عرض عام
تعزز جمعية إنفاذ القانون الوطنية الليبيرية (LINEA) الطابع المهني لدى الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون. وتعمل الجمعية على تحقيق التقدم من خلال المنظور القائل بإن ضباط إنفاذ القانون يجب أن يكونوا في مقدمة حماة حقوق الإنسان ومروجي تلك الحقوق وفقاً لما تنص عليه مدونات قواعد سلوك إنفاذ القانون والمبادئ الأخلاقية الخاصة بالشرطة. وتتحدى هذه المدونات الضباط بضرورة احترام الحقوق الدستورية التي تنص على توفير الحرية والمساواة والعدالة لجميع الناس. ولسوء الحظ، ونتيجة لعدم توفر التدريب وتفشي عدم الانضباط وسوء القيادة أو التلاعب السياسي، تصدر عن الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون في أحيان كثيرة تصرفات غير مهنية تؤدي إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. ولقد تم تأسيس جمعية إنفاذ القانون الوطنية الليبيرية لتلبية احتياجات ضباط الشرطة من التدريب والدفاع والمساعدة في إطار يجعلهم راغبين في الانضمام والمشاركة.
وفي سياق تشكيل الجمعية، قام الضباط المسؤولين عن إنفاذ القانون بدعوة رؤساء دوائر ووكالات إنفاذ القانون في القطاعين الخاص والعام إلى الانضمام وتشكيل لجنة تنظيمية قامت بوضع النظام الأساسي للجمعية وتعيين أعضاء مجلس إدارتها. وحضر عملية إطلاق الجمعية وزير العدل مما أضفى عليها المزيد من الشرعية. وقامت الجمعية منذ ذلك التاريخ بتقديم خدمات واسعة متنوعة لأعضائها، بما في ذلك التدريب على أساليب التحقيق والأعمال الشرطية وعلى القيادة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى الآليات الضرورية لتعزيز تنفيذ المعايير المهنية مثل أساليب التظلم. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الجمعية على الوصول إلى ما هو أبعد من شبكة إنفاذ القانون حيث تعمل بالتضامن مع المجتمعات والمنظمات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيريا.
ويقوم الأعضاء باستثمار شخصي في المنظمة من خلال دفع المستحقات. ولقد نمت جمعية إنفاذ القانون الوطنية الليبيرية لتصبح شبكة تضم أكثر من 500 موظف يعملون على إنفاذ القانون، ويمثلون حوالي 20 في المئة من قوة الشرطة بالإضافة إلى أعضاء كثيرين من مؤسسات إنفاذ القانون الأخرى. ولقد قام مركز الجمعية الخاص بأبحاث العدالة الجنائية والتعليم بتوفير التدريب على القيادة وحقوق الإنسان لمائتين وثلاثة وعشرين من كبار الضباط المسؤولين عن إنفاذ القانون، كما قام بتنظيم ورشة عمل لتدريب المدربين وأخصائيي المناهج لدى وكالات إنفاذ القانون وورشة أخرى للتطوير ووضع السياسات للمخططين والإداريين العاملين في مجال إنفاذ القانون.
وتقوم الجمعية باستضافة المناسبات الاجتماعية السنوية التي تقوي الروابط بين الأعضاء وأسرهم، كما تستضيف ندوات عامة لبناء العلاقات بين تنفيذ القانون والمجتمعات. وتقوم أيضاً بتوفير الخدمات المستمرة التي يستفيد منها موظفو إنفاذ القانون، بما في ذلك الشهادات التي تُمنح مقابل الاشتراك في ورش العمل التدريبية، والتي قد تساعدهم في الحصول على ترقيات وتدعم مطالبهم في تحقيق التقدم داخل تنظيمات إنفاذ القانون. وتقدم الجمعية كذلك المساعدة وبعض الحماية ضد المشاكل المهنية كإنهاء الخدمة وتوجيه التهم الظالمة لهم، كما تقدم بعض المساعدة لدى مواجهة المشاكل الشخصية كالضيق المادي لدى حدوث حالة وفاة داخل الأسرة.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
في ليبيريا، أدرك الموظفون المسؤولين عن إنفاذ القانون الحاجة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في الوسط الذي يعملون فيه.
لقد قدمت العديد من المنظمات بعقد برامج تدريبية للموظفين المناط بهم إنفاذ القانون. ويتطلب أسلوب جمعية إنفاذ القانون الوطنية الليبيرية بصفتها منظمة مهنية، استثمار الوقت والمال والجهد من جانب ضباط الشرطة أنفسهم مما يضيف حافزاً آخر باتجاه السلوك المهني، وهو سلوك يظهر احترام حقوق الإنسان الذي يأتي من داخل المهنة لا من خارجها. إن هذه الحوافز مهمة لبناء القوة التنظيمية اللازمة لدعم موظفي إنفاذ القانون الذين يرغبون في تحسين سلوكم وتوفير القوة لتغيير سلوك أولئك الذين ينتهكون معايير السلوك المهني. وحيث إنهم هم المسؤولون عن إنفاذ القانون، يتمتع منظمو الجمعية بشكل خاص بتفهم عميق للتحديات التي يواجهها الموظفون المسؤولين عن إنفاذ القانون وأشكال الدعم الذي يحتاجونه.