أنشأت المؤسسة العامة "نحن وعيادة القانون الشرعي" لتحسين القدرة على الفهم والتواصل بين ضباط الشرطة والمراهقين في قيرغيزستان.

كان سكان قيرغيزستان في كثير من الأحيان لديهم مواقف سلبية تجاه قوات الشرطة. وقد إرتبط ذلك بإرتفاع مستوى إنتهاكات حقوق الإنسان من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في بعض الأحيان مع إفتقارهم إلى التفاعل مع عامة السكان في حماية النظام العام. في كثير من الأحيان، يتكون هذا الخوف وعدم الثقة في ضباط الشرطة بسبب إمتلاكهم للمعلومات الغير مباشرة او الثانوية أو بسبب عدم فهم دور الشرطة في المجتمع.

في عام 2001، قررت المؤسسة العامة معالجة هذه القضية من خلال العمل مع المراهقين. يضم برنامج "نحن وعيادة القانون الشرعي"، ضباط شرطة من لجنة تفحص جنوح الأحداث (JDI) بالإضافة لدروس قانون لجنة الأحداث الجانحين (JDC) للطلاب في الدورتين 9 و 10 في المدارس في جميع أنحاء قيرغيزستان. من خلال هذا البرنامج، يتمكن القاصرين من تعلم معلومات جوهرية من ضباط الشرطة حول حقوقهم ومسؤولياتهم بالإضافة إلى ممارسات تعلم تعاونية مع الشرطة ومع بعضهم البعض.

من أجل تنظيم هذا البرنامج، بدأت المؤسسة العامة بتنظيم ورش عمل لضباط الشرطة. حيث  تم تدريب ضباط الشرطة في هذه الجلسات على طرق تدريس القانون وتعليمهم المهارات التربوية لتعليم المراهقين. في الواقع ، قام المدربون بتدريس دروس "نحن والقانون" في الصف التاسع إلى الضباط من أجل تزويدهم بفهم لماذا ينتهك القاصرون القوانين وكيف يمكنهم مساعدة المراهقين على فهم القانون وتقديره.

يحتوي كل درس "نحن والقانون" على معلومات أساسية حول القوانين وحماية حقوق الإنسان، كما يشدد على أهمية نوعين من التواصل: أولاً، بين ضباط الشرطة والتلاميذ والثاني بين التلاميذ أنفسهم. حيث تشمل الدروس مواقف و لعب أدوار، المناقشات، عمل جماعي، عروض تقديمية، وبعض الوقت لتبادل الآراء. يوفر هذا النوع الدروس نطاقًا واسعًا من فرص التواصل بين الضباط والتلاميذ، مما يعزز علاقة الثقة بينهم.

نتيجة لبرنامج "نحن وعيادة القانون الشرعي"، يقوم الآن ثلاثون من ضباط الشرطة بإلقاء دروس أسبوعية في ثلاثين مدرسة في قيرغيزستان. ومن خلال هذه الدورات، أنشئت علاقات ثقة أدت إلى إنخفاض معدل الجريمة بين المراهقين في البرنامج، وكذلك إلى إنخفاض عدد إنتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد الشرطة. قال أحد التلاميذ للمؤسسة العامة: "بعد هذه الدروس، عرفت أن الشرطي إنسان أيضًا، وأنه يمكن أن يكون لطيفًا. يمكنه المساعدة في حل المشكلات باستخدام القوانين؛ حصل كل تلميذ أكمل "نحن والقانون" على شهادة من مسؤول رفيع في الشرطة مثل القائد أو رئيس.

واجهت المؤسسة العامة عددا من التحديات التي اضطروا إلى التغلب عليها في تطوير وتنفيذ مشروع "نحن والعيادة القانونية القانونية". لم يكن بعض ضباط الشرطة متحمسين للمشاركة في الدروس التدريبية المصممة لتلاميذ الصف التاسع، معلنين أنهم يعرفون المزيد عن القانون أكثر من المدربين. ومع ذلك، إستمر المدربون في التأكيد على أن هدف مشاركتهم في هذه الدروس لم يكن تعليم الضباط القانون، بل لمساعدتهم على فهم التلاميذ وإحتياجاتهم. كان هذا التدريب هامًا حتى يتمكن الضباط من خلق علاقة ثقة مع المراهقين وأيضا لمنع الإنحراف.

تم تدريب الضباط لخلق "جو ديمقراطي" في صفوفهم الدراسية. وجدت المؤسسة العامة أن الضباط كانوا يميلون بشكل طبيعي إلى التصرف كقادة، لكن هذه الطريقة لم تكن ناجحة مع المراهقين. فقط من خلال التواصل الديمقراطي سيتحدث التلاميذ عن مواقفهم وانطباعاتهم عن القوانين. من خلال الإصرار على التعاون بين الضباط ومعلمي المدارس الثانوية ، تمكنت المؤسسة العامة من مساعدة الضباط في تعلم كيفية إجراء الدروس بشكل منتج. ولأن الضباط تمكنوا من مشاهدة كيف قام المعلمون بأجزاء من دروس "نحن والقانون" ، فقد تعرضوا للطريقة التي يتم بها إنشاء قاعة دراسية صديقة وديمقراطية.

وبمجرد التغلب على هذه التحديات، نجح برنامج "نحن وعيادة القانون الشرعي" في زيادة الإحترام المتبادل بين المراهقين وأعضاء قوة الشرطة. كما تم التأكيد أن قوة الشرطة مهتمة بالتعليم القانوني للشباب وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي أضاف الشرعية الى المشروع والإستجابة الإيجابية من التلاميذ.

التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.