ان تعريف التربية المدنية فضفاضاً لأنه يشمل كافة نواحي حياة المواطن بحيث يكون هؤلاء المواطنيين واعيين لأدوراهم من حقوق وواجبات، والتربية المدنية غير مرتبطة كما يترأى للبعض بطلاب المدارس والجامعات من خلال التعامل معه كأحد الانشطة اللامنهجية. بل تشمل كل مواطن كبيراً او صغيراً، ان مفهوم التربية المدنية قد يكون اقرب الى مفهوم التثقيف السياسي بإعتبارها المعرفة والمهارات المطلوبة للمشاركة السياسية.
في هذا الحوار سنتطرق الى مفهوم التربية المدنية، وتوضيح اكثر لأشكالها، وكيف تسهم بتعزيز المشاركة السياسية؟
تعبر التربية المدنية هي لبينة الاساسية لتكوين المجتمع على اساس صحيح يسعي الى تطوير والمشاركة الفعالة في المجتع
بحيث تعتبر التربية المدنية عملية توعوية هدفها اساسي توعية الافراد المجمتع حول طبيعة واهمية الموطنة التي بدورها اساسها منظومة حقوق المدنية والسياسية ، وتكون هذه العملية ضمن مؤسسات رسمية او اهلية وبتالي فهي علمية تشكل البعد الرئيسي في ترسيخ الموطنة وحقوق الانسان و هنا نكون بصدد بناء المجتمع المدني بطريقة سليمة بتالي فإن الافراد المجتمع يكتسبون وعيا سياسيا جديد في اطار منظم يخلو من مشاكل ومتاعب ، ففهم هذا البعد في اساسي يبني المجتمع و تكون مشاركتهم فعالة بحيث ترتفع لديهم مستوى وعي من الناحية السياسية وبتالى لا يكون هناك تناقضات في المشاركة السياسية في المجتمع
وفي حالة تنفيدها سوف يكون لدينا عدة مميزات وهي
رفع نسبة التثقيف والمعرفة بالمجال السياسي والاجتماعي
. تجديد في أنماط العلاقات والتفاعلات . .
. ترسيخ ثقافة التسامح والتفاهم ونبذ العنف.
. ترسيخ فكرة احترام القانون وحقوق الأفراد .
. ترسيخ مفهوم الحكم الجيد من خلال حق الأفراد في المساءلة والمحاسبية .
. ترسيخ مفهوم الشفافية في الدولة والمجتمع .
ان مساهمة المجتمع المدني في الحياة السياسية والمدنية شكل ن اشكال المشاركة في تطوير المجنمع في جانبه السياسي والمدني
شكراً على المداخلة المهمة، ولكن كيف بإمكاننا تكريس التربية المدنية وهل هنالك مخطط او تصور لبرامج يتم فيها استهداف كافة المواطنين، ومن هي الفئات الأسهل في التعامل معها لتكريس نهج التربية المدنية؟
تحياتي للجميع،
اعتقد بانه من المهم تكريس جهود مؤسسات المجتمع المدني في العمل مع الشركاء المحليين من مؤسسات المجتمع المدني، صناع القرار، المؤسسات التعليميه، القيادات المحليه، الاعلام، والمؤسسات الحكوميه والتشريعيه على بناء فهم مشترك للمواطنه التي يكون فيها المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات وقادرين على المساهمه في الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيع بفاعليه.
ويعد الشباب العنصر الأساسي باعتبار أنهم يشكلون الغالبيع العظمى من مجتمعاتنا وبالتالي يعد العمل معهم ومن خلالهم المفتاح الرئيسي لبناء التربيه المدنيه التي من خلالها يمكن خلالها تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. وهذا يستدعي العمل مع الفئات المجتمعيه الأخرى من صناع القرار والمجتمع المدني والاعلام بهدف صياغه فهم مشترك يمكن من خلاله تكريس التربيه المدنيه في الحياه العامه لمجتمعاتنا.
تحياتي سيد عمر
كل ما ذكرته صحيح ، فقط أريد أن ألفت النظر إلى أنه يجب العمل مع النشء الجديد ومنذ سنوات التحاقهم بالمدارس ابتداء وبشكل مواز لما ذكرته أنت، وذلك من أجل أن نضمن اعداد جيل واع وملتزم بما تم تربيته عليه. وهذا يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني وقوى الضغط الأخرى تكثيف الجهود من أجل عملية إصلاح تربوي وتغيير للمناهج المهترئة التي عملت طوال العقود الماضية على عملية الحفظ والتلقين حيث كانت أنظمتنا التربوية في جوانب كثيرة منها تنتهك حقوق الانسان والمعايير الدولية فلا الطفل تربى على حقوقه وواجباته منذ نعومة أظفاره ولا عاش أجواء المواطنة الحقة في مؤسسته التعليمية فتخرج منها تابعا يهاب حتى من ممارسة حقه في المشاركة، وتضخم الامر أيضا من خلال ثقافة مجتمعية فضلت التقوقع والسلامة نتيجة للظروف السياسية والقمعية التي عاشتها شعوبنا العربية. إذا نحن بحاجة للعمل على كافة المستويات وبشكل متواز وهذا عبء يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني مستحدمة كل التكتيكات المتاحة لديها
في البداية يود المركز الاردني للتربية المدنية ان يرحب بكم وبانضمامكم للحوار الإلكتروني التفاعلي حول التربية المدنية لتعزيز المشاركة السياسية
في البداية نود ان نعرف مفهوم التربية المدنية ليكون مدخلا للحوار الالكتروني
التربية المدنية هي عملية تثقيفية توعوية تهدف إلى إكساب الأفراد ثقافة حديثة تتمحور حول طبيعة المواطنة المرتكزة على منظومة الحقوق المد نية والسياسية ، وتتحقق التربية المدنية من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية ضمن مؤسسات رسمية أو أهلية . والتربية المدنية هي العملية التي تشكل البعد الرئيسي في ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني .
دور التربية المدنية في تفعيل المشاركة السياسية :تعتبر المشاركة السياسية جوهر العملية الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات ووفقا لذلك يرى بعض الباحثين إن الدولة الحديثة تتميز عن الدولة التقليدية بالمدى الواسع الذي يشارك بمقتضاه الأفراد والجماعات في العمل السياسي وكلما تزايد حجم المشاركة في العمل السياسي من الذكور والإناث كلما دلل ذلك على شرعية النظام الحاكم ، وكلما تزايد حجم المشاركة السياسية كان ذلك مؤشر ايجابي يعبر عن صحة العلاقة بين الدولة والمجتمع . في اتساع فرص أفراد المجتمع للولوج إلى المجال المدني من خلال تكوين المؤسسات الحداثية التي ينتظم من خلالها نشاطات المجتمع باستقلالية عن الإدارات الحكومية وهى فرص تعمل على اتساع حجم مشاركة أفراد المجتمع في مجالات التنمية البشرية بل وحجم تمثيلهم سياسيا واجتماعيا من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية بكل تنوعها وبالتالي تمكينهم من المشاركة في الشأن العام .
اخوتي الاعزاء
تحيه حاره من صعيد مصر العربيه
ارجو التكرم بالاجابه علي السؤال التالي
ما هي الركائز الاساسيه للتربيه المدنيه والمشاركه السياسيه ؟
مع خالص تحاتي
شكرا حسين على مشاركتك معنا.. التربية المدنية تعتمد على العناصر الرئيسة الثلاثة ذات العلاقة المتبادلة: المعرفة المدنية، والمهارات المدنية، والفضائل المدنية: أ . المعرفة المدنية: تتكون المعرفة المدنية من أفكار جوهرية، ومعلومات يجب على المتعلمين معرفتها، واستخدامها لتصبح مؤثرة في سلوك مواطن الديمقراطية، وتتضمن المعرفة المدنية ـ بصورة ـ عامة مبادئ النظرية الديمقراطية، وعمل الحكم الديمقراطي، وتصرفات المواطنة الديمقراطية. إنها تحوي على مفاهيم ومعطيات حول الديمقراطية في بلد المتعلم مع مقارنة ذلك بحال البلدان الأخرى. ب. المهارات المدنية: هي العمليات الإدراكية التي تساعد المتعلم على فهم المبادئ وشرحها ومقارنتها، وتقييمها، وممارسات الحكم والمواطنية، وهناك أيضاً مهارات المشاركة التي تتضمن أفعالاً يقوم بها المواطنون لضبط تأثيرات السياسات العامة، وإيجاد الحلول للقضايا العامة، حيث تضمن المهارات الإدراكية، مهارات المشاركة واستخدام المواطن للمعرفة في تفكيره، والعمل بأسلوب قادر على الاستجابة للتحديات المستمرة للحكم الديمقراطي، والمواطنة. جـ . الفضائل المدنية: العنصر الأساسي الثالث في التربية المدنية فهم السمات الضرورية للشخصية من أجل الحفاظ على الحكم الديمقراطي وتجويده وتعزيز قيم المواطنة، ويتمثل هذا في احترام الثروة، والكرامة لأي مواطن وأيضاً التمدن، والاستقامة، والانضباط الذاتي، والتسامح، وحب الوطن.
أرحب بكم جميعاً ، أنا محمد حمدان مدير المعهد الفلسطيني لحقوق الإنسان، ويشرفني المشاركة في هذا الحوار الهادف سواء بمواضيعه أو بتوقيته بالنظر للواقع الراهن في العالم العربي، في الحقيقة أعتقد أن الركائز الأساسية للتربية المدنية تكمن في توسيع المعارف لتغطي بنية الوطن الدستورية والمؤسسية، ونظامه القانوني والسياسي والإجتماعي، الأصل أن قانون الطبيعة هو من يربط المواطن بالوطن
وسمات المشاركة في نماءه وتقدمه، والأصل أن قانون الطبيعة هو من يمنح الحقوق وليس القوانين والنظم بحد ذاتها، لكن عند مناقشة التربية المدنية فإن ذلك يتطلب زرع خصال المعرفة والتثقيف السياسي والمدني لدى المواطن، فلا يكفي أن يعرف المواطن ما له وما عليه بصورة مجردة (المواطنة)، وانما من المهم أن يعرف كيف يمارس الفرد دوره داخل المجتمع باامساواة مع غيره، الركيزة الثانية للتربية المدنية هي قدرة المواطن على التأثير بغيره من المواطنين تأثيراً إيجابياً من خلال أدوات التدخل والمناصرة للحقوق المدنية والسياسية والمنظومة الديمقراطية بالبلد، فالإيمان الوطني الذي نشأ لدى المواطن نتيجة للتربية المدنية سيقوده لتعميم هذا الوعي على غيره من المواطنين بإعتبارهم شركاء في المسؤولية، الركيزة الثالثة هي قدرة المواطن كجزء من الكل المجتمعي على التأثير بالسياسات الحكومية بحيث تدار دفة الحكم بنمط ديموقراطي يستند للدستور والقوانين، والتأثير هنا لن يتحقق الا اذا كان للفرد قدرة على المتابعة والمراقبة على تلك السياسات على نحو يسمح بتصويب الإنحرافات التي تطال المسارات الديموقراطية ومبدأ سيادة القانون
بناء قدارات فيما يتعلق بالتربية المدنية بنمر 4 مراحل رئيسية:
1- مرحلة بناء المواطن الواعى: وفيها يتعرف على المفاهيم المحتلفة ويحاول يربطها بمخزون خبراته والممارسات فى مجتمعه، وفى هذه المرحلة يتم ربط الجسر بين "المعرفة الرسمية" و"المعرفة الشعبية
2- مرحلة ايجاد مداخل للتغيير
3- التعرف على الاستراتيجيات والييات المساءلة المجتمعية وكيفية تطبيقها (وهنا يجب التفرقة ما بين فكرة المساءلة والمحاسبة وتقصى الحقائق)
4- كيفية المشاركة فى صياغة وصناعة السياسات وصولاً لما يعرف بالحوكمة الرشيدة
بشكل عام هى دائرة كل حلقة تصل لللحلقة الأخرى لخلق "مواطنة فعالة من أجل الحكم الرشيد"، بربط العمل والمعرفة لخلق مجتمع أكثر عدلا دمجى وتشاركى ومستدام...من الآخر أكثر رفاهية وتقدم يسع الجميع بدون تفرقة تحكمه الأيات الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد
ولكن ما هي ضمانات تفعيل و حماية التربية المدنية ؟؟
من داعي سروري أن أشارك بحوار مفيد وقيم وان أتعلم منكم الكثير
مفهوم التربية المدنية يتمحور حول رفع المستوى الوعي المدني والسياسي للأفراد وايجاد أساليب غير نمطية وبشكل فعال يساهم في تطوير المجتمع المرتكزة على منظومة الحقوق المدنية والسياسية
وتقبلوا مني مروري
إنها التعليم والتدريب والمعلومات التي تهدف إلى بناء ثقافة مدنية مجتمعية من خلال تبادل المعرفة ونقل المهارات وتشكيل الاتجاهات وتكون موجهة إلى تمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر وديموقراطي يخضع لسيادة القانون. وتعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والإحساس بكرامتها، وتعمل أيضا هذه التربية على تعزيز التفاهم والتسامح ومساواة النوع الاجتماعي وكذلك تعزيز تنمية مستدامة محورها البشر وتعزيز العدالة الإجتماعية. إذا التربية المدنية ليست مجرد التعلم أو زيادة الوعي فهي أكبر من ذلك بكثير لأنها موجهة نحو تطوير اتجاهات وسلوكيات تؤدي إلى ترسيخ احترام المفاهيم والقيم المرتبطة بالمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب أن تبدأ منذ المراحل الاولى في حياة الأفراد فتنتقل معهم مدى الحياة عبر مراحل نضجهم وتحولهم إلى مواطنين فعالين في مجتمعاتهم.
وبذلك يصبح فيها كل فرد مدركاً لحقوقه ولمسؤولياته تجاه حقوق الآخرين، إنها تربية تعزز تنمية الفرد كعضو مسؤول في بيئة جامعة وفي مجتمع يتمتع بالحرية والسلام والتعددية".
وتستند التربية المدنية إلى عديد من المبادئ إلإرشادية، منها:
1. الكرامة الإنسانية 2. المساواة وعدم التمييز 3. المشاركة وعدم الإقصاء 4. التسامح 5. احترام التنوع 6. العدالة 7. التعاون 8.المسؤولية والالتزام 9. الاحترام
وحتى تصبح التربية المدنية ذات مفاعيل ملموسة ومبنية على أسس متينة في التنمية السياسية وغير التنمية السياسية، فإنها تحتاج إلى ربيع عربي يبدأ في المدارس قبل الشوارع .
ما هي التربية المدنية؟
التربية المدنية: هي مجموع البرامج التي تعرّف بالقواعد الأساسية و مقومات المؤسسات في النظام السياسي الديمقراطي، و التي تشيع المعرفة بالحقوق و الممارسات الديمقراطية كفهم الحقوق الدستورية و المساواة بين الجنسين، و العمل الجماعي. و في المقابل، يتمكن المواطنون، بفضل توسيع معرفتهم بحقوقهم الدستورية و التقنيات المعتمدة في تنظيم المجتمع المدني، من المشاركة مشاركة فعلية في عمل المجتمع المحلي و مؤسسات الحكم و في رسم السياسات.
التربية المدنية مادة تعليمية إستراتيجية من بين المواد المدرجة في المناهج التعليمية. وتهدف أساسا إلى تنمية الإحساس بالمصلحة العامة واحترام القانون وحقوق الإنسان، تقوم على تكوين الفرد تكوينا اجتماعيا وحضاريا، يؤهله للعيش كمواطن صالح، يشعر بمسؤوليته، واع بالتزاماته، كعضو كامل الحقوق في المجتمع الذي يساهم في بنائه، يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات، متشبع بشخصيته الوطنية، متفتح على القيم العالمية، قادر على التكيف مع الوضعيات، ومجابهة المشاكل التي تواجهه في حياته اليومية. وتهدف في هذا المستوى إلى تدعيم وتعميق المكتسبات القبلية المتعلقة بواجبات المواطنة والسلوك الديمقراطي، وحسن الاتصال والتواصل واكتشاف العلاقة ببعض المؤسسات الوطنية والعالمية.
وكيف تسهم في حال ما تم تنفيذها بتعزيز المشارك السياسية؟
تحضر التربية المدنية المواطنين وتمكنهم من أخد دورهم الفعال في الحياة السياسية في بلدانهم والحكومات الديمقراطية، وهذا يعني أن المواطنين مشتركين بشكل فعال في حكم أنفسهم فهم لا يتقبلون وبشكل سلبي الأوامر الصادرة إليهم وينفذونها بدون أية مناقشة وكما قال أرسطو في كتابه السياسة 340) ق .م ) "إذا ما كانت الحرية والمساواة ، كما يؤمن البعض، موجودة بشكل أساسي في الديمقراطية فأن هذا يحصل عندما يشارك كل الأشخاص وبشكل متساو في الحكم"، وفي كلمات أخرى فأن مثل الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يشارك كل فرد في المجتمع السياسي في الحكم بشكل أو بأخر وأعضاء المجتمع السياسي هم المواطنون ولهذا تكون المواطنة في الديمقراطية هي العضوية في الجسم السياسي في بلد ما ، والعضوية تعني المساهمة. ولكنها مساهمة مبنية على المعرفة والتأمل النقدي وفهم وقبول الحقوق والواجبات التي ترافق تلك العضوية.
وتهتم التربية المدنية في المجتمع الديمقراطي بنشر فهم مبادئ الديمقراطية والالتزام الواعي بمثل ومبادئ الديمقراطية وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نقدم الديمقراطية بشكل طوبائي. وفي كل الأحوال يجب أن لا تكون التربية المدنية طوبائية، ويجب أن يفهم المواطنون انه من الضروري لهم أن يعتمدوا موقفا واقعيا وأن لا يفقدوا الأمل ويشعروا بالمرارة إذا ما سارت على غير منهاجهم. فالتربية المدنية تعتمد الواقعية من اجل أن تكون فعالة وهي تتعامل مع الحقائق المركزية الخاصة بالحياة السياسية.
إن المشاركة في الحياة السياسية مهمة في أي ديمقراطية و المشاركة في المسؤوليات والمصادر ومن اجل إحداث التغير الاجتماعي في المجتمع الديمقراطي على المواطنين أن يتحلوا بالمعلومات والمهارات التي تسهل تحقيق دلك، فتلك المعلومات والمهارات بالإضافة إلى العزيمة والتصميم، أو الصفات الضرورية على الصعيدين الخاص والعام هي نتاج التربية المدنية .
وما هي أشكال المشاركة المدنية؟
تشير الأبحاث التي أجريت بغرض تحديد هذا النوع من المشاركة إلى تعددها وتنوعها لكن يمكن اختزالها فيما يلي:
- التسجيل في القوائم الانتخابية
- البحث عن الإعلام السياسي
- مناقشات مع الجوار
- الانتساب إلى منظمة تعالج قضية جماعية (نقابات, جمعيات مثلا)
- الانتساب إلى حزب
- حضور اللقاءات والاجتماعات السياسية
. - المشاركة النشطة في الحملة الانتخابية
إلا أنه هناك شبه إجماع في الكتابات التي تناولت مفهوم المشاركة السياسية على أن عنصر الانتخاب هو أهم مظهر من مظاهراها.
ويحدد فيليب برو وظيفتين أساسيتين للظاهرة الانتخابية:
- تتحدد الوظيفة الأولى في إعطاء المزيد من السلطة الشرعية لأولئك الذين يمارسون السلطة.
- أما الوظيفة الثانية فهي ذات طبيعة نفسية فالمشاركة تنشط الإحساس لدى المحكومين بانتمائهم للمجموعة الكبيرة بفضل ممارستهم لامتياز مشترك.
اعتقد انها فرصة جيدة للتشارك في هذا الحوار المثمر
محمد عزمي ..... مركز حدود للدراسات التنموية وحقوق الانسان
مصر-أسوان
اري ان مفهوم التربية المدنية من خلال مسماه هو مفهوم تربوي بحت يقوم علي الاعتماد علي تعزيز ايمان الافراد في المجتمع بمفاهيم المواطنة المرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية عن طريق التثقيف فمن ثم تنمية المهارات لتطبيق هذا المفهوم في المجتمع علي انفسهم وعلي الاخرين
اما عن دور التربية المدنية في تعزيز المشاركة السياسية فهو دور رئيسي فأن طبقت التربية المدنية ومارسها الافراد في مجتمعاتهم انعكس هذا بالايجاب علي مشاركتهم السياسية وذلك لزيادة وعيهم السياسي ومعرفتهم متطالباتهم وفهمهم الواسع لحالة مجتمعهم واحتياجاته
اشكال المشاركة المدنية كثيرة منها التثقيف بكافة انواعة سواء بالتلقين او بالقراءة او بالميديا
ربما مصطلح المدنية في حد ذاته يشوبه كثير من اللغط , و بشكل خاص ضمن المنظومة الثقافية الشرقية , التي فيما يبدو لم تتعرف على هذا المصطلح بشكله السلوكي , لذا اعتمدت في تفسيراتها الدلالية للمصطلح على ما يتم اختزاله من خلال الترجمات المتعددة لهذا المفهوم , الموجودة أساساً في ثقافة مغايرة من حيث التاريخ التطوري الثقافي , و بالتالي من حيث البنية الذهنية التراكمية الجمعية .
من هنا كانت الاشكالية في محاولة تجسيد مفهوم غامض , ضمن فاعلية اجتماعية غير ملائمة لنمو هذا المفهوم .
التربية المدنية , هي جزء من هذه الاشكالية المركبة , و التي بحاجة لدراسة مستفيضة , ليتم وضع معايير و قيم تسطيع أن تتوائم و الحالة المجتمعية للمجتمعات الشرق أوسطية .
فمن الوضح من خلال المناقشات التي مرت , كذلك من خلال كثير من النقاشات التي نخوضها , هناك خلط كبير بين المفهوم الأهلي و المدني و السياسي , و هذا بدوره سينعكس بالضرورة عند تطبيق التربية المدنية , و وضعها حيز التنفيذ الاخباري للمفهوم, و الذي لا بد أن يكوِّن نتيجة هذا الخلط , منظومة تعريفية غير واضحة المعالم , التي يمكن أن تتسبب في بنائية غير سليمة للمجتمع , كما حدث مع مصطلح الوطنية , الذي تم تداوله على أنه مطابق للمفهوم الأيديولوجي القومي .
أما بخصوص تأثيره على السياسة و تأثير السياسة عليها , ربما هو أمر شائك للغاية , نتيجة محاولة حشر المفهوم المدني و آلياته المؤسساتية في ميكانيزمات السياسة , و ضرورة اضطلاعه بالمهام السياسية , و هذه من أهم العقبات التي تواجه انتشار هذا المفهوم ضمن المنظومة الثقافية الشرقية , و ضمن حضورها السلوكي تحديداً .
من خلال متابعة الخط البياني للمجتمع المدني , و مفهوم المدنية بشكل عام في المنظومة الثقافية الغربية , نجدها تالية لبنائية سياسية مؤسساتية واضحة , تطورت المدنية في كنفها , مع أنها أصبحت فيما بعد تخلق مع المنظومة السياسية تكاملاً ضدياً , بغرض ايصال منتجات النظام الديمقراطي إلى الموطن مغلفاً بمنتجات المدنية , التي تخفف على المواطن عبء الشعور بسلطة الدولة , المتمثلة بالقوانين و الأنظمة الوجب اتباعها .
اذاً ضمن المقاربة السياسية , تقفز صورة العربة أولاً أم الحصان , و هذا تحدٍ جديد ربما يجب بحثه ضمن المجتمعات التي تفتقر للعربة و الحصان معاً .
مداخلة مهمة استاذي، بإعتقادك هل طرأ تغيير على مفهوم التربية المدنية او يجب تغيير هذا المفهوم وتطويره بصورة تتماشى مع واقع المنطقة العربية؟
بداية لست من أنصار هذا الاصطلاح - إن جاز التعبير - حول التركيز على ما أسميتموه بالتربية المدنية , و الذي يحمل في طياته اسلوباً تلقينياً ربما لا يتوافق مع مفهوم المدنية بشكل عام , بل أفضل بدلاً عنه , اتخاذ ما يدل على محاولة بناء مجتمع مدني , و هو أكثر توافقاً مع الممكن انجازه .
المفهوم المدني , ضمن البوتقة التصنيعية الغربية , مرّ بالتأكيد بكثير من التطور , منذ نشأته التي توافقت مع بداية النهضة الغربية , إلى حد تاريخنا اليوم , و كعادتي لا يهمني من التاريخ ما يتداوله من الأسماء التي نظرت للمفهوم و من بدأ أولاً و كيف ظهر , ما يهمني أكثر تسليط الضوء على بنية المفهوم و ماهيته و كيفية تفاعله عبر الزمن , و الذي سأصنفه عبر مراحل ثلاث , أذكرها بالتتالي .
- المرحلة الأولى ( بدايات التكوين)
هذه المرحلة كانت الأكثر امتداداً زمنياً , اذ امتدت من بدايات القرن السابع عشر حتى منتصف القرن العشرين , و أكثر ما كان ملاحظاً في هذه الفترة , ارساء المفهوم التنظيري للمصطلح , و الذي بدأ مع مفهوم الدولة الحديثة و التنظير لها , و قد لاقى استحساناً كبيراً و تقدماً في التقبل , بالأخص بعد تقهقر السلطات الطبيعية , المتمثلة في الحالة الكنسية أولاً , و تفريد المجتمع من خلال الحروب و الثورات التي امتازت بها تلك المرحلة .
في هذه المرحلة , كما هي الآن لدينا في مناطقنا الشرق أوسطية , هذا المفهوم , و أعني به المجتمع المدني , كما هو منجز الآن في وضعه الراهن , عبر مؤسساته المتعددة , الموجودة في الغرب .
المجتمع المدني و مفهوم المدنية كان مبهماً , يمتد بين ما هو طبيعي ( أهلي – ديني – عرقي - ..... إلخ ) , و ما هو سياسي فوق مجتمعي , و بذلك كان مشوهاً و غير قابل للتطبيق سلوكياً إلا في حده الأدنى , عبر جمعيات ذات طابع خيري أهلي أكثر مما هي ذات طابع مدني .
الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنظومة الغربية جراء الحرب العالمية الأولى , و ما بعدها , و الناجمة عن الصدام بين رأس المال كسلطة , و الدولة بحدها السياسي كسلطة منافسة بدأت بالتغول , اضافة لما تركته الحرب من أثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام , كل ذلك كان له التأثير الكبير لإنشاء منظومة تحد من تغول الدولة , و تفسح المجال لرأس المال بممارسة سلطته , و هذه كانت الشرارة الأولى في انتاج مؤسسات المجتمع المدني , إلا أن الفترة كانت قصيرة جداً , حتى بدأت الحرب العالمية الثانية .
- المرحلة الثانية ( مرحلة التنفيذ و الانشاء )
أجهزت الحرب العالمية الثانية على كل البنى ما قبل المدنية , التي كانت ما تزال تدافع عن نفسها , و قامت بإعادة تشكيل المجتمعات الأوربية على أساس الأفراد و ليس المجموعات , و هي البنية الضرورية و الأساسية لتطبيق ميكانيزمات الديمقراطية , فبدونها لا يمكن تطبيق الديمقراطية , و ان طبقت تؤدي إلى نتائج من أهمها الدخول في توازنات المحاصصة البغيضة .
إن هذا التشكيل الجديد لبنية المجتمع , فتح أرضية خصبة لتطبيق الديموقراطية , بشكلها المتعارف عليه , و كان من نتائجها بناء ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني , التي تعتبر بمثابة السوق الشعبية لبيع منتجات الديمقراطية , التي تنتج نتيجة صراع القوى وفق أليات و قوانين مضبوطة من قبل الدولة , و أهم القوى المتصارعة الغربية تمثلت في الثالوث ( رأس المال – المؤسسة الدينية – المؤسسة السياسية ) , إن الصراع بين هذه القوى , و تنافسها ضمن هذه السوق الشعبية , تؤدي إلى انتاج سلع استهلاكية قيمية مدنية تهم المواطينين , الذين هم وسيلة و هدف و غاية هذا التنافس , لذلك كله تم انشاء تلك المنظومة , بدعم من رأس المال بشكل أساسي , كي تكون منافساً للمؤسسة السياسية , و بإفساح للمجال من قبل المؤسسة السياسية , لتكون حامية من تغول رأس المال و محاولة سيطرته , بينما السلطة الدينية كانت بحاجة لمن يقف حائلاً دون اضمحلالها و انعدامها .
ضمن هذا التوافق الثلاثي للسلطات القائمة , تم الاتفاق على انشاء و افساح المجال و دعم بناء منظومة مجتمع مدني .
- المرحلة الثالثة ( مرحلة الصدام )
بدأت المرحلة الثالثة مع انهيار المنظومة الاشتراكية , و ما تبعه من تغول لسلطة رأس المال تحديداً , و انضمام المجتمع المدني الذي بدأ نشوؤه في بلدان المنظومة الاشتراكية إلى المنظومة المدنية الغربية العامة , كذلك شهدت هذه الفترة استقلالاً لا بأس به من قبل المنظومة المدنية عن سلطة رأس المال و السلطة السياسية , و بدأت منظمات المجتمع المدني تكوّن بحد ذاتها سلطة مستقلة , لذلك بدأت بالمنافسة , فبدلاً أن تكون حاضنة للصراعات التي كانت تنشب بين السلطات التقليدية , أصبحت طرفاً في الصراع , و لعل أوضح نقطة تعكس هذا الصراع , و البدء الفعلي لمنظمات المجتمع المدني بالتكشير عن أنيابه , هو ما حصل في الأحداث التي تلت سيتل , و التي برهنت عن أنها ستكون بمثابة سلطة صراعية و صدامية , و هو برأينا ما دعا التفكير بجدية لإعادة التوازن القطبي , الذي كان سائداً أثناء الحرب الباردة , خاصة بعدما أطلت الأزمة الاقتصادية برأسها في المنظومة الغربية , و هذا بالتحديد ربما ما نراه الآن من اعادة ترتيب الخارطة العالمية و اعادة القطبية , التي من شأنها تقليم أظافر المجتمع المدني , كذلك من شأنها اعادة التوازن الذي كان سائداً آن ذاك .
مع هذا التحليل الموجز و البسيط , لتاريخية المجتمع المدني في الغرب , لا بد من التفكير بجدية و منطقية , لكيفية انتاج منظمات مجتمع مدني ضمن مجتمعاتنا , التي تعاني من رواسب ما قبل مدنية , و بالتالي عدم تفرد المجتمعات , كذلك غياب الرأس المال المحلي , و بقاء البنى الطبيعية كسلطات واقعة و متغولة , مع عدم وجود و اقتناع بالميكانيزمات الديمقراطية , و سيطرة الذهنية الما قبل المدنية .
كل ذلك اضافة لوجود صراع وجودي , تفرضه المصالح الغربية على المنطقة .
لكننا مع ذلك أحوج ما نكون لبناء منظومة مدنية متكاملة , بدأ بالتفكير و الهنية المدنية , و انتهاءً بالمؤسسات العاملة و الفاعلة على الأرض .
هذا ما لا أستطيع الاجابة عنه , بل أعمل من أجل تكوينه , و لا شك تحتاج للكثير من الابداع , و للكثير من الامعان بالواقع و عدم القفز من فوقه , و ايجاد أليات و سبل نستطيع من خلالها تشكيل توافق سلطوي مما هو موجود , ليفسح لمجال أمام بناء منظومة مدنية متوافقة مع واقعنا الذي نعيشه .
أتفق معك في معظم ما ورد ، ولكني فقط أحب أن أؤكد أن المشكلة ليست في مصطلح كلمة " تربية " وأنه يحمل مفهوما تلقينيا، فالمشكلة ليست في المصطلح بل في أنظمتنا التربوية العربية من المحيط إلى الخليج، فهي من تتبنى التلقين اسلوبا بقصد أو بغير قصد، وكم كنت أتمنى أن يكون الربيع العربي في مدارسنا ومؤسساتنا التربوية قبل شوارعنا ، لاننا نحتاج أن نصل إلى النهج القائم على المشاركة أبتداء في مؤسساتنا التربوية بصفتها المؤسسة الرسمية الأولى التي تتعرض لها عقول صغارنا حتى نضمن منذ البداية تأسيسا للحوار والثقافة الديمقراطيةا
عمر رحال /مركز حقوق الإنسان "شمس"
شكرا لكل الزملاء والزميلات اللذين اثروا النقاش
أنا أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى ثقافة مجتمعية وإلى اتفاق على المفاهيم
أنا اعتقد أن لمؤسسات التنشئة الاجتماعية على اختلافها دور مهم في تعزيز المفهوم وتداوله في المجتمع
لكن وبسبب النظرة السلبية لهذا المفهوم حتما سنبقى ندور في حلقة مفرغة
تعتبر المشاركة السياسية مظهرا هاما من مظاهر الديمقراطية والمواطنة الحقيقية إن لم تكن أهمها على الاطلاق، حيث يستطيع المواطن التعبير عن إرادتة من خلالها ، كما أن المشاركة السياسية لها دلالة قاطعة على مدى قدرة وتطور المجتمع من حيث استخدام الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي ، وتدل ايضا على وعي مجتمعي بالحقوق والواجبات من أجل الاسهام في صنع القرار والاسهام الفعال في بناء السياسات العامة لمختلف أنشطة الدولة.
والانظمة الديمقراطية في العالم تسعى في العادة إلى تعظيم نطاق مشاركة المواطنين لدعم شرعيتها وإتاحة الفرصة لهم لاختيار ممثليهم بحرية ، لأن مفهوم الديمقراطية السليمة جوهره إسهام المواطنين، ونتيجة لذلك يتولد شعور لدى الافراد بإهمية مشاركتهم مما يعزز ثقافتهم وسلوكهم السياسي.
أما على مستوى الوطن العربي فإن الواقع مهتريء وممتلئ بالهموم التي تتعلق بحياة المواطن العربي وما يواجهه من قهر سواء من السلطة السياسية أو من الرفاق الذين أتيح لهم التمكين السياسي بعدما كانوا في صفوف المعارضة السياسية ومن أقطابها، وهذا يندرج أيضاً على المرأة وبصورة أشد حيث واجهت التهميش الكامل ربما لأسباب تتعلق بالتركيب الإجتماعي وتلك التأويلات المغايرة لحقيقة الدين والتراث الذي مازال يؤثر في عقلية الأحياء.
أما على صعيد الاحزاب فحدث ولا حرج، فإن الاحزاب في غالبها لديها مشكلة حقيقية تتمثل في غياب الديمقراطية داخلها، فهي إما أنها تعاني عدم وضوح الربط بين الاجتماعي والسياسي في عملها وهذا يقود بالتالي إلى عدم التركيز على قضايا المرأة وهي مكون رئيس في المجتمع، أو غياب التنافس الحر حيث تسيطر عليها قوى النفوذ المالي والعشائري والسياسي.
وعلى الرغم من انقضاء سنوات على دعوات الديمقراطية والمشاركة السياسية وتفعيل حقوق الانسان وتشكيل المراكز الوطنية لحقوق الإنسان في عديد من الدول العربية ومشاركة المرأة السياسية، فإن هذه المشاركة سواء بشكل عام أو على صعيد المرأة لا تزال هشة ولا ترتقي إلى مستوى المطلوب الذي يعبر عن الواقع الجديد في المجتمع العربي أو بالنسبة للمرأة والإنجازات التي حققتها على كافة الصعد الإجتماعية والإقتصادية.
يفترض النقاش في موضوع مماثل التطرق للفرق بين التربية المدنية والتعليم المدني
تعريف ا لتعليم المدني
التعليم المدني هو عملية اكتساب الأفراد للمعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئولياﺗﻬم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
و يرتكز التعليم المدني على أربعة أبعاد هي :
المعرفة – القيم – الممارسات – العلاقات
فهو يستند على إلمام النشء و الشباب بمعلومات حول القيم الإنسانية ومجتمعاﺗﻬم .
إلا أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم ، وإنما يجب أن يتبعها و يواكبها اكتساب الناشئ و الشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات و تبني مبادرات ايجابية و بناءة تجاه نفسه و أسرته و مجتمعه ووطنه .
أي أن التعليم المدني الذي نبتغيه لا يكتفي بحشد عقول النشء والشباب بمعلومات حول الكرامة و الحرية و المساواة و الاختلاف وغير
ذلك من الحقوق ، بل إنه يقوم أيضًا على أساس :
أن يمارس الناشئ و الشاب تلك الحقوق ـ وأن يؤمن ﺑها ـ وأن يعترف ﺑها كحقوق للآخرين ـ وأن يحترمها كمبادئ ذات قيمة عليا
كما أن التعليم المدني يهدف إلى بناء نوع من العلاقات المتفاعلة والبناءة بين الناشئ والشاب وأسرته ، والناشئ والشاب ومجال دراسته أوعمله ،
وبين الناشئ و الشاب و المجتمع و الوطن الذي يعيشان فيهما ، هذه العلاقات
يسودها الانتماء و إعلاء المصلحة العامة و المشاركة .
كل الاحترام استاذي الكريم
أعتقد أن ما تفضلت به هو أيضا مضامين التربية المدنية وهو بالضبط ما ترمي إليه عملية "التربية" وفي كل األأدبيات التربوية وفي رأيي المتواضع أن التربية عملية طويلة الامد لانها تستهدف أن يمتلك المتعلم ( المعرفة والمهارة والاتجاه والسلوك) ولعل التعليم أحيانا قد يقتصر على المعرفة لكن التربية تطال كل الجوانب التي تحدثت عنها حضرتك
مع الاحترام والتقدير