خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول الإجراءات الوقائية التي على المدافعين عن حقوق الإنسان اتباعها واستذكارها للحد من وقوع انتهاكات في حقهم ولضمان محاسبة من تعرض لإيذائهم وانتهك حقوقهم.
شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.
مبادئ الرصد
1. ضمان حقوق الانسان
2. المعرفة بالمعايير
3. احترام الولاية
4. حسن التقدير والتحليل
5. الاستشارة والمشورة
6. الاحترام
7. المصداقية
8. السرية
9. الأمن
10. التعرف على البلد
11. الفحص والمقارنة والتحقق
12. الصحة ودقة المعلومات
13. عدم التحيز وعدم التمييز
14. الموضوعية
15. الحساسية
16. النزاهة
17. المهنية
18. الظهور بوضوح
تاليا رابط دراسة عن الحق في التجمع تتضمن قدر كاف من المعلومات المفيده
للاطلاع
http://www.nchr.org.jo/arabic/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA...
هناك مجموعة من الاجراءات والمبادئ المتوجب على منظمات المجتمع المدني ادراكها والسعي لبلوغها عند رصد سلوك الاشخاص الملفين بانفاذ القانون ، تنطلق هذه الواجبات من اسس ان يلتزم الاشخاص الملكلفون بانفاذ القانون ب احترام القانون وطاعته : فالاجراءات التي يقوم بها ليست اعتباطيه ولا يجوز الخروج عن حدود القانون فيها
احترام كرامة الانسان فإي تصرف يناقض او يتنتهك او يمس الكرامة الانسانية يجب ان يمتنع عنه الشخص المكلف بانفاذ القانون وان يدرك مسبقا ان غاية واساس وجوده هو الحفاظ على الكرامة الانسانية للافراد في الشارع او المكان العام
احترام وحماية حقوق الانسان : اذ يقع على عاتقه الادارك الكامل ان وجوده هو الذي يحمي حقوق الانسان وانه حضر ليقدم الحماية والمساعدة لمنظمي الفاعلية او المظاهرة من غيرهم من المندسين وعليه فان العلاقة تكاملية وليست ندية فيما بينهم في الميدان
وهناك مجموعة قواعد سلوك ومبادئ يجب ان يتحلى بها الاشخاص المكلفون بانفاذ القانون من حيث
1- الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه
2- الحفاظ على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان
3-الظهور بدلالات اسمية او رقمية تدل على اسم الشخص المكلف بانفاذ القانون او رقمه
4- تحريم التعذيب او المعاملة القاسية او المهينة تحت اي ظرف
5- عليهم الابلاغ للمسؤول عن اي انتهاك
6- مراعاة المبادئ الاساسية في استخدام القوة
7- مراعاة مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام
8- مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة
يجب على المدافعين والمدافعات التأكد من تامين الحسابات الشخصية والمعلومات المنشورة على المواقع الاليكتروني. وكذلك التأكد من عدم نشر أو تبادل معلومات عن أماكن التجمع او تفاصيل العمل من خلال الوسائل التي يمكن التجسس عليها.
محاولة معرفة اسم الشخص المنتهِك لتسهيل عملية التقاضي وفضح الانتهاك.
لقد وجدت رابط لدليل الحماية للمدافعين والمدافعات.
http://www.frontlinedefenders.org/book/export/html/8947
استخدام القوة في فضل الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات وكافة اشكال التعبير العلني عن الر
أي في الاماكن العامة :
لابد من ان يدرك العاملين في مجال الرصد من المنظمات الدولية والمحلية ، اهمية الفهم العميق لمعايير وضوابط ومحددات استخدام القوة لتكون عملية الرصد والتوثيق ذات جدوى ومستندة الى فهم قانوني بمعزل عن الفهم السياسي ، وحتى تجد اذان صاغية لدى جميع الهيئات الحقوقية الدولية والاقليمية والوطنية ، وتنطلق من الاتي :
تستند عملية استخدام القوة بشكل عام ومطلق الى مبدأي الضرورة والتناسب : وعليه فإن التطبيق السليم لهذه القاعدة ينطلق من الاتي :
1. عدم استخدام القوة من جانب الشرطة إلا في حالات الضرورة القصوى بغرض إنفاذ القوانين وحفظ النظام العام
2. أن يكون استخدام القوة تناسبيا ، أي لا يجوز استخدام القوة إلا في الحدود اللازمة لتحقيق غايات مشروعة تتعلق بإنفاذ القوانين وحفظ النظام العام .
3. الاتساق مع مضمون وجوهر قواعد مدونات السلوك الداخلية والاممية .
4. الغاية القصوى المتوخاة هي الحفاظ على الكرامة الانسانية وصيانة حقوق الانسان .
5. عدم جواز اللجوء الى استخدام القوة الا في حالات الضرورة وفي الحدود اللازمة لأداء الواجبات ، وعليه ينتفي اي استخدام لغير تلك الغاية على سبيل الحصر وعدم جواز التوسع في التفسير .
6. اعتبار اللجوء الى استخدام القوة هو التدابير الاقصى والابعد بمعنى ان يتم ويثبت عمليا انه تم استنفاذ كافة التدابير القبيلية والسابقة ، وان الخطر المحدق والعام لا يمكن إيقافه الا بهذا التدبير مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة العامة والتوافق مع كافة المعايير الاتي ذكرها .
محددات وضوابط استخدام القوة :
1. اللوائح التنظيمية : مفاد ذلك ان يكون اللجوء الى استخدام القوة منصوص عليه ومحدد وسائله واجراءاته في الانظمة الداخلية الناظمة لعمل الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون .
2. الاستخدام المتمايز : المقصود به ليس اللجوء الى الاسلحة القاتلة والمميتة وانما الأسلحة والمعدات اللازمة للسيطرة وغير القاتلة ومعدات الدفاع عن النفس والمعدات التي تقيد الافراد ، مثل الخوذة الدروع ، ادوات القاء القبض " الكلبشه " مسيل دموع ، غاز غير سام وغير ذلك ، شريطة ان يكون جميع تلك الاسلحة معلن عنها وتحت المراقبة من الادارات .
3. اللجوء الى الوسائل غير العنيفة : على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا ، إلى أبعد حد ممكن ، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية ، من مثل الماء الغاز والتفاوض السلمي التواصل مع المنظمين وغير ذلك من وسائل وان يثبت عمليا الرغبة الاكيدة في اللجوء الى تلك الوسائل وتفضيلها على اي حل اخر .
4. ضبط النفس والتدابير الإنسانية : في الحالات التي تصل لحد استخدام القوة يجب ان يكون الموظف وان يتحلى بضبط النفس ، وهذا يتطلب تدريبا مسبقا وان لا يؤدي الى انفعال او استخدام عشوائي او استخدام في اماكن قاتلة للأفراد ، وان يكون وارد في ذهنه تقليل حجم الاصابات قدر الامكان وعدم الاعتداء على الحق في الحياة مهما كان الاسباب ، وعليه وحتى يثبت ذلك عليهم اخذ التدابير اللازمة والاحتياطية لتقديم المساعدة الصحية والطبية بشكل سريع وفعال ونقل المصاب الى اقرب مكان للعلاج واشعار أقاربه وأصدقائه بحالته الصحية ، وتثبيت ذلك في محاضر خاصة
5. الإبلاغ عن استخدام القوة : يجب ان يكون هناك قرار من الادارة العلياء للموظفين عن استخدام القوة والابلاغ بشكل مستمر بموجب محاضر وكافة الوسائل عن الاصابات والوضع في الميدان ويجب ان يتم التعامل مع اي استخدام مفرط للقوة على انه جريمة يلاحق عليها مرتكبها وتضمن للمتضرر التعويض المرفقي .
6. استخدام الأسلحة النارية : لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا دفاعا عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة ، أو للقبض على شخص يمثل خطرا على السلامة العامة او يهدد تهديدا محدقا حياة الافراد وجموع الناس ، وذلك بعد الاستنفاذ الحقيقي لكافة الوسائل المسبقة، وفي هذه الحالات نكون بصدد تقدير كل حالى على حدة ، ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح ، مثال شخص يريد القاء متفجرات او اطلاق النار العشوائي على جموع الناس .
7. التعريف بالنفس : يجب على الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون التعريف بأنفسهم وتوجيه تحذير واضح واتاحة الوقت الكافي للتفكير والاستجابة من قبل الشخص المعني ، وان يثبت ان عدم تلافي الفعل سيؤدي الى ازهاق الارواح ، على ان من يستخدم القوة هم غير الموظفين في الميدان باعتبار ان العامل في الميدان محضور عليه حمل السلاح الناري خلال المظاهرات . وان يثبت لدى الادارة ذلك وضبط عملية استخدام السلاح بكافة الاشكال في مخازن وتنظيمها في سجلات ، ولا يجوز بأي حال التذرع بعدم معرفة من اطلق النار .
8. حفظ الأمن في التجمعات العامة : عند تفريق التجمعات الخالية من العنف عدم اللجوء الى القوة بتاتا ، وان يقتصر على الحد الادنى الضروري من الوسائل البديلة الماء وغير ذلك .
9. استخدام القوة مع المحتجزين : في حال القاء القبض على اشخاص لا يجوز استخدام القوة البته معهم او التعذيب او المعاملة القاسية .
10. التعيين والتدريب : يجب ان لا يتم استخدام اي موظف للعمل في الميدان الا بعد تلقيه تدريبا فعالا على كافة الصفات الاخلاقية والنفسية والبدنية الملائمة ، والتحلي بضبط النفس في اقسى الظروف ، وان يكون هناك فحص دوري ومستمر لمدى ملائمتهم للعمل في الميدان مع ضرورة تلقيهم تدريب عن مع الاهتمام على وجه الخصوص ببدائل استخدام القوة والأسلحة النارية ، بما في ذلك تسوية النزاعات سلميا ، وينبغي إتاحة المشورة بشأن الضغط النفسي للضباط الذين يواجهون حالات تستخدم فيها القوة .
11. الإبلاغ والمراجعة : يجب ان يتم الابلاغ المباشر والفوري عن اي اصابات او الاستخدام اللقوة وان يتم اتاحة سبل وطرق التظلم امام الاشخاص المتضررين ولدى جهات مستقلة وفعاله وسريعة .
12. مسؤولية الإدارة : يجب ان تضمن التشريعات مسؤولية الضباط الميدانين والادارة عن الاستخدام للقوة اذ لا يبرر التذرع بعدم العلم باللجوء الى استخدام القوة وان يكون هناك مسؤولية مرفقية للادارة
الميزان يوفّر طريقة أخرى لإدراك هذا المفهوم للخطر. وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه "عدّاد الخطر". فإذا وضعنا صندوقين واحد للتهديدات وآخر لقابليات التضرر في كفّة من الميزان، وصندوقا آخر فيه قدراتنا في الكفة الأخرى سنرى كيف يزداد الخطر أو يتراجع.
الرسم 1
الميزان يوفّر طريقة أخرى لإدراك هذا المفهوم للخطر. وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه "عدّاد الخطر". فإذا وضعنا صندوقين واحد للتهديدات وآخر لقابليات التضرر في كفّة من الميزان، وصندوقا آخر فيه قدراتنا في الكفة الأخرى سنرى كيف يزداد الخطر أو يتراجع.
الرسم 2
كلّما ازدادت التهديدات وقابليتنا للتضرر نواجه خطرا أكبر
الرسم 3
بازدياد قدراتنا نواجه خطرا أقلّ. ولتقليص الخطر يمكن أن نقلل التهديدات وقابليتنا للتضرر، بالإضافة إلى زيادة قدراتنا.
الرسم 4
ولكن.. أنظر ماذا يحدث عندما نتلقّى تهديدات كبيرة: فمهما حاولنا تعزيز قدراتنا في ذلك الوقت الحرج : فان الميزان في كل الأحوال سيشير إلى مستوى مرتفع من الخطر.
هذا الدليل
إنّ هدف هذا الدليل هو تزويد المدافعين عن حقوق الإنسان بمعلومات إضافية، وببعض الأدوات التي يمكن أن تساعدهم على تطوير فهمهم للحماية والأمن. ومن المؤمّل أن يساهم هذا الدليل في التدريب على الحماية والأمن، وأن يساعد المدافعين على إجراء التقييم الذاتي للأخطار المحدقة بهم، وتحديد قواعد الحماية والإجراءات التي تلائم أوضاعهم.
وهذا الدليل هو ثمرة مشروع طويل المدى أطلقته كتائب السلام الدولية (PBI) في مجال الحماية الميدانية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد سنحت لنا فرصة للتعلم من مئات المدافعين الميدانيين وتبادل التجارب والمعلومات معهم، وكذلك خلال ورش التدريب والملتقيات والنقاشات حول الأمن. إن جلّ ما ورد في هذا الدليل قد تم تطبيقه عمليا، إما في الأعمال المتعلقة بالحماية، أو في ورش التدريب مع المدافعين عن حقوق الإنسان. فهذا الدليل هو ثمرة كلّ هذا التبادل، ونحن ندين لهؤلاء المدافعين بالشكر الجزيل لما قدموه.
إن الأمن والحماية مجالات صعبة. فهي ترتكز على بنية معرفية، ولكنّها تتأثر أيضا بالمواقف الشخصية والسلوكيات التنظيمية. وإنّ إحدى الأفكار الرئيسية في هذا الدليل هي منح مسألة الأمن ما تحتاجه من الوقت والمساحة والطاقة، مهما يكن العمل مثقل بالبرامج، ومهما تكن حالات الضغط العصبي الشديد وحالة الخوف التي يعيشها المدافعون ومنظماتهم. وهذا يتطلب تجاوز ما يدركه الأفراد بشأن السلامة، والاتجاه نحو ثقافة مؤسساتية يتأصل فيها هاجس الأمن.
إنّ المعرفة الكافية بسيناريو الأزمات، وفهم السياق السياسي المحلي، هما أيضا مفتاح للإدارة الجيدة لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان. ويحتوي هذا الدليل على إطار شامل لإدارة الأمن بالإضافة إلى أسلوب الخطوة خطوة. كما يتضمن أيضا تأمّلات في مفاهيم أساسية مثل الخطر والهشاشة والتهديد، وبعض المقترحات حول كيفية تحسين وتطوير أمن المدافعين خلال عملهم يوميا. ونتمنّى أن تشجّع المواضيع المطروحة المنظمات غير الحكومية والمدافعين على التخطيط للتحديات الأمنية المتزايدة في مجال حقوق الإنسان والتعامل معها.
بناء على ذلك، فإنّنا نرغب قبل كل شيء أن نذكّر أنفسنا جميعا بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يجازفون بسلامتهم وحياتهم، وهذه أمور بالغة الجدية. وفي بعض الأحيان تصبح الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحياة هي الاختباء ثم الفرار. ونريد أن يظل واضحا بأن جميع التقنيات والمقترحات الواردة في هذا الدليل لا تمثل بأيّ حال من الأحوال الطريقة الوحيدة للتفكير في مسائل أمن المدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أنجز هذا الدليل بإيمان صادق ولكنّه مع الأسف لا يوفر ضمانات النجاح.
إن جميع العاملين في مجال حقوق الانسان يعون جيدا حجم المخاطر المحفوفة بها مسيرتهم في الرصد ..
ويجب عليهم الالتزام بالقوانين المنصوص عليها في دولهم واتباع التعليمات الحكومية وعدم التجاوز
هذا في رأيي المتواضع من ابرز الامور التي اذا اتبعها المدافع عن الحقوق والحريات سيضمن سلامته ـ وكذلك يجب ان يكون على تواصل مع المؤسسات التابعة له بكل الاطراءات حتى اذا تعرض لانتهاك قام آخرون بالدفاع عنه .
كنت أود أن تتضمن المحاور تعريف من هو المدافع وما هي الصفات الذاتية والمهنية التي يتوجب التمتع بها لكي يستحق اي فاعل بحقوق الانسان لوصفه بالمدافعإن ذلك يعد لبنة راسخة يجب توافرها قبل الدخول في دائرة الحركة الحقوقية على المستوى الوطني والدوليـ، فليس كل مهتم مدافع، وليس كل مدافع مدافع حقيقيلقد فشل كثير من المدافعين العرب عن حقوق الانسان في حماية هذا العمل النبيل والنأي به عن الأجندات السياسية وكل أدوات التمييز القائم على الدين والعرق والجنس والرأي السياسي حتى تحول عمل بعض المدافعين الى معارضة سياسية لأنظمة الحكم وهذا أمر خاطىء بإمتياز لأنه حول مهمة الدفاع عن حقوق الانسان الى مهمة سياسية خاضعة للمؤامرات وتبرير الإنتهاكات لتحقيق مصالح حزبية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى طغت المصالح الشخصية المتمثلة في تحقيق الربح المادي على عمل بعض المدافعين عن حقوق الانسان حتى باتت الأولوية لمن يدفع أكثر أقول هذا ليس من قبيل توجيه النقد من أجل النقد، وإنما لأنني مؤمن بأن التغيير يبدأ من شخصية المدافع وقيمه وسلوكياته، وأقول أيضاً أن حماية المدافعين من المنظمات الحقوقية لا يمكن تحقيقه دون توفر قواعد ناظمة لعمل شخوص المنظمة كون المنظمة الحقوقية تتكون من مجموعة من المدافعين الذي التقوا على عقيدة الدفاع عن حقوق الانسان وهي ليست عبارة عن هيكل بعيد عن روحية الانسان أعتقد أنه يجب إجراء مراجعة جدية للقواعد الناظمة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد بدأت بخطوات عملية في هذا الإتجاه منذ عام حيث أطلقت مبادرة على مستوى العالم العربي وهي إعداد وإعتماد مدونة قواعد سلوك للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي لنحمي مهمتنا النبيلة من دنس السياسة والمال ونحن نمضي بجهود فردية لإنجاز هذا العمل عله يكون فيه فائدة لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي