عرض عام
تستقطب مؤسسة ثونغباي ثونغباو (TTF) في تايلاند (Thongbai Thongpao Foundation) المساعدات القانونية المجانية لسكان الريف إلى جانب التدريب على حقوق الإنسان الأساسية والقوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية. وفي الوقت الذي تتمتع به تايلاند بنمو اقتصادي سريع في حقبة التسعينات، كان الكثير من مستوى المعيشة المرتفع محصوراً في المدن بينما كان السكان الريفيون يعانون من التخلف الاقتصادي، كما وكان لديهم القليل من الوعي بالحقوق التي ضمنها لهم القانون التايلاندي الحديث، مما أبقاهم مكشوفين أمام أخطار الاستغلال من قِبَل المسؤولين الفاسدين والمرابين.
ويستهدف قانون ثونغباي ثونغباو الموجه للقرى المعلمين والطلاب وزعماء المجتمع والمزارعين الفقراء والنساء. وكان موظفو ثونغباي ثونغباو والمحامون المتطوعون يعقدون عادة ورشات عمل أسبوعية في نهاية كل أسبوع في القرى بناءً على طلب المزارعين الذين يواجهون مشاكل مع موظفي الدولة. وخلال يومين كاملين من التدريب يتعلم المشاركون ما يتعلق بالقانون الدستوري وحقوق الإنسان والزواج والقروض والرهونات وقانون العمل وغيره من القضايا القانونية التي هي موضع اهتمامهم. وتكمل عمليات وضع قضايا المحكمة في قالب مسرحي المحاضرات وحلقات النقاش.
ويتلقى المشاركون صوراً من بطاقات الهوية التي تحمل اسم وتوقيع محاميهم الشخصي بعد استكمالهم للدورة. وتحمل كل بطاقة في صفحتها الخلفية حقوق المتهمين: الحق في البقاء صامتين والحق في لحصول على مساعدة قانونية والحق في الاطلاع على التهم الموجهة إليهم والحق في الحصول على إفراج بالكفالة. ويتم عقب البرنامج تشكيل لجنة تضم ما بين خمسة وسبعة أعضاء في القرية للتأكد من اتباع قواعد حقوق الإنسان والمساعدة في تنظيم دورات.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
في المجتمعات المعزولة جغرافياً – سواء نتيجة الثقافة أو العادات – قد يكون الافتقار إلى المعرفة العقبة الأكبر أمام ابتعاد الناس عن الاستفادة الكاملة من تلك الحقوق. وتجمع جماعة في تايلاند بين تعليم المجتمع – من خلال المشاهد التمثيلية أو الندوات – وحرية الوصول إلى النظام القانوني مما يضمن للناس بأن لا يكونوا فقط واعين بجميع حقوقهم بل والمطالبة بها بفعالية.
وتعمل مؤسسة ثونغباي ثونغباو على تلقين القرويين معلومات عملية بدلاً من المفاهيم النظرية البعيدة والتي يمكن لهؤلاء استخدامها لتأكيد حقوقهم. ويجب أن لا يتم التقليل من أهمية بطاقة العمل الممنوحة لكل شخص، فمعرفة أن هناك شخصاً يمكنك الاتصال به في حالة حدوث انتهاك لا يمنح فقط الشخص المعني دفعة نفسانية بل يمكنه أيضاً من إحباط الشخص الذي قد يعمد إلى انتهاك حقوقه بالدرجة الأولى.
ويمكن لهذا التكتيك أن يكون قيّماً في المناطق الريفية والنائية في كافة أنحاء العالم، حيث يكون الناس غير واعين لحقوقهم، ولا يشعرون بأنهم يتمتعون بحرية الوصول إلى النظام القضائي. ويوفر هذا التكتيك أيضاً إجراءً قانونياً يستطيع الضحايا اللجوء إليه في حال تعرضهم لانتهاك. وهنالك تكتيك مماثل في أوغندا يعمل على تثقيف الناس في المناطق البعيدة. حول حقوقهم وتوجد وسائل للتوسط.