تعزز جمعية إنفاذ القانون الوطنية الليبيرية (LINEA) الطابع المهني لدى الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون. وتعمل الجمعية على تحقيق التقدم من خلال المنظور القائل بإن ضباط إنفاذ القانون يجب أن يكونوا في مقدمة حماة حقوق الإنسان ومروجي تلك الحقوق وفقاً لما تنص عليه مدونات قواعد سلوك إنفاذ القانون والمبادئ الأخلاقية الخاصة بالشرطة. وتتحدى هذه المدونات الضباط بضرورة احترام الحقوق الدستورية التي تنص على توفير الحرية والمساواة والعدالة لجميع الناس.