العقبات التي تواجه تطبيق القانون في اليمن

عقبات ثقافية وإدارية:

·        ممارسات متبعة (المعلومات ملك للجهات) (الأصل إبقاء المعلومات سرية وإطلاقها هو الإستثناء)

·        عدم إقتناع معظم الجهات والمسؤولين بمبادئ حق الحصول على المعلومات وأن الاستثناءات محدودة جداً

·        عدم توفر كادر مؤمن بأهمية حق الحصول على المعلومات

·        عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات أو بالقانون وطريقة تقديم الطلبات أو معرفة دور الجهات ووحدات المعلومات ومكتب المفوض العام للمعلومات

عقبات فنية:

·        عدم توفر مسح حديث ودقيق لوضع المعلومات في الجهات

·        عدم حفظ البيانات بشكل مناسب مما يعرضها للتلف أو الفقد

·        عدم وجود ارشيف مرتب ومنظم لدى معظم الجهات بما يساعد على البحث والوصول للمعلومة المطلوبة.

·        عدم توفر أنظمة حديثة أو بنية تحتية لاسترجاع المعلومات أو الأرشفة

·        عدم وجود فهارس لدى الجهات التي لديها أرشيف

·        الحاجة لتدريب عدد كبير جداً من المختصين في وقت قصير نسبيا

·        عدم توفر عدد كافي من المدربين لتدريب المختصين

·        عدم وجود كادر وطني كاف مختص بأمن المعلومات

·        تأهيل الجهات بالأنظمة والبرامج والإتصالات المناسبة (تطوير البرامج)

·        توعية القضاه بحق الحصول على المعلومات

·        الوقت اللازم لتطبيق القانون

عقبات مالية: توفير تمويل مناسب للآتي:

·        إنشاء وحدات المعلومات وموظفيها

·        تدريب مدربين مؤهلين للتدريب

·        تدريب المختصين

·        تدريب الموظفين وتوعيتهم بأهمية حق الحصول على المعلومات

·        تدريب كادر مختص بأمن المعلومات

·        تدريب كادر مختص بتقنية المعلومات

·        توعية القضاة وتعريفهم بحق الحصول على المعلومات

·        تطوير برامج أرشفة ومتابعة الطلبات

·        فهرسة المعلومات وإدخالها في الأنظمة

·        توفير بأنظمة إتصالات يُعتمد عليها لربط جميع الجهات بشبكة وطنية

·        أنظمة تشغيل وبنية تحتية للشبكات

·        معدات وتجهيزات: خوادم وكمبيوترات،  آلات تصوير، ماسحات ضوئية، طابعات، شبكات،

قانونية:

·        الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية في أقرب وقت.

·        الخصوصية كما وردت في القانون لم تعط الحماية المناسبة حسب المعايير الدولية: لم تشمل معلومات شخصية مهمة مثل البيانات الصحية (والتاريخ المرضي) أو الدراسية أو المالية أو الآراء والمعتقدات السياسية أو الدينية، اللون، الدين أو المذهب أو الطائفة، أرقام شخصية مثل البطاقة أو الجواز أو رقم الهاتف الشخصي، أو بيانات الإتصال،  المعلومات البيولوجية كبصمة اليد أو العين أو عينات الجسم أو الدم.

·        إشكال قانوني عند تفسير المادة (64) " يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون."  في تفسير ماهو القانون الخاص أو العام عند تعارض هذا مع نصوص أخرى.

إساءة إستخدام القانون (لم يحدد القانون أي شروط لطلب المعلومات كما لم يحدد أي عقوبات على مقدمي الطلبات)

·        إثقال الجهات بطلبات كبيرة وغير منطقية.

·        إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل الإبتزاز أو التجريح أو نشرها بطريقة تسبب الضرر لأفراد أو جماعات أو دول أو إعطاء معلومات "أمنية حساسة" لجهات خارجية.

·        الانتقائية في طلب المعلومات لأغراض سياسية ومكايدات.

بعد مشاهدت الحلقة من شارع ملك حسين 209 تولدت عندي عدة قناعات بما في ذلك ان المشكل في النفاذ للمعلومة ليس مشكل وضع قوانين بل المشكل الحقيقي يكمن في المستوى التطبيقي و هو مشكل لا يقتصر على الاردن بل يشمل ايضا اغلب بلدان العالم النامي بما في ذلك تونس .

و يرتبط مشكل التطبيق بغياب ثقافة النفاذ للمعلومة وهو ما يعود لجهل المواطنين بحقهم في المطالبة بالمعلومة مقابل غياب التوعية من قبل الحكومة  و مكونات المجتمع المدني .

الاشكال الثاني يعود للصياغة الفضفاضة لنص القانون الذي اكد على حق كل اردني في الحصول على المعلومات التي يطلبها و فقا لاحكام القانون اذا كان له المصلحة او سبب مشروع للحصول على المعلومة

و هذا ما يبين العراقيل التي وضعها القانون الاردني امام حق النفاذ الى المعلومة فالمصلحة و شرعية السبب هي مفاهيم مطاطية  تتسع و تضيق حسب ارادة الادارة في الافصاح عن  المعلومة هذا  الى جانب   الطابع البيوقراطي لهذا القانون  الذي لا يثماشى مع سرعة  المعلومة و ضرورة الحصول عليها في الابان للاستفادة بها و توظيفها و خاصة فيما يتعلق بالعمل الصحافي

و لذللك اناشد كل حكومة ترى خللا في القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة ان تسارع الى اصلاحه و ذلك لما يحمله من اهمية في الارتقاء  بالدول الى  مسار التطور  بتلافي مناطق  الخلل و اصلاحها و حتى تطويرها