نبذة: قامت مجموعة "حر يا نت" وتنسيقية الصحف الإلكترونية في الأردن بإعلان ان يوم 28 من اغسطس/آب 2012 هو يوم العتمة الإلكترونية، حيث طالبت المواقع الإلكترونية والإخبارية بجعل صفحات مواقعهم متشحة بالسواد، وذلك رفضا لتقييد الحريات الإعلامية بالتصديق على  قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي يشترط الترخيص المسبق للمطبوعات ويفرض شروطاً معينة مثل إخضاع مواقع الالكترونية للمساءلة على التعليقات المنشورة وإجبار المواقع على مراقبة التعليقات وعدم نشرها إن لم تكن متعلقة بموضوع الخبر أو إن لم يتم التحقق من صحتها. بالإضافة لذلك، توجب هذه التعديلات على المطبوعات الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة آلى الموقع لمدة لا تقل عن ٦ أشهر. كما تتضمن التعديلات اشتراط تسجيل الموقع والحصول على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر، ليعامل مثل أي مطبوعة صحفية في الأردن ويخضع لنفس القوانين. ومن مواد القانون منح المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية.

التكتيك: قامت مجموعة حرية نت بالتواصل مع مواقع اخبارية والكترونية مطالبة بتعتيم صفحاتهم ومواقعهم بجعلها سوداء ووضع رسالة مفادها "قد تحرم من محتوى هذا الموقع اذا تم اقرار قانون المطبوعات والنشر". كما طالبوا من نشطاء الفيسبوك وتويتر بالكتابة والتغريد على هاشتاغ #FreeNetJo #BlackoutJO لنشر الوعي حول هذا القانون. واكتسحت صفحات العديد من المواقع الإلكترونية السواد، مما يعني سيحرم الالآف من مستخدمي الإنترنت من محتوى الموقع او الصفحة الذين تعودوا على تصفحها ومتابعتها في حال اقرار هذا القانون. اضافة لشعورهم بأهمية حرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومات وأهمية المواقع الإخبارية الأردنية كمصدر للأخبار المحلية وكمنبر للإستماع للأراء المتعددة والبديلة.

في يوم الاربعاء 28 اغسطس/اب 2014 التزم اكثر من 500 موقع من الأردن اضافة لمتضامنين من الوطن العربي والعالم بحجب موقعهم ووضع رسالة رافضة لقانون المطبوعات والنشر المقترح أو تضامنهم مع الأردن. اضافة الى حملة على الإعلام الإجتماعي نشر فيها الآلاف من التغريدات والتعليقات على مواقع فيسبوك وتويتر تضامناً مع العتمة الإلكترونية وكان مفادها للتوعية والتعريف بمخاطر هذا القانون وبأن تطبيقه يعني تراجع في الحريات العامة ومحاولة لتقييد حرية الصحافة في الأردن.

اضافة الى ذلك خصص العديد من المدونين الأردنيين والعرب تدوينة اما للتضامن أو للتوعية.

للأسف الشديد تم تمرير هذا القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب الأردني، واضطرت العديد من المواقع الإلكترونية التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، وقد تعرض اكثر من صحفي للإعتقال بسبب مقالات كتبت على مواقعهم اضافة الى حجب عدة مواقع اخرى.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.