نظمت اللجنة الوطنية للاستفتاء الشعبي (CNR) إستفتاء في أوروغواي للشعب للتصويت على قرار الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان العاملين لدى الجيش.

تأثر كل مواطن أوروغواي تقريباً بإنتهاكات حقوق الإنسان خلال الديكتاتورية الوحشية من عام 1973 إلى عام 1984. وخلال ذلك الوقت تم مراقبة العديد من المنشقين السياسيين وتعذيبهم وقتلهم. هذا وإحتجزت الجيش والشرطة 55 ألف شخص اي ما يعادل (1 من كل 50 من مجموع السكان) و 300 ألف شخص  هاجرو إما بسبب الخوف أو بسبب التدهور السريع للإقتصاد.

لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء (Comision Nacional Pro-Referendum) (CNR) استفتاء في أروغواي مستخدمة نصاً دستورياً، لم يتم إطلاقاً اللجوء إليه من قبل، لتمكين الجمهور من التصويت على قرار اتخذه الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان ممن قام الجيش بتوظيفهم. ولكي يتم تقديم التماس للحكومة كي تعقد استفتاءً شعبياً كان من الضروري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع 25 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.