تناولت حملة «شواطئنا ليست للبيع» حاجة ملحّة ألا وهي التدخل لوقف إستنزاف الشواطئ العامة في الأردن. في عام 2001 كان طول الشواطئ العامة المفتوحة للمواطنين 15 كيلومراً من أصل منطقة الساحل في العقبة البالغ طولها 27 كيلومراً، ولكن حدث إنخفاض سريع بعد إنشاء سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة. حيث تم تكليف السلطة بتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأغراض الإستثمار، مما ساهم في جلب الاستثمارات التي احتلت الواجهه الشاطئية وبالتالي حرمان المواطنين من حرية الوصول للشواطئ العامة حيث انه وبحلول عام 2011 ، لم يبقَى سوى 5 كيلومرات فقط من الواجهة الشاطئية التي يستطيع العامة الوصول إليها.