لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بسن مثل هذه القوانين أو تطبيقها دون شراكة فعلية مع منظمات المجتمع المدني، ففي الدول التي لا تملك القوانين تقوم مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني بعمليات المناصرة والتشبيك من أجل الضغط على الحكومات والمجالس التشريعية بهدف سن هذا القانون الذي يمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الحصوص على المعلومات التي يملكونها
أما بالنسبة للدول التي قد اصدرت هذا القانون فمنظمات المجتمع المدنية شريكة مع مكتب المفوض الخاص بالمعلومات في عملية التوعية بأهمية امتلاك المعلومة وطريقة تدفقها للمواطن
الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني كي تكون أداة ضغط تدفع بالحكومات إلى اقرار مثل هذا القانون أو تفعيله
الخميس, 10/24/2013 - 9:52 - صباحا
#1
الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني كي تكون أداة ضغط تدفع بالحكومات إلى اقرار مثل هذا القانون أو تفعيله
الأهم من التشريع أو القانون هو التطبيق، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، وكذلك العقوبات بحق المتقاعسين الذين يحجبون المعلومة أو يماطلون في إعطائها. دور مؤسسات المجتمع المدني ينحصر في دراسة القانون ومدى تطبيقاته على أرضية الواقع، وعلى توعية المواطن في حقه بالحصول على المعلومة وكسب تأييد من خلال تكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والبرلمان، حيث ان الجميع شركاء في عملية الإصلاح والتغيير والتطوير. للأسف ان المشاريع الممولة أحياناً تشتت الجهود، وتخلق المنافسة وليس التشاركية، هذا من جانب. ومن جانب آخر من الممكن تشكيل إئتلافات وذلك لتشكيل قوى ضاغطة على أصحاب القرار بتفعيل القانون، ونحن في مركز الشفافية الأردني، نجحنا في تجميع الجهود من خلال تشكيل التحالف الوطني للإصلاح التشريعي، والذي قام بدراسة القانون؛ الفرص والتحديات والممارسات الفضلى، وقامت اللجنة القانونية بإعداد دراسة مقارنة مع المعايير الدولية، تضمنت توصيات الى مجلس النواب لمراجعتها واعتمادها.هذا الإئتلاف مكون من ٢٧ مؤسسة مجتمع مدني و٢٠ ناشط من مؤسسات قانونية وإعلامية، واللجنة القانونية المنبثقة عن الائتلاف تضم ناشطين ومحاميين وقانونيين من مركز الشفافية الاردني ومركز العدل للمساعدة القانونية وإتحاد المرأة، وتم إرسال قائمة موقعة من الناشطين مع الدراسة بكتاب رسمي الى رئيس مجلس النواب، منتظرين رد من المجلس لعقد لقاءات توعوية مع اعضاء المجلس على توصيات الدراسة وأهمية تبنيها وذلك لتحقيق طموحات مستخدمي القانون ومن الجذري بالذكر ان هذه المبادرة هي تطوعية
مؤسسات المجتمع المدني.. تعزيز لدور الأفراد ومساندة الحكومة في مشروعات التنمية ومحاربة الفساد
يقاس تقدم المجتمعات وتطورها بمدى الحراك الأهلي والمدني فيها، ولقد كان ظهور مؤسسات المجتمع المدني التي تنظم هذا الحراك وتظهره نقلة نوعية في الدول المتقدمة التي باتت تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه المؤسسات في تنمية الإنسان والأوطان، بل إن هذه المؤسسات أصبحت شريكة فاعلة في تطور الدول وتقدمها من خلال تنسيق العمل الخيري والحقوقي والمهني والتطوعي والعلمي بشكل يفيد المتخصصين في هذا المجال ويشرك كل شرائح المجتمع من خلال نافذة هذه المؤسسات، ليكون الجميع مساهماً في بناء المجتمع وبالتالي يشعر الإنسان بقيمته ويتعزز لديه شعور المواطنة.
وتزداد أهمية هذه المؤسسات في حال حصول الأزمات والمحن التي تمر بها الدول، إذ تقوم هذه المؤسسات عبر حراك شعبي منظم على المشاركة في الحد من سلبيات هذه الأزمات، وبالتالي تكون خير وسيلة لتساعد الدول على تجاوزها.
ولو عدنا للوراء بحثاً عن المعنى الحقيقي لمفهوم المجتمع المدني لوجدنا أن هناك غياباً لرؤية متفق عليها، وأرجع الباحث رياض الزهراني عدم الاستقرار على تعريف محدد إلى أنها حالة تعللها المراجع البحثية بعدة أسباب منها حداثة مصطلح مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الاختلافات الثقافية بين المصدر الغربي والمستقبل الشرقي.
وأضاف «رغم تعدد واختلاف مفهوم المجتمع المدني من مصدر لآخر إلا أن هناك سمات وعناصر مشتركة تتبناها أكثر المصادر، ويمكننا من خلال هذه العناصر المشتركة تكوين تعريف يجمع أهم الصفات البارزة والمهمة في مصطلح مؤسسات المجتمع المدني بأنها: تشكيلات غير حكومية وغير ربحية تنشط في مجال معين وبشكل طوعي ومنظم لا تسعى للسلطة تهتم بمصالح الأفراد والمجموعات من خلال حركتها السلمية بين المؤسسة الحاكمة والمجتمع».
وتعريفاً لمؤسسات المجتمع المدني، بأنها مؤسسات مدنية تتمثل في جماعات مصالح لها غايات وأهداف مختلفة، وتبرز هذه المؤسسات المدنية لتشكل في مجموعها المجتمع المدني الذي يسعى ما أمكن للاستقلال عن المجتمع.
نجحت التجربة اللبنانية بترسيخ مفهوم التعاون بين القطاعات الرسمية الممثلة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع غير الرسمي الممثل بالمجتمع المدني فيما يتعلق بصياغة القوانين التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين لعل ابرزها الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد وانشاء شبكات للتعاون الدائم فيما بينها ذلك على الرغم من ان هذه التجربة لم تصل الى خواتمها السعيدة حتى الأن. فحتى هذه اللحظة لم يقر المجلس النيابي حق الوصول الى المعلومات في لبنان اسوة بالدول العربية الأخرة السابقة الذكر في المحور الأول.
وفي هذا الإطار أنشئت الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات في نيسان عام 2008، وذلك بالتعاون بين كل من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد ومنظمة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات إضافة الى جمعية المحامين والقضاة الأميركيين مبادرة سيادة القانون. هذه الشبكة هي عبارة عن مجموعة تعمل في قطاعات متعددة وتضم ممثلين حكوميين ونواب وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والقطاع الإعلامي. تضمّ الشبكة ممثلين عن المنظمات و المؤسسات التالية: "برلمانيون لبنانيون ضد الفساد"، وزارة العدل، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الداخلية و البلديات، وزارة المال، وزارة الاقتصاد و التجارة، نقابة المحامين في بيروت، المجلس الوطني للإعلام المرئي و المسموع، نقابة الصحافة، نقابة المحررين، إتحاد غرف التجارة و الصناعة والزراعة في لبنان، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، "جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات - عدل"، جمعية "مهارات"، جمعية "نحو المواطنية"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب" وجمعية "نهار الشباب - حكومة الظل الشبابية، الشبكة اللبنانية للتنمية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، والمركز اللبناني لتعزيز المواطنية. (لمزيد من المعلومات حول الشبكة ونشاطاتها الحالية، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني التابع للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فسادwww.transparency-lebanon.org أو موقع التواصل الإجتماعي على الفيسبوك (https://www.facebook.com/transparencylebanon?ref=hl) و تويتر: ltanocorruption @
حتى الآن تمكنت الشبكة من صياغة إقتراح قانونين الأول حول الحق في الوصول الى المعلومات الذي يتنظر التصويت عليه من قبل المجلس النيابي (http://www.ghassanmoukheiber.com/showArticles.aspx?aid=194) والثاني حول حماية كاشفي الفساد الذي مازال قيد الدرس من قبل اللجان النيابية.
اما المثال الناجح الذي يمكن الإستفادة منه هو الإستراتجية التي وضعتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد عام 2012 بالتعاون مع شركائها وبدعم من البنك الدولي بتحريك ملف اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات والذي بقي مدة ثلاثة اعوام دون اي جهود تذكر لإقراره منذ العام 2009 تاريخ صياغته من قبل الشبكة. فقد نصت الإستراتجية التي صاغتها الجمعية الى:
أولاً: اعادة احياء الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال عقد اربع لقاءات مصغرة على فترة شهرين مع اعضاء الشبكة طرحت خلالها ابرز المعوقات التي تمنع حتى الأن من اقرار الحق في لبنان من معوقات سياسية وادارية وقانونية، بهدف البحث في الخطة الأفضل من أجل تحريك الملف بعد ثلاثة اعوام.
ثانياً: عقد مؤتمر عام لأعضاء الشبكة شمل التطرق الى نتائج الإجتماعات وتحديد الخطط المستقبلية.
ثالثاً: تحريك الموضوع في الإعلام من خلال دعم الصحافيين وتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا فساد وطرح الموضوع اعلامياً عبر التعاون مع جمعية مهارات (http://maharatfoundation.org/) لعقد سلسلة دورات تدريبية للصحافيين في ايلول من العام 2012.
رابعاً: مقاربة الموضع علمياً من خلال اجراء استبيان عام وشامل حول اهمية الحق في الوصول الى المعلومات بالنسبة للمواطنين اللبنانيين اعدته الشبكة اللبنانية للتنمية(http://www.ldn-lb.org/) ونشرت نتائجه في اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات في 28 ايلول عام 2012، اذ اعتبر 85.1% من المستجوبين أن الوصول إلى المعلومات هو حق مكرّس لهم لا بد من الحصول عليه، في مقابل 9% فقط اعتبروا أنه امتياز يُمنح لهم. وقد رأى 49% منهم أن الحصول على المعلومات في لبنان هو صعب جداً، في مقابل 12.5% اعتبروا أنه من المستحيل حصول هذا الأمر. تجدون هنا نتائج الإستبيان (http://www.ldn-lb.org/UserFiles/ATI-%20Brief-LTA-September%202012-Arabic%20(1).pdf).
خامساً: تحريك الموضوع قانونياً من خلال تعاون الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد مع شريكها الأساسي منظمة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد (http://www.arpacnetwork.org/default_ar.aspx) والتي يترأسها النائب غسان مخيبر والذي لعب الدور الأساسي في صياغة الإقتراح، عبر عقد سلسلة لقاءات اساسية وهامة مع رئيس المجلس النيابي ورئيس لجنة الإدارة والعدل لتحريك الملف تشريعياً، مما ادى الى نجاح هذه المبادرة من خلال اعادة طرح هذا الموضوع على جدول اعمال لجنة الإدراة والعدل في ايلول من العام 2012 وصولاً الى اقرار اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات من قبل لجنة الإدارة والعدل في نيسان عام 2013، بانتظار اقراره من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي لكي يصبح قانوناً نافذاً، علماً ان هذا الحق مازال غائباً في لبنان.
الماذا الوصول للمعلومات واهمية الحق في الوصول للمعلومات للمواطن العادي وعلاقتها بمكافحة الفساد حيث انه بدون الحصول على المعلومات لا يمكن معرفة
ا) حق حرية التعبير واتخاذ القرارات
ب) حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين
ج) حق مراقبة الحكومات
د) كشف انتهاكات حقوق الانسان
هـ) كشف الفساد واترهل الاداري في اجهزة الدولة
و) تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية
للعلم بان السويد اول دولة في العالم وضعت قانون للحصول على المعلومات عام 1766
وان البرازسل وضعت قانون فس عام 2011 واصبت من اقل الدول في مجال الفساد
ان حق الوصول الى المعلومات الحكومية هو جزء اساسي من الحق الاساسي لحرية التعبير ويمكن ان يكون هذا الحق قد تم نتهاكه عندما يرفض المؤولون الحكوميون كشف الوثائق المطلوبة
يعد حق المواطن في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات احدى اهم ركائز البناء اليمقراطي في اي دولة في العالم وقد وصفت المادة 19 المعلومات بانها اكسجين الديمقراطية فالمعلومات اساسية لتحقيق الديمقراطية على العديد من المستويات. كذلك فان حق الوصول الى المعلومات يعد من حقوق الانسان الاساسية واحد اهم اركان الصحافة
فالمواطن في الاردن يريد ان يعرف الفاسدين . وان يعرف عن الاقتصاد والمديونية بشكل شفاف . يريد ان يعرف كيف يتم تسعير المحروقات. يريد ان يعرف عن برنامج التحول الاقتصادي . يريد ان يعرف عن البطالة والعمالة الوافدة وعدد الاجئين من سوريا ومقدار الدعم الذي تقدمه ه للاجئين ومقدار المساعدات التي تحصل عليها الحكومة . يريد ان نعرف مقدار الهدر في المال العام من خلال ميومات النواب والوزراء
الاردن من اول الدول العربية الي وضعت قانون للحصول على المعلومات وذلك في عام 2007 ورغم مرور 6 سنوات على هذا القانون ولكن هذا القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية . ان هذا القانون حالياً في مجلس النواب الاردني للتعديل بما يتوافق مع المعايير الدولية وهناك جهود من قبل مركز الشفافية الاردني للتواصل مع مجلس النواب للعمل على التعديل بما يتوافق مع المعايير الدولية نظراً لاهمية هذا القانون في مكافحة الفساد
http://sitcegypt.org/?p=647