية المنظمات المدنية

في هذه الحالة، كيف يكون امر مراقبة الانتخابات

وفي البال المقاطعة العامة - احزاب ومنظمات ومجتمع دولي

مساء الخير لجميع الاصدقاء والصديقات

اعتقد ان عملية مراقبة الانتخابات هي احدى اهم الادوار التي تعزز المشاركة السياسية انطلاقا من تكامل الادوار التي يجب ان يشارك فيها الاعلام بجانب المجتمع المدني في اطار مقاربة الرصد الشامل  لمسار العملية الانتخابية

السيد كريم فضول مع الاحترام

تحاول الدول العربية جاهدة لاستئناف ما فاتها و تلتحق بركب الدول الديمقراطية غير ان الطريق نحو الديمقراطية غير معبدة لذلك فهي تواجه العديد من الصعوبات و التحديات.

تحتاج الدول العربية لفترة زمنية لتطوير اليات الديمقراطية و هنا ياتي دور المجتمع المدني الذي يعد مفهوما حديثا نسبيا  و الذي ينظم العلاقة بين الدولة و المجتمععلى وفق الصيغ الديمقراطية من اجل الوصول الى حالة السلم المجتمعي وهو ما تسعي اليه الحكومات المعاصرة عبر عدة طرق و وسائل حضارية منها اطروحة المجتمع المدني الذي من خلاله يكون للمجتمع سلطة قوية و مؤثرة مقابل سلطة الدولة و هنا اعرج لاظرب مثال تجربتنا في تونس من خلال شبكة مراقبون التى اصرت على تعديل القانون الانتخابي و تغيير بعض القوانين لضمان مصلحة  المواطن فالمجتمع المدني هو قوة ظغط و اقتراح و تصدي.

الانتخابات هي ترجمة للخيار الحر الذي ينتج عنه شرعية الحكم والانتخابات النزيهة تعد أحد أوضح مظاهر الديمقراطية ومن ثم تلعب عملية المراقبة دورا هاما في تحقيق الاستقرار للحكم ووصفه بالشرعية أو نفي تلك الصفة عنه

والمراقبة تعني تلك الإجراءات الموضوعية والحيادية التي يقوم بها المكلفون بمتابعة العملية الانتخابية للوقوف على مدى صحتها وسلامة الخطوات والإجراءات المتبعة والتحقق من حدوث انتهاكات خلال الانتخابات

تبدأ عملية المراقبة أو المتابعة منذ بدء تسجيل الناخبين والذي يعد أولى مراحل عملية الانتخابات وكذلك تشمل المتابعة عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات والقرارات التي تصدر عنها والحملات الانتخابية مرورا بعملية بيوم أو أيام الاقتراع وعملية الفرز وإعلان النتائج

وتنقسم المراقبة إلى:

1-   محلية يقوم بها منظمات المجتمع المدني والنشطاء بعد الحصول على التصاريح اللازمة وفقا للضوابط القانونية

2-   دولية يقوم بها المنظمات الدولية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات بعد الحصول على التصاريح اللازمة وطبقا لقوانين الدولية التي تجري الانتخابات على أرضها

من هو المراقب :

لابد أن يتوافر في المراقب عدة شروط تؤهله للقيام بهذا الدورفيحب أن يكون ملما بالمعايير الدولية الخاصة بنزاهة وشفافية الانتخابات وأن يتسم بالصدق والأمانة والدقة والحيادية وعدم التحيز لحزب أو لمرشح بعينه وأن يكون حسن التصرف لديه القدرة على ضبط النفس وحسن التقدير .

يجب التأكيد على أن المراقب يرصد ويوثق مايرصده في حيادية تامة دون تدخل منه .

كما أن هناك مراقبة نوعية لبعض المجالات مثل الإعلام للتأكد من العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين أو الأحزاب.

في الحقيقة مايحدث في معظم بلداننا العربية، حتى لانقول كل البلدان العربية، هو مايسمى بمحاكاة هزلية للديمقراطية، وهذه الديمقراطية التي نشاهد في معظم بلذاننا وانتخاباتها تغيب عنها في الغالب كل أشكال المصداقية والشرعية . 

وفي انتخاباتنا، الا مارحم ربنا، لانشاهد اي انتخابات تنظم من خلال عملية سياسية يتم التفاوض حولها مع جميع الاطياف من معارضة ومجتمع مدني؛ حيث في الغالب ماتكون احادية مطعون في شرعيتها لاتفرز سوى عن إرادة الحاكم وليس الشعب . 

هنا مثلاً عندنا في موريتانيا عدد من المنظمات يفوق لربما عدد السكان وفي الغالب ما يشارك في كل عملية ورغم ذالك دائمًا ماتكون هذه العملية أحادية وغير شرعية من البداية، ولذالك لايمكننا قياس مدى نجاح المسار الديمقراطي بحضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني .

ومن المفارقة أننا دائمًا ما نلاحظ ان المجتمع المدني في كل بلد يعكس الصورة الحقيقة لديمقراطيته .

لنعيد التأمل في 7 سبتمبر 2007
لكي لا تكرر أخطاء الانتخابات البرلمانية في الانتخابات المحلية

لا يمكننا أن ننضر إلى الأرقام ونصمت , وخصوصا في شيء هو مصيري بالنسبة لأمة و مستقبل شعب , عزوف نسبة كبيرة من الناس عن الانتخابات هو مسؤولية مجتمع , و إعطاء الحكومة المغربية لنسبة الصغيرة في التصويت , هو شيء ايجابي للسلطات في ذكرها للأرقام, هو معيار مهم للحياد السلطات , و معيار للمرور جو الانتخابات في ظروف جيدة , لكن علينا أن نتأمل جيدا , فنحن نسير إلى الأمام , ولكن الرجوع إلى الوراء هي فترة مهمة لتأمل , من اجل عدم تكرار الأخطاء و نستفيد من الايجابيات ونبتعد عن أللأخطاء الفادحة التي نكررها دائما , فالانتخابات فهي ليست فقط مناسبة اختيار ممثلي الأمة بل هي فترة تقييم عن دمقرطة المجتمع أولا , و عن دمقرطة في منظومة شمولية, اليوم علينا أن نبرز أسباب النفسية الداخلية في المجتمع التي أدت إلى نسبة العزوف الكبيرة ,وهي بالنسبة للمجتمعات السائرة في طريق الديمقراطية هو شيئا جد خطير , و هي تطرح سؤالين جوهرين و خصوصا للرأي العالمي أو الباحثين في الشأن. أو أسئلة تطرح في ادهننا نحن المغاربة , هل الشعب المغربي لا يؤمن بالديمقراطية و تلك الأسباب التي أدت إلى العزوف بنسبة فقت نصف الفئة المسجلة في اللوائح ,
أو هناك شيء أخر اخطر في المجتمع أو منظومة التي يسير فيها المجتمع و خلل في التواصل مابين المنظومة و المجتمع , أنا في رأي اتجه إلى السؤال الثاني هو مشكل تواصلي و نفسي كببر, بسبب أننا كمغاربة أو مكونات المجتمع المدني , أو الدين يصنعون دراسة مشاريع المناسبات , عندما تطرح علينا جهات تمويلية في مجال ما , تحاول أن تساعدنا في حل أنواع كثيرة من المشاكل نتجه نحن لها بمشاريع تعتمد على الأمل الضائع أو في آليات العمل التقليدية , فالكل يلاحظ أن وسائل التواصل التي اعتمدت في تشجيع مشاركة الناس هي أساليب تواصلية تقليدية تعتمدها شركات الإشهار و المركتينغ و الدعاية. منها مواقع انترنت توزيع ملصقات في الأسواق و الشوارع و أفلام دعاية وغيرها. تكهل ميزانيات و عدد ومضفيين , هل تنسوا هوائك أصحاب تلك مشاريع المنسبات. أن المواطن المغربي أصبح في نسبة كبيرة من الوعي , وأنا ما يكتب في ملصق أو فيلم ما لايأثر عليه . وخصوصا في أشياء تعيشه يوميا و هو يعيش في ظروفها , حتى ادا وضعت له الأمل مفقود , فهو متأكد بأنه مند أن ولد المواطن وهو يعيش كل فترة في أمل جديد و يفاجأ بعد وصول سنة أو مناسبة وقوع الأمل يفقد , تحت طائلة ذريعة ما , فالآن نحن موطنون مغاربة حتى الوقت أن نقيم تلك البرامج التي حصلت على تمويلات من أصدقاء لنا في إطار دعمهم للجهود التي بدلها المغرب , نقول ألان أن تلك البرامج التي سأمن ملصقتها و اعلانتها في التلفزيون و الجرائد ملصقات كانت جد فاشلة, لا نحمل جهات التي مولت تلك المشاريع , لان تمويلها لتلك في المغرب هو جزء من برمجها لدعمها الإصلاحات في المغرب, وهدا شيء ايجابي , لأنه أولا و أخيرا أصدقاء للمغرب , لكن التقييم يتجه ألان المؤسسات التي نفدت البرامج في المغرب و التي تبعت أنماط تقليدية لوصول , فألان تقييم يتجه إلى تلك مؤسسات التي عملت على مشاريع وتنفيذها في المغرب . ونتمنى أن لا يضلوا في تكرير مشاريع مناسبات التي أرهقت البلاد والعباد , وألان سأحول آن أتعمق أكثر أن أسباب التي أدت إلى العزوف عن مشاركة المغاربة و الشباب خصوصا , وأعطي بعض أفكار إلى أصحاب مشاريع مناسبات لي يقدموها في مناسبة القادمة , و انتخبت البلدية و الجماعات المحلية , ليست بعيدة.
أسباب الكامنة تتحملها الأحزاب السياسية و أصحاب المال و المنظومة التواصلية الاجتماعية داخل المجتمع , تصنف في المرتبة الأولى , مسؤولية الأحزاب السياسية في المغرب ’ أن جعلت الناس و الشباب ينفرون منها وعدم الثقة فيها , وعدم وجود دمقرطة الداخلية حقيقة للأحزاب , الحل في مضري قانوني علينا أن نطبقه من الأعلى هو وضع قانون يفرض على الأحزاب في مجال انتخاب أعضائها ,وحصر الفترة الانتخابية لأعضائها في ولايتين على الكثير. و تحديد كوتا عمرية و نسائية داخلها.
واعتبار شباب فيها عبارة عن فئة تستعمل في خطبتها أو حشدها جماهيريا في اللقاءات و الحملات , أصحاب المال الدين اعتدنا أن نرهم في الحملات الانتخابية كمرشحين كأنها الفئة المتنورة و الواعية والفئة التي تستطيع إدارة أمور الفقراء و الشعب, الفئة التي نقطة قوتها المال ونقطة ضعفها قربها من الناس , المواطن المغربي يعيش في عالم وهم يعيشون في عالم أخر , لا يعرفون المواطن المغربي و ليتقربون له إلى في وقت الانتخابات , كأن الحياة تختزل في يوم الانتخابات. الحل في اعتقادي هو فرض على الأحزاب سياسية في المغرب كوتا معينة للرجال الأعمال في الترشح للانتخابات , كآلية للحد من الزحف لتلك الفئة التي نمنع منح التزكية إلى الفئات و المثقفة و الفئات التي ليست لديها إمكانيات لتمويل حملات ترشيحها .
المنظومة الاجتماعية التواصلية في المغرب ,هي قوة كبيرة و صامتة في المغرب, بسبب وجود فئة معينة من العائلات في المغرب هي التي تكون اقرب إلى أماكن مختلفة للإدارة , بمعنى ضرورة توزيع عادل لكل فئات المجتمع بشكل متساوي , و الحل الوحيد آن نبتعد في تفكيرنا أثناء الحملات الانتخابية عن الفضاء القبلي الضيق. أن نبتعد عن التفكير بالحساسية الدنية آو العائلية في اختار مشرح ما , بل علينا التفكير من الناحية البرامج وقدرة الكفاءة البشرية على إدارة أمورنا اليومية ,

في انتخابات السابقة تفجأت من خلال متبعتي كمواطن عادي للأمور ببعض القصص ,

قصة تعتبر كمعيار الوعي للنساء في المغرب , في حوار مع امرأة مغربية , اكتشفت أنها أمية لا تعرف الكتابة و لا القرأة ’ سألتها لمادا لم تنتخبين اليوم , أجبتني أن المرشحين يكذبون علي يا أبني. سألتها كيف كدبتهم عليك يا خالتي ,أجابتني قالوا سينشئون لنا مصانع الزارابي و يجلبون لنا الحافلات في المدينة الصغيرة, و لن تكون الزبالة في الشارع , وسيوظفون لنا أبنائنا , و لكنهم يأبني نسوا أنفسهم أنهم مشرحون لانتخابات تشريعية لمقاعد البرلمان و ليست تلك أمور من مسؤوليتهم بل من مسؤولية البلدية وليست مسؤولية البرلمان

القصة الثانية
هي امرأة سألتها على من انتخبتن , أجبتني , انتخبت على الإسلام , ودخلت معها في حوار أليست كل الأحزاب في المغرب غير مسلمة , وهنا علينا التأمل كثير في الخلط بين السياسة و الدين , الدين هو شيء دنيوي معتقد في دخلنا جميعا , و السياسة إدارة للأمور التي تهتم بالمواطن من الناحية المجتمعية , فخلط الدين بالسياسة يفقد الديمقراطية روعتها , وخصوا في بلد مسلم هو المغرب .

القصة الثالثة

كنت أسئل الآخرين و أنسى نفسي عن الأسباب الكامنة التي جعلتني لا أصوت, و اذهب يوم الانتخابات لكي أحضر نشاط شبابي في أصيلة مع صديق بحريني و مدربة سورية في مجال الشباب و المسرح. و اختار عقد نشاط شبابي على الانتخاب و السبب في الحقيقة قٍات برامج كل مرشحين في مدينتي و الدين اعرف كل واحد منهم بشكل شخصي , و السبب الحقيقي في عدم التصويت هو تكرر الوجوه التي أرها في كل حملة انتخابية مند أن رأت عيني النور في هدا العالم , عدم و جود رؤية معمقة لهم في حل المشاكل , و الشيء الأخر أن على مرشحين من رجال الأعمال , أرهم في مدن الكبير و ولا أرهم في مدينتي الصغيرة . كنت ابحث عن شاب من مديني أصوت له , فاكتشفت انه لا بواجد شاب,حتى آن وجد فهو ليس في ٍرأس اللائحة ’ ممكن رجل يضعه في أخير لائحة لتحفيز شباب ليصوتوا له , عندما أصوت لشاب , فأنني اعرف انه صوتي سيذهب إلى الشيخ , لأنه في ٍرأس اللائحة .
. نضع فيه الأمل , وحتى ادا ترشح الشاب هل هناك حزب سياسي في المغرب يمنح تزكية لمرشح شاب , ونحن نعلم جيدا هدا .

الوصفة السحرية

رجعت بكم إلى الوراء و ألان أذهب معكم إلى الأمام , و أعطكم وصفة السحرية في اعتقادي لحل كل تلك المشاكل, هده الوصفة اقترحها أيضا على حاملي مشاريع المنسبات و الاحتفاليات . الوصفة هي تشجيع الشباب على المشاركة بشكل بسيط جدا , في انتخابات البلدية القادمة لن يحتاج الشباب إلى تركيات الأحزاب من اجل الترشح , اقترح أن يكون هناك برنامج محكم لتشجيع شباب الناشطين في المغرب , من خلال عقد لهم سلسلة من دورات التدريبية في مجال المناصرة لقضياهم وكسب التأييد , تشجيع مجموعات الشبابية في القرى و المدن الصغيرة و شباب لي يتطوعون مع جمعيات , في خلق مجموعات تقوم بتقوية نفسها بنفسها , و تدعم من خلال التدريب و الاجتماعات , على أن تأخذ شعلة التغير في قريتها أو مدينتها , ويترشح شباب في اللوائح مستقلة , فالشباب له الكفاءة في إدارة شؤونه المحلية , كما نجحوا في إدارة مبادرتهم و جمعياتهم دون إمكانيات , فالشباب هم أمل المغرب , و حان الوقت لنساندهم بأبسط الأشياء , ولطبقت الفكرة شباب هم من سيجدون حلول بأنفسهم للوصول إلى الناس في وقراهم ومدنهم لأنهم يحتكون مع الناس يوميا , ليست مثل الأحزاب ورجال الإعمال التي نرهم عندما تهرب مناسبة الانتخابات

الرؤية آن تنطلق من شيء تحتي من المجتمع, دون تمرير الأخطاء في فرض برامج ومشاريع فوقية إلى الأسفل, فلن ترك الشباب يفكرون و ينفذون أفكار النابعة منهم واليهم.

لكن أهم في الموضوع أننا في المغرب , نعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية , ليست بمنظور الانتخابات ,لكن بمتضور مراقبة الشعب لأموره و انتقادها بصراحة , مقارنة مع العديد من التجارب الأخرى , حتى في منظومة التصويت هي أكثر حضارية , من منطلق وجودي في مناسبات انتخابية في تلك الدول ابتدأ من الجزائر وصول إلى الكونغو الديمقراطية , ومقارنة تحتاج إلى تحليل كثيرة .

نوفل الحمومي

   انا دائما اود ان احكي من خلال تجربي في عملية الملاحظة المستقلة ، فبعد انتخابات ٢٠١١ بالمملكة المغربية اصدرنا تقرير خاصة بالجمعية التي  انتمي اليها و بعد فترة تم اصدا جل تقارير من طرف جميع الجمعيات التي شاركت في  عملية الملاحظة و ولكن يبقى السؤال هل الدولة اخد بعين الاعتبار  مجاء في التقرير الجواب سوف يبقى معلق  ، حيث رصدنا مجموعة من الخروقات وتمت توتيقها و نشرها  و لكن لم تغير في  شيئ لذا يجب علينا نحن كمتجمع مدني ان نضغط على الدول من اجل اخد بعين الاعتبار التقارير والملاحضات ، 

هناك من يفضل المشاركة واثبات أدلة على عدم نزاهة وشفافية اي انتخابات يفترض بها أو يرى هو من البداية أنها ليست سليمة، لكن في الحقيقة أنا ضد المشاركة من الأساس لو كنا نعلم أننا سنشارك في لعبة غير شرعية، هنا سنكون قد شاركنا في اعطاء شرعية لهذه المهزلة، لذالك أنا أفضل عدم المشاركة والاكتفاء بالأدلة الموجودة أوليًا لأنها ستكفيك لتقدمها لمن سيستمع إليك لأنه بكل تأكيد هو نفسه فقط من سيستمع أليك لو أنك شاركت وحصلت على أدلة آخرى . 

عندنا هنا في معظم انتخاباتنا يشارك معظم احزاب المعارضة في كل انتخابات رغم عدم وجود أدلة أولية لضمان مسار ديمقراطي لأي انتخابات وبعد ذالك يصدعون رؤوسنا بعملية التزوير، ولذالك أنا أفضل المقاطعة وعدم الدخول من الاساس وأكتفي بالقراءة الأولية التي ستوصلني لمدى جدية الحاكم في تنظيم اي انتخابات .

 اود ان اعرف كيف يتم احتساب نجاح العملية الانتخابية بموريطانيا ؟و هل هناك عتبة للمشاركة يجب تعديها لاعتبار العملية ناجحة او يتم اعادتها ؟ و هل من الممكن ان تعطيني تقريبا لنسبة المقاطعين في الانتخابات السابقة ؟  كل هذا لكي اوضح لك سيدي ان مقاطعة العملية الانتخابية لعدم نزاهتها امر جميل لكن من وجهة نظري انها عملية تساهم في توسع رقعة سرطان الفساد، لدى يجب التفكير بحلول اخرى لمحاولة اجثتات و بتر هذه الخلايا الفاسدة من المجتمع