عرض عام
ويقوم مركز الحقوق المتساوية في السكن باونتاريو/كندا بالاتصال بالمستأجرين المهددين بالطرد وإبلاغهم بالمعلومات الضرورية لهم لتجنب هذا الطرد. وبموجب القوانين الكندية فإن الوقت المسموح به للاعتراض على الطرد هو خمسة أيام، في الوقت الذي لا يملك الكثير من الناس المعلومات أو الإمكانيات للعمل بسرعة كافية للحيلولة دون تنفيذ أمر الطرد.
وفي 1998، تم استصدار قانون في أونتاريو يسمح للمالكين برفع قيمة الإيجار إلى مستوى الأسعار السائدة في السوق عندما تصبح الوحدة السكنية شاغرة، مما أعطى المالكين حافزاً لطرد المستأجرين وبخاصة في المجتمعات ذات المعدلات المنخفضة من توفر المساكن الشاغرة. وهناك حوالي ستين ألف شخص تقريباً يواجهون الطرد في أونتاريو سنوياً.
ولقد قام مركز الحقوق المتساوية في السكن بتقديم عريضة إلى محكمة استئجار المساكن بأونتاريو للحصول على قوائم بأسماء المستأجرين الذين يواجهون الطرد. ويتسلم المركز القوائم المطلوبة شريطة المحافظة على خصوصية المستأجرين. ويقوم المركز بإرسال رزمة تتضمن معلومات لكل ساكن قام المالك بتقديم طلب لاستصدار أمر بطرده. ويلي ذلك قيام المتطوعين بالمتابعة، من خلال إجراء اتصال هاتفي، لإبلاغ السكان بأن المالكين قدموا طلبات لإخلائهم من المسكن لبحث الخيارات المتاحة لهم وتحويلهم إلى الوكالات المختصة. ويقومون أيضاً بالاستفسار من السكان عن الأوضاع التي أدت إلى طردهم، والتي توفر معلومات مهمة حول الأسباب الكامنة وراء افتقاد الأمن السكني، والتي يمكن للمركز والمنظمات الأخرى استخدامها لمنع المشكلة من الحدوث بالدرجة الأولى.
ويعمل مركز الحقوق المتساوية في السكن على الوصول إلى حوالي خمسة وعشرين ألف شخص سنوياً. وعقب البدء في تطبيق البرنامج انخفضت معدلات الطرد لمن اتصل بهم المركز هاتفياً بأكثر من 20 في المائة. وعلى أي حال ومنذ مارس/آذار 2003 لم يتمكن المركز من مواصلة مشروع منع الطرد بسبب قرار لجنة حماية الخصوصية التي منعت بموجبه إفشاء أية معلومات تتعلق بالطرد، إلا أن المركز هو الآن بصدد استئناف هذا القرار.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
في بعض الأحيان نجد أن القوانين نفسها تفرض نوافذ عشوائية وقصيرة من الفرص كي يتمكن الأفراد من العمل لحماية حقوقهم. ويستخدم مركز الحقوق المتساوية في السكن [The Center for Equality Rights in Accomodation (CERA)] باونتاريو/كندا تكتيكاً سريعاً في رد فعله لإبلاغ الناس بحقوقهم والمدة الزمنية المسموح بها للعمل على حماية تلك الحقوق.
وفي الوقت الذي تمنح فيه قوانين الإسكان في أونتاريو الحق للسكان بالاعتراض على قرارات طردهم، إلا أنه من غير المتاح توفير المعلومات اللازمة لجميع المستأجرين لحماية هذه الحقوق خلال الفترة الزمنية المسموح بها. ويساعد تكتيك مركز الحقوق المتساوية في السكن في إيصال تلك المعلومات للسكان في الوقت المناسب ليتمكنوا من استخدامها. ولقد كان المركز بحاجة للحصول على قائمة تتضمن أسماء الأشخاص الذين يواجهون الطرد، كما وأن التحدي في قضايا أخرى قد يكون الافتقار إلى تلك المعلومات. وعلاوة على ذلك؛ فإنه ليس بالإمكان الاتصال بجميع السكان عن طريق الهاتف، كما وأن هناك أناساً لا يرغبون أو لا يستطيعون بذل الجهود المطلوبة للكفاح من أجل الدفاع عن حقوقهم.