استخدمت منظمة أزطا (Azetta) الضغط الدولي لمعالجة التمييز، واضعةً كهدف المجتمع الأمازيغي في المغرب، وذلك لتمكين المواطنين المغاربة  من استعمال اللغة الأمازيغية في تسمية أطفالهم، وتدريسها، وتداولها في كل مناحي الحياة العامة.

أزطا هي عبارة عن شبكة أُنشئت عام 2002، وهي  منظمة غير حكومية، وطنية لها امتداداتها وفروعها بالعديد من المدن المغربية(18 مدينة)، تدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية في المغرب. وفي عام 2009، انتهزت أزطا فرصة الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني لتقدّم توصيات الشبكة. فمن خلال عملية المشاركة في التشاور، قامت أزطا بصياغة وثيقة تتضمن توصياتها، بهدف تقديمها للسلطات الحكومية المناسبة. وبالإضافة إلى الموائد المستديرة وأنشطة رفع التوعية التي تمّت تغطيتها جيّداً في الإعلام، عُقد العديد من الاجتماعات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتحديداً مع الأحزاب السياسية التي تمثّل المرشحين إلى الانتخابات. كذلك، اشتركت أزطا في النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ما مكّنها من وضع تقرير حول الانتخابات والتمييزات التي أثّرت على المجتمع الأمازيغي.

على خطٍّ موازٍ، حضّرت أزطا تقرير ظلّ/موازي بالاشتراك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول تطبيق الحكومة المغربية لالتزاماتها وفق اتفاقية إلغاء التمييز العنصري (CERD). وتم تقديم التقرير إلى هيئة (مجلس) المعاهدة في جينيف، ما خوّل الشبكة حضور جلسة اللجنة. ونجحت أزطا في الضغط لإقرار الملاحظات لصالحها واستصدار العديد من التوصيات التي تهم مطالبها. هذا وعقدت أزطا طاولة مستديرة وطنية في المغرب للإضاءة على ملاحظات لجنة CERD. وقد حظيت هذه الخطوة بتغطية إعلامية هامّة وظهور إعلامي هدف إلى رفع الوعي حول هذه الملاحظات، مقدّمةً إياها إلى المجال العام، وذلك للمزيد من الضغط على السلطات.

ونتيجةً لجهود أزطا في الاستفادة من ملاحظات وتوصيات CERD على المستوى الدولي بالتوازي مع الضغط على المستوى الوطني، رفعت وزارة الداخلية المغربية الحظر على حق المواطنين المغربيين في اختيار الأسماء الأمازيغية لأطفالهم.

أما العائق الرئيسي الذي واجهته أزطا، فقد كان على المستوى التنظيمي الداخلي، حيث افتقرت الشبكة لمهارات كتابة تقرير الظل وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن العديد من الفاعلين في المجتمع المدني مُدرك للآليات الدولية في المناصرة من هذا النوع. ولكن، على الرغم من ذلك، ومن خلال تبنيها لإستراتيجية تقوم على تقوية قدرات الفاعلين تمكنت وعبر التدريبات على بناء القدرات، والانخراط مع خبراء دوليين في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد عدد من دورات رفع التوعية حول الآليات الدولية للمناصرة، تمكنت الشبكة من تخفيف أثر نقاط الضعف هذه.

تأسست شبكة آزطا عام 2002، ساعيةً لتنظيم صفوف المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحصيل حقوق المجتمع الأمازيغي في المغرب. ولأنها حاضرة في أغلب المحافظات في المغرب، تسعى شبكة أزطا لإعادة تثبيت الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغيين، كون هذا المجتمع معرَّض لعدد كبير من الممارسات التمييزية في القانون ومستويات تطبيقه.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.