انتهى حوارنا لشهر اكتوبر/تشرين الأول 2014 حول آليات لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال تسليط الضوء على كيفية استخدام الإجتماعي بأمان، والذي سيمتد في الفترة ما بين 26-29 اكتوبر/تشرين الأول 2014. والذي سيعقد بالشراكة مع الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي.

كان معنا في هذا الحوار كل من: حيدر حمزة من الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي من العراق، ومحمود حربيات مقدم برامج دوت دوم من فلسطين، ونصرالدين عيوني من الجمعية الثقافية "مواطنة" من تونس، واحمد جدو Global voices من موريتانيا، والكوري بابيت مؤسسة الغد لحقوق الإنسان من مصر، ومحمد تراكية Association for Progressive Communication من الأردن، وعدلي الخرساني جمعية الإنترنت اليمنية من اليمن، ومحمد بوعمريران الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من الجزائر لتشاركونا ارائكم وخبراتكم والتحديات التي تواجهكم وقصصكم ونجاحاتكم.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

شكراً لكم لمتابعتكم حوارنا لشهر سبتمبر/أيلول 2014 بالشراكة  مع سمير نصار "مدرب في مجال الأمن الرقمي" ، وبهاء نصر من اكاديمية سايبر أراب - معهد صحافة الحرب والسلام، ومحمد المسقطي من Front Line Defenders حول الأمن الرقمي كأداة لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. اضافة الى باقي قادة الحوار أحمد مكاوي، وزيد حسين، ورامي رؤوف، وكيرلس ناثان، وحنا قريطم، ومنصف خبير، وأحمد جدو، ورضوة فودة، واسامة محمد، وحيدر حمزوز. والذي امتد لمدة اربعة ايام في الفترة ما بين 21-24 سبتمبر/ايلول 2014

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

ينظم كل من برنامج التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حوار الكتروني تفاعلي حول موضوع الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: كألية للحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة . وندعوكم للإنضمام للنقاش الذي سينظم على موقع في الفترة ما بين 12 -15 ايار/ مايو.
 وفقاً لأحكام القانون والممارس على المستوى الدولي توجد العديد من الجهات والهيئات المختلفة المعنية بمراقبة مرافق الإحتجاز ، ومنها على سبيل المثال: الهيئات القضائية، المحامون، الجماعات التابعة للنقابات المهنية، المؤسسات الرسمية التي  تأسست بتشريعات صادرة عن البرلمان، مثل: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم، منظمات المجتمع المدني، الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب،  والهيئات الدولية والإقليمية، مثل: اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب ، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص بالسجون وظروف الإحتجاز في إفريقيا.

إلا أن الدور الذي تلعبة العديد من هذه الاليات- في حال وجودها- وفي حال سمح لها الدخول الى مراكز الإحتجاز - في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يخرج في الكثير من الأحيان عن إطار الشكليات والممارسة الروتينية التي لا تساهم بشكل فعال في ردع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. ولعل الأسباب لضعف هذه الاليات عديدة ومتنوعة بطبيعتها، و نأمل من خلال هذا الحوار أن نقف عليها ونتدارس بعض التكتيكات التي قد تساعد في تفعيل دورها وتحقيق الغاية من وجودها.