كيف يمكن العمل على تفعيل دور الجهات /الاليات التي تناط بها مهمة الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟ ما هي التكتيكات التي يمكن استخدمها؟
كيف يمكن تفعيل دور الجهات او الأليات المسؤولة عن مراقبة مراكز الإحتجاز في المنطقة؟ وما هي التكتيكات الممكن استخدامها؟
الخميس, 05/09/2013 - 2:57 - مساء
#1
كيف يمكن تفعيل دور الجهات او الأليات المسؤولة عن مراقبة مراكز الإحتجاز في المنطقة؟ وما هي التكتيكات الممكن استخدامها؟
يكون تفعيل دور الجهات والآليات المسؤولة عن مراقبة أماكن الاحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال الاساليب التالية:
ورش العمل تزيد من أداء فرق الرقابة المستقلة: ورشة الرقابة المستقلة على أماكن احتجاز الأطفال المعقودة في فندق البستان بصنعاء في الفترة 9-12/2/2013 نموذجا
نتائج تقييم أداء المشاركين في الورشة قبل عقدها وبعدها:
استعمل في كل الورشة اختبارين، الأول لقياس مستوى معارف ومهارات المشاركين قبل خضوعهم للبرنامج التدريبي، والثاني لقياس مستوى معارف ومهارات المشاركين بعد خضوعهم للبرنامج التدريبي. ويتألف كل اختبار من 16 سؤال، ويبلغ الحد الأعلى لهذه الأسئلة- بنوعيها المغلق والمفتوح- 85 علامة، والأدنى صفر.
ويتبين من معطيات الجدول رقم 1 أدناه ، أن الورشة حققتا هدفها المنشود؛ لكونها زادت مستوى معارف ومهارات المشاركين فيها من 17.28%، إلى 64.39 %، بنسبة تغير قدرها +272.62%
الجدول(1): اثر ورشة العمل في مستوى معارف ومهارات المشاركين فيها كما تعكسه مؤشرات أدائها
المؤشر
الورشة الأولى
عدد المشاركين في الاختبار القبلي( قبل البرنامج التدريبي)
36
معدل مستوى معارف و مهارات المشاركين في الاختبار القبلي(قبل البرنامج التدريبي)
17.28%
عدد المشاركين في الاختبار البعدي( بعد البرنامج التدريبي)
38
معدل مستوى معارف و مهارات المشاركين في الاختبار القبلي(بعد البرنامج التدريبي)
64.39%
معدل التغير في مستوى معارف ومهارات المشاركين
( أثر البرنامج التدريبي)
+ 272.62%
تشير التعليقات والمداخلات الكريمة الى ان اتجاه المتدخلين هو للحديث عن منع التعذيب واساءة المعاملة وانتهاك الحقوق داخل دور ومؤسسات الاحتجاز مهما كانت تبعيتها الادارية او التشريعية، ولكن انا لدى تساؤل هل لو كانت المؤسسات خالية من التعذيب او الممارسات المهينة او اللاانسانية او القاسية تعتبر مؤسسات صديقة وانسانية للنزلاء وخاصة الاطفال؟ الا يعتبر اهمال البرامج التربوية نوع من الاهكمال يستوجب المسائلة؟ الا يعتبر اخفاق المؤسسات المشرفة واصحاب القرار في توفير القدرات المادية والبشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع نزلائها ومنتفعيها اهمال يستحق المسائلة؟ الا يعتبر عدم مراعاة المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، او المبادىء الدنيا لحماية الاحداث المجردين من حريتهم هو اهمال يستحق المسائلة؟
نعم التعذيب او اساءة المعاملة هو من الانتهاكات السائدة والتي تركز عليها كافة الاتفاقيات والمعايير والتشريعات الدولية، ولكن ايضا الاهمال والاخفاق في تلبية الاحتياجات التاهيلية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية هو نوع من الانتهاك ذو اثر نفسي واجتماعي باهظ التكلفة يحتاج الى مراجعة اليات واولويات الرقابة
في اطار الحديث عن اليات تفعيل الرقابة على اماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية ودور التربية والتاهيل والرعاية لا بد ان نخصص مساحة للحديث عن الاشخاص الاكثر عرضة لانتهاك حقوقهم او من يسمون بالفئات المستضعفة في مؤسسات الاحتجاز نظرا لما تعانيه هذه الفئات من ظروف حياتية ونفسية واجتماعية تحتاج معها الى معاملة واهتمام خاص لتلبية احتياجاتها في اجواء انسانية
1- النساء وهذه الفئة من الحتجزين لها احتياجات خاصة قد تجعل امر تلبيتها احدى وسائل انتهاك حقوقها كما انه في الكثير من دول العالم تعاني النساء السجينات من مشاكل في اعادة التاهيل والادماج حيث يتعرضن للتهميش والاقصاء وتخلي المحيط الاجتماعي عنهن، كما انه في كثير من الاحيان تكون فئة السجينات غير قادرات على تلبية الاحتياجات الخاصة لهن في مرافق الاحتجاز كالمتطلبات الصحية والطعام والنظافة والتدريب المهني، وغالبا ما توكل اليهن الاعمال التقليدية التي قد ينظر اليها بطريقة تمييزية باتجاه الانثى من قبيل غسل ملابس السجناء، وتحضير الاطعمة وتعلم الخياطة او خياطة ملابس العاملين والمحتجزين الذكور
2- الاحداث والمقترض ان يكون احتجاز الاحداث اخر ملاذ يتم اللجوء اليه حسب القواعد الدولية للتعامل مع قضاياهم وان كان لا بد من الاحتجاز فان يكون في مؤسسات خاصة مفتوحة او شبه مفتوحة وان يتاح لهم ممارسة التعليم او التدريب والاتصال لاكبر فترة ممكنه بالمحيط الاسري والاجتماعي والعالم الخارجي ، ولكن في كثير من الدول فانه يتم التعامل مع الاحداث بنفس معاملة البالغين ويتعرضون حسب تقارير الرصد الى انتهاك حقوقهم من قبل اقرانهم او من قبل القائمين على حراستهم وتلبية امورهم
3- المحكومون بالاعدام ويعاني هؤلاء المحكمون بالاعدام من تقلبات نفسية شديده كما ان كثير منهم يتم التعامل معهم بطريقة مشددة كان يتم عزلهم في زانزين انفرادية ويقل تواصلهم مع المجتمع او المحط الاسري اضافة الى فترة الانتظار لتنفيذ الاحكام والتي قد تكون اقسى من الحكم نفسه
4- المرضى النفسيين والعقليين والمصابين بامراض مزمنه او منقولة ويعاني كثير من هؤلاء من عدم توفر العناية الطبية الضرورية لهم كما ان التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية للتعامل معهم في غالب الاحيان تكون غير كافية وغير ملبية لاحتياجاتهم مما يعرضهم للتعذيب واساءة المعاملة من قبل اقرانهم او من قبل القائمين عليهم وغاليا ما ان المحتجزين من هذه الفئة يتم التخلي عنهم اجتماعيا ويبقون في دائرة احتمالية انتهاك حقوقهم بشكل كبير مع ما يتعرضون له من استهزاء واساءات نفسية
5- كبار السن وفئة كبار السن المحتجزين لها احتياجات خاصة لا بد ان تناسب سنهم وقدراتهم الجسدية والنفسية وعدم تلبية هذه الاحتياجات تجعلهم عرضة للانتهاك والاساءة
6- الاجانب والمحتجزين الاجانب يفتقدون الدعم الاجتماعي والاسري نظرا لوجودهم في بيئات خارج وطنهم وبالتالي فانهم يتعرضون للانتهاك من قبل الاقران والعاملين اضف الى ذلك امكانية استغلالهم في اعمال غير مشروعة بسبب حاجتهم الى المال لتلبية احتياجاتهم الخاصة او حاجتهم الى الحماية في مؤسسات الاحتجاز
في دراسة اجرتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي حول واقع الاطفال في مرافق الاحتجاز تحت عنوان"التدابير القانونية وسياسات منع ومعالجة حالات العنف ضد الأطفال خلال فترة الاحتجاز" واطلقت ما يخص واقع الحال في الاردن بمناسبة اليوم العلمي للاساءة وجدت ان
1- واقع الحال
· أعداد الأطفال المحتجزين
تشير التقارير الإحصائية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 6277 طفلا، 96% منهم ذكور، تم احتجازهم في عام 2008 جراء ارتكابهم مخالفات، وأن نحو 75% من تلك المخالفات عبارة عن جنح بسيطة كالسرقة أو الاعتداء.[1] يوجد في الأردن ستة مراكز يتم احتجاز الأطفال فيها قبل وأثناء وبعد المحاكمة. أنشئت هذه المراكز من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. خمسة مراكز منها مخصصة للذكور والسادس خاص بالفتيات تم افتتاحه في عام 2008. وفي عام 2010 كان مجموع الأطفال المحتجزين في تلك المراكز 4371 طفلاً،[2] غالبيتهم ذكور في احتجاز ما قبل صدور الحكم.
· العنف ضد الأطفال أثناء الإحتجاز
وفقاً لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول سوء معاملة الأطفال في الاحتجاز في الأردن في السنوات الأخيرة. تلقى المركز عام 2008 سبعاً وثلاثين شكوى سواء من أطفال تم احتجازهم في مراكز احتجاز الأحداث، أو من أولياء الأمور الذين يدّعون تعرّض أطفالهم للتعذيب أو أعمال عنف بدني من قبل ضباط وضباط صف إدارة البحث الجنائي. وعلاوة على ذلك تم تلقي خمس شكاوى أخرى حول إدعاءات بمعاملات مهينة غير إنسانية.[3]
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوردت في تقريرها لسنة 2010 إدعاءات حول حالات عنف وسوء معاملة أطفال في الاحتجاز.[4] وفي عام 2010 نشر موقع إلكتروني تقريراً يتضمن تفصيلات لحالات عنف لفظي وبدني وسوء معاملة تسببت فيها مؤسسات حكومية لأطفال محتجزين في مراكز حكومية لاحتجاز الأحداث. وفي ردها على تلك الإدعاءات، أجرت وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقات وخلصت إلى نتيجة مؤداها عدم وجود أدلة تثبت مثل تلك المزاعم. وكان عدد من النزلاء وأولياء أمور حاليين وسابقين في مراكز حكومية لتأهيل الأحداث قد أبلغوا عن تعرّض الأطفال إلى إساءات لفظية وبدنية من قبل المشرفين عن تلك المراكز.
[1] إحصائيات حول عدالة الأحداث صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية ـ مديرية الدفاع الاجتماعي (2008) واردة ضمن دراسة "تقييم نظام عدالة الأحداث و واقع الأطفال في المحاكم في الأردن، منظمة Terre de Hommes (2010)
[2] بيانات واردة في التقرير السنوي لمديرية الدفاع الاجتماعي (2010) تمت ترجمتها من قبل مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدكتور فواز الرطروط.
[3] الأرقام مذكورة في تقرير منظمة Save the Children السويدية (2011) ـ ملف حالة الأردن، موجودة في الرابط الإلكتروني: www.ibcr.org/editor/assets/Jordan%20Country%20Profile.pdf
[4] وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير حقوق الإنسان (2010): الأردن، منشور في الرابط الإلكتروني:
www.unhcr.org/refworld/docid/4da56db8c.html
وللاستفادة من البيانات التي وردت في الدراسة فقد تضمنت تلك الدراسة مجموعه من التوصيات الخاصة بتحسين عمليات جمع الادلة والبيانات حول اساءة معاملة الاطفال في مراكز الاحتجاز واليات التقصي حول حالات التعذيب حيث كان من تلك التوصيات
توصيات لتحسين عملية جمع الأدلة والبيانات:
- ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد نطاق المشكلة.
- حاجة الأردن لاعتماد طريقة أكثر فعالية وأكثر شفافية في جمع البيانات ونشرها بشأن المؤشرات التي تساعد في التصدي لأعمال العنف تغطي الموضوعات التالية[1]:
o طول مدة الاحتجاز قبل صدور حكم المحكمة.
o طول مدة الاحتجاز بعد صدور حكم المحكمة.
o عدد حالات وفيات الأطفال في الاحتجاز خلال فترة 12 شهراً.
o النسبة المئوية للأطفال غير المنفصلين كلياً عن المحتجزين الكبار.
o النسبة المئوية للأطفال الذين تمت زيارتهم من أقربائهم في الشهور الثلاثة الماضية.
o النسبة المئوية للأطفال الذين أُخضعوا لبرنامج تحول أثناء المحاكمة وما قبل إصدار الحكم.
o عدد الأطفال في الاحتجاز لكل مائة ألف طفل.
o عدد وفيات الأطفال في الاحتجاز خلال الاثني عشر شهرا السابقة لكل ألف طفل في الاحتجاز.
o النسبة المئوية للأطفال في الاحتجاز ضحايا أعمال إيذاء ذاتي خلال فترة إثني عشر شهرا.
o النسبة المئوية للأطفال الذين تم احتجازهم في أماكن مغلقة أو محصورة لمرة واحدة على الأقل خلال فترة اثني عشر شهراً.
o وجود نظام يضمن القيام بتفتيش مستقل ومنتظم لأماكن الاحتجاز.
o وجود معايير وأعراف متخصصة بشأن الاستعانة بأشخاص بدلا من اللجوء للمُقيدات البدنية واستخدام القوة مع الأطفال المجرّدين من الحرية.
o وجود معايير وأعراف متخصصة بشأن التدابير والإجراءات التأديبية التي تتعلق بالأطفال المجرّدين من الحرية.
ويقترح الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومنظمة اليونيسيف ضرورة فرز البيانات المجمعة حسب النوع الاجتماعي والإثنية والجنحة والمنطقة التي جاء منها الطفل. كما يقترح الدليل ضرورة فرز بيانات الأطفال المجردين من الحرية حسب طبيعة المكان الذي يجري احتجازهم فيه. والفئات المقترحة لذلك هي: مراكز الشرطة، ومراكز احتجاز الأحداث، ومراكز / مدارس تأهيل الأحداث، و"السجن" الذي يعرف بأنه "مكان الاحتجاز الذي يضم كلاً من الأطفال والكبار."
[1] تستند هذه المؤشرات إلى توصيات كل من مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومنظمة اليونيسيف في دليلهما لقياس مؤشرات عدالة الأحداث ـ الأمم المتحدة: نيويورك (2007)، وكذلك إلى المؤشرات الواردة في كتاب من تأليف ديتريك س.، أبل جي.، بيرغر م.، ديلون أ.، وميك ر. (2008) بعنوان: العنف ضد الأطفال في دوائر القانون: دراسة المؤشرات وجمع البيانات في بلجيكا وبريطانيا وويلز وفرنسا وهولندا ـ أمستردام، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال.
في تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 وخاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 أصبحت مسألة إصلاح السجون من أولويات الجميع خاصة بعد ما تمكن المجتمع المدني من الانضمام إلى قائمة المتداخلين والشركاء في هذا الأمر.
كانت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أول المنظمات الدولية التي أمضت اتفاقية شراكة مع وزارة العدل التونسية لإصلاح المنظومة السجنية وذلك بعد أن قامت بدراسة للظروف والاحتياجات بعد ما قامت بزيارات لمسئولين عن هذا الأمر ولبعض السجون ثم بدأت في تنفيذ المعاهدة خاصة عن طريق الشريك التونسي للمنظمة ألا وهو المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني التي أنتمي إليها.
قمنا مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعدت ورشات تدريبية لإطارات وأعوان السجون ومراكز الاحتجاز كما وجهنا إلى حد الآن ورشة إلى المجتمع المدني وقد لقيت هذه الورشات استحسانا كبيرا من طرفة وزارة العدل والإدارة العامة للسجون وكذلك من طرف المجتمع المدني وقد انطلقت حملة تشبيك لمحاولة جمع المنظمات المهتمة بإصلاح المنظومة السجنية في شبكة جمعيات.
كما قمنا مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعديد الزيارات لسجون وأماكن احتجاز مختلفة حتى نقف على حقيقة الأوضاع بها وهنا أشير أننا لم نعتمد إصدار التقارير والتشهير بالسلبيات بل عمدنا إلى النقاش والتبادل التزاما بسياسة المنظمة الدولية التي تسعى إلى تركيز الثقة بين المجتمع المدني وإدارات السجون حتى يسهل التعامل ويمكن الإصلاح.
نعمل كذلك مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على إصلاح المنظومة التشريعية القانونية التي يشوبها الكثير من الإخلالات والنواقص والتطابق مع المعايير الدولية.
وتعمل أيضا المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالاشتراك مع الحكومة التونسية على الإعداد لعقد مؤتمر دولي في هذا الصدد بداية شهر أكتوبر 2013.
كما شاركنا كمنظمة تونسية للإصلاح الجزائي والأمني في عديد النشاطات الأخرى المهتمة بإصلاح المنظومة السجنية من ذلك المشاركة في مشروع قانون إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مع المنظمة الدولية للوقاية من التعذيب والذي نأمل أن تقع المصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي قبل 26 جوان 2013.
كذلك نشارك كمنظمة تونسية مع منظمات دولية أخرى كمنظمة الكرامة وجمعيات تونسية على بعث فريق من المجتمع المدني مختص في زيارة ورقابة السجون ونحن نتدرب على ذلك منذ شهر مارس على أيدي خبراء أجانب وتونسيين.
كذلك وبمناسبة مؤلمة وهي وفاة مضرب على الطعام من التيار السلفي في السجون التونسية عمدت وزارة العدل إلى فتح السجون لكل من شاء من المجتمع المدني في خطوة منها لتحميل الجميع مسئولياتهم في هذا الأمر –كما ورد على لسان مسئولي الوزارة- بل وشُكلت تنسيقية ضمت العديدة من الجمعيات بالإضافة إلى الوزارة وقع الإمضاء عليها بين الأطراف المتعاقدة وقد وزعت العمل بينها حسب المحاور وكل مجموعة تبحث في إصلاح وإنجاح المحور الذي تهتم به.
ما ذكر يسري على جهود المنظمة في باقي الدول الأخرى واخص بالذكر منها الأردن واليمن ومصر، وعليه فأن المنظمة هي صاحبة فكرة الرقابة المستقلة والدول المعنية بدأت بالتعاون مع هذه المنظمة في تطبيق الفكرة
tounakti replied on أحد, 05/12/2013 - 1:27صباحا Permalinkالرقابة على مراكز الاحتجازهناك جملة من النقاط المطروحة بهذا الخصوص من اهمها: - ضرورة أن تكون الرقابة على مراكز الاحتجاز رقابة داخلية وأخرى خارجية - تكتسي الرقابة الداخلية أهمية بالغة باعتبار أن الرقابة الخارجية هي بطبيعتها محدودة في الزمان والمكان ولا يمكن بحال ان تطال كل السجون ومراكز الاحتجاز وان تغطي كل الأوقات وكامل السنة وهي مرتبطة كذلك بإرادة ورغبة الأطراف الخارجية المهنية بالقيام بهذه الرقابة وكذلك طبعا بالصعوبات التي قط تواجهها هذه الأطراف لإجراء مثل هذه الرقابة - من الضروري أن تتم الرقابة الخارجية بصفة مستمرة وبصفة آلية وان يتولاها جهاز مختص ومستقل يملك من آليات التدخل والتنفيذ ما يجعله مؤهلا لذلك ولا يمكن بحال أن تمثل عمليات الرقابة الخارجية التي قد تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من حين لآخر بديلا عن الرقابة الخارجية الآلية التي يقوم بها جهاز حكومي مختص يتولى اثره أعداد تقرير دوري يرفع إلى الجهات المختصة كالجهات البرلمانية مثلا - من الضروري بل من الحيوي أن يكون للجهاز الحكومي المختص برنامج تدخل سنوي يمكّن من تغطية كل مراكز الاحتجاز خلال مدة معينة وان يتولى كذلك إرساء منظومة متابعة فعالة للملاحظات والتوصيات الواردة في تقاريره الرقابية السنوية
أعتقد أن تفعيل آليات الرقابة يكون بتوفر الإرادة الحقيقية فعلا من صانع القرار المسؤول عن دور الاحتجاز هذا أولا
لكن من الواضح أن حتى تغير الأنظمة في العديد من الدول والتي كانت تمارس أقسى أنواع التعذيب في أماكن الاحتجاز، لم يغير الكثير في ظروف الاحتجاز، وما زالت حيل القائمين على الاحتجاز غاية في الدهاء لكي لا يتم اكتشافها من فرق الرقابة
لذا فأعتقد أن من المهم إيجاد آليات وتكتيكات جديدة وذكية ومنها:
أولا: التعاون مع الإعلام، مثلا القيام بزيارات مفاجئة لدور الاحتجاز وبالتنسيق مع عدد من وسائل الإعلام أو من خلال كاميرات مع فرق الرقابة تبث مباشرة كل ما يجري داخل دور الاحتجاز
ثانياً: التعاون مع النشطاء الحقوقيين، للقيام بالتجمهر أمام باب مركز الاحتجاز أثناء زيارة فرق المراقبة وطبعا المفاجئة في الزيارات، ويكون هؤلاء الناشطون متواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الرسائل التي تردهم من فرق المراقبة إلى كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية
ثالثا: القيام بزيارة أكبر عدد من مراكز الاحتجاز في نفس التوقيت
هذه بعض التكتيكات التي يمكن استخدامها، ولكنها كلها تعتمد بالدرجة الأولى على المفاجأة
محمود حشمة/ مدير مركز الشرق والغرب
اتفق تمام مع ما تمت الاشار اليه، من خطوات وتكيكات يجب اتخاذها للمساهمة في تفعيل دور الرقابة، ولكني ارغب هنا بتسليط الضوء على ما ذكره الزملاء حول دور الاعلام .. والذي برأي له دور اساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وفي سياق حديثنا دور هام في الترويج لفكرة الرقابة واهميتها، وايضا في الكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تقع، وفي متابعة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعريف العامة بها وطرحها للراى العام.
وربما يكون خير مثال للحديث عن دور الاعلام، هو الأثر االكبير الذي اثاره تقرير استقصائي قامت باعداده صحفية اردنية شابة، دخلت متخفية الى دور رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في الأردن وكشفت عن بعض الاساءات والانتهاكات الواقعة بحق هذه الفئة، وتم عرض هذا التحقيق على شاشة االتلفاز مما اثار حفيظة جلالة الملك و امر باتخاذ اجراءات تحقيق مباشرة في الحداثة، وعلى اثرها تم تشكيل لجنة قام بزيارة هذه الدور ونسبت بتحويل عدد من الاشخاص المتهمين للقضاء، واغلاق بعض المؤسسات، وانذار اخرى وغيرها من الاجراءات .. التي في المحصلة قادت وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن الى توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لانشاء فريق مستقل للرقابة ..
خلاصة القول بأن تقرير اعلامي ساهم في انشاء الية وطنية للرقابة ... وهذا خير دليل على الدور الذي قد يقوم به الاعلام في التغيير
ومن التكيكات التي يمكن استخدامها في هذا الاطار ايضاً هو تدريب وتثقيف الاعلامين حول قضايا الرقابة واهميتها في الحد من الانتهاكات ، ودعوتهم لتبنى هذه القضية والكتابة عنها والترويج لها اعلامياً متى امكن
تفعيل دور الرقابة المستقلة مرتبط بمجال أكبر هو قبول الإدارة الرشيدة والعمل بموجبها وتعزيز نهج المسائلة القائم على القانون. فبدون عمل الاجهزة المعنية بالاحتجاز بنهج الإدارة الرشيدة الذي يسمح بالمشاركة والتشاركة وحكم القانون والشفافية والمسائلة لن ولم يكن هناك دور فعال للرقابة المستقلة. ولهذا فالكره في مرمي اصحاب القرار
كسب التاييد وتكوين التحالفات المناهضة للتعذيب واساءة المعاملة وفرق الرصد من اهم التكتيكات التي يمكن الاعتماد عليها في ملاحقة جرائم التعذيب واساءة المعاملة وكان ذلك احد مخرجات ورشىة العمل الخاصة بالرقابة على اماكن الاحتجاز التي عقدت في صنعاء- الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 9-12/2/2013
احد الامثلة على اليات كسب التاييد وتكوين التحالفات
اعلان صنعاء حول
اليات الرقابة المستقلة على اماكن احتجاز الاطفال
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونسيف) وهيئة التنسيق اليمنية للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ومؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الانسان في اليمن
عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتعاون مع
هيئة التنسيق اليمنية للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان في اليمن وبدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي والحكومة الهولندية ورشة عمل حول اليات الرقابة المستقلة على مؤسسات احتجاز الاطفال في اليمن في فندق البستان- صنعاء خلال الفترة من 9 ولغاية 12 شباط / فبراير 2013م من الساعة التاسعه ولغاية الثالثة ظهرا يوميا تخللها يوم نزول ميداني الى الاماكن التي تنفذ بها التدابير الاحتجازية التابعه لوزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وقد تناولت ورشة العمل خلال ايام انعقادها مجموعه من الحقائق التي تصف وضع الاطفال في اماكن الاحتجاز على مستوى العالم من خلال التقارير الدولية ومقاربتها مع الواقع اليمني وايضا تناولت ايام ورشة العمل ادوار الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا انتهاك حقوق الاطفال المحتجزين وكيفية رصدها والتعامل معها بشكل علمي منهجي مبني على معايير محددة للرقابة والتفتيش ، حيث تبين من خلال المناقشات التي تمت في ورشة العمل ان هناك مؤسسات حكومية ودولية ومنظمات مجتمع مدني تقوم بالرقابة على ظروف الاحتجاز وأماكنه وتُتابع الحالات المرصودة سواء منها ما كان متعلقا باليات ادارة مؤسسات الاحتجاز رعائية كانت ام سجنية أو تلك المتعلقة بحقوق الأطفال وظروف الاحتجاز مما ساهم في تحسين بعض الاجراءات الخاصة بالاطفال المحتجزين ووقف بعض احكام الاعدام التي كان محكوم بها على بعض الاطفال والضغط من اجل نقل الاطفال من الاماكن التي يُحتجز فيها البالغين الى مراكز ودور رعاية الاحداث المخصصة للذكور والاناث، وايضا تسليط الضوء على الكثير من احتياجات الاطفال والسعي مع الجهات الوطنية والدولية لتلبيتها وتحسين ظروف الاحتجاز، وقد ركزت الجهات المشاركة في الورشة على انه لا بد من العمل على تبني سياسات وقائية للحد من مشكلة وقوع الاحداث في نزاع مع القانون من خلال التدابير الوقائية وجعل ذلك من أولويات برامجها، حيث ان نتائج الدراسات دلت بشكل واضح على ان النسبة الكبرى من مشكلة الأطفال المخالفين للقانون والأطفال المعرضين لخطر القيام بسلوك غير مقبول اجتماعياً يمكن التعامل معها من خلال حلول مجتمعية وتدابير بديلة مما يحتاج الى تعديل التشريعات ومهننة العمل وتخصصيته وزيادة التمويل المخصص للبرامج الخاصة بعدالة الأحداث وزيادة فعالية الإجراءات المتخذة، كما اكدت النتائج الحاجة إلى تعزيز الإجراءات التحويلية والبديلة والتدابير المجتمعية لتقليل الحاجة الى الاحتجاز.
وبالنسبة لمن يكون من الاطفال (سواء كانوا ذكورا أم اناثا دون سن الثامنة عشرة) قد اتخذ بحقة اجراء الاحتجاز وسلب الحرية سواء في دور الرعاية الاجتماعية او المؤسسات السجنية التابعة لوزارة الداخلية فقد خرجت الورشة بالسياسات التالية لتبنيها من كافة الجهات المعنية بعدالة الاحداث وتحسين ظروف التعامل معهم في حال احتجازهم:
- إن الاستثمار في مجال إصلاح وتطوير نظام العدالة الخاصة بالأطفال الواقعين في نزاع مع القانون هو استثمار لصالح المجتمع ويشجع على رفاه الأطفال ويعزز الاجراءات الوقائية والعلاجية البديلة للاحتجاز.
- العمل يحتاج إلى تظافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لتطوير منظومة التعامل مع الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون ومن هم في خطر.
- الرقابة المستقلة على دور الاحتجاز الخاصة بالاطفال هي ضمانه لحمايتهم من الانتهاك لحقوقهم.
- الرقابة المستقلة تعتبر وسيلة كسب تاييد لمزيد من العمل لمصالح الاطفال الفضلى وتخصيص هيئات وإجراءات خاصة بالأحداث تشجع على تبني تدابير غير احتجازية.
- مراقبة الاستجابة لمعايير حماية الاطفال المحتجزين مسؤولية جماعية تتطلب تحمل الجميع لمسؤلياتهم في رصد الانتهاكات وتقييمها والسعي لعلاجها.
- التدريب والتأهيل المستمر للعاملين يشجع الاستجابة لتقارير الرقابة ويساهم في الحد من الانتهاكات لحقوق الاطفال.
- تساعد الرقابة المستقلة الدوائر المعنية في الدولة اليمنية حكومية او غير حكومية على توفير- الدعم اللازم - لتعزيز تطبيق المعايير الدولية في مجال عدالة الأحداث.
-
وقد خرجت المؤسسات والهيئات المشاركة في ورشة العمل بالتوصيات التالية واطلاقها تحت اسم بيان صنعاء للرقابة المستقلة على اماكن احتجاز الاطفال واعتبارها منطلق لخطة عملها:
1- العمل على تبني نهج العدالة التصالحية في التعامل مع قضايا الاطفال وإشراك مؤسسات المجتمع المدني للعمل مع الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر ضمن بيئاتهم المحلية.
2- تشكيل فريق مستقل ذو طبيعة تطوعية ومُشكل وفق اختصاص نوعي علمي ومهني متعدد الجهات للقيام باعمال المراقبة على دور الاحتجاز الخاصة بالاطفال.
3- اختيار احدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الاطفال من اجل القيام باعمال الامانة العامة للفريق والترتيب للتدريب الخاص بالرقابة.
4- الضغط من اجل توفير خدمات نوعية للأطفال في نزاع مع القانون تعمل على ضمان نمائهم وتطورهم وحمايتهم والسعي لحصول الجهات المعنية على التمويل اللازم وبناء القدرات التي تمكنهم من القيام بادوارهم.
5- السعي من اجل نشر ثقافة حقوق الطفل بصورة عامة والمحتجز بصورة خاصة في المجتمع وكسب التاييد لاجرءات حمايته.
6- اطلاق مبادرات لدى هيئات الاعمال والشركات والمستثمرين لادخال مفهوم المسؤولية الاجتماعية نحو الاطفال ورعاية الانشطة الخاصة برفاههم وتحسين قابليتهم للحياة ونظرتهم للمجتمع.
7- توفير خدمات الرعاية اللاحقة للأحداث لضمان اندماجهم في مجتمعاتهم.
8- دعم الاتجاه نحو تفعيل التخصص وبناء القدرات للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مجال الشرطة والمتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم.
9- تطوير قواعد البيانات الخاصة بالرقابة وتفعيلها على المستوى الوطني واستخدامها للمتابعه ولبناء الخطط والتطوير الاستراتيجي.
10- ايلاء الاهتمام الكافي لقضايا الفتيات دون سن الثامنة عشرة سواء كن في نزاع مع القانون أو ضحايا واعتبار حماية وتعزيز واحترام حقوق الفتيات هي من الاولويات الوطنية لكافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
11- البحث عن افضل الممارسات في مجال الرقابة والعمل على تبادل الخبرات مع الدول التي لديها مثل تلك الخبرات من خلال الزيارات المتبادلة وايفاد الخبراء.
اعلان صنعاء حول الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز جاء بفعل دورة تكوينية عقدت خلال شهر شباط 2013 وكان من اهم فعالياتها النزول للميدان وتقيم اداء المشاركين قبل الدورة وبعدها، واظهرت عملية النزول الميداني كثرة المشكلات المترتبة على احتجاز الأطفال وتضر ببقائهم ونمائهم، والتي تحتاج للتدخل السريع من الجهات المعنية في الحكومة اليمنية
هذا الأعلان جاء نتيجة الجهد الذي بذلته المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي في سبيل تأسيس بداية للرقابة المستقلة علي أماكن احتجاز الأطفال وكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الأنسان وهئية تنسيق حقوق الطفل باليمن ... ولكن الموضوع ينبغي أن يسير الي الامام ولا يتوقف وأن نسعي جميعا لتنفيذ توصيات هذا الأعلان وتأسيس فريق مستقل للرقابة علي أماكن احتجاز الأطفال
فعلا دكتور أرجو من الجهات المعنية في الحكومة اليمنية التدخل السريع والناجع لحل هذه المشاكل
كما أرجو من وسائل الإعلام والمجتمع المدني علماء الشريعة والمدرسين وكل من عنده تأثير على المجتمع اليمني أن يعمل جاهدا على تغيير العقلية وترسيخ مبدأ أن لا يلفظ المجتمع الأحداث الذين زلت بهم القدم -وخاصة منهم الفتيات- فهولاء ظلمهم الواقع والفقر والتهميش ثم لأنهم حادوا عن الطريق السوي يلاحقهم ذلك طول حياتهم التي تقلب رأس على عقب
أرجو أن نتحمل جميعا مسئولياتنا تجاه فلذات أكبادنا فكما ربيناهم يكونون ولا ننسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم -يولد الإنسان على الفطرة- وشكرا
في الواقع أن المشكلة في اليمن وغيرها من الدول الفقيرة التي تعاني من نقص في الموارد المالية، هو عدم ايلاء الدولة اهمية لقطاع السجون بشكل عام وللقطاعات التي تقدم خدمات مماثلة وذلك بسبب نقص الموار، فتجد ان هذه الدول تعامل هذه القطاعات على انها هامشية ولا توفر لها الميزانيات الكافية، اذا ما قورنت باولويات اخرى كقطاع الصحة والتعليم .. وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولذا فأن موضوع الرقابة على هذه المنشأت " مراكز الاحتجاز" يشكل في حد ذاته تحدي اساسي، بسبب عدم توافر المعايير الدنيا التي لابد من وجودها لضمان حقوق الاشخاص المحتجزين... فعلى ماذا تتم الرقابة؟ وكيف يمكن على سبيل المثال، تقييم الرعاية الصحية في حال عدم توافر ادوية أو اطباء ...
وهنا نعود للحديث عن أن الر قابة لا تهدف فقط الى اكتشاف الانتهاكات وسوء المعاملة ، وانما تساعد على تحديد الثغرات والمشاكل الموجودة في النظام وتساعد على تلافيها...وهذا بعد هام ودور حيوي يجب ان نقف عنده.
يمكن تفعيل دور الجهات في مراقبة أماكن الأحتجاز وخاصة أماكن أحتجاز الأطفال من خلال أشراك منظمات المجتمع المدني في أدارة مراكز أحتجاز الأطفال وفقا لآلية واضحة تحدد دور منظمات المجتمع المدني كما هو معمول به في بعض الدول تحت فكرة أسناد مراكز أحتجاز الأطفال التابعة للحكومة الي منظمة مجتمع مدني او تحت فكرة الشراكة في أدارة وتشغيل مركز الأحتجاز بين الحكومة ومنظمة المجتمع المدني
هذه الفكرة بداء العمل بها في اليمن حيث تم اسناد بعض مراكز الاحتجاز للأطفال وموؤسسات الرعاية الحكومية الي منظمات مجتمع مدني وكان هناك حد لكثير من الأنتهاكات كما ان هذه التجربة ساعدت في تقوبة الية الرقابة من قبل الحكومة ومن قبل منظمة المجتمع المدني ... وقد نجت هذه التجربة في بعض المراكز وضعفت في مراكز أخري
طرق تفعيل الرقابة المستقلة في المنطقة العربية
1- تضمين التشريعات الناظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية بنصوص صريحة حول الرقابة المستقلة.
2- تعديل اتجاهات قوى الشد العكسي في النظم العدلية من خلال فتح الحوار معها حول أهمية الرقابة المستقلة وعوائدها.
3- تشكيل فرق الرقابة المستقلة وإبرام الاتفاقيات بين الجهات المعنية بأمرها، وبناء قدرات أعضائها من خلال التدريب المبني على تعليم الراشدين وأدبيات حقوق الإنسان والإدارة الحديثة، وإعداد أدلتها الإجرائية، وتصميم نظام متابعة وتقييم لمخرجاتها ونتائج أعمالها، ونظام لإدارة مخاطرها.
4- استعمال آليات الضغط المتعارف عليها في أدبيات الرقابة المستقلة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات ونتائج تقارير فرق الرقابة المستقلة.
5- تعزيز إدارة الأداء في الجهات المعنية بالأماكن الاحتجازية.
6- تضمين مخرجات ونتائج الرقابة المستقلة في تقارير الظل التي ترفع للجان الدولية كلجنة حقوق الطفل الدولية وغيرها.
so-biu�ag��F�@O'>
6- فرق الرقابة المستقلة في حال تشكيلها تحتاج لبناء قدرتها من خلال التدريب للمواثيق الأخلاقية التي تبين التزامات وواجبات أعضائها.
7- تؤكد الرقابة المستقلة على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المجتمعية لا سيما العامة والأهلية التطوعية منها، وهذا كله لن يكون إلا من خلال تعزيز الحوار بين الجهات المعنية وتوظيف مخرجاته ونتائجه لصالح المحتجزين.
8- تجد الرقابة المستقلة فرصتها في التشريعات الدولية أكثر من التشريعات الوطنية، ولهذا فقد آن الآون لإيجاد الموائمة والإدماج بين التشريعات الدولية ومثيلاتها الوطنية على اعتبار أن الأولى أسمى من الثانية، وأن على الثانية أن تلحق بالأولى.
مساء الخير للجميع وشكرا للمتدخلين على كافة ما اوردوه من ملاحظات قيمة وفعالة والتجربة تبنى على التجربة حتى نصل الى افضل الممارسات
بالنسبة لتفعيل الرقابة لا بد ان يخلق اتجاه ايجابي نحو اشراك لا بل تفريد عملية الرقابة المستقلة الى جهات محايدة من خارج المؤسسات العقابية والاحتجازية لميل مثل هذه المؤسسات او النظم الادارية التي تشرف عليها الى الاخفاء او عدم متابعة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات
ولذلك فلا بد لان يكون هناك رقابة شفافة نزيهة محايدة ان تكون ذات صلاحيات منصوص عليها صراحة تعطيها مكانه قانونية لاداء عملها كما تمنحها الصلاحية لدخول الامكان التي يرد عنها بلاغات بحدوث انتهاك او تعذيب وايضا امكانية الدخول الى الاماكن الاحتجازية دون ترتيب مسبق ودون امكانية الابلاغ من قبل الهيئة التي تدير او تشرف على المرفق الاحتجازي بمواعيد وبرامج الزيارات
الأساتذة الأفاضل، هنالك تكتيكات يقوم بها ناشطين وحقوقيين لمنع الإعتقال أو لحماية المتظاهرين المعتقليين
أحد هذه الأمثلة والتي حدثت في صربيا من قبل مجموعة أوتبور في صربيا، حيث كان لديهم خطة بديلة، والتي يتم تنظيمها خارج مراكز الشرطة للتجاوب فوراً مع عمليات الاعتقال خلال أحداث الاحتجاج. وهناك احتمال أقل لأن تعمد الشرطة إلى ضرب الناشطين أو اعتقالهم في الوقت الذي يعلمون فيه بوجود جماهير غفيرة وعدد من الصحفيين في الخارج، فيما بدا الناشطون أقل خوفاً بفضل الدعم الذي يعلمون بأنهم يتلقونه.
فإذا ما حدث الاعتقال تعمد المقاومة (أوتبور) إلى وضع الخطة البديلة موضع التنفيذ وذلك من خلال تعبئة شبكة اتصالاتها الواسعة:
بالفعل أساتذه ربي هناك بعض التكتيكات التي تستخدم للضغط علي أخراج بعض المعتقلين خاصة السياسين منهم واذكر مثل حي حصل في اليمن خلال الايام الأولي للثورة حيث كان يتم أعتقال بعض الناشطين في مراكز الشرطة وكان كثير من الناشطين يتحركون الي امام مراكز الاعتفال كقوة ضغط ويتم الافراج عن المعتقلين اذكر من ذلك أعتقال الناشطة توكل كرمان والمحامي خالد الأنسي وفور انتشار خبر اعتقالهم كان الناشطين من مدافعي حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني يتحركون للأعتصام أمام أماكن الاعتقال وماهي الا ساعات أو أيام محدوده لا تتجاوز أصابع اليد حتي يتم أطلاق المعتقلين
تبين معي من جراء التعليقات على تحديات الرقابة المستقلة في المنطقة، أن الأمر يستلزم فتح حوار بين الجهات المؤثرة والمتاثرة بعملية الرقابة على أماكن الاجتجاز، ولنا في الاردن تجربة حول ذلك اتضحت معالمها خلال شهر حزيران 2012 اثر بث فلم البي بي سي الذي اسفر عن عقد لقاء تشاوري حول الرقابة المستقلة على دور الرعاية، نظمته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وكان من ثماره توقيع اتفافقية شراكة بين المنظمة والوزارة خلال شهر كانون الأول 20112 وتشيكل فريق للرقابة المستقلة من المتطوعين، وبناء قدرة ذذلك الفريق، واعداد دليل اجرائي للرقابة
لكن على ما يبدو اانا في العالم العربي لم نوضح بعد آليات تكامل انواع الرقابة المستقلة، واهدلفها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، وهنا قد يكون بيت القصيد
لعلى وعسى في المرات القادمة ان نتحدث عن تجارب ريادية في مجال الرقابة المستقلة في المنطقة العربية لكي نتبادلها مع الدول الأخرى ونستقي الدروس والعبر المستفادة منها
شكراً استاذ فواز
هل هنالك تجارب ريادية من المنطقة تود ان تشاركنا بها؟
التجارب الريادية هي تجربة الأردن التي تتعزز يوما يعد يوم، وخلاصتها كثرة المطلوب من مجالات تحسين دور الرعاية الاجتماعية وإدارة عمليات تلك الدور، التي انعكست على موازنة الدولة لعام 2013 ، أي تقارير لجنة التحقيق والتقييم في اوضاع دور الرعاية الاجتماعية، التي قدمت 3 تقارير انبثق عنها خطة لاصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية وتشكيل فريق للرقابة المستقلة من المتطوعين بفعل جهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
التجربة الأردنية هامة جدا في هذا المجال ونرجو لها مزيدا من النجاح
التجربة التونسية لم تواصل تظافرالجهود لإنجاحها ستكون بدورها ريادية ولكن من هنا إلى ذلك الوقت ينتظرنا عمل شاق وطويل من تغيير العقليات إلى تغيير التصرفات دون السهو عن التشريعات وتوفير الماديات
وفقنا الله جميعا لما فيه خير الإنسان كإنسان وخاصة مسلوبي الحرية بكل أصنافهم فالسجون وأماكن الإحتجاز مرايا تعكس واقع مجتمعاتها