إذا كنت تعمل في الأردن، أو سانت لوسيا، أو بوتسوانا، أو هندوراس، أو الفلبين، فمن المرجح أن يكون رئيسك في العمل امرأة أكثر من كونه رجلاً. هذا وفقًا لأرقام عام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. تصدرت الأردن المجموعة بنسبة 62% من جميع المناصب الإدارية التي تشغلها نساء لكن السيدة ريم اصلان عقبت قائله، "نعم هذا الرقم قد يعكس وجود المرأة في سوق العمل لكن لا بد لنا من اسقاط الضوء على ان معظم هذا الرقم يأتي من قطاع التعليم حيث ان 88% من العاملين في قطاع التعليم نساء وإذا قمنا باستبعاد هذا القطاع من المعادلة فإن النسبة سوف تتحول الى 2%".
في الأردن تخرج المرأة من سوق العمل بعد إنجاب الطفل الثاني نظراً لازدياد المسؤوليات الملقى على عاتقها مثل عدم توفر الحضانات في بيئة العمل وعدم توفر نظام عمل مرن وعدم تمكين وتدريبهم للمنافسة على المناصب القيادية مع الرجال، قي احدى الدراسات وجد ان النساء لا يقمن بالتقدم الى الوظائف إذا لم تتجاوز نسبة مطابقتهن للوظيفة 80% من المتطلبات اما الرجال على نسبة 20% من مطابقة الوظيفة.
إذا لا بد من تمكين النساء من خلال برامج مثل سياسات داخلية شفافة للترقية والتقدم في الوظيفة.
ولا بد للمرأة من الدخول في قطاعات عمل جديدة فمعظم النساء في الدول العربية والعالمية يتوجهن الى قطاعات التعليم والصحة والصناعات الخفيفة ومبيعات التجزئة، مؤخراً قامت منظمة العمل الدولية بتوجيه النساء الى الدخول في قطاعات جديدة منها قطاع الرياضة (المرأة في الرياضة) وسبب الاهتمام في هذا القطاع هو اهتمام المجتمع المحلي فيه ايضاً حيث ان هذا القطاع مرتبط في الصحة وايضاً تواجد الكثير من الخريجات الجامعيات من تخصص الرياضة الذين يبحثن عن العمل لذلك قررت المنظمة التوفيق بين الخريجات بالتدريب والتمكين لتأهيلهن للوصول الى سوق العمل وحثى الان تم تدريب 89 خريجة، 69 منهن حصلن على عقود عمل في الأردن والسعودية وقطر.
في السعودية حصلت المرأة على الوظائف التي كانت ممنوعة فيما سبق مثل الوظائف في القطاع الأمنية برتب عسكرة مرتفعة رغم وجود الضغط القبلي المناهض لهذه الحقوق فمثلا أصبح بإمكان المرأة الان العمل والسفر دون موافقة ولي الامر ولكن الرادع يكون من داخل الاسرة نفسها الذي يقف في وجه المرأة، وفي مجال التعليم فتح باب تدريس النساء لتخصصات الهندسة كاملة والتي كانت ممنوعة عليهن من قبل، وهذا يدل على ضرورة تدخل الدولة في هذه الأمور والضغط على العادات القبلية حتى تستمر المرأة في حصولها على حقوقها.
حققت مصر بعض الخطوات الإيجابية خلال السنوات السابقة حيث ارتفع عدد السيدات التي يتقلدن منصب وزيرة الى 10 وزيرات من النساء وفي البرلمان تصل نسبة النساء في البرلمان الى ما يزيد عن 30% وهي خطوة إيجابية في طريق الوصول للمساواة والتناصف في تولي المناصب القيادية في الدولة، وفي مجالات أخرى مثل البترول والصناعات التحويلية والقضاء يصل عدد القاضيات على مستوى الدولة الى ما يقارب الأربعين قاضية فقط وهو عدد ضئيل جداً ومؤخراً صدر قرار رئاسي بتولي النساء هذه المناصب التي كانت ممنوعة عليهن من قبل هذا القرار، كما لا تتولى المرأة المصرية أي منصب رئيسة تحرير للصحف القومية والصحف المستقلة ولكن المجلة الوحيدة التي تترأسها امرأة هي مجلة (حواء) وذلك بحسب محتوى المجلة النسائي، وبعض مواقع الاعلام على الانترنت فقط لا غير.
في دول العالم المختلفة يتواجد نظام الكوتة الذي يتدخل في نسبة عدد النساء في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة التي تشارك في السوق المالي، وهذا ما يجب التوجه له حيث ينظر الى تواجد نسبة لا تقل من 20% من أحد الجنسين في بيئة العمل حتى لا تشعر هذه الفئة بالضعف في مكان العمل وهذا سوف يساعد النساء على زيادة تمثيلهم في المراكز القيادية.
من الأمور التي يجب الاهتمام بها ايضاً الأمور المتعلقة في التربية فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا نظرنا الى المجالس في كل من القسمين سوف نجد ان مجالس النساء أصغر حجماً من مجالس الرجال دون إحساس من الطرفين الى هذه الظاهرة والذي يعكس وجود عدم الثقة بالنفس.
يتوجب ان يكون هنالك نصوص متعلقة بالحساسية الجندرية، كما علينا العمل على إيقاف العنف ضد المرأة في المراكز السياسية واستخدام الإيحاءات الجنسية التي تقف في وجه المرأة.
إعادة النظر في أجازاه الامومة والا تكون مرتبطة بصحة المرأة فقط وان تكون إجازة عائلية للرجل والمرأة لتنظيم الواقع الاسري حيث ان هذا المولود الجديد هو فرد من المجتمع والمجتمع مسؤول ايضاً عن صحة وسعادة وراحة هذا الفرد الجديد وليس مسؤولية الام وارتباطها بالإنجاب والرضاعة وما الى ذلك، من خلال هذه الاجازة العائلية للرجال والنساء عند الانجاب تتغير طريقة تفكير اصحاب المؤسسات في جميع القطاعات التي توظيف الرجال بدلاً من النساء في عمر الانجاب، حيث سوف يتم النظر الى التوظيف بشكل متساوي والى المؤهلات العلمية عند عملية التوظيف، وقد قامت بعد دول العالم بإعطاء الاجازة العائلية في حالات التبني ايضاً حتى تتمكن الاسرة الجديدة من التأقلم والاندماج وقد تبين ان هذه الاجازات زادت من الانتاج والعائد المالي لهذه الاسر الجديدة، وهذا عكس ما يمكن ان ينظر له بان هذه الاجازات تؤدي الى خسائر اقتصادية.
فيما يتعلق بلبنان، في نفس مساق الدراسة التي اظهرت ان النساء يخرجن من سوق العمل بعد الطفل الثاني وايضاً يزداد انتاج الرجل بعد انجاب الطفل الثاني وهذا ما يشجع على النموذج التقليدي للأسرة الذي ينص على عمل الرجل وان تكون المرأة ربة منزل، وهو ما يمكن تسميته تأثير الارث الديني الثقافي على هذا الجانب واعتبار الانجاب حالة مرضية مرتبطة بالمرأة حصرية وليس حالة مجتمعية مرتبطة بالأسرة كوحدة قياس مجتمعية، كما يجب ان نتذكر ان الأرقام غالباً ما تكون مخادعة ويتوجب النظر في ما خلف هذه الأرقام حيث يمكن ان تترأس المرأة القيادة ولكن الأفكار التي تتملك هذه القيادة هي ذكورية.