نبذة: في عام 2011 بدأت دعاوي تنادي لخفض سن الترشيح ل 25 عاماُ في الأردن، والتي تم رفضها. وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2013 في الأردن، جاءت فكرة تهدف لتشكيل برلمان ظل شبابي، معترضين على عمر الترشح للبرلمان وهو 30 سنة، بالإضافة للمطالبة بتمكين الشباب بشكل موسع في الحياة السياسية. وحاول البرلمان الشبابي بأن يقدم قوائم انتخابية شبابية تمتلك برنامجا وتحمل هدفا، والخروج من التنافس المالي والجهوي في الانتخابات إلى التنافس على البرامج. قام مجموعة من الشباب الأردني بعقد انتخاب أول برلمان شبابي بتصويت افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وهكذا استفادوا من تقنيات العالم الافتراضي، لينتخبوا 27 "نائباً" يمثلون جميع المحافظات في الأردن، وكذلك كافة التوجهات السياسية، إذ يضم البرلمان يساريين وليبراليين وإسلاميين ومستقليين.

التكتيك: قام مجموعة من المعترضين على قرار مجلس النواب الأردني برفض خفض سن الترشيح ل 25 عاماً في الأردن بمطالبة الشباب عامة ومن هم تحت سن ال 30 خاصة، بعمل صورة خاصة بهم كدعاية انتخابية متضمنة برنامجهم السياسي ورؤياهم ومشاركتها على صفحة على موقع الفيسبوك بصفحة تسمى قائمة الهنود الحمر التي كانت تحاول السخرية من دعاية البعض الانتخابية في الانتخابات البرلمانية، ولكن بدأ التفكير لاحقا لضرورة تجاوز ثقافة النقد والسخرية من الواقع إلى تقديم مشروع شبابي وهي انتخابات للبرلمان الشبابي على شكل قوائم توافق النظام البرلماني الانتخابي للقوائم.

وقد تطورت صفحة "قائمة الهنود الحمر" فيما بعد ليتم طرحها كأحد القوائم وفتح المجال لقوائم اخرى للمشاركة، لتتحول إلى مبادرة لخلق برلمان شبابي افتراضي شاركت فيها عشرات القوائم، في محاولة لإثبات أن الشباب قادر على العطاء، وقادر على طرح المشاكل بطريقة حضارية، وإيجاد حلول لها بطريقة ابداعية وبمنهج علمي، وبطرح حلول للمشاكل التي تعيشها الأردن بشكل مختلف، وفتح الباب للجميع لخوض تجربة شبيهة لأجواء الإنتخابات النيابية من حيث الدعاية والبرامج وتشكيل القوائم لإقناع الناخبين بالتصويت، بهدف توظيف الطاقات الشبابية وعدم تغييبها او استبعادها. وفتح مساحة للشباب الأردني المغترب على المشاركة والعطاء أيضا، فقد استطاعت الانتخابات الافتراضية توفير هذه المساحة للمغتربين أيضا والذين لا يحق لهم التصويت وفق قانون الانتخاب الأردني الحالي. وأغلب القوائم بدأت العمل على إطلاق حملة انتخابية وصياغة برنامج تفوقت على الكثير من القوائم الحقيقية التي ترشحت للبرلمان الفعلي.

ولضمان شفافية ونزاهة عملية الإنتخاب والتصويت قام البرلمان الشبابي بتأسيس الهيئة المستقلة للإنتخابات الشبابية، وتم تشكيل هذه الهيئة من مجموعة من الشباب النشاطين والمحامين والإعلاميين ووضعت نظاما معتمدا للترشح والانتخاب وأشرفت على الانتخابات الإفتراضية كاملة. اضافة لوضع نظام داخلي للبرلمان الشبابي،  وبعد تأسيس البرلمان الشبابي وحلف اليمين عمل اعضاء البرلمان الشبابي على دراسة القوانين وقاموا بالمطالبة برد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  الذي تم إقرار تعديله في في مجلس الأمة السابع عشر بشقيه.اضافة لدراسة العديد من القوانين التي تم مناقشتها في مجلس النواب وابداء تحفظاتهم وملاحظاتهم على بعض البنود، بمحاولة جادة لتبسيط القوانين التي قد يصعب فهم جوانبها القانونية وتبعاتها، ليكون مجلس النواب الشبابي الإفتراضي بمثابة قوة ضاغظة على الحكومة. وجهة مراقبة لأداء مجلس النواب.

وعقد البرلمان  الشبابي 3 دورات برلمانية وتم رفض اية فكرة دعم مالي من اي جهة مانحة، وعملوا على تسجيل البرلمان الشبابي كجمعية لضمان الإستمرارية والإلتزام والشفافية، إلا ان طلب التسجيل قوبل بالرفض لأكثر من مرة.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.