لقد استخدمت الإذاعة العامة الإفريقية [African Public Radio (APR)] نفوذها كوسيلة من وسائل الإعلام للتأثير على الأفراد والجماعات ممن يستطيعون إصلاح الأوضاع في المستشفيات البوروندية، حيث كان يتم احتجاز الفقراء رغماً عن إرادتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج. وفي النهاية وبالمشاركة مع المؤسسات المحلية غير الحكومية نجحت الإذاعة العامة الإفريقية في ممارسة الضغط على الحكومة كي تصدر أوامرها بإطلاق سراح هؤلاء.

ففي بوروندي التي مزقتها الحرب، يوجد كثيرون ممن لا يملكون المال للحصول على العناية الطبية. ومما زاد من حدة المشكلة أن انهيار النظام الحكومي في حقبة التسعينات قد أدى إلى الحد من قدرة الدولة على دعم النظام الصحي. وقد بدأت المستشفيات، وهي تواجه أزمة في الموازنة وارتفاعاً في المديونية، باحتجاز الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم. ولم تعتبر المستشفيات هذا الإجراء قضية تتعلق بحقوق الإنسان، حيث أنها كانت تشعر بأن من كان يدينها هم الأشخاص العاجزون عن الدفع.

فبعد أن تمكنت الإذاعة العامة الإفريقية من الوصول إلى المحتجزين وكسب ثقتهم، قامت بإجراء مقابلات سرية معهم وأذاعت ما أدلوا به من أقوال. وقد تضمنت المواد المذاعة رسائل استهدفت جماعات بعينها وأفراداً يملكون السلطة لتصحيح الوضع. وبعد البث الأول ضمّت الإذاعة جهودها لباقي القوى من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، حيث استضافت مؤتمراً صحفياً موسعاً حول العناية الصحية شارك فيه موظفون حكوميون وغيرهم من الأشخاص المتنفذين. وقد تناول النقاش الأخير عمليات الاحتجاز نفسها وتمت ممارسة الضغوط على الحكومة كي تتجاوب.

وفي إبريل/نيسان 2002 حظر مجلس الوزراء على المستشفيات حجز المرضى، وأصدر أوامره بإطلاق سراح جميع المحتجزين. وقد شكلت الحكومة أيضاً لجنة حكومية لمعاينة القضايا الأكبر المتعلقة بالعناية الصحية والإصلاحات المتعلقة بالسياسة الصحية الوطنية.