شكراً لكم لمتابعتكم حوارنا لشهر يونيو/حزيران حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكل من قادة الحوار نزار عبد القادر – معهد جينيف لحقوق الإنسان، ومحمد بوعمريران – الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وفاطمة سراج – مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وعبدالحليم حنيش – مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، وعبدالسلام صالح – مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ورانيا المازني – القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان والذي امتد لمدة اربعة ايام في الفترة ما بين11 يونيو/حزيران 2015. في هذا الحوار تحدثنا عن الآليات التعاقدية والغير تعاقدية لحقوق الإنسان، دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان، دور المنظمات الغير حكومية في مناقشات واجراءات وقرارات هيئات الأمم المتحدة

تالياً ملخص للأبرز ما تم ذكره خلال حوار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

لقد انتهى حوارنا وبالشراكة مع رادو البلد/عمان نت والذي عقد في الفترة ما بين 22-25 حزيران/يونيو 2014 حول خرط الإعلام وإخبار القصص للتوعية والمناصرة في حقوق الإنسان.

ان تثقيق الأفراد والمجتمعات حول حقوقهم هو امر اساسي لإيجاد اهتمام وانخراط في حركات حقوق الإنسان، ومع تنوع التكيكات التي تعمل على التوعية والتثقيف اضافة الى كونها تساعد على ايجاد حلفاء جدد للقضية، فهذه التكتيكات توفر نقطة انطلاق للناس للتحاور والتحدث عن حقوقهم وتركيز انتباههم على المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان.

 في هذا الحوار ركزنا على دور الإعلام والقصص كأحد التكتيكات المستخدمة للتوعية والتثقيف وايجاد حلفاء جدد للقضايا الحقوقية التي تعملون عليها، وسنناقش كيفية خرط كل من الإعلام وإخبار القصص في حملاتنا التي نسعى فيها لإحقاق العدالة والمناصرة والتوعية.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

شكراً لمشاركة الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي والتكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان في حوارنا حول الإعلام المجتمعي والتدوين للتوعية والمناصرة في حقوق الإنسان في الفترة ما بين 11-15 أيار/مايو 2014. حيث ركزنا على الإستخدام الإستراتيجي للإعلام المجتمعي والتدوين بهدف التوعية والمناصرة في حقوق الإنسان، لإعتبارها أحد التكتيكات الفعالة ومن السهل استخدامها من قبل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

اصبح الإعلام المجتمعي والتدوين الجيل الجديد للصحافة الإلكترونية خاصة ان هنالك حرية لدى النشطاء بالتعبير عن ارائهم ونقل الأخبار المحيطة بهم، واعطاء ارائهم بحرية حول مواضيع معينة لا تقوم الصحافة الرسمية أو التقليدية بتغطيتها، اضافة الى عدم تدخل رئاسة التحرير أو سياسات الصحيفة بنوعية المواد المكتوبة.

اليوم اصبح للإعلام المجتمعي والتدوين دوراً هاماً بالتأثير على الواقع المحيط بنا وتغيير مجريات الأمور. فالإعلام المجتمعي من أهم الأدوات التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان لعنونة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وطرح الإنتهاكات الحاصلة من قبل الأفراد او الحكومات أو المؤسسات، اضافة لتسليط الضوء على قضايا خاصة بهدف الحشد والتوعية ومناهضة انتهاكات حقوق الإنسان. وفيما يخص التدوين فإن المقالات التي يعرضها المدون والتي تعرض أفكاره وتحليلاته عن الأحداث الجارية في بلاده، أو السياسة العالمية، أو تدوينات تغطي احداث قريبة منه، اصبحت من أهم أدوات التوعية، ومحرك رئيسي واساسي لأشخاص اخرين للعمل بجد من خلال عمل حملات على  الأرض حول القضية المطروحة.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

في حوارنا لهذا الشهر وبالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حق التجمع السلمي في مصر

كيف أثرت التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد على هذا الحق وكيف أثر هو عليها. إن النظر إلى المحطات المهمة على مسار التغيير الذي سارت فيه مصر منذ ثلاث سنوات نعرف كيف كان دور التجمع السلمي محوريا فيها.

فتجمع الملايين في الميادين في يناير 2011 هو ما أزاح مبارك ونظامه عن الحكم كما أطاح بمرسي ونظامه عن الحكم في الثلاثين من يونيو 2014. لكن مع الأسف لم تكن نظرة الحكومات المتعاقبة من بعد إسقاط مبارك للحق في التجمع السلمي نظرة إيجابية بل تعاملت مع ذلك الحق على أنه مصدر تهديد لابد أن يتم تحجيمه ومؤخرا نجحت الحكومة الحالية في إصدار قانون للتجمع السلمي والتظاهر – وهو الأمر الذي فشلت فيه حكومة الإخوان – وبموجبه تم القبض على العديد من النشطاء بتهمة التظاهر.

في ذلك الإطار سوف نناقش الإطار السياسي لتطور الحق في التظاهر وكيف يمكن أن ننظر إليه في سياق الواقع المُعاش وكيف تعاملت معه الحكومات سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ وما هو أفق تطور ممارسة ذلك الحق في ذلك السياق

في حوارنا لشهر ايلول/سبتمبر حول الحق في التجمع السلمي ودور مؤسسات المحتمع المدني والحقوقين في ضمان هذا الحق، من 29 ايلول/سبتمبر - 2/تشرين الأول/اكتوبر، بالشراكة مع مؤسسة المناظرة لنشر ثقافة الحوار. قام الأستاذ باسل الحمد من مؤسسة مناظرةبتسيير الحوار، وشاركنا في هذا الحوار كل من الأساتذة أحمد عوضمن مركز الفينيق للدارسات الإقتصادية والمعلوماتية، والأستاذ صدام ابو عزام باحث وناشط في حقوق الإنسان، والأستاذ فادي قرعان منمؤسسة الحق ، والناشطة الحقوقية لين خياط، والأستاذ محمد بوعمريران من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والأستاذ إصغير خلايفية من جمعية الحوض المنجمي.

لقد تطرقنا في هذا الحوار لعدة محاور شملت: ما هو دور ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين في ضمان حق التجمع السلمي وما هي التحديات التي تواجهم، وكيف تكون التظاهرات فعالة وذات نتيجة، وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني والحقوقين في توثيق الإنتهاكات وما الهدف من التوثيق، كيف يمكن الحفاظ على سلمية التظاهرات، وسلامة المتظاهرين، وما هي التكتيكات التي تستخدم لحماية المتظاهرين لتجنب القمع والعنف.

تالياً ملخص لبعض المقتطفات التي تم تغطيتها في الحوار من قبل قادة الحوار وميسر الحوار المذكورين أعلاه.

شكراً لمشاركتكم معنا في حوارنا الإلكتروني حول المشاركة في اعداد الموازنة بالشراكة مع مركز دعم التنمية للإستشارات والتدريب في الفترة ما بين 19-22 اب/اغسطس 2013، في هذا الحوار تطرقنا الى اهمية هذه القضية وكيف تؤثر على حياتنا، والمراحل التي تمر بها الموازنة ودور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة الموازنة ودور الأحزاب السياسية في تحديد سياسات الموازنة، واستراتيجيات خاصة ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملية في مجال الموازنة وخاصة الحقوقية واستراتيجيات لنقل الوعي بأهمية الموازنة واستراتيجيات خاصة بالضغط على الحكومة لتوفير المعلومات عن الموازنة. والثمانية وثائق الأساسية والتى تتمثل في "وثيقة بيان ما قبل الموازنة، مشروع السلطة التنفيذية للموازنة، قانون الموازنة، موازنة المواطن، التقارير السنوية، مراجعة نصف السنة، نقرير نهاية السنة، تقرير الرقابة) وكيفية تحقيق الشفافية في موازنة الدولة.

وتطرقنا لثلاثة محاور وهي: مفهوم الموازنة والفرق ما بين الميزانية والموازنة، وواقع المؤسسات التي تعمل في الموازنة والتحديات التي تواجهها، وكيفية تحقيق الشفافية من في اعداد الموازنة.

من أبرز نقاط الحوار التي تم ذكرها حول التربية المدنية لتعزيز المشاركة السياسية: