منذ العام 2003، عانى العراق من صراع مدمر أدى إلى انعدام الأمن وتعرض البلاد لعنفٍ واسعَ النطاق، تسبّب فيه تنظيم داعش الإرهابي، المعروف باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). منذ يونيو العام 2014، أطلق داعش حملة إبادة جماعية ضد الأقليات العرقية والدينية في العراق؛ وقد سعى هذا العنف المستهدف إلى محو وجود هذه الأقليات الدينية في العراق بالكامل، وخاصةً طائفة الإيزيديين. شجب داعش الإيزيديين ووصفهم بأنهم عبدة للشيطان، كما قام بإعدام من رفضوا تغيير ديانتهم، وقد أدى ذلك إلى مقتل ما يقدر بنحو 30000 مدني وإصابة 55000 آخرين. هذا فضلاً عن أنهم قاموا بتدمير عددًا لا يحصى من الأضرحة والكنائس والمعابد وغيرها من المواقع الثقافية، مما أدى بدوره إلى نشوء أزمة نزوح واسعة النطاق شملت أكثر من 3 ملايين نازح. وبطبيعة الحال فقد تم استهداف أيضاً مجتمعات عرقية دينية أخرى، بما في ذلك الإيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين والتركمان والكاكائيون والشبك، وأثار ذلك تهديدات وجودية مستمرة في العراق حتى يومنا هذا.

تحالف التعويضات العادلة هو تحالف من منظمات المجتمع المدني العراقية يمثل التنوع اللغوي والعرقي والديني في العراق. يدعو التحالف إلى تقديم تعويضات شاملة للناجين من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال صراع داعش في العراق. يعتمد التحالف على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني لتعزيز الحق في التعويضات، كما يسعى إلى توفير مساحة تعاونية وآمنة لمعالجة مظالم الناجين المنتمين إلى جميع الفئات المتضررة بالشكل المناسب (الإيزيديين والتركمان والشبك والكاكائيون والمسيحيون والشيعة والسنة وغيرهم).

قام التحالف في أساس حملته من أجل التعويضات على مصدرين محليين ودوليين مهمين:

• دراسة الحكومة العراقية لمشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي اقترحه الرئيس العراقي في 7 نيسان 2019 لتقديم تعويضات للناجيات من العنف الجنسي وأطفالهن.
• البيان المشترك بين جمهورية العراق والأمم المتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاستجابة له (2016).

أعطت هذه الإجراءات التحالف فرصة لضمان معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، التي ارتكبت خلال نزاع داعش في العراق.

وفي هذا السياق، تركز هذه الحملة على مشكلة رئيسية يمكن تحديدها من خلال الصياغة التالية: "بسبب الانتهاكات الجسيمة للقوانين الوطنية والدولية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في العراق، تعاني المجتمعات العرقية والدينية، ولا سيما النساء الإيزيديات، من مشكلة عدم تحرك الحكومة بشأن تعهدها بتقديم تعويضات، مما يؤدي إلى حرمانهم من حقهم في الانتصاف أمام محكمة مختصة"