يعتبر فلاسفة اليونان هم اول من استنبط فكرة الديموقراطية حيث قال أفلاطون:(ان مصدر السيادة هو الإرادة المتحدة للمدينة) أي للشعب وقد طبقت فكرة الديموقراطية في المدن اليونانية مثل أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثنية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. حيث كانوا لا يعترفون بالسيادة الا للقانون وهذا القانون ما هو إلا رأي مجموع اهل المدينة اي ان السيادة في نهايتها ترجع الى شعب المدينة. لقد امتازت الديموقراطية اليونانية بميلها نحو الارستقراطية وذلك لان الذين كانوا يساهمون في الحياة السياسية وحكم المدينة ليسوا كل الشعب بل هم أولئك الأفراد الذين لهم حق "المواطنة " ، اما طبقه العبيد وكذلك الأفراد الين لم يصلوا الى مرتبة"مواطن "فلم يكن لهم حظ في المشاركة في الحياة السياسية للمدينة.

ولكن كان اهم ما يميز ديمقراطية أثينا هو ان مواطنو أثينا القديمة جميعهم كانوا يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" و إرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول العالم و تطورت الفكرة الديموقراطية على مر الزمن وظهرت تيارات فكريه كثيرة دعت إلى النظام الديمقراطي والمطالبة بسيادة الشعب وخاصة في ظل النظم الفردية التي كانت سائدة في أوروبا في القرون الوسطى واستمرت الحركات الفكرية بالتطور والتقدم الى ان جاء القرن الثامن عشر حيث بلغت اوجها و بدأت الرغبة في تطبيق فكرة الديموقراطية تأخذ شكل القوة (الثورة)وخرجت من نطاق الافكار النظرية الى الواقع العملي الملموس ومثال ذلك الثورة الفرنسية التي كان لها الدور الاكبر في وضع الفكرة الديموقراطية موضع التطبيق العملي حي تم صياغة الفكرة على شكل ميثاق لحقوق الإنسان ودساتير متعاقبة حيث أصبحت الديموقراطية منذ ذلك الوقت قاعدة وضعيه قانونيه ونظاما لحكم انتشر الى بقيه دول العالم .

للديمقراطية أبعاد اجتماعية عدا أبعادها السياسية. المجتمع المدني بتنظيماته أو جمعياته التي يكونها الناس بعيدا عن السياسة في الدول حديثة العهد مع الديمقراطية، يوجد توازنا بين قوة الدولة وقوة الأفراد، بين القانون في التشريع وبين حق الفرد في التفكير والتعبير الحر. ويخلق كذلك علاقات اجتماعية بين الأفراد تكون بمثابة صمام أمان ضد جبروت الدولة التي قد تسعى الى الشمولية، أي السيطرة على كافة نشاطات المجتمع لتنشأ فكرة الديموقراطية التشاركية التي تعني في جوهرها مجموع الآليات والإجراءات التي تسمح بإشراك المجتمع المدني وعموم المواطنين في صنع السياسات العمومية وتقوية دورهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام. إنها إذن، ‹‹شكل جديد لتقاسم وممارسة السلطة المرتكز على تقوية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار السياسي›› . وترتكز الديمقراطية التشاركية من جهة، كما عبر عن ذلك الفيلسوف  "جون ديوي"، على ‹‹مواطنة نشطة ومطلعة وعارفة›› وعلى ‹‹ تكوين مواطنين نشطين قادرين على تصريف قدراتهم في التنقيب والبحث بأنفسهم عن حلول ملائمة لقضاياهم››. وترتكز، من جهة أخرى، على إرادة لدى السلطات والمؤسسات السياسية التمثيلية في تقاسم هذه السلطة، من أجل جعل الوظيفة الديمقراطية تتمحور أكثر حول تحسين أوضاع الناس.

لقد برزت الديمقراطية التشاركية، ليس لإلغاء الديمقراطية التمثيلية كليا، ولكن لتتجاوز قصورها وعجزها على التفاعل والتجاوب مع معطيات اجتماعية جديدة، التي تتمثل في ظهور حركات وتعبيرات اجتماعية تعرف اتساعا متزايدا (حركات نسائية وبيئية وحقوقية واجتماعية وتنموية...). كل هذه التكتلات لا تجد في الديمقراطية التمثيلية قنوات للتعبير عن حاجاتها ومطالبها وإيجاد حلول لها، ولا منفذا لموقع القرار السياسي لتداولها. في حين تعتبر ‹‹الديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة، لحل المشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. وتنمية الإرادة السياسية لدى المنتخبين، وتوفير الأمن الاجتماعي، والتربية على ثقافة التوافق. والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجميع، وتتجدد الديمقراطية، بناء على المواطنة والمدنية والمنفعة العامة. وتوفير المعلومة والتدبير الشفاف والمساهمة في اتخاذ القرار، والانتقال من المحلي إلى الوطني››.

إن محاولة خلق هذه الحيوية في الحياة السياسية يندرج في إطار الطابع التطوري للديمقراطية، كما تحدث عن ذلك "ديوي"، حين رأى أن الديمقراطية ليست عدالة مطلقة. بل اعتبر أن الكمال الديمقراطي هو ذلك المثل الأعلى والمنهج أو الأداة التي ستمكن العدالة من الانبعاث دون انقطاع، عبر سيرورة تصويب الاختلالات والقصور الذي قد يترتب عن العملية الديمقراطية. ولا يمكن أن يحدث هذا الانبعاث دون مشاركة واسعة ومتزايدة لعموم المواطنين والمجتمع المدني، باعتبارهم الأكثر ارتباطا بقضاياهم، والأكثر معرفة بها، والأجدر بوجود حلول ملائمة لها.

تتمثل هذه الأعطاب وهذا القصور في تجربتنا التونسية في كون أن الشعب غالبا ما يفوض سلطاته بناء على اعتبارات قبلية أو دينية أو إتاوات إغرائية مصلحية ضيقة، وليس بناء على تعاقد سياسي. وبذلك تفقد هذه التمثيلية والتفويض كل جدوى ومعنى سياسي، حيث يكون النائب المنتخب غير مقيد وغير مبالي بقضايا من انتخبوه إلا من بعض المصالح الشخصية. وعليه فإن هذه العلاقة تفرغ الديمقراطية من وظيفتها وفعاليتها ومعناها. غير أنه، حتى ولو كانت هذه التمثيلية مبنية على تعاقد سياسي واضح، فإن القرارات السياسية تظل فوقية، ولا تنبني على معرفة حقيقية بالحياة المعيشة للناس، ولا تسمح بالمحاسبة والتقييم إلا بعد 5 سنوات. مما ينتج عن ذلك خمول وجمود سياسي ينبثق عنه عزوف سياسي.

يبدو أن الديمقراطية التشاركية قد تشكل أمالا في إيجاد علاج ملائم لهذه الأعطاب، وتشكل أداة لزرع الحيوية في ديمقراطيتنا، عبر توسيع المشاركة السياسية، وتقوية السلطة المضادة المتمثلة في المجتمع المدني وعموم المواطنين، من أجل قيام عدالة اجتماعية متنامية. وقد تجاوب الدستور التونسي الحالي مع هذا التوجه حيث نص على الديمقراطية التشاركية التي سوف تسمح للمواطنين والمجتمع المدني بالمشاركة في تدبير ومراقبة وتقويم السياسات العمومية، من خلال تكريس مبدأ الحكومة الرشيدة واللامركزية متمثلة في الحكم المحلي في فصول الدستور أعلى هرم القوانين المنظمة للشأن العام في البلاد. نظم دستور الجمهورية باب السلطة المحلية في 11 فصلا استهلها بمأسسة السلطة المحلية من خلال إحلالها في مبدأ اللامركزية الذي تُصاغ وفقه "جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية قد عمل المشرع أيضا عى تكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية الواقعة في المناطق الأقل حظا "تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل".

بما يحقق الاستقلالية المالية ويترك للجماعات المحلية "حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحكومة الرشيدة وحيث أن التوزيع العادل للثروة هدف من أهداف الثورة فقد عمل المشرع المؤسس على تضمين ذلك في الدستور من خلال إمكانية تخصيص نسبة من مداخيل بعض الجماعات المحلية المتأتية من استغلال الثورات الطبيعية التي قد تكون متواجدة داخل إقليمها الراجع بالنظر للنهوض بالتنمية في بعدها الجهوي بما يحقق أكبر قد من التوازن بين الجهات .

كما لم يغفل الدستور عن إخضاع عمل الجماعات المحلية بمختلف أشكالها للرقابة سواء من جهة الشرعية و المطابقة للقوانين او من جهة الرقابة المالية عبر مختلف الآليات المعتمدة و في نفس إطار المراقبة أقر الدستور للمجتمع المدني سلطة من خلال الفصل 139 الذي ورد فيه " تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية و مبادئ الحكومة المفتوحة, لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في اعداد برامج التنمية و التهيئة الترابية و متابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون" من خلال هذا الفصل نستشف الرقابة و السلطة التقديرية التي أقرها المشرع للمجتمع المدني بما يحقق أكبر قدر من التوازن بين السلطة (في بعدها المحلي و الجهوي) و المجتمع المدني بوصفه الجهة المعدلة .

في نفس الإطار أقر الدستور للجماعات المحلية التعاون فيما بينها أو بينها و بين نظيراتها الأجنبية بما يحقق المنفعة و خاصة بما يجعل من حرية المبادرة و سرعة اتخاذ القرار و تخطي الإجراءات الروتينية أمرا ممكنا و في نهاية الفصل المخصص للحكم المحلي أي الفصل قبل الأخير رقم 141 أقر المجلس الوطني التأسيسي بفصل يعتبره البعض ثوريا لتكوينه للمجلس الأعلى للجماعات المحلية وهو "هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة" وهو "ينظر في المسائل المتعلقة بالتنمية و التوازن بين الجهات و يبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط و الميزانية و المالية المحلية و يمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب .

كما أقر الدستور الجديد بالقضاء الإداري فيصلا فيما قد ينشأ بين الجماعات المحلية من خلافات أو بينها وبين السلطة المركزية بالنظر فيما استعرضناه من فصول يمكن الإقرار بيسر أن ثورة حصلت على مستوى التشريعي خاصة ما أوردناه في الفصل 141 غير أن المعوًل يبقى على مدى تطبيق السلطة القادمة لروح هذا القانون والعمل على مراكمة التجارب بما يضمن أكبر قدر من الإفادة فهل تكون الجمعيات المدنية وقوى الضغط المجتمعية هي الرافعة الحقيقية للعمل المحلي اللامركزي؟ وهل تكون انطلاقة الاقتصاد الصاعد الذي يتحدث عنه الجميع الأقطاب الجهوية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها مما ستجيب عنه الانتخابات البلدية

سيف الدين عبيدي