نبذة: يقدم هذا التكتيك نموذج لدمج الجهود البحثية والأدوات الإلكترونية لجمع بيانات وتمثيلها على خريطة حول الشخصيات العسكرية التي تتولى مناصب مدنية بالدولة (مثل الوزارات والمحافظات والمحليات والإدارات والهيئات الاقتصادية والمراكز والقرى والمدن) لزيادة الوعي عن حجم انخراط الشخصيات العسكرية في شؤون البلاد المدنية والسيطرة عليها، ولتعزيز الشفافية والمحاسبة.

التكتيك: على مدار سنوات طويلة كانت المؤسسة العسكرية المصرية والمعلومات المختلفة المتصلة بها إحدى "الخطوط الحمراء" والتي لا يمكن معرفة أي شيء بخصوصها بالإضافة إلي الندرة الشديدة في المعلومات المتاحة عن المؤسسة والتي تعتبر إحدى أهم المؤسسات الحيوية بالدولة. منذ سنوات عديدة قبل انطلاق ثورة 25 يناير وخلالها، كان هتاف "يسقط حكم العسكر" من أبرز الهتافات للمواطنين وبعد مرور الأسابيع الأولى من ثورة 25 يناير تشكلت مطالب لفهم شؤون المؤسسة العسكرية ولمعرفة مدى انخراطها في شؤون الدولة، وخصوصا بعد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد لفترة ليست بقصيرة (من 11 فبراير 2011 إلي 30 يونيو 2012) والتي أتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات. وحيث أن الحكومة لا تطبق أي معايير أو قوانين مرتبطة بالحق في المعرفة وتداول المعلومات والشفافية، قرر مجموعة من النشطاء في 2012 إطلاق مبادرة "خريطة حكم العسكر" بهدف زيادة الوعي بالموضوع وإنتاج معلومات بصورة حرة لكي يمكن استخدامها والبناء عليها من قبل آخرين. تقوم المبادرة في عملها بجمع بيانات عن الشخصيات العسكرية (الحالية والسابقة) التي تتولى مناصب مدنية بالدولة والتحقق منها بطريقة تشاركية وغير مركزية ثم إتاحتها على الخريطة، وتعتبر البيانات التي يتم جمعها بيانات تعريفية وليست سرية أو عسكرية حيث تتضمن البيانات التي يتم جمعها: الاسم الكامل – الرتبة العسكرية – الوظيفة الحالية والقطاع الحكومي – المدينة – صورة شخصية – الموقع الجغرافي للمكتب. ويقوم فريق العمل في سبيل التحقق من البيانات بالاستعانة بمصادر متنوعة مثل: المواقع الرسمية – المواقع الإخبارية – سكان محليين – تحديثات عن الاعتصامات والمظاهرات ضد مسؤولين – صور ومقاطع فيديو.

ما هي الأمور التي نتعلمها من هذا التكتيك: المعلومات تعزز قدرة المواطنين على صنع القرار كما تساعد في جعل المواطنين على فهم أفضل للسياق الذين يعيشون فيه. في الأنظمة القمعية وأيضا الديمقراطية، تعمل الحكومات في معظم الأوقات كل ما في وسعها لإخفاء مجموعة من المعلومات وإبقائها سرا. وبالتالي، مبادرات المواطنين للبحث عن المعلومات وإنتاجها تعتبر حساسة وتساعد في زيادة الوعي والضغط من أجل تطبيق معايير الشفافية ومحاسبة الحكومات. في هذه المبادرة، نظرا لحساسية وندرة المعلومات فإنها تطلب مهارات بحثية قوية وتتطلب أيضا فهم جيد للجوانب الإيجابية والسلبية للعمل. ومن بين التحديات التي واجهت فريق عمل "خريطة حكم العسكر" بمصر هي اتساق البيانات والتحقق منها.

يؤخذ في عين الاعتبار: من الضروري جدا أثناء التخطيط لتكتيكات مماثلة تطوير وسائل قوية للتحقق من البيانات لأن مثل هذه التكتيكات تولد معلومات لا يمكن للمواطنين معرفتها أو الوصول إليها عبر الوسائل التقليدية أو في الغالب ليسوا على دراية بها. وبالتالي إنتاج معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلي نتائج عكسية ورد فعل عنيف. في بعض السياقات، تبني وتطوير مثل هذه التكتيكات قد يتضمن مخاطر عديدة للمنخرطين في التكتيك وبالتالي لا بد من الآخذ في عين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالخصوصية وسلامة فريق العمل في مختلف المراحل.