خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع بحملات وتكتيكات ناجحة قمتم بها أو سمعتم عنها، أدت الى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة
شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.
تكتيكات وحملات عملت على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة
الثلاثاء, 03/17/2015 - 2:48 - صباحا
#1
تكتيكات وحملات عملت على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة
تقرير حول اليوم الدراسي الذي نظمه التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح تحت عنوان:
"تدبير الشأن المحلي وقضايا الشباب"
السبت 14 يناير 2012
الربــاط
في سياق التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في الدفع بعملية الإصلاح والتغيير، نظم التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح، بدعم من مشروع "سند" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة البرنامج التشاوري المغربي، يوما دراسيا حول موضوع الشباب المغربي وقضايا الشأن العام المحلي، وذلك يوم السبت 14 يناير 2012 بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط.
بعد استقبال المشاركين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، انطلق اليوم الدراسي حوالي الساعة التاسعة والربع حيث ركزت الكلمة الافتتاحية على أهمية الموضوع وكذا على الجهود التي يبذلها المشرفون على اللقاء الدراسي والمساهمون فيه من فاعلين محليين وجمعيات المجتمع المدني.
إثر ذلك، وبهدف الإسهام في مناقشة موضوع اللقاء، تم تقديم عرض حول نتائج الاستمارة التي قام بتوزيعها أعضاء من التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح على عينة من 127 شابا وشابة ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، بغية رصد مدى اهتمامهم بتدبير الشأن المحلي. وقد خلصت عملية تحليل الاستمارة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:
· وجود رغبة أكيدة لدى الشباب المستجوب في المساهمة في تدبير الشأن المحلي؛
· موافقة معظم أفراد العينة على مبدأ المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني؛
· تأكيد أغلب عناصر العينة على ثلاث أولويات تخص تدبير الشأن المحلي تتمثل في الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتقوية مبادئ الحكامة المحلية؛ ودعم الأخلاقيات في المرفق العام.
فور ذلك، تابع الحاضرون مداخلة في موضوع اللقاء ألقيت من طرف طالبة باحثة في مجال الشأن المحلي ركزت خلالها على ضرورة انتقال الشباب من عقلية العزوف إلى مرحلة الفعل والمساهمة في تدبير الشأن العام. فقد أكدت المتدخلة أن النصوص القانونية بالمغرب ليست أقل من نظيرتها في الدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي، سواء من حيث التنصيص على إشراك الشباب أو من حيث الهيئات المتاحة أمام الفئات الشابة لتصريف آرائها. وبذلك خلصت الباحثة إلى أنه يجب على كل شاب أن يشرك نفسه في تدبير الشأن المحلي خصوصا وأن النصوص الجديدة أتاحت مزيدا من الفرص أمام فئة الشباب.
المداخلة الثانية التي ألقاها رئيس مركز العرفان للباحثين الشباب، تناولت الموضوع في علاقته بنظرة المجتمع المغربي إلى فئة الشباب وكذا من حيث نوع الديمقراطية المعتمدة في المغرب. فقد أوضح الطالب الباحث أن هناك اعترافا جديدا بالشباب لم نعهده من قبل حيث ظل هذا المفهوم غامضا لدى المغاربة على مر سنوات مضت. أما بخصوص النظام السياسي فقد أشار المتدخل إلى أن الديمقراطية التمثيلية وكذا المحلية أبانتا عن نقصهما فيما يخص إشراك فئات المجتمع في التدبير وفي إصدار النصوص التشريعية المنظمة لذلك، وهو ما دفع بالدولة إلى اعتماد الديمقراطية التشاركية ولو بشكل مجتزأ للتعويض عن فشلها في النظامين التمثيلي والمحلي. ومن بين الأمثلة على ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمكين المواطنين من تقديم مقترحات القوانين وكذا حذف السجل العدلي من ملف تأسيس الجمعيات.
وفي مسعى للاطلاع على بعض تجارب الشباب العامل في مجال تدبير الشأن المحلي، شارك في اللقاء عضو مجلس بلدية الرباط والنائب البرلماني عن مقاطعة المحيط الذي أكد في مداخلته على أهمية النصوص القانونية في تسهيل عمل المسؤولين على الشأن المحلي. وقد أضاف أن بعض التعديلات التشريعية على صغر حجمها تحدث تغييرات كبيرة في طرق التدبير المعمول بها في البلديات. ولم يفت المتدخل التذكير بحجم انتظارات الشباب من القائمين على الشأن المحلي وخاصة فيما يرتبط بالمشاركة في إعداد مشاريع ومخططات التنمية على مستوى بلدية الرباط.
بعد ذلك فتح باب المناقشة أمام الحاضرين حيث أخذ الكلمة عشر متدخلين من بينهم شابة واحدة. وقد تركزت جل المداخلات على ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل عمليات التدبير المحلي مع التساؤل عن الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك. ويمكن إجمال أهم الأفكار التي طرحت في هذا النقاش في المحاور الآتية:
· ضرورة الاهتمام أكثر بشباب العالم القروي لكون أغلب الجماعات في المغرب لم تدخل بعد في المجال الحضري، ونظرا كذلك لارتفاع نسبة هجرة الأطر من البادية إلى المدينة؛
· التحذير من اتخاذ موضوع الشباب باعتبارها إيديولوجيا زائفة قد تدفع بالبعض إلى التمركز حول هذا الموضوع دون تقديم أية إضافات للفئات العمرية الشابة؛
· إعادة النظر في طريقة إجراء البحوث الميدانية الخاصة بفئة الشباب مع ضرورة الاستعانة بالبحوث التي تناولت نفس الموضوع وخاصة الأكاديمية منها على قلتها؛
· التركيز على الجانب التشاوري في عملية تدبير الشأن المحلي مع استغلال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك، كأن يسمح للشباب بتقديم مقترحاتهم حول برامج التنمية المحلية عبر الأنترنت؛
· اعتماد مبدأ الكفاءة كآلية لاختيار ممثلي الشباب في كل الهيئات المحلية بدل اللجوء إلى الانتماء السياسي أو غيره؛
· تبادل التجارب بين الشباب الفاعل والمنخرط في التدبير المحلي مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقة ترابية.
هذا وقد تساءل بعض المتدخلين عن السبل الكفيلة بتفعيل كل المقتضيات القانونية الواردة في النصوص المنظمة للشأن المحلي، خاصة وأن العديد من الشباب تنقصهم الخبرة والتكوين القانوني الملائم. كما حذر البعض من خطورة الالتفاف على مطالب الشباب منبها إلى أن المشكل في عمقه سياسي وليس قانوني أو تدبيري.
وفي الختام تناول أعضاء اللجنة المنظمة الكلمة مشيدين بالمشاركة الفاعلة للحضور في مناقشة الموضوع، كما أكدوا أن جل الأفكار ستتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في الورشات التي ستعقد في الفترة المسائية. وقد أعلن مسير الجلسة عن اختتام الفترة الصباحية حوالي الساعة الواحدة زوالا حيث دعا الحضور إلى استراحة شاي وتناول وجبة الغذاء على أن يتم استئناف اللقاء في الثانية والنصف بعد الزوال للورشات.
وقد خضع برنامج اليوم الدراسي لبعض التعديل وذلك بإدراج محور الورشة الثالثة في الورشتين الاولى والورشة الثانية: حيث خصصت الورشة الأولى لمعالجة قضايا الشباب والاطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، أما الورشة الثانية فتمحورت حول التمكين السياسي للشباب في الجماعات الترابية. واختتمت فعاليات هذا اللقاء بقراءة التقرير الختامي والذي جاء في شكل مجموعة من التوصيات الرامية إلى الرفع من مساهمة الشباب وانخراطهم بشكل فعلي في تدبير الشأن العام المحلي.
نداء الشباب من اجل حكامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والسياسة الوطنية للشباب
نحن الشباب المشارك في فعاليات اللقاء الوطني لتقديم حصيلة الحوارات التشاورية حول حكامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والسياسات العمومية للشباب، المنعقد بالرباط بتاريخ 22 يونيو 2012 بمساهمة 163 جمعية وطنية ومحلية والمنظم من طرف النسيج المدني
نؤكد استعدادنا للانخراط في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بنا ، باعتبارنا جزء من الحل ورفضنا النظرة الضيقة التي تحصر تموقعنا باعتبارنا جزء من المشكلة ونعي أننا المدخل الأساس لأي تغيير كوننا نشكل ثروة ديمغرافية ذات الأولوية في مجال تدخل الدولة إذ نشكل فرصة ديمغرافية ذهبية حقيقية لاستثمار إمكاناتنا المتعددة والمتنوعة؛
ü حرصا منا على ضمان التفعيل السليم لمضامين الوثيقة الدستورية التي تطرح اليوم تحديا كبيرا أمام جميع الفاعليين وبالخصوص ما يهم الحركة المدنية ودينامية الشباب المغربي باعتبارها الشريك الأساسي لصياغة الأجوبة على كل المطالب والانتظارات الأساسية المرتبطة بضمان الانتقال الديمقراطي وتكريس حقوق الإنسان والكرامة
ü استنادا إلى ما نص عليه التصريح الحكومي بخصوص فتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب.
ü إيمانا بان إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،الذي نص عليه الدستور الجديد، ودمقرطته رهين باعتماد منهجية تشاركية مندمجة تضمن له أن يصبح آليات ناجعة في التدبير وإعداد السياسات والبرامج وتيسير الانخراط الايجابي لكل مكونات المجتمع المدني والشباب في عملية الإدماج في صناعة القرارات التي تؤثر على حياتهم.
فإننا نحن الشباب المغربي ممثلي الفعاليات المدنية والشبابية المشاركة في الحوارات الجهوية نناشد الحكومة والأحزاب السياسية الوطنية والبرلمانيين والمجتمع المدني بما يلي:
ü ضرورة إعادة الاعتبار للموارد البشرية الشابة والثقة بقدراتها ومبادراتها ومجهوداتها ووظائفها وأدوارها ومسؤولياتها الجديدة
ü اعتبار هذا اللقاء كمقترح مشروع ،او كمعطى أولي يتقاطع مع كل المبادرات المدنية المتنوعة والمتعددة التي تساهم اليوم في بلورة مقترحات داعمة لبناء مؤسسة تمثيلية للشباب والحياة الجمعوية عادلة ومنصفة.يجب تثمينه وتطويره وطنيا.
ü استثمار كل المبادرات والتراكمات الشبابية والمدنية التي ساهمت في النقاش العمومي حول حكامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بهدف توسيع مساحة الحوار والتشاور حول المجالات المرتبطة بالشباب والعمل الجمعوي، قصد التنصيص عليها في القوانين التنظيمية.
ü الاستمرار في الحوار والتشاور عبر تنظيم استشارة وطنية الكترونية واسعة مع الشباب حول رؤيتهم لتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهي آلية من ضمن الأدوات التشاركية الكفيلة بتعبئة الشباب واستثمار طاقاتهم لبناء مغرب المواطنة والتنمية تنخرط فيه كل القوى الحية و المؤسس على اختيارات يقررها الشباب ويشارك في إعدادها وتنفيذها وتملكها وتحمل مسؤولياتها .
ü تعبئة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة القطاعات الحكومية وغير الحكومية والتشريعية والمدنية ،من اجل الإسراع بتاسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في الزمن المنظور ، ليكون مؤسسة محتضنة لتطلعات و انتظارات الشباب بأدوار وصلاحيات هامة تكون كإحدى رافدا من روافد القوة الاقتراحية و العملية في معالجة القضايا و الإشكالات المرتبطة بالسياسات العمومية للشباب والحياة الجمعوية.
ü التعجيل بالإعلان عن السياسة المندمجة للشباب وفق مقاربة يشمل نطاقها جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، سياسة حقيقية للشباب بدعم قوي من الحكومة وشركاء التنمية والفاعلين المدنين.
ü اعتماد مخطط عمل للسياسة الوطنية للشباب بناء على أرضية موحدة لتنسيق جهود كافة المتدخلين المعنيين، ترسم مجمل المرجعيات التوجيهية والغايات والأهداف العامة والتدابير والإجراءات المصاحبة للتنفيذ ، من آليات وتدخلات وبرامج عمل تعكس على ارض الواقع طموحات وتطلعات الشباب ،وتهدف إلى تحقيق تغييرات ايجابية في مواقف الشباب واتجاهاتهم وخياراتهم في الحياة
ü تفعيل المبادئ والقيم الخاصة بالمواطنة وحقوق الإنسان ، وفق رؤية شمولية ومندمجة تضع من بين أولوياتها إعادة بناء السياسات والمؤسسات والبرامج والآليات التي ستمكن من إعادة إدراج السياسات العمومية للشباب في منظومة الدولة.
ü نطالب بوضع إجراءات عملية للنهوض بقضايا الشباب والمجتمع المدني واعتبارها من الأولويات القصوى للدولة وان تمثل تحديا لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع .
ü نؤكد على منح جميع الإمكانيات المادية والبشرية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لإنجاح أدواره ووظائفه، وتمتيعه بالاستقلالية المالية خارج أي تبعية قطاعية.
ü . اعتبار خلاصات هاته الحوارات الجهوية والوطنية دعوة مفتوحة لكل الديناميات الوطنية الحكومية والمؤسساتية والبرلمانية والمدنية ذات الإهتمام بقضايا الشباب والمجتمع المدني للعمل على استثمار نتائج هاته الحوارات وإغنائها واعتبارها جزء من حصيلة من مجموع التراكم الذي أنتجته المنتديات الوطنية والدولية خاصة منها المهتمة بقضايا الشباب
وحرر بالرباط بتاريخ 22 يونيو 2012
للاسف كل ما هو مسطر بالمغرب من خلال سواء الدستور او بعض القوانين الخاصة بشريحة الشباب ما زال امامها وقت طويل لترى النور ومازال الدرب طويل عسير كما نرفع في شعاراتنا القوية التي تردد صداها عبر التاريخ المغربي ونحن نحتفل بذكرى23مارس المجيدة واعتز بكوني من مواليدها اتاسف واتحسر لمستوى ما نحن فيه من ساسات تقصي الشباب اعتقد ان ما اصطلح عليه باللائحة الوطنية للشباب لولوج قبة البرلمان يدخل ضمن الريع على اعتبار ان المراة والرجل في افق المساواة يجب ان يعاملوا بكل مناصفة مرجوة لتحقيقي التوازن ورفع الحيف لا انكر شخصيا ومن خلال تجربة متواضعة ومواكبة للتحول المجتمعي الذي عرفه ويعرفه المغرب الغي رمعزول عن محيطه الاقليمي وخطى خطوات تحتسب في مجال حقوق الانسان على وجه التحديد ودبج دستوره لاول مرة منذ اول وثيقة سنة1907 باحترامه وسمو القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقع وصدق على الكثير منها،بيد تجدر الاشارة الا ان هناك تراجع ربما او تلكؤ للدولة على مستويات مرتبطة بذات المجال لاعتبارات تتحكم في جلها عقليات تحن لسنوات الجمر والرصاص وزوار الفجر والامثلة لا تعوزنا في هذا الباب من قبيل استمرار الاخاطافات واللعتقالات خارج القانون والمحاكمات بسبب الراي وحرية الصحافة المفقودة لذلك وجب تكثيف المسارات المتعددة ومنها الفعل الاحتجاجي وارسال العرائض لكل من يهمه الامر لاحترام التعاقدات ومنها الدستور نفسه لفاتح يوليوز2011
http://adenalghad.net/news/155438/
السبت 21 مارس 2015 05:10 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
نفذت مؤسسة فكر للتنمية وبدعم من مشروع استجابة اليمن ورشة عمل حول تحديد الاولويات المجتمعية للفئات الهامشية في محافظة الضالع .
وناقش المشاركون والمشاركات في ورشة العمل اهم القضايا المجتمعية وآليات المشاركة المجتمعية من قبل افرادها وطرق تنفيذها عل ارض الواقع العملي وكيفية تفعيل قنوات التواصل مع الجهات المحلية بهدف ايجاد رؤية تجسد وتضمن تلبية احتياجات الفئات الهامشية لأي مخطط او استراتيجيات مستقبلية .
وصرح مدرب الدورة عبد السلام صالح الشعيبي أن الهدف من الورشة يتركز عن البحث وطرق أنماط جديدة يضمن نجاح اي عمل مجتمعي ودور الشباب في تعزيز دور المجتمعات المحلية والتصدي لأي نوع من انواع الانتهاكات الانسانية .
وأضاف الشعيبي أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع بعنوان " الاولويات المجتمعية للفئات الهامشية " يشمل كل من محافظة عدن ،أبين ، لحج ، الضالع ،بتمويل من برنامج استجابة المدعوم من الوكالة الامريكية للتنمية .
وفي مداخلة من قبل مدير عام التخطيط والتعاون الدولي في محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف قال أن الحالة الامنية والوضع المتدهور لمدينة الضالع يتخذونها كحجة لعدم تنفيذ المشاريع الخدمية للمحافظة .
وأضاف العفيف أن الاحتياجات الضرورية لم تنفذ على ارض الواقع ولم تقوم الكثير من المنظمات المجتمع المدني في المحافظة بربط اي عمل بالاحتياجات المجتمعية في مديريات المحافظة حسب قوله .
وأشار أن أهمية التخطيط في المشاريع الخدمية تودي الى تنفيذ مشاريع كثيرة وأن الوضع الامني في المحافظة عزف الكثير من المشاريع الخدمية التي منحت من الدول .
استهدفت الورشة 20 مشارك ومشاركة من الحقوقيين والاعلامين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس المحلية وبحضور مدير عام التخطيط والتعاون الدولي في محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف .
والهدف منها هو مشاركة الشباب في الجياة العامة
كما قلت سابقا يجب تكثيف الاوراش و الانشطة من اجل صناعة شباب قادر على حمل المشعل و الدفاع عن حقه في التواجد داخل الحياة السياسية و لعبه لدور اساسي و الا يكون فقط زينة يتفاخر بها سياسيوا البلاد.يجب علينا ان نكون اذكياء كذلك في التخطيط لهذه الانشطة حيث يجب :