1. القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان. غير أنّ العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم. وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين والسلطة المطلقة للدولة. ولا غنى عن المدافعين لتنمية العملية الديمقراطية ومؤسساتها، وللقضاء على الإفلات من العقاب، ولتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
2. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار للمضايقات، والاعتقال، والتعذيب، وتشويه السمعة، والفصل من العمل، والحرمان من حرية التنقل، وصعوبة الحصول على اعتراف قانوني بمؤسساتهم. وفي بعض البلدان يتعرضون للقتل أو "الاختفاء".
3. وقد تزايد في السنوات الأخيرة الوعي العام بالخطر الهائل الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء عملهم. ويتجلّى الخطر واضحا حين يعمل المدافعون في ظروف عدائية، مثلا إذا كانت قوانين البلد تجرّم الأشخاص الذين يقومون بأنواع معينة من أنشطة حقوق الإنسان. كما يتعرض المدافعون للخطر عندما يمنع القانون بشكل كامل النشاط المتعلق بحقوق الإنسان من جهة، ولكنّه - من جهة أخرى - يتغاضى عن معاقبة أولئك الذين يهدّدون المدافعين عن حقوق الإنسان أو يعتدون عليهم. ويتفاقم الخطر في حالات النزاع المسلّح.
4. وبعيدا عن الحالات المعدودة لأوضاع الفوضى التي يكون فيها مصير المدافع بين يدي جندي على حاجز أمنيّ، فإنّ العنف المرتكب ضد المدافعين لا يمكن أن يعد عشوائيّا. بل في غالب الأحيان تكون هذه الاعتداءات العنيفة عن سابق قصد ومخطط لها بشكل جيد كرد على نشاط المدافعين، ومرتبطة بأجندة سياسية أو عسكرية واضحة.
5.   لذلك مؤسسات المجتمع المدني تعلب دورا هام في حفظ وسلامة الناشطين في مجال حقوق الانسان 
6. كما يقول احد الخبرا فيجال حقوق الانسان ان منظمات المجتمع المدني مثل الحصى في حذا الحكومة اي تضايقة
7. وهذا ما يوكد  ان لمؤسسات المجتمع المدني اهمية كبيرة
8.  

لا شك إن جميع العاملين في حقل المدافعين عن حقوق الانسان والراصدين للإنتهاكات يعلمون دون غيرهم ماهي الهوّة السحيقة بين ما  نصت عليه قوانين واتفاقيات حقوق الانسان وما هو معمول به واقعيا في هذا الجانب في دولنا العربية .. 

كفرضية نضع بعض البنود والتوصيات التي يجب مراعاتها من قبل الدولة وتوفير بيئة خصبة للعاملين في الرصد والدفاع عن حقوق الانسان في اي جيل من أجيال حقوق الانسان .. ليس هذا يعني إن لا أحد يعمل ولا يرصد ولكن نحن على يقين ان الضواغط السياسية لها يد طولى في تحريف بعض التقارير أو لها دور في تحريف مسار الرصد أو الزج بمصطلحات سياسية تناسبها في التقارير .. وهذه الجزئية لا يتقصر على الدول العربية فقط بل حتى على الدول الغربية ذات المناخ الديمقراطي الواسع ، وبما يخص المنظمات الدولية التي هي تحت نطاق الأمم المتحدة فهي الأخرى تعاني من ضغوطات (الفيتو) وان كل الرصد الذي نراه هو يتواكب طرديا مع مصالح الدول العضمى .. 

من المفترض ان يكون دور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان ان تضع امامها ونصب اعينها فقط مصالح الانسان في أحقية العيش والنماء والبقاء دونما النظر الى جهات حاكمة او نافذة في اي من المجتمعات .. هناك الكثير من المدافعين عن حقوق الانسان واصبحوا فيما بعد رموزا - ولكن لم يصبحوا كذلك الا بعد معاناة كبيرة مع السجون والمنافي .

تقوم أيضاً المنظمات والمجموعات النسوية بالعمل على الانتهاكات والإشكاليات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق  الإنسان والنساء في المجال العام من منظور يراعي النوع الاجتماعي، وفي نفس الوقت - كما هو معتاد أن يكون دور المجتمع المدني - أن يقوم باضغط على الدولة في إصدار وتصميم تشريعات وبرامج وطنية تعمل على توفير الحمابة لهن. وذلك يتم عن نشر أوراق موفق تجاه الانتهاكات التي يتم رصدها، وتقديم الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها، وتباعا الضغط على الدولة للعمل على القيام بها، ومثال على ذلك هو توفير الدعم القانوني والطبي والنفسي للمدافعات عن حقوق الإنسان والناجيات من العنف الجنسي، سواء في  المجال العام أو الخاص.

 من المعروف للجميع أن المدافعين عن حقوق الانسان (مجتمع مدني وأفراد) بحاجة الى أجواء من الحريات العامة للعمل بفاعلية وكفاءة، ولكن أيضا تزداد مسؤوليات المدافعين عن حقوق الانسان في البلدان التي تتراجع فيها مستويات احترام حقوق الانسان. لذلك يتطلب من منظمات المجتمع المدني العربي الذي يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان ويتعرض المدافعين فيه الى مضايقات كبيرة محاولة لمنعهم من قبل الحكومات واجهزتها المختلفة للدفاع عن حقوق الانسان والترويج لها. وفي ضوء خبرتي فإن أهم وسائل حماية المدافعين عن حقوق الانسان يتمثل في تنسيق جهودها مع بعضها البعض وبناء التحالفات بينها، لأن هذا من شأنه تعزيز قوتها ويضع عقبات أمام الأجهزة الحكومية من التعرض لها.