شكراً لكم لمتابعتكم حوارنا لشهر يونيو/حزيران حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكل من قادة الحوار نزار عبد القادر – معهد جينيف لحقوق الإنسان، ومحمد بوعمريران – الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وفاطمة سراج – مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وعبدالحليم حنيش – مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، وعبدالسلام صالح – مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ورانيا المازني – القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان والذي امتد لمدة اربعة ايام في الفترة ما بين11 يونيو/حزيران 2015. في هذا الحوار تحدثنا عن الآليات التعاقدية والغير تعاقدية لحقوق الإنسان، دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان، دور المنظمات الغير حكومية في مناقشات واجراءات وقرارات هيئات الأمم المتحدة

تالياً ملخص للأبرز ما تم ذكره خلال حوار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

ملاحظة: عند الضغط على الكلمات الملونة سيظهر لكم رابط التعليق الأصلي، أو البرنامج او التطبيق.

تنقسم آليات حماية حقوق الإنسان بصفة عامة إلي ثلاثة أقسام هي:

1. آليات وطنية تتفرع إلي: (أ). حكومية: مثل القضاء المستقل وليس المستغل. (ب) المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنشئ إنطلاقا من مبادئ باريس. (ج) منظمات المجتمع المدني
2. آليات إقليمية مثل: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
3. آليات دولية لحماية حقوق الإنسان، وهنا تظهر لنا الآليات التعاقدية والآليات غير التعاقدية.

الآليات غير التعاقدية تنقسم الى ثلاثة اقسام:
1. نظام الإجراءات الخاصة، أو ما يعرف بنظام المقررين الخواص، أو بالإجراء 1235 ، وينقسم إلي قسمين:
أ. المقررين الخواص المعنيين بموضوعات معينة في مجال حقوق الإنسان: مدنية، سياسية، إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، علي سبيل المثال لا الحصر: المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن وهكذا
ب. مقررين خواص معنيين بأوضاع حقوق الإنسان بدول معينة، علي سبيل المثال لا الحصر: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان وهكذا

2. الإجراء 1503 المتعلق بالشكاوي السرية

3. آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR

الآليات التعاقدية ويبلغ عدد آليات الأمم المتحدة التعاقدية ثمانية والتي أنشأت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي:  

1.       اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصريCERD  ، انبثقت عن الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تعود للعام 1965م.ـ

2.       اللجنة المعنية بحقوق الإنسانHRC  ، انبثقت عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعود للعام 1966م.

3.       اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةCESCR ،  أنشات بقرار من المجلس الإقتصادي والاجتماعي حيث لم ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الإقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد.

4.       اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةCEDAW ، انبثقت عن إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تعود للعام 1979م.

5.       لجنة مناهضة التعذيب CAT، انبثقت عن إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعود للعام 1984م.

6.       اللجنة المعنية بحقوق الطفلCRC ، انبثقت عن إتفاقية حقوق الطفل التي تعود للعام 1989م.

7.       لجنة حقوق العمال المهاجرينCMW ، انبثقت عن الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تعود لتاريخ الثامن عشر من ديسمبر 1990م.

8.       لجنة الأشخاص ذوي الإعاقةCDP ، انبثقت عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعود لتاريخ 13/كانون الأول ديسمبر/2006

الآليات التعاقدية والغير تعاقدية والوضع في المين

دور الاليات التعاقدية

1.       دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

2.       النظر في الشكاوي حال مصادقة أو إنضمام اليمن للبروتوكولات الاختيارية التي تسمح للأفراد رفع شكاوي فردية أو عدم تحفظ اليمن على المواد التي تسمح للأفراد بتقديم شكاوي فردية.

3.       الزيارات الميدانية من قبل لجنة الخبراء بالآليات التعاقدية إن وافقت على ذلك اليمن لحظة إنضمامها للإتفاقية.

4.       إصدار التعليقات العامة.

وبالنظر لجدول تقارير الدول بالمنطقة العربية وفيما يخص اليمن، ستتم مناقشة تقريره الدوري الخاص بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة قبل نهاية هذا العام أمام لجنة سيداو، وهنا سيتم التطرق لكل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة التي تفصل ما بين التقريريين، ومن ثم تصدر توصيات للجهات المعنية بالدولة اليمنية.

أما فيما يتعلق بدور الآليات غير التعاقدية والحالة في اليمن، فإن أغلب الاليات غير التعاقدية قد تناولت الأوضاع في اليمن في حدود الولاية المخصصة لها هذا من جهة ، ومن جهة أخري عمل هذه الاليات غير مرئي أو مسموع لأنه في الغالب يتم عبر المؤسسات الرسمية وليس عبر وسائل الإعلام أو من خلال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باليمن. وسبق للمفوض السامي لحقوق الإنسان ان أصدر عدد من التقارير والبيانات الصحفية بخصوص الأوضاع في اليمن، وعلينا أن نضع دوما في الإعتبار بأن منظومة الأمم المتحدة منظومة سياسية وبصفة خاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وخير دليل على ذلك عقد مجلس حقوق الانسان لأكثر من أربعة دورات خاصة لتناول إنتهاكات حقوق الانسان في سورية وغض النظر عن ما يحدث في اليمن وكلنا نعلم السبب.

دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان

من هم عناصر المجتمع المدني

المداقعون عن حقوق الإنسان • منظمات حقوق الإنسان (المنظمات غير الحكومية والرابطات ومجموعات الضحايا) • المنظمات العاملة في قضايا متصلة • التحالفات والشبكات (لحقوق المرأة ولحقوق الطفل والحقوق البيئية) • الأشخاص ذو الإعاقة والمنظمات التي تمثِّلهم • المجموعات المجتمعية (الشعوب الأصلية والأقليات) • المجموعات القائمة على أساس ديني (الكنائس والمجموعات الدينية) • الاتحادات (النقابات وكذلك الرابطات المهنية مثل رابطات الصحفيين ورابطات المحامين ورابطات القضاة واتحادات الطلبة) • الحركات الاجتماعية (حركات السلام وحركات الطلبة وحركات مناصرة الديمقراطية) • المهنيون الذين يساهمون مباشرة في التمتع بحقوق الإنسان (مثل العاملين الإنسانيين والمحامين والأطباء والعاملين الطبيين) • أقارب الضحايا • المؤسسات العامة التي تبذل أنشطة بهدف تعزيز حقوق الإنسان (المدارس والجامعات والهيئات البحثية).

تشكل المنظمات غير الحكومية حجر الأساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل مكان من العالم. فهي تؤثر في مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف هيئات الأمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان والاجراءات الموضوعية وتقدم معلومات لها حول اوضاع البلدان بشكل عام او حول حالات محددة من شأنها ان تثري عمل هذه الهيئات في رصد الاوضاع و تقديم توصيات محددة للبلدان.

كما تعمل المنظمات غير الحكومية على رفع مستوى الوعي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والتحليل وتعبئة الناس لآليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. ويلعب المجتمع المدني والمنظمات الميدانية دورا مكملا يستطيع تقديم معلومات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات، والإجراءات الخاصة، وآليات تقديم الشكاوى، كما انه صوتا حاضرا في مجلس حقوق الإنسان. والمعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية هي غاية في الأهمية إذ أنها غالبا ما تكون صوتا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الفئات المعرضة للانتهاكات أو المهمشة. أما البلدان التي يكون فيها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مكاتب ميدانيه، فإن المنظمات غير الحكومية تساهم فيها بتقديم المعلومات وتنفيذ مشاريع وطنية أو إقليميه.

فالتقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف)، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.