تقدم لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) في بيرو تجربة للعدالة الإنتقالية، تتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بهدف استكشاف الحقيقة المخبأة وراء ماضي يتميز بإساءة إستخدام كبيرة لحقوق الإنسان. إن أحد التعديلات المركزية في تجربة (TRC) هذه هو الجمهور العام، الذي تم إنشاؤه بهدف إضفاء الشرعية على الخبرات الشخصية للضحايا وتعزيزها من أجل دعم العمل العلاجي والاستشفائي نيابة عنهم.

في عام 2000، بدأت بيرو عملية إنتقالية جديدة إلى الديمقراطية. بدأت هذه المحاولة الجديدة بعد سقوط وفساد حكومة فاشستية. وإستجابةً لطلب المجتمع الى العدل، أنشأت الحكومة الانتقالية لجنة لحقيقة والمصالحة (TRC) بغرض توضيح طبيعة العملية وحقائق النزاع المسلح الداخلي التي أثرت على البلاد بين عامي 1980 و 2000. كما تم تكليف اللجنة بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان.

في 28 أب 2003، بعد عامين من تحفيز عملية مفتوحة في بيرو، قامت اللجنة بتقديم تقريرها النهائي، الذي غير التاريخ الرسمي للعنف الذي شهدته البلاد. تسجل لجنة الحقيقة والمصالحة، في تقريرها النهائي، مأساة الآلاف من الإغتيالات والإذلال، وأيضاً فضيحة الصمت والإفلات من العقاب. ويَعرض تاريخًا للإقصاء والعنصرية ضد السكان الأصليين للبلاد، الذي تمثل بـ 75٪ من وفيات وحالات إختفاء الصراع. لقد تركت لجنة الحقيقة والمصالحة للبلد أجندة ينبغي أن تحظى بإلحاح، وهي مسألة تتعلق بالإصلاحات المؤسسية، مع تعويض شامل للضحايا وتوفير العدالة للجرائم ضد الإنسانية.

أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة جمهورًا عامًا، تتمثل بجلسات رسمية يُقدِّم فيها الضحية أو أحد أفراد عائلة الضحية سرداً لما حدث من قِبل مجموعة من الأشخاص كانت لهم السلطة الأخلاقية النابعة من الدولة للإستماع والتعبير عن تضامنهم وإقرارهم. يتم هذا الأمرعلى عكس لجان الحقيقة الأخرى، لم يكن الغرض من هذه الجلسات هو التحقيق، بل كان بدلاً من ذلك جمهوراً لإستعادة الحقوق، المواطنة، كرامة الضحية، جمهور يستمع إلى الضحية بصمت، جمهور يعير أذانه ويعطي صوته لأولئك الذين لم يقدموا عاى مثل هذه الأشياء من قبل.

كانت الضحية تدرك تمامًا أن الجمهور كان يستمع إليها منذ أن بدأت تنفيذ الجلسة مع العديد من الأشخاص في الغرفة، بما في ذلك أعضاء من وسائل الإعلام؛ لذلك نقل الجمهور الى العامية الأحداث التي تم ارتكابها في الخفاء. جزء من الشعور بالتبرئة الشخصية لأولئك الذين قدموا شهاداتهم يرجع إلى حقيقة أن تجاربهم تم التحقق من صحتها من قبل كيان خارجي حيث تم تعيين سلطة له، أن هذا الشعور لا يقتصر على اللجنة فقط ولكن أيضا على وجود وسائل الإعلام، القادة المحليين والضيوف الدوليين.

اضطرت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى إختيار عدد قليل من الشهادات حيث بلغ عددها 17000 شهادة وذلك لإعادة بناء و سرد عام لجميع الضحايا، وتضمنت: الأنواع المختلفة من الإنتهاكات، المساواة بين الجنسين، مرتكبو الجرائم المختلفون، وغير ذلك، حيث كانت المعرفة السابقة عن كل منطقة ضرورياً.

كان للجمهور تأثير على المجتمع نفسه. معرفة التاريخ الشخصي، حيث ان كل تاريخ منها موازٍ للتاريخ الرسمي وله تأثير أكبر بكثير مما كان يمكن أن يحصلوا عليه من التقرير النهائي للجنة. بعد أن تم سماع المئات من الشهادات من مناطق مختلفة من البلاد، تم وضعها على طاولة الرعب التي من خلالها لا يمكن لإي شخص أن يشعروا أنه غير موصول بها.

لا يمكن التقليل من أهمية التأثير الشرعي للجماهير كعامل يمكن من خلاله تعزيز منظمات الضحايا ومطالبهم في جدول الأعمال الوطني. مع الإنتهاء من عمل لجنة الحقيقة والمصالحة، تم تطوير خريطة لمنظمات الأشخاص المتضررين؛ حيث تكشف الخريطة عن وجود 190 منظمة ضحايا في البلاد. لم يكن هناك أكثر من 10 قبل لجنة الحقيقة والمصالحة. مع مستويات مختلفة من التنظيم والتمثيل، فهي مؤشر مهم على افتراض الحقوق والوعي فيما يتعلق بمطالبة هذه الحقوق. وسيكون من المهم أيضا التأكد من أنهم يهاجرون من وضعهم كضحايا لكونهم مواطنين مدركين لحقوقهم.

لعبت الجمهور العام دوراً أساسياً في زيادة الوعي المدني في البلاد، ولكن انتهى بهم الأمر إلى أن يكونوا غير كافيين بمفردهم. حيث كان دورهم خطوة إلى الأمام في استعادة كرامة الضحايا ولكنهم لم يولدوا تغييرات في المجتمع. حيث بدأوا العملية.

التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.