عرض عام
ففي يونيو/حزيران 2000، قامت حملة تنشيط العلاج (TAC) باستيراد الأدوية الشبيهة والمقلدة المضادة لمرض الإيدز متحدية بذلك قوانين براءات الاختراع ومحاولة ممارسة الضغط على شركات الدواء لإجبارها على تخفيض التكاليف، وإجبار حكومة جنوب إفريقيا على السماح باستيراد الأدوية المقلدة الشبيهة بالأدوية التي تحمل براءة اختراع. وكان هدف هذا التكتيك هو زيادة إمكانية الحصول على أدوية الإيدز بتكاليف يمكن تحملها من جانب جميع سكان جنوب إفريقيا. وهنالك أكثر من أربعة ملايين شخص مصابون بالإيدز في جنوب إفريقيا، كما وأن الأسعار العالية للأدوية التي تحميها براءات الاختراع تجعل الحصول على الدواء غير ممكن بالنسبة لمعظم المرضى.
إن دواء فلوكونازول (Fluconazole) يعتبر ضرورياً لمعالجة الأمراض المتصلة بالإيدز. ويتم إنتاج الفلوكونازول، شأنه في ذلك شأن الأدوية الأخرى الخاصة بالإيدز، من جانب مجموعة شركات دولية وفقاً لبراءة اختراع حيث يتم استيرادها في جنوب إفريقيا بأسعار عالية للغاية، أما الأدوية الشبيهة فإنها تكون أقل كلفة بكثير. لقد قامت شركة فايزر (Pfizer) المنتجة للدواء والحاصلة على براءة اختراع بمنع حكومة جنوب إفريقيا من استيراد الأدوية المقلدة. وعلى الرغم من أن قانون براءات الاختراع الجنوب إفريقي يمنح الحكومة السلطة لاستيراد أو إنتاج الأدوية الشبيهة والمقلدة للأدوية التي تحمل براءة اختراع إلا أن الحكومة لم تحاول استخدام هذه السلطة.
فقبل استيراد الأدوية عملت حملة (TAC)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وأطباء بلا حدود (Medecines Sans Frantieres)، على التأكيد بأن الأدوية الشبيهة والمقلدة هي أدوية مأمونة وفعالة كما قامت بوضع أنظمة لشرائها واستيرادها. فعلى سبيل المثال، نظمت حملة (TAC) رحلة إلى تايلند حيث يتوفر الشكل الشبيه والمقلد للفلوكونازول والذي يطلق عليه اسم (Biozole) بسعر 28 سنتاً أميركياً للحبّة الواحدة المباعة للجمهور.
وعندما وصلت حبوب البيوزول (Biozole) إلى الحدود، قام مجلس الرقابة على الدواء في جنوب إفريقيا بمصادرتها في الوقت الذي كان فيه بعض أعضاء المجلس يناقشون مسألة إعفائها من القيود. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وفي ظل الضغوط التي كانت تمارسها حملة (TAC) والجهات التي تدعمها دولياً ومحلياً، سمح المجلس بتوزيع الدواء الشبيه والمقلد على المرضى من خلال أحد شركاء (TAC) فيما كانت شركة بفايزر لإنتاج الدواء قد وعدت بتسليم إنتاجها من هذا الدواء في مارس/آذار 2000. لقد كان الإعفاء يمثل ممارسة من جانب الحكومة لسلطاتها التقديرية، وهي خطوة كان يمكن أن تخضع لإعادة النظر فيما لو تم الوفاء بهذا الوعد من جانب الشركة.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
في جنوب إفريقيا قامت حملة تنشيط العلاج (The Treatment Action Campaign) بالمشاركة في عصيان مدني وذلك من خلال التحايل على القوانين الوطنية، ومن ثم الضغط على الحكومة كي تغير هذه القوانين وتضمن معالجة مرضى متلازمة نقص المناعة المكتسبة/الإيدز.
ومن خلال لفت الانتباه إلى البدائل الدوائية ذات التكلفة المخفضة فإن هذا التصرف، الذي ينطوي على العصيان المدني، أظهر الحاجة الماسة للحصول على أدوية علاج الإيدز. ولقد كان الناشطون على استعداد لتحمل نتائج خرق القانون من أجل إنقاذ أرواح المرضى الأمر الذي مكّنهم من فرض ضغوط كافية للتأثير على السياسة الوطنية.
وعلى الرغم من أن حملة (TAC) تحدّت القانون الجنوب إفريقي والاتفاقيات الدولية الخاصة ببراءات الاختراع من خلال استيراد الأدوية الشبيهة والمقلدة، إلا أن الحملة قامت أيضاً بدعم حكومة جنوب إفريقيا في قضية رفعتها 39 شركة إنتاج أدوية تدعى The Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA) والتي زعمت بأن قانون الدواء، الذي يتضمن نصوصاً تسمح للحكومة باستيراد أدوية تحمل براءة اختراع من دول أخرى إذا ما كانت متوفرة بسعر أقل، يخالف قوانين براءة الاختراع الأمر الذي أدى في النهاية إلى قيام الشركات بإسقاط دعواها.
ولا تزال جنوب إفريقيا تعيش في ظل شبح أزمة خطيرة من أزمات حقوق الإنسان، حيث يوجد ملايين الأشخاص ممن يعانون من الإيدز الذين لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على الدواء الفعال. وعلى أي حال وفي أغسطس/آب 2003 وفي أعقاب الضغوط التي مارستها حملة (TAC)، وافقت حكومة جنوب إفريقيا على توزيع الأدوية المضادة للفيروسات مجاناً لجميع المواطنين في جنوب إفريقيا، كما قامت بالتأكيد على ذلك في خطة جديدة قامت بكشف النقاب عنها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.