في بداية النقاش تكلمت المشاركات عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالمرأة وسوق العمل. تحدثت المحامية انتصار السعيد عن الوضع الحالي في مصر وانه لم يختلف عما سبقه من أعوام حيث ان وجود المرأة في سوق العمل اقل بكثير من الرجال، ووفق نتائج البحث الصادر عن القوة العاملة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لشهر فبراير 2021 بلغ عدد العاملين بأجر نقدي 19.595 مليون من الذكور و2.9 مليون من الاناث واما عدد المساهمين داخل الاسرة في مشروعات بلا اجر 661 ألف من الذكور و956 ألف من الاناث. واما الاجراءات والتدابير القانونية لإيقاف هذا التمييز منها:

• إلزام كافة المؤسسات بتشغيل نسبة تبلغ على الأقل 40% من الاناث وشمل الوظائف ذات الرواتب المرتفعة.
• تدريب وتأهيل متساوية بين الجنسين.
• إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود عمل قانونية لكافة العاملين والعاملات في المنشئات.
• الاعتراف القانوني في حقوق العمالة المنزلية والزراعة.
• ان تقوم وزارة القوة العاملة بإدراج مدونة تتعلق بالحماية القانونية لحقوق العاملات من العنف الاجتماعي داخل كافة مؤسسات العمل في مصر.

اما فيما يتعلق بالأردن قالت السيدة ريم اصلان ان هناك ثغرة كبيرة تصل الى 14% في الفرق بين عدد النساء العاملات الى الرجال والتي لم تتغير خلال العشر سنوات السابقة رغم الجهود التي بذلت من الجهات المعنية والمنظمات المدنية، كما اثبتت الدراسات ان ما يقارب 68 مليون امرأة في العالم فقدة وظيفتها خلال جائحة كورونا وكذلك الحال في الأردن، العديد من النساء فقدن عملهن وان احدى أسباب فقدان النساء والرجال على حد سواء هو عدم وجود نظام حماية مجتمعية في الأردن خلال فترة الجائحة رغم كل الجهود المبذولة، وقد ازدادت نسبة البطالة لتصل الى 32% بين النساء و22% بين الرجال بسبب الجائحة، وأوضحت ايضاً ان نسبة النساء اللواتي يمتلكن أعمالهم الخاصة هي 3% فقط.

وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير القانونية لإيقاف هذا التمييز، هناك العديد من التشريعات التي ساعدت على وجود التمييز بين الجنسين لكن مؤخراً تم تعديل قانون العمل وتم تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في الأجور وايضاً تم التعامل بقانون العمل المرن والعمل عن بعد او من المنزل وخصوصاً خلال الجائحة.  كما اشارت انه يجب تفعيل حماية الامومة حيث ان الأردن قامت بتفعيل تأمين الامومة عام 2010 الذي ينص على ان الام تحافظ على وظيفتها واجرها خلال فترة الامومة ولا يدفع صاحب العمل هذا الاجر بل يقوم برنامج تأمين الامومة وهو احد برامج الضمان الاجتماعي الذي يقوم بتغطية هذه التكاليف، كما تم توسعة نطاق عمل هذا التأمين ليقوم بتغطية جزء من تكلفة الحضانة او تغطية تكاليف الاعتناء بالطفل من المنزل ويتم تقدير هذه التكاليف بناءاً على دخل المرأة العاملة وتتراوح ما بين  25 الى 60 دينار اردني، كما تم تحديد شروط تأسيس الحضانات داخل المؤسسات متعلقاً بعدد أطفال النساء العاملات وليس عدد النساء العاملات وهو 15 طفل، وتم إضافة إجازة الابوة الى القطاع الخاص والعام حتى تتغير نظرة المجتمع الى رعاية الأطفال التي ترتبط فقط بالمرأة ولتشمل الرجل ايضاً.

شاركت الدكتورة سميرة الغامدي وضع المرأة في السعودية خلال السنتين السابقتين، حيث ان السعودية حصلت على 70.6% في مجال قطاع ريادة الاعمال والتنقل ومكان العمل والتقاعد ورعاية الأطفال، واصبح هنالك أولوية في العمل للمرأة على الرجال كما قام مكتب العمل بتوظيف اخصائية نفسية واجتماعية لاستقبال الشكاوي المتعلقة بشكاوى التحرش الجنسي واوجد نظامين حماية الطفل ونظام الحماية العام، كما تم تعديل عدد من الأنظمة مثل حصول المرأة على الحضانة وإمكانية إنشاء سجل الاسرة بإسمها وأيضا اصبح بإمكان المرأة ان تقدم الشكاوي بشكل شخصي دون الحاجة الى تواجد ولي امر ولا ننسى السماح للمرأة بقيادة المركبات.

لم تصل المرأة حتى الان الى مجلس الوزراء لكن بعض النساء تتنصب منصب وكيل وزارة وسفيرة ورئيس مجلس إدارة في الشركات والبنوك الكبرى.

أصدرت الدولة الكثير من التعديلات والإنجازات في مجال حقوق المرأة وهذه ليست النهاية بل البداية نحو حصول المرأة على المساواة في الحقوق في جميع المجالات.

اما عن وضع المرأة في لبنان، تحدثت السيدة زينة الحلو عن الصورة التي تكونت عن لبنان بأن المرأة في لبنان حصلت على جميع حقوقها، ولكن المرأة اللبنانية تحتل نسبة 23% الى 27% من سوق العمل اللبناني، وهذه الأرقام لا توضح حقيقةً حجم عمل المرأة حيث يوجد قطاعات لا تدخل في هذه الإحصاءات كما انه يتم استغلال المرأة من ناحية الأجور وساعات العمل والأمان الوظيفي، وهذا قد يعكس واقع عمل المرأة في لبنان وايضاً تتواجد الكثير من القطاعات التي يهيمن عليها الرجل كنسبة عمل واما القطاعات التي تهيمن عليها النساء مثل قطاع التعليم فإن نسبة النساء العاملات في هذا القطاع هي 75% ولكن نقابة المعلمين يترأسها الرجال وكذلك في نقابة المحامين والقضاء ايضاً.

والجدير في الذكر ان أسباب التمييز ضد المرأة في العمل تكاد تكون متشابه في دول العالم العربي ونذكر منها:

• اولاً: الأعراف والتقاليد والثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع المصري التي تقف في صف الذكور مما ينعكس على سوق العمل حيث ان الوظائف ذات الاجر الأعلى يتصدر لها الذكور حيث تحتوي الوظائف على التأمين الصحي والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان حماية القانون للعامل وبالتالي فإن الاناث يحصل على نقيض هذا من الاجر والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ومن الأمثلة على الوظائف (عاملات الزراعة والعمالة المنزلية وقطاع الغزل والنسيج).
• ثانياً: تدني مستوى رقابة الحكومة على مؤسسات العمل الخاصة فيما يتعلق في نسبة توظيف الذكور والاناث في المؤسسة إذ انه لا يوجد قانون يفرض على المؤسسات توفير نسبة محدد من الاناث والذكور في العمل، غير عن غياب شبه تام لتقديم الخدمات الصحية المتعلقة في الصحة الجنسية والانجابية، وفي مصر عدم التزام بعض المؤسسات بالقانون المصري الذي يقر ضرورة توفر قسم حضانة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد الاناث العاملات عن 100 عاملة.