عرض عام
لقد استخدمت فِرَق الرصد المستقلة خلال الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت في 2002 الهواتف النقالة لضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإبلاغ الفوري عن نتائج الفرز من مراكز الاقتراع كل على حدة.
وكانت تجري في عمليات الاقتراع السابقة نقل قسائم التصويت فعلياً إلى مراكز الفرز قبل أن يصبح بالإمكان الإعلان عن أية نتائج. وعلى الرغم من قيام مراقبين برصد هذه العملية، كان التأخير الناجم عن ذلك يتيح الفرصة للتزوير أو على الأقل زرع الشكوك باحتمالات التزوير، إلا أن الاتصالات الفورية التي أتاحتها الهواتف النقالة (حيث لا توجد خطوط هاتفية ثابتة في العديد من مراكز الاقتراع الكينية) جعل من الصعب تغيير النتائج.
ولقد اعتُمدت مجموعتان من قِبَل لجنة الانتخابات لمراقبة عمليات فرز الأصوات وهما معهد تعليم الديمقراطية (IED) وبرنامج المراقب المحلي لكينيا (K-DOP). ولقد تم تكليف متطوعي معهد تعليم الديمقراطية بالتواجد في 178 من إجمالي المناطق الانتخابية الكينية البالغ عددها 210، حيث قام المتطوعون باستخدام هواتفهم النقالة بعد أن منحوا مبلغاً يبلغ ألفي شلن كيني (حوالي 26 دولاراً أميركياً). وقام هؤلاء بالاتصال بمكتب معهد تعليم الديمقراطية المركزي للإبلاغ عن عمليات الفرز فور إنجازها. وكانت الأرقام تُنشر فوراً على الإنترنت، وكان المتطوعون يتولون أيضاً الإبلاغ عن أية حالات عنف أو سوء تصرف تحدث، وكانت نتائج معهد تعليم الديمقراطية متوفرة قبل أن يتم الإعلان رسمياً عنها من قِبَل لجنة الانتخابات التي تتحكم بها أنظمة أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالإعلان عن النتائج.
ولقد استخدم برنامج المراقب المحلي لكينيا أيضاً شبكة من المتطوعين، إلا أن البرنامج لم تكن لديه تدابير موحدة لتسديد المصاريف. وكان موظفو لجنة الانتخابات يقومون بالإبلاغ عن النتائج بواسطة الهاتف مستخدمين لذلك هواتف الأقمار الاصطناعية التي كانت توفرها لهم الحكومة أو هواتفهم النقالة إذا لم تتوفر لهم أية خطوط أرضية.
ولقد ساعدت الشفافية التي أوجدتها الاتصالات السريعة والمستقلة، عبر هذه الشبكات المتعددة، في الحيلولة دون حدوث أعمال شغب كان من المحتمل حدوثها فيما لو ساورت الناس على الجانب الخاسر في الانتخابات أية شكوك حول احتمال حدوث تزوير، فالإبلاغ الفوري للنتائج المتحققة أجبرت المتنافسين الرئيسيين وأنصارهما على قبول النتائج باعتبارها صحيحة.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
يمكن لشبكات الهواتف النقالة أن تكون مفيدة أيضاً في أوضاع أخرى يكون عامل الوقت فيها جوهرياً. فعلى سبيل المثال، وأثناء إجراء الانتخابات وعقب تلك الانتخابات مباشرة تصبح عمليات السيطرة على صناديق الاقتراع وفرز الأصوات خطيرة. ولقد تم استخدام شبكات الهواتف النقالة في كينيا بغرض إبقاء الانتخابات نزيهة ونظيفة، وبالتالي حماية حق الناس في المشاركة في حكومة بلدهم، وذلك من خلال الإبلاغ عن نتائج فرز الأصوات قبل أن يصبح بالإمكان التلاعب بها.
ولقد ازداد استخدام الهواتف النقالة في التأكيد على نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الإنسان الأساسية في التعبير عن رأيه من خلال انتخابات حرة وحقيقية. وعلى أي حال فإن الاتصالات السريعة لا يمكنها دائماً تسريع البيروقراطية. وقد لاحظ مراقب في كينيا أنه في الوقت الذي استخدم فيه المراقبون الهواتف النقالة للإبلاغ عن حدوث مشاكل، مثل عدم إدراج ناخبين في القوائم الانتخابية، كان بعض الناخبين يعزفون عن المشاركة بسبب الأنظمة المعقدة المعتمدة للتغلب على المشكلة.
واستخدمت الهواتف النقالة في انتخابات أخرى جرت مؤخراً في أنحاء متفرقة من العالم، فخلال انتخابات عام 2000 التي جرت في بيرو قام المراقبون التابعون لمنظمة الشفافية البيروفية (Peruvian Organization Transparencia) باستخدام الهاتف في تحديد النتائج، وتقييم نوعية الاقتراع وعمليات فرز الأصوات ونتائج الانتخابات في كل دائرة انتخابية، وإبلاغها إلى مركز تحليل المعلومات المركزي مستخدمين في ذلك عينة عشوائية من مراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد.ولقد جاءت بعض التقارير من مناطق نائية عبر جبال الإنديز وحول الأمازون. ولقد أدت عمليات تحليل المعلومات التي قامت بها منظمة الشفافية البيروفية إلى خلق ضغوط محلية ودولية أجبرت ألبيرتو فوجيموري على قبول النتائج النهائية للانتخابات.