يستخدم مكتب الدفاع القانوني للأقليات القومية والعرقية (NEKI)، الذي قام بتكييف أسلوب تستخدمه المنظمات في الولايات المتحدة لإختبار التمييز في مجال الإسكان، واسلوب الإختبار يستخدم لجمع الأدلة عندما يكون هناك زعم بحدوث تمييز. ولقد اعترفت المحكمة الهنغارية لأول مرة بأسلوب عملية الاختبار باعتبارها أسلوباً فنياً فعالاً لتوثيق التمييز في قضية حدثت عام 2000.

وتتألف مجموعة روما (Roma) من الأقليات في عدد من الدول في أوروبا كانت عرضة دائمة لجرائم الكراهية، كما كانت الملامة في أحيان كثيرة عن تزايد الجرائم وتفشي البطالة في هنغاريا. وتتضمن أنماط التمييز اليوم عدم القدرة على الالتحاق بالعمل والحصول على سكن وتلقي الخدمات في أماكن السكن العامة. وحيث أن التمييز كثيراً ما يتم ارتكابه بصورة ذكية فإن الحصول على أدلة مباشرة يصبح أمراً نادر الحدوث.

ويستخدم مكتب الدفاع، اسلوب قانون الاختبارات لإثبات حدوث التمييز والحصول على أدلة مباشرة. وتعمل هذه المجموعة على التعرف على أشخاص وتدريبهم قبل إرسالهم كفاحصين لإعادة تمثيل ما يدعيه البعض من تعرضهم للتمييز. ويتعين أن يكون الفاحص من الأشخاص الموثوق بهم وأن يكون مراقباً موضوعياً، كما ويتعين أن تكون صورته أو صورتها الجانبية مطابقة بقدر الإمكان لصورة الشخص الذي تعرض للتمييز. ولدى قيامه باختيار الفاحصين يجري المكتب تقييماً حول ما إذا كان بإمكان كل فرد منهم أن يكون شاهداً يمكن تصديقه خلال القضايا المرفوعة. وحيث أن المقاضاة قد تستغرق سنوات عدة فإنه يتعين على الفاحصين أن يكونوا راغبين في البقاء على اتصال بالبرنامج لمدة قد تطول.

وعندما يتلقى المكتب شكوى ما يقوم أعضاء المكتب بتقييم الحالة، وإذا ما قرروا متابعتها فإنهم يقومون بإرسال فاحصين إلى مكان حدوث التمييز. فإذا كان الزعم يتعلق بالتوظيف مثلاً، تتضمن عملية الاختبار إرسال شخص تابع لمكتب روما وآخر غير تابع له لديهما صفات ومؤهلات مماثلة بحيث يكون الفارق الرئيسي الوحيد هو الفارق العرقي. ويتم إرسالهم على فترات متقاربة خلال اليوم نفسه للتقدم لوظيفة ما، حيث يقوم الفاحصون باتخاذ خطوات قابلة للمقارنة كي يتمكنوا من جعل المقارنات واضحة.

ويقوم الفاحصون بتسجيل تجاربهم على نماذج المهمات فور انتهاء التجربة أو الاختبار، بحيث يوضحوا بالتفصيل الأسئلة التي تم توجيهها أثناء المقابلة وأسلوب التعامل مع مقدم الطلب والطريقة التي تم فيها وصف الوظيفة كالرواتب والمزايا مثلاً، ويقوم منسق الاختبار (المنظمة أو المحامي) بإجراء تقييم حول ما إذا كان هناك فارق في التعامل. ويتم في الغالب استخدام المعلومات لدعم الضحايا في القضايا المرفوعة.

واعتباراً من 2002، استخدم مكتب الدفاع القانوني تكتيك الاختبار خمس عشرة مرة. وفي ثلاث من تلك القضايا لم يكن بالإمكان استكمال الاختبار، وفي الاختبارات الاثنى عشرة التي تم استكمالها لم يقدم خمسة منها الأدلة حول حدوث تمييز منظم. أما الاختبارات السبعة المتبقية فإنها كانت عرضاً مقنعاً لما حدث من تمييز كما وأنها كانت كافية لتبرير اتخاذ إجراء قانوني.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.