وتقوم اللجنة برصد مكثف طويل الأمد ومستقل لأوضاع العمالة في مصانع الملابس الغواتيمالية وصناعات التصدير الزراعية للتأكد من التزامها بمقاييس العمالة المعترف بها دوليا. إن اللجنة ، ومقرها غواتيمالا سيتي، هي منظمة رصد مستقلة تأسست عام 1997 على يد أعضاء في جماعات المجتمع المدني، وهي لا تعمل كمستشار للإدارة كما وأنها لا تقوم بدور المحامي عن العُمّال. وتعمل المنظمة أولاً على تأسيس علاقة مع إحدى الشركات (مثل ليز كليبورن Liz Claiborne)، ثم تقوم بالتفاوض معها حول اتفاقية تسمح بالدخول الكامل وغير المعلن إلى وحدة الإنتاج حيث تلتزم الشركة بدفع رسوم الخدمة. وتقوم المنظمة بشكل مستقل بنشر ما تتوصل إليهم من نتائج على موقعها على الإنترنت.

وبدلاً من القيام بزيارات قصيرة الأمد وتقديم تقارير عن كل زيارة، تحافظ اللجنة على وجود دائم لها في المصانع التي ترصدها خلال فترة تمتد لستة أشهر على الأقل. وتحاول (تصوير أفلام) تتناول العلاقات العمالية في وحدة الإنتاج بدلاً من التقاط صور منفردة. ويزور الراصدون المدربون المصانع عدة مرات في الشهر دون إعلان مسبق، حيث يقومون بمراجعة سجلات المصنع ودفع الإدارة لأن تشرح السياسة الرسمية فيما يتعلق بالقضايا التي تنشأ في حينه، كما يقومون بعمليات «تفتيش حسيّة» لوحدات الإنتاج، ويجتمعون مع العُمّال خلال ساعات العمل الاعتيادية وخارجها، ويحتفظون بخط هاتفي ساخن للتأكد من أن الموظفين لديهم الفرصة الكاملة للوصول إليهم. ويتم إجراء مقابلات شخصية باللغة الإسبانية حيث تبقى هذه المقابلات في إطار السرية المطلقة. وتضمن الشركة متعددة الجنسيات حرية الوصول إلى وحدة الإنتاج وملفات الموظفين وإلى الإدارة والعُمّال أيضاً.

ويبدأ الرصد «بتدقيق اجتماعي»، حيث يعمد الراصدون إلى وصف العلاقات العمالية في وحدة الإنتاج – بالتحقق مثلاً من وجود إجراء ظالم وحول ما إذا كان هذا الإجراء فعالاً أم لا. ويتم توثيق أوضاع العمل بشكل دقيق، بما في ذلك وجود ومعالجة الكيماويات الصناعية وصيانة الحمامات وحرية الوصول إليها وتطبيق العناية الصحية والتزامها بالمقاييس الصحية وإجراءات السلامة.

ويقوم الراصدون بعدئذ بمراجعة وافية لسجلات الرواتب، ومدفوعات المزايا التي يتمتع بها العاملون، ومكافآت الإنتاج، والالتزام بأنظمة العمل الإضافي. ويقومون أيضاً بتفحص شكاوي العمال بعناية، والتأكد من أن تشمل كافة التقارير الملاحظات التي تبديها الإدارة، والتأشير على الأوضاع التي لا يمكن فيها إقامة الدليل على الشكاوى.

ولقد أدت نشاطات اللجنة في مجالي الرصد والتحقق إلى قيام الشركات بالطلب من الموردين إظهار التزامهم المنتظم بحقوق العُمّال. فعلى سبيل المثال، اشتكت قاصر تعمل لدى أحد موردي شركة ليز كليبورن بأن مديرها رفض السماح لها بالخروج من العمل مبكراً لحضور المدرسة وفقاً لما هو مطلوب بموجب القانون المحلي ومدونة السلوك الخاصة بالشركة. وعندما قامت اللجنة بتوثيق هذه المخالفة تدخلت شركة ليز كليبورن لدى الإدارة المحلية للتأكد من أن المدراء ملتزمون بهذا القانون. وقد أدى ذلك إلى قيام اللجنة بمراجعة ملفات جميع القصر الذي يعملون في المصنع. وقام المورد بعدئذ باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من أن هناك موافقة من أسر جميع القصّر العاملين في المصنع والالتزام بالقانون المحلي الذي يقتضي بأن لا يعمل القاصر لمدة تزيد عن 35 ساعة في الأسبوع.

ولقد أوردت اللجنة بعض المشاكل التي واجهتها عندما حاولت دخول مصانع الموردين وتردد بعض الموردين في تطبيق برامج العلاج التي تم التفاوض عليها مع الشركات متعددة الجنسيات. فقد رفض المدراء لدى شركة غاب (Gap) الموردة، مثلاً، السماح لفترة من الزمن لراصدي اللجنة بالتجول دون حراسة في وحدة الإنتاج أو التحدث دون رقابة مع العُمّال هناك.

وعلى الرغم من أن السجل هو بالكاد كامل، فقد أدى الفشل في تطبيق برامج العلاج إلى توبيخ أو إنهاء خدمات بعض المدراء. وقد تم إعادة العُمّال الذين تم تسريحهم بصورة غير قانونية إلى وظائفهم، كما تم تخفيض العمل الإضافي المبالغ به. وتمت أيضاً معالجة دفعات المزايا المالية الخاطئة.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.