مرحبا يا أصدقاء..
في 24 ابريل 2012م تبنى البرلمان اليمني قانونا للحصول على المعلومات، تم تصنيفه من قبل مؤسسة " أكسيس إنفو أوربا"  القانون التاسع عشر من حيث القوة على مستوى العالم في 2012م.
بدأ نفاذ هاذا القانون في 1 يوليو 2012م.
 وفي 6 مايو 2013م تم اختيار مفوض عام للمعلومات في اليمن لتبدأ عملية تطبيق القانون على أرض الواقع.
 

من المعايير الدوليه لحق الحصول على المعلومات الكشف المطلق عن المعلومات و هو ما يسمى بمبدأ الحد اﻻقصى من المكاشفه و يعني ذلك ان جميع المعلومات المتاحه لدى الهيئات العامه تكون معرضه للانكشاف دون ان يتطلب الوصول الى المعلومات جهودا" مضنيه .

المساءلة والشفافية، كلمتان إنضمّتا إلى قافلة التعابير المستهلكة، كالوفاق الوطني والتعايش ودولة القانون والمؤسسات، فأصبحتا غريبتين عن المعنى المرتجى. والسبب في ذلك عدم اقترانهما بآلية عملية في اتجاه تمكين المواطن من ممارسة حق المساءلة بموازاة سلطة وإدارة تلتزمان الشفافية. لذا، فإن مقاربة الموضوع من زاوية الإدارة، لا بدّ من أن تطرح مفهوماً يرتبط بحق أساسي من حقوق المواطن، ونعني به هنا الحق في الإطلاع. هذا المفهوم الذي يكوِّن في الواقع آلية متماسكة وعمليّة في اتجاه المساءلة.

لكن ما المقصود بـ (حق الإطلاع)؟ إنه حق كل مواطن بالإطلاع على أي معلومات لها علاقة بالمعاملات والسجلات الرسمية أو بالشؤون البلدية والتي ترتبط مباشرة بمصالحه والتي يحقّ له الإطلاع عليها. ولكن كم من المواطنين لديهم المعرفة الكافية عن هذه المعاملات؟ وما هو سبب عدم المعرفة بالسجلات التي يحقّ للمواطن الإطلاع عليها؟ أهو غياب الوعي أم غياب قانون حق الإطلاع؟ وما هي المرجعية في مواجهة إعاقة المعلومات؟ أهي الواسطة (عبر معرفة النافذين أو الرشوة المالية) أم تقديم الشكاوى؟

تُعتبر حرية الحصول على المعلومات, وبالتحديد حرية الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة, حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وجزءاً من حق حرية الرأي والتعبير. وقد قامت العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والحريات بتبنّي قوانين حرية المعلومات أو هي في خضمّ عملية الإعداد لذلك. ويأتي هذا التوجّه العام انطلاقاً من مبدأ أن توفر المعلومات ضروري للديمقراطية، فالديمقراطية من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم. كما أنها تتجلى بحقّ كل مواطن بمراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة والإدارات التابعة لها، وذلك لا يمكن أن يتمّ إلا بالتمكّن من على الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الأمور ذات الإهتمام العام. ,لا ننسى أن حرية الإطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكّل أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في الإدارات، إذ بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة على اجتثاثها.

إن أهمية الحق في الإطلاع تتخطّى المواطن الفرد في علاقته المباشرة بالإدارة إلى الأداء العام لتلك الإدارة، هذا الأداء الذي يرتبط بمفاهيم أخرى كالشفافية والمحاسبة والمساءلة والإثراء غير المشروع والمعاني السياسية والقضائية المتأتية عنها. وبالتالي، فإن الحق في الإطلاع يكون أساساً بالغ الأهمية في ما يسمّى (دولة القانون)، وذلك من زاوية كونه آلية تتيح الحصول على المعلومات التي من شأنها إتاحة المراقبة الشفافة، وبالتالي المساءلة.

لكن هذا الحقّ تعترض ممارسته عوائق في النصوص وفي الممارسة، إضافة إلى ضرورة التنبّه إلى الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحق في الإطلاع وبين الحرية الشخصية والحياة الخاصة.

حق الإطّلاع في المبدأ

في المبدأ، يجمع المتعاملون مع المعلومات على الاعتراف بهذا الحق. حتى إن المتضررين من تكريسه أنفسهم يخشون البوح بخلاف ذلك.

تاريخياً فقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة في السويد منذ ما لا يقل عن قرنين. إلا أن الإعتراف الدولي والرسمي بهذا المفهوم لم يظهر فعلياً إلا بدءاً من أواسط القرن الماضي. فمنذ عام 1946، إعتمدت الأمم المتحدة في أحد قراراتها مبدأ حرية المعلومات، معتبرة أنه من حقوق الإنسان الأساسية.

وفي عام 1948 جاءت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكرّس هذا الحق، وإن لم ترد الإشارة إليه بصورة صريحة:

المادة 19: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيّد بالحدود الجغرافية”.

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 وانضم لبنان إليه عام 1972، تكرّر الرقم 19 (وكأنه أصبح مرادفا لحرية المعلومات، وهو ما حدا بمجموعة غير حكومية بأن تطلق على نفسها تسمية Article 19) حيث نصّت المادة 19 منه على ما يلي:

“لكل إنسان الحق في حرية التعبير، الأمر الذي يوليه الحرية في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة يختارها”.

وفي عام 1993، أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب “المقرّر الخاص حول حرية الرأي والتعبير”. وفي عام 1998، جاء في التقرير السنوي للمقرر المذكور:

“إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات”.

وفي الكومنولث، وفي آذار 1999، صدرت وثيقة تؤكّد أن حرية المعلومات يجب أن تتيح لكل فرد الحصول على السجلات والمعلومات التي بمتناول السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أو بمتناول أي مؤسسة أو هيئة ذات صفة عامة.

أما الإتحاد الأوروبي، فيبدو أقل حماسة لتكريس الحق في الاطلاع على نحو آلي أو واسع، وخصوصاً أن المادة العاشرة من العهد الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يكفل هذا الحق، يترك المجال واسعا أمام التفسيرات الضيقة.

وفي حين تتطرّق دساتير بعض الدول إلى هذا الحق، فمن المهم أن نشير إلى التحوّل الخطير في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تكرّس حقّ الاطلاع بموجب ما يعرف بقانون حرية المعلومات أو Freedom of Information Act. فبعد أحداث 11 أيلول المؤسفة، جرى تجميد السواد الأعظم من أحكام هذا القانون بحيث سقطت الحرية لمصلحة الأمن، وهو ما طُبّق في دول أخرى لم تتوانَ عن التذرّع بالأمن للتضييق على الحرية.

أما في لبنان، فقد كرّس الدستور في المادة 13 منه حرية التعبير قولاً وكتابة، لكنه لم يتطرّق عام 1926 إلى الحق في الإطلاع. لكن الأمر اختلف بعد إضافة مقدّمة الدستور بعد اتفاق الطائف. هذه المقدمة تشير بصورة واضحة إلى أن “لبنان ملتزم مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان”.

هذا النص يعني أن المادة 19 من الإعلان العالمي، وبصورة أخص المادة 19 من العهد الدولي الخاص، لهما قيمة دستورية. بالتالي من المهم التشديد على أن أي قانون لا ينطبق على المعايير الدولية التي تكرّس هذا الحق، يكون قابلاً للطعن بهدف الإبطال أمام المجلس الدستوري.

كيف يتعاطى المواطن مع حق الإطلاع على المعلومات؟

عملياً، وفي غياب أي تشريع داخلي حول الموضوع، كيف يتعاطى المواطن وكيف تتعاطى الإدارة وكيف يتعاطى القضاء مع حق الإطلاع على المستندات الرسمية؟

والمقصود هنا بالمستندات الرسمية، المستندات التي يمسكها القطاع العام أو المؤسسات ذات الطابع أو الصفة العامة، مع إمكان أن تكون بعض هذه المستندات تتعلق بأفراد.

والواقع أن القانون اللبناني والممارسة الإدارية تتيح، في غياب أي نص تنظيمي، إدراج هذه المستندات والسجلات ضمن  مجموعات أربع:

- المجموعة الأولى: السجلات الرسمية المعدّة أصلاً لإطلاع الجمهور. مثلاً: السجل العقاري والسجل التجاري.

- المجموعة الثانية: السجلات والمستندات التي يمكن طلب وإعطاء المعلومات في شأنها لأصحاب العلاقة مباشرة أو لوكيل خاص مفوّض أو بأمر من المحكمة. مثلاً: السجل العدلي.

- المجموعة الثالثة: السجلات والمستندات التي تكون سرية لمرحلة معينة ثم يصبح ممكناً الإطلاع عليها. مثلاً: التحقيق الأولي، وبعض الأسرار العسكرية.

- المجموعة الرابعة: السجلات والمستندات والمعلومات السرية، وأهمها ما يتعلق بالدفاع والإستخبارات.

وفي حين تتطرّق دساتير بعض الدول إلى هذا الحق، فمن المهم أن نشير إلى التحوّل الخطير في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تكرّس حقّ الاطلاع بموجب ما يعرف بقانون حرية المعلومات أو Freedom of Information Act. فبعد أحداث 11 أيلول المؤسفة، جرى تجميد السواد الأعظم من أحكام هذا القانون بحيث سقطت الحرية لمصلحة الأمن، وهو ما طُبّق في دول أخرى لم تتوانَ عن التذرّع بالأمن للتضييق على الحرية.

أما في لبنان، فقد كرّس الدستور في المادة 13 منه حرية التعبير قولاً وكتابة، لكنه لم يتطرّق عام 1926 إلى الحق في الإطلاع. لكن الأمر اختلف بعد إضافة مقدّمة الدستور بعد اتفاق الطائف. هذه المقدمة تشير بصورة واضحة إلى أن “لبنان ملتزم مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان”.

هذا النص يعني أن المادة 19 من الإعلان العالمي، وبصورة أخص المادة 19 من العهد الدولي الخاص، لهما قيمة دستورية. بالتالي من المهم التشديد على أن أي قانون لا ينطبق على المعايير الدولية التي تكرّس هذا الحق، يكون قابلاً للطعن بهدف الإبطال أمام المجلس الدستوري.

كيف يتعاطى المواطن مع حق الإطلاع على المعلومات؟

عملياً، وفي غياب أي تشريع داخلي حول الموضوع، كيف يتعاطى المواطن وكيف تتعاطى الإدارة وكيف يتعاطى القضاء مع حق الإطلاع على المستندات الرسمية؟

والمقصود هنا بالمستندات الرسمية، المستندات التي يمسكها القطاع العام أو المؤسسات ذات الطابع أو الصفة العامة، مع إمكان أن تكون بعض هذه المستندات تتعلق بأفراد.

والواقع أن القانون اللبناني والممارسة الإدارية تتيح، في غياب أي نص تنظيمي، إدراج هذه المستندات والسجلات ضمن  مجموعات أربع:

- المجموعة الأولى: السجلات الرسمية المعدّة أصلاً لإطلاع الجمهور. مثلاً: السجل العقاري والسجل التجاري.

- المجموعة الثانية: السجلات والمستندات التي يمكن طلب وإعطاء المعلومات في شأنها لأصحاب العلاقة مباشرة أو لوكيل خاص مفوّض أو بأمر من المحكمة. مثلاً: السجل العدلي.

- المجموعة الثالثة: السجلات والمستندات التي تكون سرية لمرحلة معينة ثم يصبح ممكناً الإطلاع عليها. مثلاً: التحقيق الأولي، وبعض الأسرار العسكرية.

- المجموعة الرابعة: السجلات والمستندات والمعلومات السرية، وأهمها ما يتعلق بالدفاع والإستخبارات.

مساء الخير. واخيرا استطعت الدخول والمشاركه,

اعتقد ان المعلومه في حال توفرها للفرد تزيد من ادراكه ومعرفته,فما بالكم حين  تكون متعلقه بموضوع الفساد وحمايه الوطن من الفساد والفاسدين,تساعده ايضا بان يتجنب الوقوع ببعض الاخطاء التي قد تحسب  في خانه الفساد الصغير ( اذا جازلي هذا التعبير)

المسؤل الفاسد اذا عرف ان المعلومه متوفره بسهوله قديحسب الف حساب قبل اقدامه على اي خطوه فاسده,

اذا توفر المعلومه تساعد وتساهم بحصروتقليل الفساد

لماذا الوصول للمعلومات واهمية الحق في الوصول للمعلومات للمواطن العادي  وعلاقتها بمكافحة الفساد حيث انه بدون الحصول على المعلومات لا يمكن معرفة 

ا) حق حرية التعبير واتخاذ القرارات

ب) حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين

ج) حق مراقبة الحكومات

د) كشف انتهاكات حقوق الانسان

هـ) كشف الفساد والترهل الاداري في اجهزة الدولة

و) تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية

للعلم بان السويد اول دولة في العالم وضعت قانون للحصول على المعلومات عام 1766

وان البرازيل وضعت قانون في عام 2011 واصحبت من اقل الدول في مجال الفساد

ان حق الوصول الى المعلومات الحكومية هو جزء اساسي من الحق الاساسي لحرية التعبير  ويمكن ان يكون هذا الحق قد تم نتهاكه عندما يرفض المسؤولون الحكوميون كشف الوثائق المطلوبة

يسعدني أن اتشارك معكم هذه المبادرة التي قامت بها أنا يقظ لتوعية  بأهمية حق الوصول إلى المعلومة 

http://www.youtube.com/watch?v=aSgiYrIYgz4

تونس و حق النفاذ الى المعلومةالفصل الثامن دستور تونس 1959:«:حرية الفكر و التعبير و الصحافة و النشر و الاجتماع و تاسيس الجمعيات مضمونة و تمارس في حدود القانون

لعب هذا الفصل من الدستور دور الحقنة المخدرة التي خدرت الشعب التونسي لمدة تزيد عن 23 سنة حيث برزت حرية الفكر و التعبير و الصحافة كمبدا في حين انها كانت الاستثناء على المستوى التطبيقي و ذلك لتعدد القوانين التي تقيد هاته الحريات و لغياب قوانين اساسية تسمح للمواطنين بالاطلاع على المعلومات و التعبير عن ارائهم و نشرها . فقد كانت حكومة ما قبل الثورة تتبع سلوك التزييف و التكتم عن المعلومة فالمواطن التونسي كان محروما من النفاذ الى وثائق المؤسسات العمومية و قراراتها كما كان ممنوعا من البحث عن المعلومة بحجب عدة مواقع على الانترنات قد تمكنهم من النفاذ اليها . و قد قامت عدة مواقع باطلاق حملة #سيب صالح# التي كانت بمثابة صرخة قصد فتح المجال للوصول الى المعلومة عبر الانترنات. و قد كان هذا العامل من بين العوامل الاساسية التي حركت الثورة و يبرز ذلك من خلال احداث قانون يضمن حق المواطن في النفاذ الى المعلومة الادارية بعد 4 اشهر من قيام الثورة و هو المرسوم عــــــدد 41 المؤرخ في 26ماي 2011 ، و اعتبر الخبراء الدوليين هذا المنشور بمثابة الخطوة الهامة في مجال حقوق الانسان باعتبار ان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على حق النفاذ الى المعلومة كمكون اساسى من مكونات حرية الفكر و التعبير

تونس المسار الانتقالي و حق النفاذ الى المعلومة :

بعد قيام ثورة 14 جانفي 2011 تظافرت الجهود بين مكونات المجتمع المدني و بعض الاحزاب و حتى الحكومة قصد ارساء قانون يخول للمواطنين حق النفاذ الى المعلومة باعتبارها حقا نصت عليه المواثيق الدولية من جهة و من جهة ثانيةلما تشكله من الية تخول للمواطنين مراقبة اعمال الحكومة بصفة عامة و اعمال الادارة بصفة خاصة تحسبا لعمليات الفساد التي يمكن ان تمارس داخل الادارة و خارجها.

و بذلك وفي إطار المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس الي تقوم بالاساس على تصفية الإرث الماضي و الانتقال الى مستقبل يقوم على إرادة الشعب في الحرية و الديمقراطية والكرامة و العدالة الإجتماعية،تم احداث عدة قوانين جديدة تحمي حقوق المواطن و تضمن له كرامته و من بين تلك القوانين المرسوم عـــــــــــــــــــــــــدد41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 و المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية و الذي يحتوي على 24 فصل خولت لكل شخص طبيعي او معنوي حق النفاذ الى المعلومة مع بعض الاستثناء ات التي نص عليها داخل المنشور . و بذلك اصبحت تونس الدولة رقـــــــــــم 90 التي تسن نصا قانونيا يضمن حق المواطن و الصحفي و الناشط السياسي  في النفاذ الى المعلومة الادارية «لاكتشاف ما قد يجري وراء جدران المكاتب الادارية من فساد اداري و مالي و مراقبة حسن سير الدولة

 .و تعد السويدالدولةالاولى في العالم التي تسن قانونا يضمن حق النفاذ الى المعلومة الادارية و ذلك قبل 245 عام سنة1766 و تلتها فنلندا لتكون الولايات المتحدة الامريكية الثالثة التي تضع هذا القانون سنة 1966 و تبرز اهمية حق النفاذ للمعلومة من عدد الدول المتبنين لهذه الفكرة حيث ارتقى عددها الى 90 دولة سنة 2011 بعد ان كانت 13 دولة سنة 1990. و لكن و رغم التحول الذي قامت به تونس في ادراج حق النفاذ الى المعلومة ضمن قوانينها الا ان المنشور اعترته عدة نقائص و هو ما سنتعرض اليه في مرحلة ثالثة .

نقائص المنشور عــــــــــــــــدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 :

على المستوى القانوني : سنأخذ في هذا الإطار الموقف اذي أعلنت عنه منظمة المادة19(والمستوحى إسمهامن المادة الخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو هي تعنى بحقوقالإنسان وحرية التعبير في انحاء العالم) وقد إنتقدت الإستثناء ات التي جاءت في مرسوم عــــــــــــــــدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 و الذي إستثنى القرارات و المعلومات الرسمية من حق النفاذ للمعلومة الإدارية.وناشدت هاته المنظمة الحكومة التونسية على العمل بشكل عاجل على اعداد و تبني ارشادات توضح فيها محدودية نطاق هذه الاستثناأت المنصوص عليها و «اعتبرت ان غياب توضيح لهذه الاستثناء ات يقوض بشكل كبير من هذا المرسوم في ضمان مسالة الشفافية و المسائلة. و اعتبرت ان هذا النقص سيكون مؤثرا على على فاعلية هذا المرسوم لما يحمله من ضبابية في مبدا الافصاح عن المعلومات السرية» . و قد اخذت الحكومة بعين الاعتبار ضرورة تعديل هذا المنشور حيث جاء على لسان السيد عبد الرحمان الأدغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة ومقاومة الفسادـــ و ذلك في اطار الندوة المتعلقة ب«تكريس حق النفاذ إلى المعلومة،الرّهانات والتحديّات» ـــــ على ضرورة مراجعة النص الحالي من خلال تشخيص الصعوبات التي تعترض المنشورو ذلك تحقيقا للارادة السياسية القوية لدى الحكومة التونسية للمضي قدما في هذا المسار بهدف الانخراط الجدي في المنظومة الحقوقية الدولية .

المشكل التطبيقي :يعود المشكل التطبيقي لقانون حق النفاذ الى المعلومة الى حداثته و غياب الخبرة لدى المواطنين عن كيفية استخدامه و غياب الخبرة ايضا لدى الادارة في كيفية تفعيله و تطبيقه و الشان في هذا الاطار شان المجلس التاسيسي التونسي الذي ابدى تجاهله لحق النفاذ الى المعلومة فادارة المجلس لا تقدم اية معلومة للمواطن التونسي الراغب في معرفة تفاصيل المدولات و الجلسات العامة و اعمال اللجان حتى انهم لا يقدمون اسماء النواب الذين يصوتون على القرارات و لا يعرضون اسمائهم. و قد قامت عدة جمعيات كنواة و’بوصلة بتقديم عدة مطالب الى المجلس الوطني التاسيسي بنشر التقارير و اعمال اللجان و بعد عدم استجابة المجلس الى المطالب و في اطار الدفاع عن الشفافية و حق النفاذ الى المعلومة قامت الجمعيات برفع دعوى لدى المحكمة الاداريةضد المجلس التاسيسي لكن المحكمة لم تبت إلى الآن في هذه الدعوى و قد أعربت أميرة اليحياوي رئيسة جمعية البوصلة في تصريح ل "الصباح أن القضاء لا يعد سريعا فيما يتعلق بفض المشاكل التي تتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. و تعقيبا على التحرك الجمعياتي صرح مسؤول من المجلس التاسيسي ان المجلس ملتزم بالشفافية و بحق المواطن في النفاذ الى المعلومة الا ان القلة البشرية و التقنية تحول دون نشر الوثائق المطلوبة في الابان و ان الجهود متواصلة بمعية الامم المتحدة لتنمية لتطوير الوسائل التقنية للنشر و نظام التصويت و ذلك لتحقيق اهداف قانون حق النفاذ الى المعلومة

نصائح الخبير الدولي «توبي مندال» لانجاح منشور 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة :

صرح الخبير الدولي في حق النفاذ للمعلومة الادارية والمدير التنفيذي للمركز الدولي للقانون والديمقراطية بكندا السيد «توبي مندال»، لجريدة الشرووق التونسية على ضرورة اعتماد عدة نصائح لانجاح المنشور المتعلق بالنفاذ الى المعلومة «أولا لابد من استعمال هذا الحق من الجميع بكثافة حتى لا يصبح حقا مهجورا أو القانون (المرسوم) المتعلق به متروكا... استعملوه أنتم كصحفيين باستمرار وطالبوا على أساسه بالمعلومات والمعطيات والوثائق الادارية والحكومية واكشفوها للناس مهما كانت خطورتها ومهما كانت قيمة أو رتبة المسؤولين المعنيين بها... وفضلا عن ذلك، عرّفوا بهذا الحق وقولوا للمواطنين وللمجتمع المدني ولرجال السياسة ولنشطاء الاحزاب وحتى لأعضاء البرلمان وللمسؤولين أنفسهم أنه بامكانهم استعمال هذا الحق... فإذا ما تكثف تطبيقه، فإنه يمكن مزيد تطويره وتوسيع استعماله ويمكن للحكومة والادارة أن تزيد في انفتاحها اذا ما رأت أن الأمر يخدم فعلا الصالح العام ويحافظ على الدولة من مختلف مظاهر الفساد المالي والاداري والرشوة... لابد من المقاومة والاستماتة في الدفاع عن هذا الحق وممارسة الضغط على الحكومة ل «تفتح نفسها» ومقارعبتها بتجارب الدول الاخرى في المجال...» و اعتبر في وقت لاحق ان البيوقراطية هي العائق الاساسي لتطبيق حق النفاذ الى المعلومة و عندما سئل عن من له الحق في مراقبة تطبيق هذا الحق داخل الدول اجاب «لا يوجد هيكل دولي قار مهمته الضغط على الدول لتطبيق حق النفاذ للمعلومة الادارية... لكن يمكن الاعتماد على هيئات حقوق الانسان لممارسة الضغط على الحكومات... وعلى العموم فإن وسيلة الضغط الوحيدة هي القانون فهذا الحق جاء به القانون والحصول عليه مضمون قانونيا، ويمكن اللجوء للقضاء العادي لحمايته. ولكن أرى أن هذا القانون يجب أن يكون متبوعا بإحداث هيئة خاصة مستقلة على غرار ما هو موجود في بعض الدول (كندا الهند المكسيك...) تعمل على احترام تطبيقه وعلى تأويله ومعاقبة الادارة عند مخالفتها... قد يصعب على الحكومة الحالية في تونس احداث هذه الهيئة لكن على الحكومة القادمة (المنتخبة) ان تقوم بذلك.»

انتصار العرفاوي /تونس

على كل مواطن ان يطالب الادارة بحقه في النفاذ الى المعلومة  حتى يضمن حسن سير دواليب الدولة 

و على كل دولة اتباع سياسة الحكومة المفتوحة open gov حتى تمكن مواطنيها من المشاركة في تسيير الدولة و ذلك من خلال الاطلاع عاى الوثائق الدارية التيتمكنهم من تحديد مواقع الفساد و مكافحتها

من حق المواطن أن يعيش حياة كريمة تتوفر فيها كل سبل تحقيق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية .لكن يوجد في مجتمعاتنا ما يعوق ذلك من استبداد و انتهاك لحقوق الانسان و الحريات و فساد متفش في جميع       القطاعات.

                                                                      و من هنا وجب على المواطن محاربة و مكافحة كل ما من شأنه أن ينغص عليه حياته.و بادئ ذي بدء لابد  له أن يبحث عن آليات تساعده على تحقيق ذلك.

و حق المواطن في الوصول الى المعلومات التي من شأنها أن تساعده في ذلك من المفروض أن يكون حقا بديهيا ,فالوصول الى الملفات التي تدين الفاسدين وتثبت تورطهم في قضايا فساد عديدة يساعد على  اثبات انتهاكاتهم و تجاوزاتهم و جرائمهم و تقديمهم للقضاء لمحاسبتهم...إلاّ أن المؤسسات و الهياكل الحكومية تمتنع عن ذلك بتعلّة السرية و هي في حقيقة الأمر تحمي هؤلاء الفاسدين ما يثبت تورطها أو في أدنى الحالات تسترها..و كان من المفروض أن تكون تلك المؤسسات و الهياكل بمثابة البنوك التي تحمي المعلومات و تجعلها على ذمة المواطن كلما احتاجها ...و لكن و للأسف هذا لن يتحقق ..فعلى المواطن أن يسعى للحصول على المعلومة بوسائله الخاصة و لما لا الاستعانة بجمعيات حقوق الانسان و جمعيات المجتمع المدني ومنها تلك  التي تعنى بالشفافية التي عادة ما تستطيع الولوج الى مصادر المعلومات أسهل من المواطن العادي  إذ بتظافر الجهود نستطيع أن نصل الى نتائج أفضل..