استاذة تغريد شكراً على تسليط الضوء على علنية الزيارة بإعتبارها احد التحديات التي يعاني منها اهالي المحتجزين والمؤسسات المعنية بمراقبة مراكز الإحتجاز خاصة ان العديد من الدول في المنطقة متبعة لهذا النهج بالرغم من توقيعها للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحماية المحتجزين. كيف بالإمكان تفعيل هذه الآليات وهل هذه التحديات تواجه المؤسسات الدولية فقط ام المؤسسات المحلية؟ 

حية طيبة لجميع الأصدقاء والمشاركين:

لن تتحسن وضعية السجون وأماكن الإحتجاز إلا بإعتماد الرقابة ضمن العديد من العناصر التي يجب توفرها والتي تحث عنها الأساتذة في تعاليقهم السابقة ولكن الضامن لحسن تطبيق كل الشروط السابقة هي الرقابة بصنفيها الداخلية والخارجية والتي حتى نضمنها في بلداننا يجب الكثير من العمل والصبر في انتظار النتائج التي بالممارسة لا أتصور أنها ستكون سريعة.

يجب العمل على تغيير العقلية التي أضنها الحجرة العثرة أمام كل تقدم وإصلاح

 فالإرادة السياسية ومشاركة المجتمع المدني في مسألة إصلح السجون لو ظلت إطارات السجون والعاملين

فيها منغلقين على أنفسهم ولا يريدون لهؤلاء -لغيرهم- التواجد معهم "والتدخل" في عالمهم

فبالدوات التدريبية والورشات التكوينية وجمع ممثلين عن إطارات وأعوان السجون وأماكن الإحتجاز مع نشطاء من المجتمع المدني يمكن كسر هذا الحاجز يمكن فتح هذا العالم ويمكن عندها إصلاح كل المنظومة السجنية

عُلا بن نجمة

تحية حقوقية للجميع

لا يسعني إلا ان اتفق مع جميع ما ذكر حول التحديات التي تواجه عملية الرقابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وان اركز في مداخلتي هذه على ما ورد على لسان جميع الزملاء، علا، محمود وفواز حول الذهنية او العقلية الرافضة لمبدأ وفكرة الرقابة، والتي تعتبر بأن الرقابة الخارجية سواء تمت على المستوى الوطني او الدولي ما هي الا تدخل سافر في الشأن الخاص بالمؤسسة، المنشأة، دار الرعاية او السجن.. وانها تشكل تحدي لسلطة الادارة العليا وانتقاص من قيمتها الادارية ومكانتها. مما يجعلها ترفضها رفضاً قاطعا وترفض التعاطى معها باي شكل من الاشكال وتقبل مخرجات عملها.

ويعتبر تحدي تغير الذهنية والاتجاهات من اكبر التحديات التي تواجه برامج التغيير والتطوير والحداثة، ومن الاهداف طويلة الامد التي تحتاج الى جدول زمني طويل وبرامج عمل مركبة للتحقيقها .. واتفق مع أن التدريب وتبادل الخبرات  وبناء القدارات وتعزيز المعارف هو احد اهم التكتيكات التي يجب استخدمها للعمل على تغيير الأتجاهات، بالاضافة ايضاً الى برامج  التوعية المجتمعية و برامج نشر المعرفة التي يجب ان تستهدف العامة .وعلينا ايضا ان نركز هذه البرامج على الشباب والاطفال، كمبادرة مبكرة لاحجاث التغيير.

ولكن علينا ايضا أن نعمل بشكل موازي على المساهمة في اتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها أن تجعل فكرة الرقابة واقع على الأرض من خلال العمل بشكل مباشر مع صناع القرار ومحاولة التأثير في افكارهم وقرارتهم وحثهم على تبنى القوانين والقرارات الادارية التي من شأنها ان تدعم واقع الرقابة، وذلك يتم من خلال برامج كسب التأييد الموجهه والحملات

نعم يا دكتور نعم لا يجب أن ترتبط الغاية والعمل على  الإصلاح والرقابة بأفراد أو بقرار بل يجب أن تضمن القوانين ذلك وأن نضمن لهذه القوانين أن لا تنقح نحن الأسوء كما يجب للمؤسسات العمل على تطبيق القوانين وأن يطبق عليها القانون وتعاقب متى لم تحترمه

آمين

أتفق مع الجميع حول ما ذكر  من تحديات تواجة عملية الرقابة ولكن هناك تدي أخر يتمثل بشحة الموارد للجهات التي يمكن أن تقوم بعملية الرقابة في البلدان العربية وفي مقدمتها اليمن التي تعاني من شحة موارد شديدة كما اود الاشارة الي أنعدام المعايير الدنيا في السجون في اليمن التي تنعدم فيها المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ونزلاء مراكز الاحتجاز وهنا أعود الي التعليق الذي ذكره الزملاء  حول الذهنية او العقلية الرافضة لمبدأ وفكرة الرقابة، والتي تعتبر بأن الرقابة الخارجية سواء تمت على المستوى الوطني او الدولي ما هي الا تدخل سافر في الشأن الخاص بالمؤسسة، او السجن أقول هنا أن شحة الموارد وأنعدام الموارد جعلت السئول عن السجون في اليمن وهو رئيس مصلحة التأهيل والأصلاح يقوم بخطوة جرئية تناقض موضوع العقلية الرافضة لفكرة الرقابة وهي خطوة رائعة تشجع موضوع الرقابة من داخل أماكن الأحتجاز حيث قام المسئول عن مصلحة التأهيل والأصلاح بعرض الجانب المأساوي التي تعاني منه أماكن الاحتجاز للسجناء في اليمن والتي فيها كثير من أختلالات تمس حقوق الأنسان في هذه السجون بل وتحدث أمام وسائل الأعلام كان أخرها مقابلة مطولة في القناة الفضائية اليمنية وهي قناة رسمية في الشهر الماضي وعرض مشاكل السجون والأوضاع المأساوية التي تقابلها بسبب شحة الموارد وأنعدام المعايير وطلب من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتظافر من أجل معالجة هذه الاختلالات التي تعتبر انتهاكات واضحة لحقوق الأنسان  .......فهل يمكن ان يقوم المسئولين عن السجون في الدول العربية بمثل هذه الخطوة التي تساعد في تقوية عملية الرقابة من داخل السجون نفسها..

العوائق امام عملية الرقابة المستقلة

اتفق مع كل الملاحظات التي اوردها المشاركون الكرام فيما يخص تحديات عملية الرقابة

واحب ان اضيف الى التحديات التي ذكرت باعلاه تحديا جديا ومهددا قويا لعملية الرقابة وهو كيفية استدامة عملية الرقابة واعطائها صفة الدوام 

ان هذا التحدي مرتبط بكثير من العوامل المؤثرة والمتاثرة به

1- التشريع فرغم ان الجميع ( مسؤولين واصحاب القرار وحتى المرافق المقصودة بعملية الرقابة) يبدى حماسا كبيرا لعملية الرقابة ويويدها حين طرحها الا انهم يحتجون بوقوف التشريعات القانونية عائقا نحو تفويض فرق مستقلة من منظمات المجتمع المدني او غيرها بتفعيل الرقابة وعليه فان عملية استدامتها تتطلب ان تكون لها مرجعية وتاصيل قانوني

2- تمويل عملية الرقابة وخاصة ان هناك نفقات ادارية وتشغيلية لفرق الرقابة فكيف نضمن لتلك الفرق تمويلا غير مشروط ولا يتطلب الاستجابة لتوجيهات ومعايير الممول اذا كانت غير منسجمه مع استقلالية وحيادية وشفافية العملية

3- ثبات الدعم السياسي لعملية الرقابة وان لا تكون مرتبطة بارادة المسؤول ففي الدول التي يكون فهيا هناك تغيير متواصل لاصحاب القرار من الوزراء او المدراء فان ثبات عملية الرقابة واستمراريتها يتاثر بتلك التغييرات وما يتبعها من تغير في السياسات والاتجاهات

لقد ذكر جميع المساهمين في الحوار تحديات ومعيقات هامة، يجب الوقوف عليها بشيء نت التفصيل اذا ما اردنا ان ننشيء الية رقابة مستقلة وفعالة تساهم بتطوير الخدمات المقدمة للاشخاص المحتجزين، وتعزز من حماية حقوقهم من خلال الحد من وقوع الانتهاكات ومنع سوء المعاملة والتعذيب.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني المساهمة في مساعدة الدولة ( في حال كان لديها الارادة السياسية) في التغلب على هذه المعيقات،  أو بعضها.

وللاجابة على ذلك السوال الذي اطرحة للنقاش، اقترح ما يلي:

في البداية على مؤسسات المجتمع المدني العمل على تحليل وتقييم واقع الحال في الدولة المعنية، لمعرفة واقع الرقابة،  ابتدأ من التسأل حول من هي المؤسسات التي تقوم بهذا الدور؟ هل تقوم به فعلا؟ ما هو الاطار القانوني الناظم لعملها؟  ما هو الاطار التنظيمي لهذه الهيئات؟ ما هي الحجة القانونية لتقاريرها؟ من الاشخاص اللذين يقمون بالرقابة؟ وغيرها من الاسئلة التي تمكنا من تحليل ما هو موجد ومتاح كخطوة أولى، وتحديد المشكلة  

ومن الممكن أن يقوم الاشخاص اللذين يقمون بالتحليل باستخدام ادوات مختلفة، مثل تحليلSWOT  او PESTEL  وهي ادوات تستخدم في علم الادارة وتساهم في التعرف على الظروف المحيطة بقضية ما أو تحليل وضع مؤسسة.

ومن ثم ياتي دور الخطوة الثانية والتي تتمثل بضرورة تحديد المشكلة، وهنا علينا أن نكون محددين قدر الامكان، بحيث يتم حصر المشكلة بصورة واضحة، حتي نتمكن من تحليها، فعلينا مثلا أن نحدد هل المشكلة هي ضعف الاطار التشريعي الذي لا يتيح للهيئة الرقابة على سبيل المثال القيام بزيارات غير علنية والتمكن من التحدث مع المحتجزين على انفراد... الخ أم أن المشكلة هي عدم استقلالية الهيئة حيث ان رئيسها واعضائها يعينون تعين، ويمكن عزلهم بسهولة ولا يملكون ارادة سياسية حرة... الخ ام ان المشكلة هي شح الموارد بحيث لا تتوافر الظروف الدنيا افي اماكن الاحتجاز .. ولا تتمكن الهيئة من اداء عملها وغيرها ..ز

بعد تحديد المشكلة، والظروف المحيطة بها... على مؤسسات المجتمع المدني أن باشر بالعمل على تحليل بيئة الحلفاء اللذين قد يساعدوا في ايجاد حلول للمشكلة أو الضغط باتجاه حلها أو يملكون القرار لذلكن وعليهم ايضا أن يقوموا بتحديد الاشخاص المعارضين أو من قد يشكلوا معيق في اتجاه الحل، ويمكن أن يستخدم لهذا التحليل احد الادوات أو الخطوات الخمس المستخدمة من قبل برنامج التكتكات الجديدة والمعروفة بطيف الحلفاءن وهي اداه عملية تساعد على تصنيف الحلفاء والمعارضين بطريقة تسهل طريقة تحديد التدخل المطلوب للعمل مع كل منهم

بعدهذا التحليل، على مؤسسة المجتمع المدني تحديد التدخل المطلوب، من حملات توعية ، مطالبة بتعديلات تشريعية، تقديم ورقة موقف، رفع تقارير للامم المتحدة، اتخاذ اجراءات قضائية ... وغيرها من التكيكات التي يمكن استخدمها للتغلب على المعيق المطروح

 شكرا سيدة تغريد على هذا السؤال المهم والجوهري، والذي يبدو أن اجابته ليست بالأمر السهل، كون الاشكالية يمكن معالجتها على النحو التالي:

1.  طرح" تعزيز الرقابة  على أماكن الاحتجاز، وتكامل انواعها- القضائية والإدارية والمستقلة-" كهدف وطني" يسهم فيه الجميع، الذي على كل منهم بيان دوره الذي له قيمة مضافة
2.  بيان كل جهة لدورها في مجال الرقابة على أن القضائية للقضاء والإدارية الداخلية للمؤسسات المعنية بل المشرفة على أماكن الاحتجاز والمستقلة للمتطوعين
3.  عقد مؤتمر وطني سنوي لبيان اوجه التقاطع والاختلاف بين تقارير القطاعات الثلاثة، ومدى تطبيق توصياتها، وجودة مخرجاتها ونتائجها

 بهذه الطريق قد نظمن تعزيز التكامل بين انواع الرقابة وتطبيق توصيات تقاريرها

 نأمل حين يفتح النقاش بعد اشهر أن  لا تكون هناك تحديات بقدر ما يكون هناك مقومات موضوعية للرقابة المستقلة وبيان انجازاتها الملموسة