ما هو واقع المواطنة ؟

ازداد اهتمام المجتمعات الحديثة بالتربية من أجل المواطنة، وشغل فكر العاملين في ميدان التربية، وخاصة في       العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الذي اتسم باختلاف القيم والاتجاهات التربوية.

والموطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط ، ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قـادرة على حسم الأمور لصالح الوطن، وحتى تكون الموطنة مبنية على وعي لا بد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة ، يتم من خلالها تعريف الطالـب بمفاهيم المواطنة وخصائصها، ويشارك في تحقيق أهداف التربية من أجل المواطنة مؤسسات عدة ، في مقدمتها: المدرسة التي تنفرد عن غيرها بالمسؤولية الكبيرة في تنمية المواطنة، وتشكيل شخصية المواطن والتزاماته، وذلك من خلال كل ما يتصل بالعملية التربوية من مناهج ومقررات دراسية، والتي تبدأ مـن مرحلة العمر الأولى ومن ثم عبر مراحل التعليم العام.

وتعزيز المشاركة السياسية؟

يحظى الشباب في معظم دول العالم باهتمام ملحوظ من دولهم سواء حكومات أو منظمات أهلية، لما للشباب من مقدرة على العطاء ودور فاعل في عملية التنمية التي يعتبر الشباب منطلقا   أساسيا لها. كما اهتمت الدول بقضية المشاركة السياسية للشباب باعتبارهم قادة المستقبل، حيث يتمتع الشباب بقدرات و مهارات لا تتوفر إلا في جيل الشباب و تعول الدول كثيرا على الشباب في عمليات التحول المجتمعي و القيمي و الارتقاء بحياة الإنسان و الدول. كمثال عن المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر مجتمعا شابا و هو أيضا جزء من مجتمع شاب آخر و هو المجتمع العربي، و الذي كان للشباب دور هام في الآونة الأخيرة من خلال ثورات الربيع العربي والتي كان قادتها و شهداؤها من جيل الشباب.

و تعتبر المشاركة السياسية للشباب من أهم المواضيع في الدول لما لهذه المشاركة من دور في بناء مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهم طاقة كبيرة يجب الاستفادة منها في استكمال أسس التنمية الشاملة في كافة الاتجاهات.  

 وما التحديات التي تواجه العاملين بالتربية المدنية؟

"نحتاج إلى تغيير عملنا فننتقل من التعاون إلى التنسيق على المستوى الإقليمي أكان عبر المنتديات الإجتماعية أو المصارف الإسلامية أو ندوات بناء السلام أو الأمم المتحدة، كما يجب أن نعيد  تنشيط  علاقاتنا."

يشمل السلام المستدام الحدّ من الفقر وإضفاء طابع مؤسساتي على العمليات الديمقراطية والتشاركية وتأمين حقوق سياسية ومدنية. هذا الارتباط بين السلام والتنمية الشاملة للمجتمع يتطلب تعاوناً بين الوكالات على كلّ مستوى من عملية بناء السلام والتنمية، حسب خبرة واختصاص كلّ منظمة.

وقد أعربت الأغلبية الساحقة من منظمات المجتمع المدني المشاركة عن قلقها حيال نقص التعاون على مستوى مبادرات السلام الذي يُعزى إلى النقص في التفاعل بين منظمات المجتمع المدني من جهة، وبين منظمات المجتمع المدني وأطراف معنيين آخرين من جهة أخرى مثل الرأي العام المحلي المؤيد  والحكومات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات المانحة.

هذه المسألة شائكة من نواحٍ عديدة. إذ إنّه قلّما يكون للمبادرات المعزولة تأثير واضح أو بمعنى آخر من غير المرجّح أن تحوّل نزاعاً طويلاً على المدى البعيد. من شأن النقص في التواصل أن يؤدّي إلى تكرار المبادرات وألا يسمح بالتعلم التعاوني والتراكمي وبالتالي البناء على ما أنجزه الآخرون. وبلغة المناصرة وكسب التأييد، هو لا يسمح بتاتاً للمجتمع المدني بالتكلم بصوت موحّد وكسب القاعدة الشعبية الضرورية  للتأثير على برنامج الحكومات الإقليمية أو الدولية أو المنظمات المانحة.

لعلّ هذا النقص في التعاون على المستوى الإقليمي يعود إلى عوائق اللغة، أي استخدام لغات محلية مختلفة أو لهجات مختلفة. غير أنّه حتّى ضمن البلد الواحد، يبدو التعاون محدوداً حيث أنّ التنافس على التمويل يشكل عائقاً إضافياً. أضف إلى ذلك أنّ التسييس العام للمجتمع المدني والانقسام على المستوى الوطني، والعرقي والطائفي وفي الصفوف السياسية، كلها أمور تصبّ أيضاً في الخانة نفسها. من ناحية أخرى، العديد من منظمات المجتمع المدني قائمة على أشخاص وبالتالي فإنّ الأذواق والآراء الشخصية تطغى بشكل واضح على العلاقات المؤسساتية مقابل وجود خجول لثقافة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة. أضف أن بناء الثقة الضرورية للتعاون، غالباً ما يعيقه عدم إيصال القرارات بشكل صحيح وعدم إعطاء المبررات التي تكمن وراء الشراكات بشكل واضح أو غير مناسب. كما ينعكس هذا التحدي في عدم وجود مساءلة شعبية لمنظمات المجتمع المدني. من ناحية أخرى غالباً ما يكون من غير الواضح مصالحَ من تدعم منظمات المجتمع المدني وكيف تشارك القواعد الشعبية في عمليات اتخاذ القرارات في المنظمات.