في السويد، يعد أمين المظالم المعني بالتمييز (دو) هيئة مؤسسية سياسية تم إنشاؤها للسماح للمواطنين بتأكيد حقهم في الحماية من التمييز وتقديم المشورة وقوة التقاضي. وهذا المكتب هو واحد من أربعة مكاتب لأمين المظالم تستخدم لتعزيز الحماية السياسية والاجتماعية لأولئك الضحايا ضحايا التمييز.

السويد لديها سياسة سخية للهجرة وأصحاب العمل ملزمون بمنع التمييز بفعالية. ومع ذلك، اعترفت حكومة السويد بضرورة اتباع نهج استباقي للتخلص من الأنماط القديمة في مكان العمل الذي يديم التمييز، وبأن حقوق المهاجرين يجب أن تحظى بحماية فعالة من أجل ضمان المساواة.