وتستخدم أوساط صنع السلام أحد الطقوس والبنى الخاصة بها لتوفير مجال محترم يستطيع من خلاله جميع أفراد المجتمع المهتمين بالموضوع – الضحية ومؤيدو الضحية ومرتكب الانتهاك ومؤيدوه والقاضي والمدعي العام وهيئة الدفاع والشرطة والعاملون في المحاكم – التحدث بصراحة في محاولة مشتركة لتفهم الجريمة والتعرف على ما هو ضروري لتضميد جراح جميع الأطراف المتضررة والحيلولة دون تكرار حدوث مثل تلك الجريمة مستقبلاً. ويتم بناء هذه الحلقات على أساس عادة إقامة حلقات الحديث، وهو تقليد شائع لدى سكان البلاد الأصليين في أميركا الشمالية، حيث يتم تمرير شيء يطلق عليه اسم (قطعة التحدث) من شخص لآخر ضمن الحلقة ليتم بعدها تشكيل إطار الحوار.

إن حلقات صنع السلام هي عمليات مجتمعية ذات اتجاه معين تعمل بالمشاركة مع نظام العدالة الجنائي. وهي تشمل بصورة نموذجية إجراء من عدة خطوات، بما في ذلك تقديم طلب من جانب المسيء إلى مجرى الحلقة وحلقة، لتضميد جراح الضحية وحلقة لتضميد جراح للمسيء، وحلقة إصدار حكم لتحقيق الإجماع حول عناصر اتفاق حول الحكم الصادر، وحلقات متابعة لرصد التقدم الذي يحرزه المسيء. وقد تشمل خطة إصدار الحكم التزامات من جانب النظام والمجتمع وأفراد الأسرة بالإضافة إلى مرتكب الانتهاك.

وخلال تجمعات الحلقات يجلس المشاركون في حلقة دون وجود طاولات أو أي نوع آخر من الأثاث. وتجري إقامة الحلقات من قِبَل (رقباء) هم غالباً من أعضاء المجتمع المدربين المسؤولين عن تحديد نغمة احترام وأمل تدعم وتبجّل كل مشارك. ولا يجوز للمشاركين التحدث أثناء حملهم لقطعة التحدث التي يتم تمريرها باتجاه عقارب الساعة في الحلقة لتوفير الفرصة لكل مشارك للتحدث. وحيث أن القطعة تحدد من الذي سيتحدث ومن الذي يتعين عليه الاستماع، فإن القطعة تحدّ من دور من يدير الحلقة وتقضي على احتمالات مقاطعة المتحدث. وهي أيضاً توجد مساحة لآراء المشاركين ممن يجدون أنه من الصعب إقحام أنفسهم في عملية الحوار الاعتيادية. ويتم تشجيع كل مشارك على تقديم إضافة على تفهم المشكلة وعلى إيجاد الحلول الممكنة.

وقد تشمل العملية في البداية حلقات منفصلة للضحية ولمرتكب الإساءة، حيث يضع المشاركون خطة عمل لمعالجة القضايا التي تتم إثارتها خلال العملية. وقد تعمل الحلقة من خلال الاتفاق بالإجماع على تطوير الحكم على المسيء، وقد تعمد إلى اشتراط مسؤوليات يتحملها أفراد المجتمع ومسؤولو القضاء. وعقب عملية سير الحلقة يجري استخدام المراسلات المعتادة وعمليات التحقق لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه، وتعديل الاتفاقيات لتتناسب مع التغيرات في الشروط.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.