يقوم مركز العدالة والمساءلة (CJA) بمساعدة ضحايا التعذيب من خلال إستخدام القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة في توجيه اتهامات ضد ممارسي التعذيب، بغض النظر عن البلد الذي وقع فيه التعذيب. يُظهر هذا التكتيك أنه يمكن المطالبة بتعويض ضد مرتكبي التعذيب. في جو تطبيق مثل هذه الأنواع من القوانين، تُظهر الحكومات التزامًا بالعدالة للضحايا وكشف أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

في صيف عام 2002، منحت هيئة محلفين في فلوريدا 54.6 مليون دولار لثلاثة من الناجين من السلفادور الذين تعرضوا للتعذيب من قبل قوات الأمن السلفادورية بين 1979 و 1983. قام هؤلاء الثلاثة بمقاضة الجنرالات الذين أمروا الجنود بتعذيبهم، وتطبيق مبدأ مسؤولية القيادة حيث أن القائد الأجنبي مسؤول عن تصرفات قواته. كان آخر إستخدام لمبدأ مسؤولية القيادة في محاكمات طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.

هذه الدعوى المدنية ومثيلاتها يتم تطبيقها بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب (TCPA، 1991)، وقانون مطالبات تعويضات الأجانب (ATCA ، 1789). يمنح (ATCA) السلطة القضائية للمحاكم الفيدرالية الأمريكية لسماع الشكاوى نيابة عن الأجانب بسبب "الأضرار المنتهكة لقانون الأمم أو معاهدات الولايات المتحدة". واعتبارًا من عام 1980، أقرت المحاكم الأمريكية بأن إنتهاكات حقوق الإنسان الشديدة مثل التعذيب تعد إنتهاك "لقانون الدول" إذ يمكن رفع دعاوى على مثل هذه الإنتهاكات بموجب هذا القانون. يمنح قانون حماية ضحايا التعذيب المدعين الأمريكيين الحق في رفع دعاوى ضد الأفراد الذين يتصرفون تحت "سلطة فعلية أو ظاهرة، أو أي قانون آخر، بغض النظر عن أي دولة أجنبية" بداعي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وبموجب كلا القانونين، يجب أن يكون مرتكب الجريمة موجودًا فعليًا داخل الولايات المتحدة حتى يكون للمحكمة سلطة قضائية.

تم رفع الدعوى الأخيرة التي أصدرتها (CJA) إلى محكمة مدنية، وليس محكمة جنائية، لأن وزارة العدل فقط هي التي تملك السلطة في الولايات المتحدة لبدء الملاحقات الجنائية. بموجب القانون الأمريكي يتم منح السلطة القضائية للمحاكم الأمريكية للنظر في قضايا التعذيب الجنائية في أي مكان داخل نطاق التنفيذ الذي تُرتكب فيه و ذلك في تشرين الثاني 1994. وبالتالي، لا تستطيع وزارة العدل سوى ملاحقة الأفعال الإجرامية المرتكبة بعد تشرين الثاني 1994.

ازداد استخدام التقاضي كمصدر لتعويض ضحايا التعذيب بشكل كبير في أواخر التسعينيات و بالتالي فهو تكتيك جديد نسبياً. أثبت هذا التكتيك نجاحه في مقاضاة المنتهكين وإدانتهم بإرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان. كما نجحت في الحصول على إعتراف عام بالأخطاء التي اُرتكبت. ومع ذلك ، كان الحصول على التعويضات الممنوحة أمراً صعباً وغير ناجح لأن المنتهك لا يملك ما يكفي من المال لتغطية المبلغ المقرر أو أن أمواله موجودة في حسابات في الخارج، وبالتالي لا يمكن أن تستولي عليها المحاكم الأمريكية. كما سعت منظمة (CJA) إلى ترحيل الجناة على سبيل التعويض عن عُملائها.

إن تنفيذ هذا التكتيك عالمياً أمر مثير للمشاكل لأنه يتطلب إما قوانين وطنية أو دولية لمنح السلطة القضائية، وكذلك الحكومات والمنظمات الراغبة في محاكمة الجناة. في حين أن بعض الدول لديها قوانين تسهل هذا النوع من الملاحقة القضائية، إلا أن البعض الآخر لا يفعل ذلك. وإضافة إلى ذلك، قامت بلداناً أخرى بتوجيه اتهامات ضد المسؤولين العسكريين، حيث أصبح تقديم هذه الحالات إلى المحاكمة أكثر صعوبة بسبب ترهيب وإغتيال الشهود.

لمزيد من المعلومات حول هذا التكتيك، اقرأ دراسة الحالة المعمقة لدينا.