عرض عام
من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص وحماية أجورهم، بالحصول على الحد الأدنى للأجور، ودفع رواتب الصيف، أنشأت حركة «قم مع المعلم»، التي بدأت في عام 2015 تحت مظلّة الانصاف بالأجور وبتنظيم من قبل مؤسسة أهل حيث حققت الحملة عدة نجاحات حتي عام ٢٠١٧ عنما قادت حركت قم مع المعلم تكتيك #راتبنا-بالبنك، الذي بدأ عبر حملة إلكترونية في 25 ايلول 2017. وانتهي بإعتصام لمعلمات القطاع الخاص أمام وزارة التربية و أثمر عن نيلهن لمطلبهن وهو أن يصبح تحويل رواتب المعلمات عبر البنوك و المحافظ الالكترونية اجباريّا على كل المدارس الخاصة.
يقوم أصحاب العمل بالتهرب من دفع رواتب العطلة الصيفية.حيث أن مدة العقد للسنة الأولى هي عشرة شهور فقط، وأن المعلمة ليس لها الحق في تقاضي رواتب العطلة عن السنة الأولى إلا في حالة واحدة، هي أن تجدد عقدها مع المدرسة ذاتها للسنة الثانية على التوالي. ولكن للاسف بعض أصحاب العمل يجبرون المعلّمات على توقيع استقالاتهن في نهاية السنة الدراسية كي لا يضطرون لدفع رواتب الصيف لهن عندما يتابعن العمل في نفس المدرسة للسنة الاحقة. وهذا يجعل المعلّمة تتقاضى أجر عشرة أشهر فقط ويتوقف اشتراكها في الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة. بالاضافة لقيام بعض أصحاب المدراس بتجاوزات كثيرة متعلقة بمقدار الراتب٫ مثل عدم دفع الحد الادني للاجور٫ واحيانا خصم مبالغ عالية من الراتب بغير وجه قانوني وغيره من التجاوزات وفي حالات الشكاوى من خلال مديريات العمل، فإن مفتشي العمل يخالفون المدارس التي تقوم بمخالفات وتجاوزات على الحقوق العمالية، ولكن للاسف أصحاب العمل المخالفين يحبذون دفع قيمة المخالفات على أن يقوموا بدفع حقوق المعلّمة كاملة وبالتالي لاتقوّم المخالفات سلوكهم.
وبذلك فان المعلمات يعملون دون ضمان لحقهم في الحصول على رواتبهم. هذه الإنتهاكات قد تنعكس على الطلاب بشكل مباشر، حيث ان معلماُ يعاني من مشاكل وإنتهاكات لن يستطيع اداء واجبة على اكمل وجه. أيضاً لا يقوم أصحاب العمل بتحويل الرواتب الى مؤسسة مالية، مثل البنوك، مما يجعل عملية النزاع على الراتب واثباته أمر صعب.
في عام 2013، أظهرت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والمتعلقة بأجور قطاع التعليم الخاص أن 27 % من المعلمات المشمولات بدارسة منظمة العمل يتلقّين راتبًا شهريًا اقل من الحد الأدنى للأجور (190 دينارا)، و37 % يحصلن على 190 دينارا بالتحديد.
على صفحتها على "فيس بوك"، تنشر الحملة رسائل تعرض فيها "حقوق المعلمات في الأجور والإجازات وحماية الأمومة، كما هي موضحه في قانوني العمل والضمان الاجتماعي وقانون العقد الموحد، وصيغته ومدته"، مبينة أنه "في حال تم تجديده لفترة ثانية، فإن التجديد يبدأ من تاريخ العقد السابق، بموافقة الطرفين، حفاظا على حقوقهما، والتي تضمن الأجور خلال إجازة العطلة الصيفية".
في عام 2017، من خلال إستطلاع إلكتروني مدته 3 ايام، «قم مع المعلم» سلطت الضوء على مسألة عدم تحويل رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك بشكل مباشر من خلال جمع 1362 توقيع لمعلمات يعملن في القطاع الخاص، أجبن في الإستطلاع على أسئلة متعلقة بالحد الأدنى للأجور، وهل تم تحويل الراتب إلى البنك، وما الأسباب في حال لم يتم تحويل الراتب إلى البنك. طالبت الحملة وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الإجتماعي، بإيجاد آلية تضمن تحويل رواتب المعلّمات والمعلمين للبنوك وان لا تعطى الرواتب باليد.
بلغت حملة «قم مع المعلم» ذروتها بتاريخ 28 شباط 2018 عندما سلمت ملف فيه نورقة موقف موقعة من 90 من مؤرّي الرأي في الأردن ونتائج استطلاع رأي المعلّمات إلى وزير التربية والتعليم.
وكنتيجة لهذا التكتيك والعمل الدؤوب المنظّم لمعلّمات حملة قم مع المعلم والشراكة بينهم وبين ومؤسسة أهل واللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور ومنظّمة العمل الدوليّة، تحقق النجاح. في تاريخ 24 اذار 2018، ، حيث أصبح ترخيص المدارس الخاصة مرتبط بتسليم المدارس كشوفات تحويل الرواتب للمعلمات والمعلمين الكترونياً- اما للبنوك او للمحافظ الالكترونية. وذلك سيقلل تلاعب اصاحب المدارس الخاصة بحقوق المعلمات من رواتب وضمان الإجتماعي وعلاوات.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.
معلومات التواصل:
(06) 463 3288
المصادر:
