أنشأت حملة التعليم الشعبي (كامبي) "مراقبة التعليم" في بنغلاديش كآلية مراقبة مستقلة قائمة على الأبحاث لتعزيز وتقييم التقدم المحرز في التعليم للجميع من خلال:

• إجراء مراجعة دورية لحالة التعليم الأساسي من خلال البحوث والدراسات الاستقصائية والدراسات ونشر تقرير سنوي عن جوانب التعليم الأساسي والتعليم الأساسي.
• نشر نتائج البحث لجميع أصحاب المصلحة على مختلف المستويات من أجل تعزيز الوعي العام بالتعليم وتشجيع المشاركة العامة في حوار السياسات التعليمية.
• المشاركة في الدعوة لدعم جودة التعليم للجميع في البلاد.

تعمل من خلال اختيار سنوي لقضية ما: يتم اختيار موضوع جديد مرتبط بالتعليم الأساسي من أجل البحث التعليمي لكل عام. يتم اتباع عملية تشاركية واسعة للحصول على التعليقات والملاحظات من الأفراد والوكالات المعنية بشأن المشكلة المختارة. الفريق العامل مسؤول عن تحديد أسئلة البحث واختيار المؤشرات ووضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. يتم تشكيل فريق بحث يأخذ الناس من مجموعة العمل وخارجها. هذا الفريق مسؤول عن تنفيذ العمل الميداني وكتابة التقرير. يقدم الفريق الفني الدعم الفني لفريق البحث.

الفعالية:

• لقد أثبتت منظمة "مراقبة التعليم" نفسها على أنها نظام مستقل بديل ومكمل لرصد التعليم للجميع.
• شارك عدد كبير من الخبراء الوطنيين والممارسين في التعليم وممثلي المجتمع المدني بنشاط في كل خطوة من خطوات دراسات مراقبة التعليم.
• على الرغم من أن التعليم القائم على الكفاءة قد تم إدخاله على المستوى الابتدائي في عام 1992، فقد بدأت مؤسسة "مراقبة التعليم" أول تقييم قائم على الكفاءة للتحصيل التعليمي.
• وضعت مؤسسة "مراقبة التعليم" معياراً لمحو الأمية بين السكان من خلال الاستكشاف المتعمق. لأول مرة، تم إجراء تقييم لمحو الأمية على أساس الاختبار مع عينات على مستوى الأمة في بنغلاديش.
• قدمت وسائل الإعلام تغطية جيدة للنتائج التي ساعدت في نشرها وزيادة وعي الناس بها.
• على الرغم من تحفظ الحكومة على السيناريو الحالي المقدم في تقرير مراقبة التعليم حول الوضع الحالي للتعليم الابتدائي، فإن الحكومة لم ترفض تماماً صلاحيته. ويتجلى ذلك بوضوح في المبادرات الحكومية كما يتجلى ذلك في خطة تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، وهي الإطار الكلي لتنمية التعليم الابتدائي الذي عالج العديد من المخاوف التي أثيرت في تقارير مراقبة التعليم.
• من جانب المتبرعين، غالباً ما تتم الإشارة إليه ومعالجته كقاعدة بيانات موثوقة. على هذا النحو هم دائما حريصون على معرفة آخر التحديثات.
• تستخدم تقارير مراقبة التعليم كقاعدة بيانات موثوقة من قبل الباحثين والمعلمين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني.
• يستخدم "كامبي" في العديد من الحالات مجموعات مراقبة التعليم وأصحاب المصلحة الآخرين للضغط مع الحكومة لصالح اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في إطار السياسة العامة. وفي هذا السياق، كانت القيادة النسائية على أعلى مستوى، مفيدة إلى حد ما في الوصول إلى القرار الإيجابي.

تأسست مؤسسة "مراقبة التعليم" في عام 1998 من قبل "الحملة من أجل التعليم الشعبي" (كامبي)، وهي مجموعة من الأفراد والمنظمات المهتمين في التفكير بشأن تطوير التعليم في البلاد.