شكراً لمشاركتكم معنا في حوارنا الإلكتروني حول المشاركة في اعداد الموازنة بالشراكة مع مركز دعم التنمية للإستشارات والتدريب في الفترة ما بين 19-22 اب/اغسطس 2013، في هذا الحوار تطرقنا الى اهمية هذه القضية وكيف تؤثر على حياتنا، والمراحل التي تمر بها الموازنة ودور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة الموازنة ودور الأحزاب السياسية في تحديد سياسات الموازنة، واستراتيجيات خاصة ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملية في مجال الموازنة وخاصة الحقوقية واستراتيجيات لنقل الوعي بأهمية الموازنة واستراتيجيات خاصة بالضغط على الحكومة لتوفير المعلومات عن الموازنة. والثمانية وثائق الأساسية والتى تتمثل في "وثيقة بيان ما قبل الموازنة، مشروع السلطة التنفيذية للموازنة، قانون الموازنة، موازنة المواطن، التقارير السنوية، مراجعة نصف السنة، نقرير نهاية السنة، تقرير الرقابة) وكيفية تحقيق الشفافية في موازنة الدولة.
وتطرقنا لثلاثة محاور وهي: مفهوم الموازنة والفرق ما بين الميزانية والموازنة، وواقع المؤسسات التي تعمل في الموازنة والتحديات التي تواجهها، وكيفية تحقيق الشفافية من في اعداد الموازنة.
من أبرز نقاط الحوار التي تم ذكرها حول التربية المدنية لتعزيز المشاركة السياسية:
- سياسات الموازنة تتوقف على سياسة ورؤية الحكومات، وتلعب موازين القوى دورا هاما في تغيير هذه السياسة (فمثلا : فاذا الحزب الجمهوري اللبناني شكل النسبة الكبيرة من المجلس النيابي نرى موازنة تعتمد على القروض و رفع الضرائب الغير مباشرة والخصخصة التي تزيد العبء على المواطن العادي).
- مراحل الموازنة تتشابه بين الدول. وقد بدأ بمرحلة الإعداد وهى إعداد مشاريع الموازنة للوزارات المختلفة، لكن هناك خطوة هامة تسبق مرحلة اعداد الموازنة من جانب الوزارات وهى خطوة وضع السياسة المالية التى تقوم بوضعها وزارة المالية، والتخطيط، والبنك المركزى.
- أن المشكلة الأساسية التي تواجه معظم الدول العربية وبالأخص لبنان على سبيل المثال اعتماد ما يعرف بنموذج " الموازنة التقليدية" التي تتضمن مجموع النفقات التي ستنفقها الوزارات والواردات التي ستجبيها الدولة من خلال الضرائب والرسوم دون تفاصيل وعدم اعتمادها نموذج "موازنة البرامج والأداء"
- لا يتم تنفيذ الموازنة دائما بالصورة المحددة التى اعتمدت عليها من قبل السلطة التشريعية، ولا يتم الالتزام بمستويات التمويل المذكورة فى الموازنة كما لا يتم صرف المخصصات المعتمدة فى الاوجه المشار اليها. ويمكن أن تنجم تلك الاختلافات عن قرارات سياسية واعية أو كرد فعل لتغير الظرف الاقتصادى، الا انه من الهام الا يكون العجز أو الفائض بنسبة كبيرة لأن هذا يعكس تخبط وعدم كفاءة فى ادارة الموازنة أو عكس فسادا.
- فإن عملية رصد المؤشرات الاقتصادية تصبح حتمية، لأن دور المجتمع المدني في النهاية أن يضيء على الخلل في الإنفاق العام، ولا يمكن تحديد الخلل سوى من خلال تشريح الواقع. وهكذا فإن عملية الرقابة المدنية تتحول إلى مسعى مستمر للربط بين الواقع الاقتصادي القائم وبين سياسة وزارة المالية.
- نواجه واقع مليىء بالتحديات منه عدم ادراك عدد كبير من المنظمات الأهلية بأهمية الموازنة وعلاقتها بالقضايا المجتمعية، وعدم وجود كفاءات مدربة داخل المنظمات الأهلية قادر على اجراء مفاوضات مبنية على معلومات صحيحة، وعدم توفر معلومات كافية تمكن هذه المنظمات من بناء رؤية واضحة
- انه لا يمكن الحديث عن الشفافية دون التطرق الى الحديث عن حق الوصول الى المعلومات، فيعد امكانية الحصول على المعلومات بطريقة سهلة ومعلنة عن الموازنة والوثائق المتعلقة بها اولى خطوات معرفة وفهم الموازنة ومن ثم البدأ في التحليل وتبني قضايا مناصرة وفقا لتوجهات منظمات المجتمع المدني
- من منطلق الشفافية يجب ان تشارك منظمات المجتمع المحلي من البداية في تحديد المشاريع التي بحاجة لها المجتمع من خلال المشاركة مع اللجان المحلية في المحافظات لان كثير من المخططين في الوزارات لا يعرفون احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع
- لا تعلن الحكومة بشكل واضح عن بنود الميزانية، ولا ندري ما هي قيمة المساعدات والمنح التي تأتي إلى الحكومة، حتى صندوق دعم الجمعيات العامة والتي تأتيها مخصصات من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن.
التالية هي نبذات من الحوار:
داني حداد: ان الموازنة العامة تتضمن تقديرات بالنفقات والواردات التي من المتوقع أن تجبيها الدولة من جهة والنفقات المترتبة عن الإلتزامات السنوية سواء اكانت رواتب وإيجارات إضافة الى المشاريع الإستثمارية التي يتم تدويرها من عام الى اخر. غير أن النقطة المحورية التي يجب التركيز عليها في هذا الإطار والتي يجب على المواطن أن يكون على دراية بها هي أن هذه الأموال التي يتم انفاقها خلال العام هي تلك التي تجبيها الدولة من خلال الرسوم والضرائب السنوية التي تفرضها علينا كمواطنين من هنا يتوجب علينا مساءلة الحكومة والوزارت عن الأموال وكيفية انفاقها لكي يتسنى لنا كمواطنين معرفة كيفية انفاق الدولة للأموال
م. علي الخلايلة: الموازنة الجارية. هذه الموازنة تعني بالمصاريف الادراية مثل الرواتب ومياومات السفر والتأكل في المعدات والمباني والكهرباء والمياه والمحروقات والقرطاسية والهاتف والتدريب وفي بعض الحالات يتم وضع مخصصات التدريب ضمن الموازنة الراسمالية لان لها اثر كبير في تقدم المؤسسة ومصاريف الصيانه التى لا تعود برفع قيمة المعدات او المباني اما اذا كانت مصايف الصيانة تعود برفع قيمة المباني والمعدات فتعتبرمن الموازنة الاسمالية.وعادة تشكل الراواتب النسبة الكبرى من هذه المخصصات والموازنة الجارية رغم انها مصاريف ولكنها لها الاهمية الكبرى في تشغيل العمالة وتقليل نسبة البطالة . ويتم زيادة الموازنة الجارية سنوياً بما يتناسب مع مقدار التضخم السنوي وذلك لكي تبقى الخدمات المقدمة لسيرعمل المؤسسة على ما هو عليه ولتحسين رواتب العاملين بما يتناسب مع التضخم
هيلدا عجيلات: هناك من يخلط بمعنى مفهومي الموازنة والميزانية، الموازنة هي عبارة عن قراءة مستقبلية بأرقام تقديرية لإيرادات ونفقات المؤسسة لفترة زمنية قادمة وعادة تكون بعام وتخطط قبل بداية العام وبالتالي تبقى في عالم الغيب فيمكن أن تصيب أو تخطأ ولكن بنسب معقولة، أما الميزانية فتعني قائمة الحساب الختامي المالي للمؤسسة ويُبان من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية في فترات زمنية محددة، وعادة ما تُعد في نهاية العام، وبهذا بإستطاعة المراقبين الماليين من مقارنة الوضع المالي للمؤسسة من خلال الفرق ما بين الموازنة والميزانية، ومقارنة الوضع المالي للمؤسسة عن الوضع المالي لها عن العام الماضي.
أحمد متولي: عادة ما يعمل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في قضايا نوعية بدون الالتفات الى قضية الموازنة وفي بعض الاحيان يكون العمل في بعض القضايا التي تتعلق تحديدا بقضية الموازنة بدون الاشارة اليها او الالتفات اليها... الموازنة تبدو قضية معقدة و متخصصة ولذا يركن النشطاء و منظمات المجتمع المدني عدم التطرق اليها وتركها للمتخصصين دون وضعها ضمن محاور التدخل في قضايا المناصرة والدفاع والتعبئة.
حنين الشمالي: ضرورة أن يكون المجتمع المدني لاعباَ فاعلاً في عملية الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في عمليات طرح ومناقشة وإقرار الموزانة. ولكن لدوره يتعدى ذلك نظراً للتلاصق بين المؤشرات المالية والواقع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فإن عملية رصد المؤشرات الاقتصادية تصبح حتمية، لأن دور المجتمع المدني في النهاية أن يضيء على الخلل في الإنفاق العام، ولا يمكن تحديد الخلل سوى من خلال تشريح الواقع. وهكذا فإن عملية الرقابة المدنية تتحول إلى مسعى مستمر للربط بين الواقع الاقتصادي القائم وبين سياسة وزارة المالية.
محمد الكبسي: هنالك ضعف في بنية منظمات المجتمع المدني والتي تؤدي إلى واقع غير شفاف وفساد إداري ومالي نتيجة لغياب نظام الرقابة والمتابعة والامكانيات الشحيحة التي تمتلكها أغلب منظمات المجتمع المدني النائشة فمن المهم ايجاد استراتجيات جديدة تساعدنا على الاستفادة منها وهو ما نتمنى ان يكون هناك فضاء كبير لمشاركتنا فيه من خلال وجود نخبة من الاكاديمين وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وصاحبة التجربة والاطلاع من الوطن العربي
هند سالم: موازنة المواطن هى واحدة من الوثائق الثمانية التى تساهم فى تحقيق الشفافية. وموازنة المواطن عبارة عن عرض مبسط إما عن مشروع السلطة التنفيذية للموازنة أو قانون الموازنة أو الموازنة المصدقة. والذى ينقل الى الجمهور تفاصيل خطط الحكومة الخاصة بجمع وإنفاق الأموال العامة، ولتكون فى المتناول قدر الإمكان، يمكن ان تتخذ موازنة المواطن أشكال عديدة، بما فى ذلك الملاحق الصحفية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والعروض التوضيحية فى الإجتماعات مع المجتمع المحلى. وبالتالى تصبح وثيقة المواطن من الوثائق الهامة والتى تتيح للجمهور الاطلاع على الموازنة. لكنه لا يتم نشرها فى الوطن العربى إلا فى المغرب. لكن فى مصر فى عهد بطرس غالى تم نشر موازنة المواطن ليس حرصا من السلطة على تحقيق الشفافية بقدر تحسين صورة الحكومة والسلطة الحاكمة أمام المنظمات الدولية .
حالات دراسية تم مشاركتها في هذا الحوار
مبادرة الموازنة المفتوح، دراسة حول التأمينات الإجتماعية في مصر، ودراسة حول اجور الأطباء وموازنة الصحة في مصر، اضافة الى فيلم بعنوان "اين تذهب نقودنا" والذي يعكس ترجبة احد المجتمعات في تانزانيا في الضغط للكشف عن الموازنة الخاصة بهم وابراز علاقة الموازنة بالقضايا المجتمعية.
تعد عملية إعداد الموازنة ونظامها فى دولة ما من الأمور الجوهرية فى عملية تحديد مدى انحياز الحكومة للطبقات الفقيرة، ومدى التزامها بالديمقراطية والمشاركة. فالموازنة الحكومية تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حياة المواطنين وفى عملية توزيع الموارد. فالأفراد ذوي الدخول المتواضعة غالبا ما يكونوا أكثر العناصر تأثرا، بل إنهم أكثر من يتضر من النمو الإقتصادى الضعيف أو من التضخم المرتفع. كما تعتمد رفاهية أصحاب الدخول المنخفضة وفرصهم المستقبلية على قرارات الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان... الخ. فالموازنة ليست مجرد أرقام صماء، إنها مجموعة من السياسات والتوجهات التى تنتهجها الحكومة فى إدارة مواردها واستخدامها. فالمواطن الذى يدفع الضرائب من حقه أن يعرف الى أين تذهب أمواله ومن هو المستفيد منها؟
لذا فإن المشاركة فى إعداد الموازنة تعد من الأمور الهامة فى إرساء ديمقراطية تشاركية تمكن المواطنين من المشاركة فى رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لوطنهم، لكن كيف يمكننا دعم قدراتنا فيما يتعلق بتقييم ورفع مستوى الموازنة الحكومية؟ سؤال يطرحه العديد من المجموعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنيين بهذه القضية خاصة بعد إدراك هذه المنظمات والمجموعات أن قدراتها المتعلقة بدعم أهدافها، سواء التى تتعلق بمكافحة الفقر أو بدعم الممارسات الديقمراطية ، سوف تعزز إذا قامت بإكتساب قدرة على فهم وتحليل الموازنة.
وجدير بالذكر أن هناك دول من العالم الذى يطلق عليه "العالم الثالث" استطاعت أن تحرز نتائج جيدة فى النضال لإكتساب الحق فى إعداد الموازنة والرقابة عليها خاصة وأن هناك منظمات مجتمع مدنى سواء دولية أو محلية معنية بهذه القضية وتعمل على توعية المواطنين بأهمية الموازنة وتمكينهم من فهمها وتحليلها بهدف اكسابهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم والوصول اليها. ونحن فى هذه المساحة الحوارية نحاول معكم طرح هذه القضية الهامة ومناقشتها حتى نتمكن سويا من تحديد الاستراتيجيات والتكتيكات المختلفة التى تمكن الأطراف المختلفة المندرجين فى هذه العملية من الوصول الى تحقيق المشاركة والشفافية فى اعداد الموازنة حتى يصبح الفرد داخل الوطن طرفا فاعلا وليس مفعولا به.
قادة الحوار الإلكتروني
