كيف يتم تمكين المجتمعات للمشاركة المدينة؟ وما هي الآليات المستخدمة لتمكين هذه المجتمعات؟
الخميس, 06/20/2013 - 2:26 - مساء
#1
كيف يتم تمكين المجتمعات للمشاركة المدينة؟ وما هي الآليات المستخدمة لتمكين هذه المجتمعات؟
كيف يتم تمكين المجتمعات للمشاركة المدنية؟
وما هي الآليات المستخدمة لتمكين هذه المجتمعات؟
لتحقيق المشاركة الفاعلة على الصعيد المجتمعي ويمكن إجمال آليات مشاركة المجتمعات في التنمية بالتالي:
-1 وجود مؤسسات وقوانين يستطيع الشباب أن يمارس من خلالها حقوقه وحرياته وأن تسمح له أن يقدم ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع
-2 إيجاد المناخ الديمقراطي والذي يعني الاشتراك وممارسة حق الاختيار والانتخاب والتغيير،من خلال كفالته للحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد .
-3 وجود آليات الحوار والنقاش ومدى إطلاع الشباب على المعلومات وحريتهم في الوصول إلى تلك المعلومات.
-4 إشراك المؤسسات الشبابية في عملية التنمية.
-5 أن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الحكومية بالشفافية والمساءلة.
-6 أن تعكس عملية التنمية احتياجات وحاجات الشباب وأولوياتهم.
-7 واقعية العملية التنموية والابتعاد عن الخيال،والقدرة على تنفيذها،أي التطبيق العملي لها .
-8 أن تستهدف البرامج جميع قطاعات المجتمع من أطفال،نساء،شباب،كبار السن،وذوي الاحتياجات الخاصة.
-9 العمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون مشاركة الشباب سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها من المعيقات.
-10 العمل على برامج وأنشطة تبين أهمية المشاركة سواء أكانت برامج تمكين وبناء قدرات أو أنها تأخذ الصفة التوعوية ليس فقط في البرامج الغير منهجية وإنما في المنهاج المدرسي واعتباره قيمة مجتمعية
إيجابية.
-11 إشراك الشباب في عملية تحديد الأولويات والاحتياجات وضع الخطط وتنفيذها والإشراف والرقابة،التقييم ) على أن يتضمن ذلك اختيار ما يتلاءم مع طبيعة المجتمع .(
-12 تشجيع المبادرات التنموية الشبابية،من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية .
-13 وضوح البرامج التنموية وإيضاح مزاياها والتدرج في تنفيذها،الاتصال والتواصل مع الشباب والإعلان عن البرامج وشرحها لهم وتبيان الأسباب التي حدت بالمؤسسة سواء الرسمية أو الأهلية للعمل
بهذا المجال.
. -14 أن يكون هناك مردودات ملموسة،والعمل قدر المستطاع على البرامج التي يكون لها آثار سريعة على المجتمع المحلي.
-15 التأكيد على أن التنمية عملية مستمرة وشاملة كآلية من آليات التغيير باعتبارها عملية اجتماعية متكاملة.
16- إيجاد الدعم الحكومي للمشروعات الشبابية التنموية .
-17 التنسيق والتشبيك والتكاملية بين جميع المؤسسات التي تعمل في موضوعات التنمية .
في مقابل الآليات والأفكار أعلاه حول تطوير آليات المشاركة في مشروعات التنمية،فإن هناك معيقات
للمشاركة ينطلق منها الفرد،سواء أكانت معيقات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو إدارية،لذا
من الواجب بل من الضروري تجاوزها باعتبارها عقبة حقيقية ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنمية برمتها.
من وجهة نظري هناك امور رئيسية ويبعها امور فرعية
الركيز الاولى تعزيز ورسوخ حقوق الانسان والديمقراطية في المجتمع فينتج عنهما ما اشار له الزميل محمد بوعمريران
مودتي
عمر رحال/مركز شمس
من الأهمية النظر إلى القوانين الناظمة لحياة المجتمعات فكلما كانت القوانين محافظة كلما كانت المشاركة أقل
أيضا ثقافة المجتمع السائدة بكل مكوناتها هي أيضا تلعب دورا أساسيا في التربية المدنية وتاليا المشاركة
وجود مجتمع مدني قوي ومؤثر هو ايضا مهم لتعزيز التربية المدنية والمشاركة
حرية المرأة ومدى استقلالها الاقتصادي
الخطاب السياسي والاجتماعي للاحزاب السياسية
الوضع الاقتصادي وما يرافق ذلك من بطالة وفقر ...
الزملاء الكرام
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
أوافقك جدا أ. عمر رحال علي ما تقدمت به ، وبالفعل القوانين واللوائح خاصة التي تنظم عمل المجتمع المدني في اي دولة من دول العالم هي عنصر اساسي وفاعل في تحقيق المشاركة المدنية لافراد المجتمع.
في مصر علي سبيل المثال ظلت منظمات المجتمع المدني لسنوات وحتي هذه اللحظة تعمل من خلال قانون 84 لسنة 2002 والذي من ضمن موادة حظر العمل السياسي علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وظللنا لسنوات متمسكين بهذا المبدأ ومتجاهلين عشرات المطالب التي تنادي وتدعو منظمات المجتمع الأهلي ان تكون لها تدخل فيما يحدث ، ومع الوقت ومع انفتاح المجتمع ومع تطور الافكار وتطور واتساع الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والذي لا يخفي عن احد كيف تطور بداية من فكرة المعونات والاعمال الخيرية وتقديم الخدمات مرورا بمفهوم التمكين الذي قضينا سنوات ننادي به ووصولا لفكرة المهج الحقوقي في التنمية الذي اصبحت العديد من المنظمات الاهلية في اي مجتمع تنادي به ، فأصبح العديد من منظمات المجتمع المدني تعمل من منطلق الحقوق ، حق المواطن وحق المجتمع وحق الشعب ، الحق الذي نولد به ولا نكتسبه ، ومن هنا جاءت فكرة التربية المدنية والذي كانت في بداية الامر مرادفا يبطن بداخلة مفهوم المشاركة السياسية وجاء الايمان بأننا نعم ليس من حقنا كمنظمات اهلية العمل في السياسة في ان نترشح او ندعم مرشح ما من خلال برامجنا واموالنا ولكننا علينا العبء والدور الاكبر في توعية المجتمع ورفع وعي الافراد بأهمية المشاركة والدور الايجابي الذي يمكن ان نلعبه جميعاً للنهوض بالمجتمع.
فالسياسة ليست فقط ممارسة السلطة ولكن السياسة هي مفهومها الأشمل هي الاستفادة من هذه السلطة في تحقيق اهداف المجتمع وتحقيق الكفاية من الخدمات المقدمه بداخله.
وعليه فعندما ظهرت بعض المصطلحات الحديثة كمفاهيم الحوكمة وما تحوية من عناصر من ضمنها المسائلة الاجتماعية علي سبيل المثال ، نجد الكثير من الاجتهادات التي ذهبت جميعها في محاولة لتفسير هذا المفهوم الذي قد نشعر ولأول وهله انه يمكن فقط ان يطبق علي الشركات ولا يصلح لادارة الحكومات او قد لا يلقي نجاحا داخل مجتمعاتنا التي ظلت لسنوات تعاني من السلبية وعدم القدرة علي المبادرة .
ففي مجتمعاتنا العربية قد نكون جميعنا (شعب) ولكننا لسنا جميعا (مواطنون) فالشعوب قد تحي علي ارض الوطن وترضي بكل ما فيه قبيح كان ام حسن ولكن المواطن وحده هو الذي يملك الرغبة والقدرة علي احداث التغيير ووحده من يملك القدرة علي ان يكون فاعل وداعم ومحقق لمصير هذا الوطن الذي يحيا علي ارضه.
ومفهوم المساءلة هو مفهوم حديث نسبيا وهو يحمل بداخلة الكثير والكثير من الفعالية والمشاركة في ادارة الشأن العام فالمسائلة هي التي تحقق الديموقراطية والمسائلة هي التي تساعد علي تحقيق العدالة والمسائلة هي التي تساهم في غلق منافذ الفساد في اي قطاع.
فعندما يسائل الموطنون الحكومة عن ما تقدمه لهم من خدمات وعندما يكون لدي الشباب والمجتمع الفهم والوعي بهذه الخدمات والحقوق وعندما يتمكن المواطن من رصد مدي جودة الخدمات التي تقدم له ومعرفة الفجوات ونقاط الضعف ومحاولة في قراءة وفهم الموازنات ومعرفة البنود الموجهه لهذه الخدمات كل هذا بالضرورة سيحقق في النهاية جودة للخدمة.
التربية المدنية ليست مفهوم دخيل علي مجتمعاتنا العربية ولكننا نمارسها دائما دون ان نعي او نشعر بأن ما نفعله من محاولات للفهم والمشاركة والايجابية والفعالية ومناهضة السلبية والروتين هي في حد ذاتها اهم مباديء التربية المدنية الحقيقية داخل المجتمع.
فنجد اننا جميعا باختلاف عقائنا ومذاهبنا وتوجهاتنا جميعنا تربي علي مجموعة من القيم الانسانية الجميلة كالعدالة والمساواة وتقبل الاخر والحرية والكرامة وما الي ذلك ، وجميعنا لا نعي ان هذه القيم في حد ذاتها هي نفسها .. القيم المدنية .
فكلمة المدنية ارتبطت في عقول الكثيرون مفهوم العلمانية والدعوة الي ترك العقيدة والانفتاح علي الاخر ومناهضة القيم والاخلاق ولا ادري من اين اتي الداعون لهذا الرأي بتلك الأفكار وما علاقة المدنية بالعلمانية ..
المدنية هي مفهوم مشتق من اننا جميعا مواطنون نعيش علي ارض دولة واحدة جميعنا مدنيون ولسنا عسكريون جميعنا بشر جميعنا مسلمون كنا ام مسيحيون ام غير ذلك جميعنا بشر وجميعنا مواطن بغض النظر عن خلفياتنا المعرفية او الاجتماعية او الاقتصادية او حتي الصحية وباختلاف مذاهبتنا ومعقائدنا ومعتقداتنا جميعنا نعيش في هذه المدينة التي عندما تتساقط الامطار فيها تتساقط علينا جميعا دون ان تميز من منا عربي او اعجمي ، عندما تحل الكوارث فيها نعاني جميعا ويلاتها بغض النظر هل نحن مع ام ضد ، المدنية هي مفهوم راق يقابل ويكمل مفهوم الآخر ، فالمدنية هي تقبل الاخر واحترام الاخر وثقافة وفكر الاختلاف مع الاخر ، المدنية لا علاقة لها بالدين ولا مساس لها بالشريعة ، التربية المدنية هي تلك القائمة علي ثقافة الحوار وثقافة الاختلاف واحترام الرأي الأخر وتقبل الاخر ايا كان الأخر ، والقيم المدنية هي القيم الانسانية التي لا يمكن لانسان ان ينكرها، فالمدنية هي ثقافة شعب ومناخ عام يسود المجتمع ويستظل به المواطنون وليس بدعه وليس دعوة بهدم القيم والمعتقدات والثوابت كما يظن البعض.
أعتقد أنه هناك عائق محوري في تراجع مستوى التربية المدنية لدى الشعوب العربية
سأكون صريح في الطرح، إن أكبر معيقات التربية المدنية والمواطنة هي المنافسة الحزبية غير الوطنية ما بين الاحزاب والقائمة على المصالح الفئوية وليس الوطنية، بالإضافة لحدة الإنتماء الحزبي للأفراد
بحيث أصبح الحزب السياسي مقدس بشكل أكبر من قدسية الوطن، لقد أصبح المواطن عبد للحزب وليس للوطن، ينساق حيث مصالح زعمائه وليس المصالح الوطنية، الأصل أن تكون الأحزاب أدوات لتعزيز الديموقراطية والمواطنة والحكم الرشيد وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان، لكن للأسف الواقع يقول أن هذه الادوات بواقعها الحالي كانت سبب في تراجع المشاركة السياسية للفرد في المجتمع، وسبب لفساد أنظمة الحكم وتقهقر حالة حقوق الإنسان في البلدان العربية
نريد أن نعيد ارتباط المواطن بالوطن، وأن الوطن فوق الجميع ، وما الحزب الا أداة لخدمة الوطن والمجتمع والدفاع عنه ، ومن الطبيعي أن نغير فيي سياسات الحزب وبرامجه بما يتلائم مع متطلبات الديموقراطية
والحكم العادل وضمان المشاركة للجميع، لا أن نكون عبيد للأحزاب ومصالح أسيادها، الحزب بيت الأفكار الجامعة لخدمة الوطن وليس العكس.
تحياتي
حافلة المواطنين
يشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة. وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني تقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أو التأثير على السياسات العامة. ففي إطار هذا النشاط الأخير مثلا، يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي لنشر المعلومات حول السياسات، أو ممارسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها (معاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم).[1]
يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.[2][3]
و من ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة.[1] وهي تشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري.[2] أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني كافة، على شدة تنوعها، فهي تتمثل باستقلالها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث المبدأ. ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على الأرض وتضطلع بدور هام في أي نظام ديمقراطي.[1]